بورس اوراق بهادار

تلاش محققان در راستای بهبود روش های سرمایه گذاری، منجر به بسط نظریه هایی گردید که از مفروضات اصلی آن ها کارایی بازار می باشد. با این وجود به دلیل برخی نارسایی ها در این نظریه ها ، نظریه های جدیدی مطرح شده اند تا وجود بازده اضافی که در فرضیه کارایی بازارها شبهه ایجاد می کنند را توضیح دهند. در این مقاله عملکرد پرتفوی بهینه مدل تک عاملی شارپ به عنوان یکی از روش های انتخاب سبد سرمایه گذاری موسوم به نظریه های نوین مالی، نسبت به عملکرد شاخص بازار به جهت بررسی کارایی روش های نوین، طی دوره مهر 1382 الی شهریور 1387 سنجیده شده است. همچنین فرضیه سودمندی استفاده از متغیر پیش بینی کننده نوسانات کاهشی قیمت برای دوره میان مدت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات تحقیق ادعای عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین بازده پرتفوی بازار و پرتفوی تک عاملی را مورد تایید قرار داد. همچنین اثربخشی استفاده از متغیر پیش بینی کننده نوسانات کاهشی قیمت در افزایش بازده پرتفوی بهینه مدل تک عاملی مورد تایید قرار نگرفت. نتایج تحقیق تاییدی بر کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف بازار بوده و به توجه بیشتر بر ریسک و بازده برای دوره های میان مدت اشاره دارد.

در این پژوهش، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با رویکرد چندعاملی در شرایطی شرطی، وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده مازاد بر شاخص بازار، مورد آزمون قرار گرفته شده است. در بخش تجزیه تحلیل با بکار گیری مدل رگرسیون مقطعی، به بررسی توانایی توضیح دهندگی بازده سهام، توسط متغیرهای بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیرهای اهرمی، شامل اهرم دفتری و اهرم بازار و در سه شرایط بازار، یعنی شرایط غیر نزولی و غیر صعودی (متقارن)، شرایط صعودی، و شرایط نزولی، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازده سهام، در شرایط غیر نزولی و غیر صعودی، با بتا و اندازه شرکت و در شرایط نزولی، با متغیرهای بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و در شرایط صعودی، با بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و اهرم بازار رابطه معنی دار دارد و در هیچ کدام از شرایط بازار، رابطه معنی داری بین بازده سهام و اهرم دفتری مشاهده نگردید.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل، همچنین یافتن تاثیر عدم-قطعیت در محیط های تجاری بر ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل از اهداف دیگر این پژوهش است. به این منظور دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید. اطلاعات 112 شرکت که دارای ویژگی های مطرح شده در پژوهش بودند در بازه زمانی 1387-1382 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان داد که بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش، رابطه بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل در محیط های تجاری با عدم قطعیت بالا، پذیرفته نشد.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم می باشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

عوامل مختلفی بر خط مشی تقسیم سود شرکت ها تاثیرگذار هستند. پژوهش های متعددی با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون اندازه شرکت، سودآوری، فرصت های رشد و نقدینگی برای بررسی این تاثیر انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری، منابع تامین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 الی 1388 است. فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد رابطه منفی و معنی دار بین فرصت های سرمایه گذاری با خط مشی تقسیم سود وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی و منابع تامین مالی خارجی با خط مشی تقسیم سود رابطه منفی و بین موعد پرداخت بدهی با خط مشی تقسیم سود رابطه مثبت وجود دارد. این در حالی است که نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در برخی صنایع تایید و در برخی رد گردید.

مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که تمایل به انتشار اخبار خوب دارند، سعی می کنند اخبار بد را پنهان نمایند. رویه های محافظه کاری در برابر این تمایلات مدیریت ایستادگی کرده و ریسک سرمایه گذاری در سهام را کاهش می دهد. در این تحقیق، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام با استفاده از داده های تاریخی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1385 تا 1389 بررسی شده است. نتایج، حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین دوره های کاهش قیمت سهام و درجه محافظه کاری شرکت های نمونه آماری مورد مطالعه می باشد. به عبارت دیگر، در طول دوره تحقیق شرکت هایی که رویه-های محافظه کارانه تری را در گزارشگری مالی خود اعمال نموده اند، کمتر با ریسک کاهش قیمت سهام موا جه شده اند. در تحقیق حاضر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در الگوی آزمون فرضیه وارد گردید که رابطه معنی داری بین آن با متغیر وابسته تحقیق مشاهده نشد.

با توجه به اهمیتی که سود حسابداری در ارزیابی سرمایه گذاران دارد، در این تحقیق، رابطه بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی با همزمانی قیمت (مقیاسی برای اندازه گیری مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت، که در قیمت انعکاس یافته) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا اجزای کیفیت اقلام تعهدی اثر مهم و معنی داری بر همزمانی قیمت شرکت ها دارد؟ در این تحقیق، اجزای کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. همزمانی قیمت دامنه ای است که در آن، بازده بازار و صنعت، تفاوت بازده سهام در سطح شرکت را نشان می دهد. برای بررسی های مورد نظر تعداد 318 شرکت طی دوره زمانی 1383 الی 1388 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از روش ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری با همزمانی قیمت رابطه ای وجود ندارد ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری با همزمانی قیمت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ای معنی دار و مستقیم وجود دارد.

در این پژوهش به مطالعه توان پیش بینی طیف وسیعی از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (G)ARCH طی یک دوره 126 ماهه بر روی بازده روزانه شاخص کل بورس تهران (TEDPIX) پرداخته شده است. نتایج بررسی این مدل ها تایید کننده وجود سه ویژگی نوسان خوشه ای، عدم تقارن و نیز غیر خطی بودن، در سری زمانی بازده می باشد. سپس با هدف افزایش قدرت پیش بینی، این مدل ها با شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده اند و نتایج حاصل از طرق گوناگونی مورد آزمون قرار گرفته است. این نتایج نشان می دهد مدل های ترکیبی گارچ توان ـ میانگین، گارچ نمایی ـ میانگین و مدل GJR، کمترین خطای پیش بینی را داشته اند. بررسی تغییرات جهت نوسان نشان می دهد مدل های ترکیبی همسویی بیشتری با نوسان واقعی نسبت به مدل های پایه ای گارچ دارند. همچنین مدل های ترکیبی گارچ توانی نامتقارن، گارچ- میانگین نمایی و گارچ- میانگین توانی بطور معنی داری خطای پیش بینی کمتری نسبت به مدل های پایه ای خود داشته اند.

رفتار توده وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. توده واری به معنای تبعیت کردن از یکی از شاخص ها، نظیر بازده بازار یا بازده یک صنعت خاص تعبیر شده و سرمایه گذاران با توجه به آن و بدون توجه به ریسک و بازده شرکت، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. این پژوهش با در نظر گرفتن شاخص بازار، از بتای توده وار به عنوان معیار تشخیص توده واری استفاده می کند. محققان برای محاسبه بتای توده وار، از روش پنجره متحرک با اندازه پنجره های 24 ماهه (پیشنهادی هوانگ و سالمون در سال 2006) استفاده کرده اند. در این پژوهش مقادیر توده واری برای هر یک از ماه های سال های 86-1382 محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، توده واری معنادار در طی دوره زمانی تحقیق مشاهده گردید. در ادامه، جهت سنجش تطبیق رفتار متغیر توده واری، مانایی و هم انباشتگی رفتار بلندمدت آن، در کنار متغیرهای ویژه بازار سهام، همچنین تورم به عنوان متغیر خاص اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر نشان داد که متغیرهای مورد نظر با معیار تشخیص توده واری دارای همگرایی هستند.

از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایه های عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی می باشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانت های اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت اجرای حاکم بر آن را در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر مصوبات و دستورالعمل ها به نحو متفاوت از معاملات سنتی و با یک نوآوری که مقتضای این معاملات است، مورد تصریح قرار داده است. بازار سرمایه علاوه بر ضمانت اجرای سنتی از ضمانت اجراهایی از قبیل تایید، تعلیق نماد معاملات، توقف نماد معاملات هم استفاده کرده است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی در سایر کشورها به نقد و تحلیل مقررات بازار سرمایه پرداخته است.

This study examines the association between auditor type (public versus private) and earnings quality as measured by the levels of discretionary accruals in Iran. This study hypothesize that there is no significant difference in discretionary accruals between public and private sector audit firms when there is low incentives for auditors to provide high-quality audits in Iran. Using a sample of listed firms in the Tehran Stock Exchange from 1998-2003 (1378-1383)، this study finds that there is no significant difference between discretionary accruals of firms with a public sector auditor and firms with a private sector auditor. This result implies that there may be no significant difference in audit quality between public and private sector audits. Partitioning the sample into sub-periods to examine the effect of increased competition، as a result of establishing the Iranian Certified Public Accountants (ICPA) in 2001(1381)، on audit quality، this study finds some evidences of an increase in the levels of discretionary accruals of firms with a public sector auditor. This is consistent with the argument that increased competition in the audit market which may reduce the quality of audits.