منابع مالى دولت فاطمیان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
خراج
الخراج بالضمان
حوزه های تخصصی:
نویسنده این مقاله معتقد است که اگر فقیه با توجه به این که اسلام حکومت دارد ، از منابع فقه استفاده و استنباط نماید ؛ گاهی به این نتیجه می رسد که مفاد ، مثلا روایتی ، غیر از آن چیزی است که قرنها گفته می شده است . و احتمالی که امام خمینی ره در معنای حدیث « الخراج بالضمان » داده است را شاهد این مطلب دانسته است . امام خمینی ره احتمال داده اند ، معنای حدیث این باشد که دولت اسلامی مالیات هایی که از ملت می گیرد ، در مقابل تعهد به اداره امور آنان است .
زمینه های سیاسی – اجتماعی قتل عمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خلیفه عمر به سال 23 (644 م) کشته شد و عثمان جانشین وی گردید. دلیل اصلی این رویداد ناخشنودی برخی بزرگان عرب از برنامه های اقتصادی خلیفه دوم بوده است. مطالعات انجام شده در این باره، به ویژه به زبان پارسی بسیار اندک است. برای روشن شدن این رویداد، سیاست های اقتصادی – اجتماعی عمر، به ویژه در مورد زمین، وصیت نامه وی، بهبود جایگاه اقتصادی اشراف پس از قتل خلیفه و حدس و گمان ها درباره این قتل باید بررسی گردد.
خراج وشبکه آبیاری در قلمرو سامانیان
حوزه های تخصصی:
تنوع اقلیم و گستردگی نسبی قلمرو دولت آل سامان موجب برخورداری آن دولت از انواع درآمدها بوده است. خراج یا مالیات ارضی مالیات سرانه عوارض گمرکی مصادرات مالیات معادن غنایم جنگی مال المصالحه غرامت مالیات بر ارث باج هدایا و ... عمده ترین منابع درآمد دولت سامانی را تشکل می داد. در بین این منابع خراج عمده ترین منبع درآمد دولت بود. با توجه به این که بخش زیادی از زمین های کشاورزی را زمین های آبی تشکیل می داد دولت مردان سامانی به ایجاد شبکه های آبیاری احداث سد و شیوه های توزیع عادلانه آب توجه جدی نشان می دادند. خراج برخی از شهرها ...
نقش سیاسی و اقتصادی خاندان ماذرائی در مصر قرون سوم و چهارم هجری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ماذرائیان نام خاندانی ایرانی صاحب منصب در مصر و شام است. اعضای این خاندان توانستند در فاصله سال های 266 ـ 335 ق. و در سه دوره: طولونیان (254 ـ 292 ق)، والیان (292 ـ 323 ق) و اخشیدیان (323 ـ 358 ق) امور اقتصادی و سیاسی را به دست بگیرند. آوازه قدرت آنان تنها به مصر محدود نشد بلکه نامشان در بغداد هم در فهرست نامزدان منصب وزارت قرار گرفت. از میان افراد این خاندان ابو زنبور حسین بن احمد و ابوبکر محمد بن علی مشهورترند و قدرت و آوازه این خاندان، بیشتر مدیون این دو نفر است. در این مقاله سعی بر آن است اعضای این خاندان که نامشان در تاریخ باقی مانده است معرفی و نقش آنان در امور اقتصادی و سیاسی مصر و شام و گاه بغداد بررسی گردد.
گذشته زشوّال ده با چهار تأملی در یک بیت تاریخ دار شاهنامه
حوزه های تخصصی:
فردوسی در آغاز داستان اشکانیان می گوید: محمود خراج یک سال را به نیم کاهش داد و خبر آن در چهارده شوّال به طوس رسید و مردم محمود را دعا کردند. کاستن از خراج در چه سالی و علت آن چه بوده است؟ استاد تقی-زاده صدور این فرمان را به مناسبت قحط و غلای خراسان در سال 401 دانسته است. امّا دکتر زریاب خویی برآن بوده است که محمود خراج سال 400 را کاهش داده بود و انگیزة آن غنایمی فراوان بوده است که محمود پس از فتح قلعة بهیم نگر در آن سال بدست آورد. دکتر امیدسالار که سال400 را مستند به قول دکتر زریاب برای تاریخ فتح بهیم نگر پذیرفته اند، در یادداشت های شاهنامه این دو نظر را با یکدیگر تلفیق کرده، تباینی میان آن دو ندیده اند. چون این موضوع به تاریخ نظم نهایی شاهنامه ارتباط می یابد، در این مقاله پس از بحث و بررسی، نتیجه گیری شده است که فتح قلعة مزبور در اوایل ذی قعده 399 یعنی حدود 24 ماه پیش از بروز قحطی خراسان در شوّال 401 پایان گرفته بود. بنابراین نمی توانسته است انگیزه ای برای کاهش خراج در آن سال بوده باشد. کاهش خراج سال 400 نیز بنابر دلایلی پذیرفتنی نیست. بلکه فقط نظر استاد تقی زاده درست است و قرینه ای بیرون از متن شاهنامه نیز آن را تأیید می کند.
بررسی فرایند عدالت مالیاتی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند مالیات، امری عمومی است که تمامی نظام های حکومتی با مؤلفه های معرفت شناسی متفاوت از آن بهره می گیرند، عدالت مالیاتی یکی از موضوعات پیچیده و دشوار مالی است که اختلاف نظرهای اساسی درباره آن وجود دارد. حکومت کوتاه و کارآمد امام علی(ع)، به عنوان الگوی عدالت از زوایای گوناگون، پیام هایی برای این امر مهم و اثرگذار دارد؛ پیام هایی که اجرا و به کارگیری آنها باعث می شود جامعه از سقوط در بی عدالتی و ظلم رهایی یابد.
در این پژوهش سعی شده است با ارائه تعاریف دقیقی از واژه مالیات و واژه های جایگزین آن در بیانات ارزشمند آن امام همام، چگونگی برنامه ریزی برای اخذ مالیات و راه های هزینه کردن آن تبیین و در پایان ضمن ارائه سیمای مالیات دهندگان، راهکارهای راهبردی برای عدالت گستری در أخذ مالیات عرضه شود.
سیاست های اقتصادی نظام های حکومتی سامانی و غزنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و هیچ یک از این دو بی دیگری نمی تواند قوام و ثباتی داشته باشد . این نکته ای است که در درازنای تاریخ پیوسته به آن توجه شده است. اما، در گذشته به مانند امروز علم اقتصاد وجود نداشته، بنابراین برای دانستن برخی از مسائل اقتصادی باید به کتاب های تاریخی و ادبی مربوط به سیاست، تدبیر منزل و علم اخلاق که اجزای سه گانه حکمت علمی است، رجوع کرد تا اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد؛ همان امری که این پژوهش در نظر دارد با مطالعه آن و به روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی به این پرسش پاسخ گوید که سیاست های اقتصادی نظام های حکومتی سامانی و غزنوی چگونه بوده است و منابع مالی این دولت ها از کجا تأمین می شده است که بر پایة آن، مسائل مالی و بازرگانی و اقتصادی کشور را اداره می کردند. دستاورد تحقیق نشان از آن دارد که نظام مالی و اقتصادی این دولت ها مبتنی بود بر اخذ مالیات هایی معمول که دربرگیرندة خراج و مالیات های ویژه بود؛ خراج یا مالیات بر زمین و محصولات کشاورزی مناطقی که ولایات آن تحت حکومت آنان بود و برای گردآوری آن کارگزاران سلاطین با توده های مردم در ارتباط مستقیم بودند. افزون بر این، این دولت ها از طریق دادوستد کشاورزی، تجارت بین المللی خاصه زمانی که بازرگانان برای خزانه تجارت می کردند، غارت ها، غنایم جنگی، در معرض فروش قراردادن مناطق غارت شده و فروش اسرا منابع مالی خویش را تأمین می کردند.
رویارویی اعیان خراسان و ماوراءالنهر با سیاست های مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاست های مالی ایشان در نیشابور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های مالی در بخش عمده ای از دوره سامانی و نیز سراسر عهد غزنوی ظالمانه بود و در این دوره، ستم بسیاری بر رعایا و به ویژه اعیان زمیندار می رفت. خراج سنگین و دیگر تعدی ها و مطالبات مالی در این دو دوره که حدود یک سده در خراسان به طول انجامید، اموال و زمین های بسیاری از طبقات مختلف مردم به ویژه اشراف را دستخوش چپاول و مصادره ساخت.
بررسی سیاست های مالی در این دوره نشان می دهد؛ از زمانی در دوره سامانی که عواید خراج و برخی قوانین مالیاتی نو به سپهسالار و سپاهیان بخشیده شد، تعدی های مالی و خراج سنگین و مصادره املاک در خراسان ـ که از روزگاری کهن وجود داشت ـ شدت گرفت. این وضع در دوره غزنوی به اوج خود رسید. این سیاست های مالی، بیشتر اعیان یا اشراف ثروتمند را در معرض آسیب قرار داد.
نیشابور در دوره سامانی و غزنوی مرکز گردآوری خراج (به معنای عام آن: درآمدهای حکومت) در خراسان به شمار می رفت؛ از همین رو، مصادیق این ستم های مالیاتی بر اشراف و عامه نیشابور بیش از دیگر شهرهای قلمرو سامانی و غزنوی در منابع نمود یافته است. در اثر این ستم های مالی، اعیان خراسان و ماوراءالنهر از جمله نیشابور برای سرنگونی این دو حکومت به تکاپو پرداختند.
نقش خراج و هدیه در استمرار جشن های ایرانی در قرون نخستین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جشن ها همواره یکی از دیر پاترین و ماندگارترین مولفه های هویتی و اجتماعی یک جامعه هستند که به رغم تحولات تاریخی عمیق در میان یک قوم و یا یک ملت، حتی در سخت ترین شرایط، پایدار می مانند. آیین نوروز و مهرگان از مهم ترین آیین های اجتماعی کهن جامعه ایران باستان بودند که علاوه بر برخورداری از خصلت های آیینی و انسان دوستانه خویش به دلیل نقش و کارکرد اقتصادی که داشتند در درون ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی پایدار ماندند و در تمامی دوره های تاریخی از جمله قرون نخستین اسلامی همراه با مراسم گوناگون برگزار می شدند. از جمله عوامل اقتصادی تاثیر گذار در ماندگاری جشن های ایرانی، زمان پرداخت خراج بود که در نوروز انجام می گرفت. همچنین سنت هدیه دادن که از ویژگی های نوروز و مهرگان بود و با روح اسلام نیز همخوانی داشت و منبع درآمد خلفای اموی و عباسی بود و در استمرار و ماندگاری این جشن ها در قرون نخستین اسلامی تاثیر داشته است. این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر خراج و هدیه در استمرار و ماندگاری جشن های نوروز و مهرگان در دوران نخستین اسلامی می پردازد.
بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
1 - 14
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی مطرح نموده و معنای آن را ضمان حکومت اسلامی به تأمین مصالح مسلمین در مقابل مالیاتی که دریافت می کند می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.
سیره امام علی در دریافت مالیات
منبع:
سیره پژوهی اهل بیت سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸
25 - 40
حوزه های تخصصی:
دریافت مالیات از کارهای مرسوم حکومت هاست. مقدار و چگونگی دریافت به صورتی که موجب نارضایتی مردم و تعطیلی واحدهای تولیدی نشود از مهمترین مسایل حکومت ها بوده است. این مقاله با نگاهی تحلیلی به سیره امیرالمؤمنین، به واکاوی این پرسش می پردازد که ملاک دریافت مالیات در سیره امام چه بوده است؟ در این بررسی نشان داده شد، معیار اصلی امام برای دریافت مالیات توجه به آبادی شهرها بوده است. از این رو ایشان از مازاد بر نیازهای مردم، مالیات دریافت می کرده است. بر همین مبنا، امام دستورالعمل هایی برای کارگزاران صادر کرده بودند تا از سرمایه اولیه مردم، مالیات دریافت نشود. امام علی7 خود بر عملکرد مؤدیان مالیات نظارت می کردند و بازرسانی نیز برای رسیدگی به شکایات مردم انتخاب کرده بودند.
عدالت مالیاتی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
27-42
حوزه های تخصصی:
امیرالمؤمنین (ع) اولین و تنها فردی از ائمه است که به خلافت رسید و این امکان برایش فراهم شد تا عدالت را (ولو به مدت اندک) به اجرا گذاشته و همچنین به تبیین آن بپردازد. در این مدت کوتاه ایشان آن چنان بنیان نظری و عملی برای عدالت بنا نهادند که در تاریخ پندآموز و نمونه است. وقتی که علی (ع) به خلافت رسید حدود 35 سال از زمان حکومت پیامبر (ص) می گذشت در طی این مدت، رفته رفته اصول اولیه اقتصادی و مالیاتی که توسط پیامبر (ص) پایه گذاری شده بود، مندرس شده و بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی حادث شده، و بسیاری از اصول عدالتخواهانه پیامبر (ص) تعطیل گشته بوده امیرالمؤمنین اولاً با بیان خویش، این انحرافات را تشریح کرده و به تبیین اصول اقتصادی پرداختند، ثانیاً بطور عملی به جنگی تمام عیار با بی عدالتی ها برخاستند و در آخر نیز در همین راه شهید شدند. برای شناخت هرچه بهتر اصول مالیاتی امام علی (ع) در نهج البلاغه، قبلاً باید شناختی از سیستم مالیاتی و اقتصادی جامعه اسلامی در آن زمان داشته باشیم با شناخت مختصر نظام اقتصادی و مالیاتی عصر پیامبر (ص) و خلفاء بهتر می توانیم سیره عملی و نظری علی (ع) را درک نموده، انحراف موجود را شناخته و بدانیم که اقدامات امیرالمؤمنین (ع) در اصطلاح انحرافات چه بوده و چه کسانی با آن به مخالفت پرداخته اند.
نظام زمین داری و کشاورزی در عصر بنی امیه
حوزه های تخصصی:
کشاورزی به عنوان مهم ترین راه تامین نیاز غذایی بشر همواره مورد توجه جوامع و حکومت ها بوده است. امویان نیز با توجه به فواید فراوانی که از طریق کشاورزی نصیب آنان می شد به این مهم توجه داشتند و در ساختار اقتصادی آنان، کشاورزی نقش مهمی ایفا می کرد. آنان پس از تثبیت قدرت و جایگاه خویش به اقداماتی در نظام زمین داری و کشاورزی دست زدند. این نوشتار برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که سیاست امویان در زمینه کشاورزی و نظام زمین داری چه بوده است؟ برای پاسخ به این مهم انواع زمین داری و اقدامات امویان در این باره و برای گسترش کشاورزی در عراق و شام را بررسی کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد امویان بواسطه درآمد هنگفت مالیات از زمین ها و محصولات کشاورزی، گونه های مختلف زمین داری را در پیش گرفته، به فراهم ساختن مقدمات توسعه کشاورزی، همچون توسعه سدها، حفر نهرها و قنات و مساحی زمینها و اقطاعات آن روی آوردند.
رویکرد امام خمینی1 در قاعده «الخراج بالضمان» و کارکرد آن در اثبات مسئولیت مدنی دولت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی دولت، به عنوان اندیشه ای نو در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مطالعه قوانین نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام مند در حقوق ایران مطرح نشده و دولت در قوانین و مقررات پراکنده و خاص، مسئولیت برخی از اقدامات کارکنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون کلی که این نوع مسئولیت در آن مطرح شده است، قانون مسئولیت مدنی می باشد که روح حاکم بر آن نیز موافق با قواعد مسئولیت مدنی در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمی باشد و اصلاح قوانین موجود و تدوین قانون جدید محتاج تعیین مبنای مسئولیت مدنی دولت می باشد. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده است که با پذیرش رویکرد متفاوت امام خمینی(ره)، این قاعده را می توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت، مطرح کرد که این برداشت از قاعده با نظریه «تساوی شهروندان در تحمل هزینه های عمومی» مطابقت دارد.
خراج نگاری در چهار قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان
منبع:
سیره پژوهی اهل بیت سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹
77 - 95
حوزه های تخصصی:
تاریخ نگاری اسلامی در کنار تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به جنبه های اقتصادی و مالی حکومت اسلامی نیز توجه می کرده است. در تاریخ نگاری اقتصادی مسائل گوناگون مانند خمس، زکات، جزیه، خراج و نظایر اینها مطرح می شود. خراج از مهمترین درآمدهای دولت های اسلامی بود که به ویژه پس از شروع فتوحات مورد توجه خلفا و کارگزاران خلافت و بالطبع مورد توجه تاریخ نگاران قرار گرفت. در خراج نگاری ها در کنار مسائل تاریخی مباحث فقهی و مالی نیز مورد توجه بوده است. این پژوهش با استفاده از تحلیل داده های تاریخی و کتاب های خراج نگاری، تلاش می کند ضمن بررسی چارچوب تاریخی خراج نگاری های چهار قرن نخست هجری، نشان دهد شیعیان چه جایگاهی در نگارش این گونه آثار داشته اند؟ به نظر می رسد با توجه به تسلط آل بویه بر قلمرو خلافت اسلامی، اوج خراج نگاری شیعیان قرن چهارم هجری بوده است. شیعیان به سبب حضور در دربار آل بویه، متناسب با نیازهای فقهی و اداری به نگارش کتاب های خراج پرداخته بودند.
تبیین سبک های خراج نگاری در تمدن اسلامی تا سال650 هجری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالیه نگاری در فرهنگ و تمدن اسلامی از سده اول مورد توجه مسلمانان واقع گردید. از شاخه های فرعی تاریخ نگاری مالی، خراج نگاری بود. با آغاز فتوح اسلامی یکی از مباحث مطرح در ارتباط با فتح سرزمین های جدید، پرداخت خراج به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد دولت اسلامی بود. درنتیجه ماموران مالی دستگاه خلافت به تنظیم گزارش های مالی و جمع آوری و جبایت خراج پرداختند. بدین سان خراج نگاری در تمدن اسلامی از سده اول شروع شد. با مطالعات انجام شده می توان سبک های متنوعی در دسته بندی کتب تاریخ خراج جستجو کرد، زیرا سِمَت نویسندگان، انگیزه ها و عوامل نگارش، روش نگارش، محتوا، نوع نگاه نویسندگان به مسائل اقتصادی و مالی متفاوت می باشد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخ نگاری و فهارس و از طریق مطالعه کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است: سبک های اصلی آثار تألیفی مسلمانان در باب خراج تا سال 650 هجری چه بوده است؟ فرضیه مقاله چنین است که اصلی ترین سبک های تألیفی در باب خراج؛ فقهی-سیاسی، فقهی-حدیثی و محلی-جغرافیایی بوده است.
خراج، ویرانی، آبادانی در نظامِ حقوقی و اقتصادِ آبادانی در ایران و الزاماتِ فنی و بازتابِ فرهنگیِ آن، بر پایه متونِ کهنِ پارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ علم دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)
329 - 350
نظامِ دیوانیِ حاکم بر ایران از راه های گوناگون با عمارت و آبادانی نسبت می یافت. از اجزای این رابطه جز اندکی نمی دانیم. اما یکی از مجراهای ارتباطِ دیوان با عالمِ معماری مفهومِ خراج و ضوابطِ حاکم بر خراج ستانی بود. خراج نسبتی با درآمدِ مِلک داشت و درآمدِ ملک وابسته به میزانِ آبادی و ویرانیِ آن بود. اصولاً از ویرانه ها خراج نمی ستانده اند. اجرای این قانونِ ساده ملزوماتِ فنی و مقدماتی داشت. باید آماری از املاک کشور می داشتند که در آن آباد و ویران از هم تفکیک شده باشد. اما در ایران اوضاعِ املاک متغیر و عواملِ ویرانی پیوسته در کار بود. آبادی به ویرانی می افتاد و ویرانه ها آباد می شد. پس پیمایش های پی درپی و دیوانِ مساحیِ عریض و طویلی لازم بود با کثیری مساحانِ آموخته. عده ای به هوای معافیت و تخفیف، ملکِ خود را ویرانه نشان می دادند. از این رو تشخیصِ آبادانی و ویرانی از مسائلِ کلیدیِ نظامِ دیوانی بود. حکومت باید خبرگانی تربیت می کرد تا ویرانه ها را بشناسند و حساب ها را نو کنند. گذشته از این حکومت برای تشویقِ مردم به آباد کردنِ ویرانه ها، خراج را از ویرانه ای که آباد می شد بر می داشت. این معافیت ها هم ضوابطِ دقیق و محاسباتِ ویژه ای داشت. نو کردنِ حسابِ ویران و آبادان و اعمالِ معافیت از اصلاحاتِ مهم نظامِ دیوانی به حساب می آمد؛ اصلاحاتی که در اسطوره و تاریخِ ایران سابقه دارد. در دوره های تنگی، خراج عاملِ ویرانی بود و طلبِ خراج از زمین های بی محصول مردم را از آبادی ها می راند. رابطه خراج و ویرانی و نسبتِ مستقیمِ زندگیِ مردم با آن سبب شده است این دوگانه در فرهنگِ ایرانی جایی باز کند و به آثارِ سخن گویان فرهنگِ ایرانی راه یابد؛ آن چنان که تمثیلِ «خراج و دهِ ویران» بارها برای انتقالِ مفاهیمِ تغزلی و عرفانی به کار رفته است. در این مقاله با تکیه بر متونِ سده های چهارم تا هشتمِ هجری در پیِ یافتنِ صورت های مختلفِ رابطه دو مفهومِ خراج و ویرانی و الزاماتِ فنیِ آن خواهیم بود. اخباری که از این متون به دست می آید در شناختِ نظامِ حقوقیِ معماری در ایرانِ سده های میانه اسلامی به کار خواهد آمد؛ عرصه ای که تا کنون بیش وکم تاریک مانده است.
تأثیر فتح سند بر سود آوری ایالت مکران در عصر عباسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مکران در قرون نخستین اسلامی هیچ گاه ایالتی مهم همانند خراسان و فارس نبوده است اما سیر اهمیت یافتن آن نه تنها در معنای یک تاریخ محلی بلکه در مطالعات تاریخ تجارت جهان نیز جالب توجه است. فاتحان مسلمان در ابتدای فتوح وضع اقتصادی آن را نامناسب گزارش کردند، چنانکه منابع قرون نخستین اسلامی این ایالت را سرزمینی کم بازده گزارش کردند. در چنین شرایطی فتح مکران و نواحی پیرامون آن با علاقه مندی و جدیت دنبال نشد اما فتح سند در پایان قرن اول هجری، درآمدهای مالیاتی دستگاه خلافت از مکران را افزایش داد. چنانکه در سال 168 هجری، جهشیاری خراج مکران را چهارصد هزار درهم و پس از آن قدامه بن جعفر و مقدسی خراج آن را یک میلیون درهم گزارش کردند. پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی و تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است و در صدد است به این سوال پاسخ دهد که چرا ایالت مکران از سرزمینی کم بازده در عصر فتوحات به سرزمینی نسبتا ثروتمند در عصر عباسی تبدیل شد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکران که در ابتدای فتوح اسلام فاقد ارزش اقتصادی بود. رشد تجارت از طریق سند موجب شد به تدریج به ایالتی سود رسان برای خلافت عباسی تبدیل شود، چنانکه دیوانسالاران آن عصر در آثار خود به افزایش آمار مالیات های دریافت شده از مکران پرداخته اند. این تحول متکی بر ارتباط های تجاری بین سند و مکران بوده است.
ارزیابی فقهی توزیع بالسویه خراج و انفال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل اساسی در سیاست گذاری یارانه انرژی، تعیین معیار عدالت در توزیع آن است. برخی با استناد به سیره امیرمؤمنان علی(ع) و احکام شرعی معتقدند: نفت و گاز متعلق به عموم مردم ایران است و به منظور تحقق عدالت توزیعی، باید به صورت مساوی بین آنان توزیع شود. برای ارزیابی دقیق این ادعا باید به بررسی معیار توزیع عادلانه منابع ورودی بیت المال بر اساس فقه شیعه پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ادله توزیع بالسویه دو منبع «خراج» و «انفال» می پردازد. بنا به یافته های تحقیق، تقسیم مساوی منابع نفت و گاز میان تمام مردم برخلاف لزوم توزیع مساوی خراج از احکام اولیه شرعی نیست؛ البته حاکم مجاز است به مصلحت زمانه آن را به صورت مساوی توزیع کند. بنابراین، همچنان که توزیع بالسویه انفال بدون وجود مصلحت امری ناصواب است، شیوه کنونی که یارانه بیشتر را به مصرف بیشتر اختصاص می دهد نیز ناصحیح است. بدین روی اعطای یارانه بیشتر به برخی مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان حتماً باید مطابق با مصلحت باشد.