دولت های محلی

اقبال السلطنه ماکوئی، بعد از مرگ پدرش حکومت ماکو را دراختیار گرفت (1277ش./ 1316ق.). او با سود جستن از ضعف دولت مرکزی، به تحکیم قدرت خویش در این ناحیه پرداخت و با این اقتدار، خود را از زیر نظارت دولت مرکزی کنار کشید و برخلاف خواست دولت، با روسیه و عثمانی روابطی برقرار کرد. با وقوع کودتای 1299، اقبال السلطنه ماکوئی در ادامه سیاست های سابق خویش، باز هم به طور کامل از دولت مرکزی اطاعت نکرد و به پیوندهای خود با شوروی و ترکیه ادامه داد که نقطه عطف این امر، امضای قرارداد تجاری با شوروی به مثابه یک حاکم مستقل بود. این سیاست های گریز از مرکز وی، در تعارض آشکار با سیاست سردار سپه بود که می کوشید اقتدار خوانین محلی و ایلات را از میان بردارد و نفوذ دولت مرکزی را در گوشه و کنار ایران بگستراند. اگرچه در این زمان اقتدار نظامی سردار ماکو از دست رفته بود و تنها عنوان بدون محتوای «سرداری» - که یادگار فعالیت های نظامی خاندانش بود - را یدک می کشید، اما وجود ایلات و عشایر مقتدر در منطقه و تحریکات سردار در میان آن ها، همسایگی ماکو با شوروی و ترکیه، لزوم جلوگیری از هرگونه فتنه در این ناحیه مرزی و ثروت سرشار خان ماکو - که اقتدار فراوانی به وی می بخشید - و از سوئی ناآگاهی او از تحولات شگرف در اقتدار دولت مرکزی، و ادامه سیاست گریز از تمکین در برابر آن، لزوم توجه فوری دولت مرکزی را به جانب وی ضروری ساخت. شرایط سیاسی نوین حاکم بر کشور، حساسیت های ناحیه یاد شده و خودسری های اقبال السلطنه از یک سو، و از طرفی سابقه بد نامبرده در ستیزه با مردم منطقه در جریان مشروطیت و نداشتن وجهه ملی و طمع در ثروت هنگفت او، مایه انگیزش سردار سپه برای دستگیری و قتل او شد. با قتل وی، نفوذ کامل دولت مرکزی بعد از دهه های طولانی در این منطقه برقرار شد و ایلات ناحیه، تحت نظارت و تابعیت دولت درآمدند.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

طی دهه های اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است و هزینه ها و منافع متعددی در خصوص آن مطرح شده اند. هر سیاست تمرکززدایی سه بعد دارد که شامل تمرکززدایی سیاسی، تمرکززدایی اداری و تمرکززدایی مالی می شود. این مطالعه، تأثیر تمرکززدایی مالی را بر رابطه متقابل بین رشد و تساوی منطقه ای در توزیع منابع مالی در استان های ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج، رابطه غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. به این صورت که با افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، رشد اقتصادی افزایش و پس از آن به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. چنین رابطه ای در خصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه منابع مالی نیز وجود دارد. بین دو سطح مشخص از تمرکززدایی، دو متغیر رشد و توزیع عادلانه خلاف جهت هم و در خارج از این دو سطح، در جهت هم حرکت می کنند. همچنین بین رشد و توزیع عادلانه منابع مالی تقابل وجود دارد.

شهروندگرایی فراملی در مفهوم جدید خود، در پی تامین رضایت حداکثری شهروندان است. از این رو، این الگو به نظام های دمکراتیکی تعلق دارد که مشارکت شهروندان و مدیریت پاسخگوی شهری جزء مولفه های اصلی آنها به شمار می آید. واکاوی نقش شهروندگرایی فراملی بر حاکمیت دولت های محلی، توجه به دگردیسی این مفهوم، مفهوم شناسی دولت های محلی و مولفه های آن، رابطه این دولت ها با دولت مرکزی، مفهوم شناسی شهروندگرایی فراملی و مولفه های اصلی آن و تفاوت آن با مشتری مداری را ضروری می سازد. استدلال ها بر تاثیر شهروندگرایی فراملی بر حاکمیت دولت های محلی از رهگذر بررسی نظری و جامعه شناختی الگوی شهروندگرایی فراملی در فرانسه و ایران انجام می پذیرد. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که اولا؛ مشارکت شهروندان تضمینی برای بقای دولت های محلی است. ثانیا؛ دگردیسی در مفهوم حاکمیت تلاش دولت های محلی را برای مشارکت بیشتر شهروندان به منظور افزایش و تقویت حاکمیت خود موجب می شود. و در نهایت؛ شهروندگرایی فراملی می تواند به تقویت حاکمیت دولت های محلی رهنمون گردد.

امروزه، گرایش فزاینده ای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده می شود. یکی از مهم ترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی به کار می برند. این گونه انتظار می رود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولت های محلی به دلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن در مناطق تحت پوشش خود، سلیقه مردم را بهتر می شناسند. پژوهش حاضر از منظر هدف، یک تحقیق بنیادی و از منظر روش، دارای روش تحلیلی است. این مقاله با به کارگیری یک الگوی ریاضی، به تبیین میزان شناخت دولت مرکزی و دولت های محلی از ارجحیت های جامعه می پردازد. از این رو، با مقایسه این دو تابع شناخت، وضعیت واگذاری اختیارات به دولت های محلی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب، با توجه به دو مفهوم کارآمدی و توانمندی دولت های محلی، مناسب بودن و یا مناسب نبودن واگذاری اختیارات به دولت های محلی تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان به کارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولت ها از ارجحیت های جامعه تأثیرگذار است.

امروزه شهرها به عنوان مکان های زیست بشر آنچنان جایگاهی یافته اند که توسط مدیریتی مستقل اداره می شوند. در این راستا شهرها، نیازمند مدیریتی هستند که بتواند زمینه ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهری را در راستای توسعه پایدار شهری فراهم آورد. بدین ترتیب دولت های محلی به عنوان تنها نهادهای محلی موجود در شهر که ارتباط نزدیکی با زندگی شهروندان شهری دارند، می توانند نقش بسیار مؤثری در توسعه پایدارِ شهری ایفا نمایند. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین نقش دولت های محلی در توسعه پایدار شهری و در راستای آن ارئه مدلی مفهومی جهت توسعه پایدارِ شهرهای ایران می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که روی آوردن به توسعه پایدار شهری در جهت ساختن شهر پایدار و شهروند سالم در ایران، ضروریست (بهداشت، کیفیت زندگی و پایداری محیط و سلامت شهروند) در اولویت اقدامات دولت های محلی در راستای مدیریت شهری مد نظر قرار گیرد تا بتوان بسیاری از معضلات شهری را رفع نمود و در راستای آن توسعه پایدار شهری را در فضای شهرهای ایران مهیا ساخت

امروزه شهرها به عنوان مکان های زیست بشر [1]</sup></sup> آنچنان جایگاهی یافته اند که توسط مدیریتی مستقل اداره می شوند. در این راستا شهرها، نیازمند مدیریتی هستند که بتواند زمینه ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهری را در راستای توسعه پایدار شهری فراهم آورد. بدین ترتیب دولت های محلی به عنوان تنها نهادهای محلی موجود در شهر که ارتباط نزدیکی با زندگی شهروندان شهری دارند، می توانند نقش بسیار مؤثری در توسعه پایدارِ شهری ایفا نمایند. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین نقش دولت های محلی در توسعه پایدار شهری و در راستای آن ارئه مدلی مفهومی جهت توسعه پایدارِ شهرهای ایران می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که روی آوردن به توسعه پایدار شهری در جهت ساختن شهر پایدار و شهروند سالم در ایران، ضروریست (بهداشت، کیفیت زندگی و پایداری محیط و سلامت شهروند) در اولویت اقدامات دولت های محلی در راستای مدیریت شهری مد نظر قرار گیرد تا بتوان بسیاری از معضلات شهری را رفع نمود و در راستای آن توسعه پایدار شهری را در فضای شهرهای ایران مهیا ساخت. <br clear="all" /> [1]. در این نوشتار، اصطلاحات فلسفی «زیست جهانی»، «به سامان شدن»، «کامیابی»، «شادکامی»، «بالندگی» برگرفته از کتاب «مقدمه ای به فلسفه علم جغرافیا» نوشته آرش قربانی سپهر بوده که به صورت ترکیبی در قالب فلسفی-کاربردی در این پژوهش از آن بهره گرفته شده است.

تولید ثروت و مهم تر از آن فراهم سازی بسترهای مناسب برای تولید ثروت از طریق دولت های محلی، از سازوکارهای مهم هر دولت در عصر مدرن بوده و هست. امروزه دو نظام سیاسی متفاوت، می توانند توانایی های متفاوتی در تولید ثروت و مدیریت محلی دارا باشند. مسئله ای که در این پژوهش مطرح می شود، مطالعه دلایل سیاسی و اقتصادی تفاوت در این دو نظام سیاسی در دو مدل سیاسی متفاوت است. پرسش پژوهش این است که اساساً چرا نظام های سیاسی و اقتصادی تمرکزگرا، از توانایی و کارآمدی کمتری برای تولید ثروت و مدیریت مطلوب نسبت به نظام های غیرمتمرکز برخوردارند. پاسخ این است که به نظر می رسد در نظام های غیرمتمرکز (فدرالی و نیمه متمرکز)، قانون اساسی به ایالت ها برای مدیریت محلی و مشارکت مردم و خودگردانی، اختیارات فراوانی می دهد و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، زمینه های این موفقیت را فراهم می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت تمرکزگرای ایران با وجود دارا بودن ظرفیت های مهم مادی و معنوی و اقتصادی، توانایی مدیریتی لازم برای تولید ثروت و درآمدزایی مطلوب با توجه به ماهیت آن، نسبت به دولت های محلی در آلمان و ژاپن ندارد. دولت های محلی آلمان و ژاپن به دلیل اختیارات گسترده ای که قانون اساسی، قوانین داخلی و حمایت و همکاری دولت مرکزی بدانها داده است، دست کم 10 تا 23 برابر استان های ایران ظرفیت تولید ثروت دارند. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه دولت محلی در دو نظام سیاسی تمرکزگرا و نامتمرکز بر کارآمدی مدیریتی و توانایی در تولید ثروت است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مستندات قانون اساسی، قوانین مالی و آمار و ارقام های رسمی دولت های محلی سه کشور آلمان فدرال، ژاپن و ایران است. 

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند، لذا در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانه ای و فضایی این شاخص از طریق روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بر رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی 1396-1384 پرداخته شود. نتایج، گویای اثربخشی بالای بازار نیروی کار از استرس در مقابل رشد اقتصادی می باشد. در ابتدا این اثرات بر دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای متأثر از آن، توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. طبقه بندی JEL : D8، C34، N2، E23

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.

در قرن ۲۱ گردشگری به مهمترین عامل ارتباط مردم یک جامعه و سایر جوامع تبدیل شده است .بر اساس یکی از وظایف دیپلماسی رسمی ، یک کشور بایستی، سایر کشورها را جهت فرستادن گردشگران متقاعد نمایند. بر این اساس شکل گیری و تقویت موسسات ونهادهای توانمند در زمینه گردشگری در سطوح مختلف امری اجتناب ناپذیر است . بررسی ها نشان می دهد صنعت گردشگری و دیپلماسی گردشگری به عنوان اشتغالزاترین و پرسودترین صنعت جهانی ، بدلایلی همچون نگاه سیاسی و امنیتی به گردشگری ، وجود ساختارهای به شدت متمرکز دولتی منجر به مشارکت پایین سازمان های مردم نهاد ، شده لذا به نظر می رسد حوزه گردشگری وبطور خاص سیاست های خارجی مرتبط با گردشگری در ایران مورد توجه سیاست گذاران و نظام برنامه-ریزی نبوده است . روش انجام تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز تحقیق از مجموعه سیاست ها ی دیپلماسی، قوانین ومقررات گردشگری و سایر پژوهش ها و تحقیقات داخلی ونیز منابع خارجی مرتبط تهیه گردیده است .تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که حکومت و سازمان های مردم نهاد در ایران چه تاثیری بر توسعه دیپلماسی گردشگری دارند . نتایج تحقیق نشان می دهد گردشگری در شرایط فعلی که تحریم گسترده و اقتصاد مقاومتی موضوع اصلی کشور است می تواند با مشارکت حکومت (دولت) و سازمان های غیردولتی مردم نهاد در سطحی مناسب انجام پذیرد.

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ های دولت های مرکزی و محلی برمی گردد. این ضرورت احساس می شود که سیاست گذاران در دولت های مرکزی و محلی به علامت های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه ای است که استان های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان های دیگر هستند و استان هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم کننده درآمدها و هزینه هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می شوند. شماره ی مقاله: ۵

در نوامبر سال 2022، ده سال از سقوط کمیسیون حسابرسی در انگلستان، سپری می شد. در آن زمان، مباحث زیادی در محیط عملیاتی، ارائه گردید که در این میان حسابرسی دولت محلی برای برجسته نمودن پراکندگی سیستمی و همین طور ایجاد یک رویکرد جایگزین، مطرح گردید. در فراخوان اخیر، کمیسیون اروپا شواهدی از گزارشگری شرکتی ارائه داده که کیفیت شرکت ها را بهبود می بخشد. سه ستون برای گزارشگری شرکتی مؤثر، تعیین شده است: حاکمیت شرکتی، حسابرسی قانونی و نظارت توسط نهادهای دولتی که این مسئله در منطقه بریتانیا مطرح شده و جایگزین مقررات می شود. این ابتکار نیازمند یک رویکرد کل نگرانه برای تأیید اصلاحات است و در عین حال وابستگی های متقابل بین اجزای سیستم را نیز به رسمیت می شناسد. در حال حاضر انگلستان سیستمی دارد که در آن مقامات دولت محلی بر به موقع بودن و حسابرسان بر کیفیت و ارزیابی های مناسب تمرکز دارند. این کشور به تعادل بهتری با هر دو طرف پاسخگو برای کیفیت و گزارشگری مالی به موقع، نیازدارد. موارد زیادی در این رویکرد مطرح می شود که ممکن است هنگام رسیدگی به مشکلاتی که در حال حاضر، سیستم حسابرسی محلی در انگلستان با آن مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد. انتصاب شورای گزارشگری مالی (FRC)، در نهایت مبین یک نهاد مرجع برای حسابرسی، گزارشگری و مباحث حاکمیتی است. این شورا به عنوان رهبر سیستم، گام های مهمی را برداشته ولی انجام همه مراحل، چندان کار آسانی نیست و تغییرات ضروری در سیستم حسابرسی انگلستان را نمی توان به صورت همه جانبه و یک دفعه انجام داد.