مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
مالیات
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد مالیاتی ایران با استفاده از داده های استانی (1388-1380)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی و چگونگی افزایش آن، همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (117) عنوان شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. ازآنجاکه نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند، از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش های خدمات، معدن، صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش نسبت مالیاتی شده است. به علاوه، نسبت مالیاتی با افزایش ضریب جینی مناطق شهری افزایش می یابد. ضرایب تمام متغیرها در سطح 95 درصد معنی دار می باشند. رابطه مستقیم بین ضریب جینی و نسبت مالیاتی نشان دهنده تأیید این فرضیه کوزنتس در ایران است که: «هرچه توزیع درآمد نابرابرتر (ضریب جینی بزرگ تر) شود، ظرفیت مالیاتی بیشتری وجود دارد و نسبت مالیاتی آسان تر افزایش می یابد.
سیره امام علی در دریافت مالیات
منبع:
سیره پژوهی اهل بیت سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸
25 - 40
حوزه های تخصصی:
دریافت مالیات از کارهای مرسوم حکومت هاست. مقدار و چگونگی دریافت به صورتی که موجب نارضایتی مردم و تعطیلی واحدهای تولیدی نشود از مهمترین مسایل حکومت ها بوده است. این مقاله با نگاهی تحلیلی به سیره امیرالمؤمنین، به واکاوی این پرسش می پردازد که ملاک دریافت مالیات در سیره امام چه بوده است؟ در این بررسی نشان داده شد، معیار اصلی امام برای دریافت مالیات توجه به آبادی شهرها بوده است. از این رو ایشان از مازاد بر نیازهای مردم، مالیات دریافت می کرده است. بر همین مبنا، امام دستورالعمل هایی برای کارگزاران صادر کرده بودند تا از سرمایه اولیه مردم، مالیات دریافت نشود. امام علی7 خود بر عملکرد مؤدیان مالیات نظارت می کردند و بازرسانی نیز برای رسیدگی به شکایات مردم انتخاب کرده بودند.
عدالت و رونق اقتصادی در گرو نظام مالیاتی مدرن و کارا (مطالعه تطبیقی نظام مالیاتی در کشورهای مختلف)
حوزه های تخصصی:
مالیات به عنوان مهم ترین و سالم ترین منبع درآمدی دولت ها از آغاز شکل گیری جوامع و دولت ها همیشه مورد توجه و بررسی بوده است. امروزه نیز در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی، بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات می دانند. هر دولتی برای اداره جامعه و اجرای برنامه هایش نیازمند منابع و امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم بر عهده گرفته، به نحو مطلوبی انجام دهد. مالیات به عنوان یک هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت کنند. درآمد های مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد و هر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد ، نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا خواهد کرد . در مقایسه نظام مالیاتی ایران با کشورهای توسعه یافته، فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی و پایه های مالیاتی سبب شده تا از مختصات یک رسیدگی بهینه دور شود.
تأثیر دین داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷
153 - 181
حوزه های تخصصی:
در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشورهای معتقددو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است مردم فقط مالیات شرعی را می پردازند و اتکای به دولت کم و توزیع نابرابر است. در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است، زیرا نه تنها دولت با سیاست های مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعیبه فقرا توزیع را متعادل می کنند. پژوهش پیش رو با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی، اندازه دولت و توزیع درآمد، متغیر «اعتقاد به زندگی پس از مرگ» را از طریق پرداخت مالیات شرعی اندازه گیری و به عنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیحرا به عنوان متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادسنجی رگرسیون برداری خود توضیح با وقفه گستردهطی دوره زمانی 1353-1396 بررسی می نماید. بر اساس یافته ها، دین داری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاه مدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر منفی دارد.دموکراسی بر نابرابری درآمدی تأثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر بار مالیاتی، تأثیر مثبت دارد. پیروان اسلام بر مخارج دولت و پرداخت های انتقالی تأثیری مثبت دارند؛ درحالی که بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر منفی دارد، پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداخت های انتقالی و بار مالیاتی تأثیر مثبت دارد. در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان سایر ادیان با بار مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.
عدالت مالیاتی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
27-42
حوزه های تخصصی:
امیرالمؤمنین (ع) اولین و تنها فردی از ائمه است که به خلافت رسید و این امکان برایش فراهم شد تا عدالت را (ولو به مدت اندک) به اجرا گذاشته و همچنین به تبیین آن بپردازد. در این مدت کوتاه ایشان آن چنان بنیان نظری و عملی برای عدالت بنا نهادند که در تاریخ پندآموز و نمونه است. وقتی که علی (ع) به خلافت رسید حدود 35 سال از زمان حکومت پیامبر (ص) می گذشت در طی این مدت، رفته رفته اصول اولیه اقتصادی و مالیاتی که توسط پیامبر (ص) پایه گذاری شده بود، مندرس شده و بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی حادث شده، و بسیاری از اصول عدالتخواهانه پیامبر (ص) تعطیل گشته بوده امیرالمؤمنین اولاً با بیان خویش، این انحرافات را تشریح کرده و به تبیین اصول اقتصادی پرداختند، ثانیاً بطور عملی به جنگی تمام عیار با بی عدالتی ها برخاستند و در آخر نیز در همین راه شهید شدند. برای شناخت هرچه بهتر اصول مالیاتی امام علی (ع) در نهج البلاغه، قبلاً باید شناختی از سیستم مالیاتی و اقتصادی جامعه اسلامی در آن زمان داشته باشیم با شناخت مختصر نظام اقتصادی و مالیاتی عصر پیامبر (ص) و خلفاء بهتر می توانیم سیره عملی و نظری علی (ع) را درک نموده، انحراف موجود را شناخته و بدانیم که اقدامات امیرالمؤمنین (ع) در اصطلاح انحرافات چه بوده و چه کسانی با آن به مخالفت پرداخته اند.
بختیاریها و قاجاریه
حوزه های تخصصی:
محدوده سرزمین بختیاری در زمان قاجار گسترش یافت، چنانکه محمدتقی خان چهارلنگ از تیره کنورسی و یکی از اعقاب علیمردان خان بختیاری دهات متعددی را در نواحی فریدن و بربرود خریداری کرد. و مناطق شوشتر و رامهرمز را به تصرف خود درآورد و بدین سان محدوه بختیاری از شمال و جنوب گسترش یافت. محمدتقی خان در سال 1249 هجری قمری سر از فرمان فتحعلی شاه پیچید، ولی در زمان حکمرانی محمدشاه، شاه قاجار موفق به ایجاد نفاق در بین بختیاری ها و توانست این رقیب مهم قاجار را از میان بردارد. سرنگونی محمدتقی خان، موجب انتقال قدرت از چهارلنگ به هفت لنگ گردید، چنانکه در زمان حکمرانی ناصرالدین شاه یکی از سران دورکی (هفت لنگ) به نام حسینقلی خان موفق به سرکوبی رقیبان شد و با حمایت دولت، نفوذ خود را بر سراسر بختیاری گسترش داد و ملقب به ایلخانی گردید. او هم به عنوان رهبر ایل بختیاری و هم به صورت نماینده رسمی دولت در منطقه بختیاری حکمرانی و با برخورداری از بنیه قوی مالی و نیروی جنگی قدرتمند برخاسته از ایل بختیاری، به عنوان یک سردار قدرتمند پا به میدان سیاست گذاشت، اما دیری نپایید که گسترش نفوذ و قدرت این سردار بختیاری، سبب بدبینی و کینه توزی سردمداران قاجار که خود را وارث تاج و تخت می دانستند و به ویژه آنکه نسبت به لرها عداوت قدیمی داشتند گردید. این کینه توزی ها و فتنه ها، سرانجام منجر به صدور حکم قتل حسینقلی خان از طرف ناصرالدین شاه شد که در ماه رجب سال 1299 هجری قمری اتفاق افتاد. خوانین بختیاری در دوره قاجار آزادی عمل در تنوع و میزان مالیات ها داشتند و اقتصاد حکومتشان بر اساس همین مالیاتها و درآمد جاده لینچ بود.
بررسی چند سند تاریخی از تجارت زنان و دختران در عهد قاجاریه در شمال خراسان
حوزه های تخصصی:
در تاریخ معاصر ایران و در عصر قاجارها یکی از پدیده هایی که امنیت روانی جامعه ی ایران و مردم آن را به گونه ای جدی تهدید و آرامش را از آنان سلب کرد، موضوع خرید و فروش زنان طبقات فرودست؛ درنتیجه ی ناتوانی از پرداخت مالیات، فقر مفرط بود، ناامنی و در سایه ی بی تفاوتی و گاه مشارکت دولت بود. عوامل مختلفی در این موضوع تاثیر گذار بود و به گسترش آن کمک می کرد. به نظر می رسد سهم دولت در این جریان بیش از سایر عوامل موثر بوده است؛ زیرا ماموران اداری و حکام و کارگزاران بیش از سایرین در این مبادلات غیر انسانی سهیم هستند. بررسی و ارائه ی توضیح پیرامون 3 سند تاریخی با موضوع زن و دخترفروشی، در بخشی از شمال خراسان بحث ما در این مقاله خواهد بود. این اوراق؛ جزء اسناد وزارت خارجه ی کشورمان و مربوط به دوره ی قاجاریه است، که برای نخستین بار مطرح می شود. بی قانونی و فقدان حقوق شهروندی در ایران عصر قاجار از بررسی موردی این اسناد بیشتر آشکار می شود. شمال خراسان نمونه کوچکی از وجود رفتاری نامناسب در نقاط مختلف جامعه ایران بود که شاید بتوان آن را نوعی تجارت انسان در قرون جدید نامید.
وضعیت کشاورزی فارس در دوره صفویه
منبع:
جندی شاپور سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱
37-50
حوزه های تخصصی:
چگونگی تشریح و تبیین وضعیت کشاورزی فارس در دورهٔ صفویه، از جمله مسایل پیچیدهٔ تاریخی این دوره به شمار می رود که با وجود پژوهش های انجام شده، هنوز نیازمند تحقیقات بیشتر است. نوشتار حاضر تلاش کرده تا پرتوی بر برخی از زوایای این مسئله بیفکند. در این پژوهش، مهم ترین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر روند وضعیت کشاورزی و کشاورزان در نظام زمینداری صفویان، به ویژه ایالت فارس بررسی شده اند، از جملهٔ این عوامل می توان به وضعیت مالکیت کشاورزان، انواع زمینداری، نظام مالیاتی، انواع و اقسام تحمیلات و بیگاری ها، و غیره اشاره کرد. مدعای این مقاله بر آن است که وضعیت کشاورزی در فارسی متکی به نظام تیولداری و زمینداری و همچنین اوضاع و شرایط سیاسی و اقتصادی دورهٔ صفویه داشته است. بدان معنا که در شرایط باثبات سیاسی و اقتصادی وضعیت کشاورزی در فارس مناسب بوده است، اما در شرایط بحرانی و عدم ثبات سیاسی و تحمیل انواع مالیات ها و سخت گیری های مالکان، به خصوص در جریان سیاست خاصه سازی، نارضایتی ها و شورش هایی را از سوی کشاورزان و روستاییان فارس شاهد هستیم. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی کوشیده است تا به تشریح و تبیین فرایند وضعیت کشاروزی فارس در دورهٔ صفویان بپردازد.
دولت رفاه و دوگانه ی سوسیال دمکراسی لیبرال دمکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱
29 - 57
حوزه های تخصصی:
در دوره ی مدرنیته ی متاخر و بویژه در فاصله میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانه چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام های متفاوت، دو گرایش سوسیال دمکراسی و لیبرال دمکراسی را نمایندگی می کرده اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال دمکراسی نامیده می شود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال دمکراسی قرار می گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی می کند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد های حاصل از اموال فکری
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
۱۳۹-۱۶۴
حوزه های تخصصی:
رشته حقوق مالیاتی به طور عام و رشته حقوق مالیات اموال فکری به طور خاص، از جمله گرایش های علم حقوق هستند که اهمیت آنها در نظام حقوقی ما تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. در حالی که امروزه کشورهای توسعه یافته به منظور وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، رژیم های مالیاتی مستقل و علی حده ای تحت عنوان patent box را تدوین کرده اند، قانون گذار ایرانی تنها در چند ماده از قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به طور پراکنده به اخذ مالیات ازاموال فکری اشاره کرده است. نبود قانونی خاص درخصوص وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، ضعف و کمبود منابع و پژوهش های حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، رشد چشمگیر اهمیت اموال فکری به مثابه یکی از عوامل تولید در عرصه اقتصاد و سهل و آسان تر بودن توسل به شیوه های فرار مالیاتی توسط مودیان مربوطه در زمینه پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از اموال فکری منجر به شکل گیری پژوهش حاضر شد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تطبیقی در نظر دارد تا نسبت به انتقال دانش نوین کشورهای پیشرو در زمینه اخذ مالیات از اموال فکری به نظام حقوقی کشور از طریق پیشنهاد چارچوب حقوقی مبتنی بر واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز کشور گام بردارد.
بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و جلوگیری از آن در رویکرد نظام کیفری ایران
حوزه های تخصصی:
تامین بودجه جهت صرف هزینه های خدمات اجتماعی یک کشور ازجمله امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و رفاه اجتماعی نیازمند درآمدی مستمر و مناسب برای دولت ها می باشد، که مهم ترین منبع درآمدی این بودجه در اقتصاد جهان امروزِی مالیات می باشد .مالیات برحسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت و همچنین میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن ها دارد، زیرا مالیات مهم ترین ابزار اجرای عدالت اجتماعی می باشد که در صورت استفاده بهینه از آن، به عنوان مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های پولی و مالی هر کشور واقع می گردد. بر همین اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه های پیشگیری از آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برخورد جدی با اشخاصی که به انحاءمختلف با انجام جرائم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی می شوند تا از این طریق به ثروت اندوزی خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت که درواقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص می باشد.
الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که علاوه بر تأمین منابع مالی که دولت به آن نیاز دارد، به توزیع بهتر درآمد و ثروت کمک میکند. ترکیب درآمدهای مالیاتی و نیز سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی بهدلیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است. اجتناب و فرار مالیاتی باعث میشود درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه برآورد شده است، کمتر باشد؛ بنابراین این موضوع و عوامل مؤثر بر آن و نتایج حاصل از آن، مسئله و نگرانی در جامعه تلقی میشود. جامعه علاقهمند است بداند آیا شرکتها و افراد، مالیات عادلانه خود را دربرابر هزینههای اجتماعی که برایشان صرف میشود، پرداخت میکنند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی بر اجتناب و فرار مالیاتی است. ابزار استفادهشده در این پژوهش، پرسشنامه، اسناد، مدارک و اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری نیز از 164 شرکت پذیرفتهشده بورس در بازه زمانی 1383 تا 1395 تشکیل شده است. یافتههای پژوهش بیانگر تأثیر معنیدار مسئولیت اجتماعی بر اجتناب و فرار مالیاتی است.
بررسی اثر تبعیض اقتصادی منطقه ای بر تمکین مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به دنبال تبیین رابطه بین تبعیض اقتصادی منطقه ای در قالب سه شاخص تبعیض نیاز، تبعیض ظرفیت و شاخص ترکیبی تبعیض با تمکین مالیاتی در سطح استان های کشور برای دوره سال های 1395-1381 به صورت سه دوره زمانی پنج ساله می باشد. مدل های تحقیق با استفاده از روش GLS برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد، بیانگر وجود رابطه معنی دار بین تبعیض اقتصادی منطقه ای و تمکین مالیاتی مودیان می باشد. تبعیض اقتصادی منطقه ای ترکیبی و تبعیض اقتصادی منطقه ای بر پایه نیاز و تبعیض اقتصادی منطقه ای برپایه ظرفیت، هر سه رابطه معنی دار و مثبت با تمکین مالیاتی دارند به گونه ای که هرچه میزان بودجه پرداختی تبعیض آمیز به استانی بیشتر باشد، تمکین مالیاتی در آن استان بیشتر و هرچه وجوه پرداختی تبعیض آمیز به استانی کمتر باشد، تمکین مالیاتی نیز در آن استان کمتر خواهد شد.
تأثیر مالیات بر بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (1390-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهره وری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری این بخش می تواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تأثیر متغیر مالیات را بر بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مورد توجه برنامه ریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایه گذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداش ها) را با بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. در این راستا، داده های مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمارگیری از بنگاه های تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از داده های ارزش ستانده بنگاه های ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهره وری شاغلان با بهره گیری از روش داده های تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح معنی داری ۵ درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهره وری کل نیروی کار بوده و همچنین ضریب سرمایه گذاری در سطح معنا داری ۱۰ درصد دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهره وری شاغلان نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینه های مالیاتی کوشیده اند تا با افزایش بهره وری بخشی از هزینه های آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی، شدت تأثیرپذیری بهره وری شاغلان در بخش صنعت از مالیات ضعیف است.
بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و راه های کاهش فرار مالیاتی در اقتصاد ایران (با تاکید برتاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.
موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه موردی استان زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۷۵)
223 - 255
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه بندی شد. سپس پرسش نامه ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده را شناسایی و رتبه بندی می کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند گام موثری در افزایش وصولی های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.
بررسی چالش های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و ناهماهنگی آن با مبانی مالیات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
299 - 322
حوزه های تخصصی:
VAT برای شفاف سازی اقتصاد بر مصرف کننده نهایی وضع شده است و اجرای درست آن می تواند بخشی از اهداف تخصیص، بازتوزیع و تأمین منابع مالی دولت را محقق کند. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن آن، و پایین بودن هزینه شناسایی و وصول، از ویژگی های این مالیات است. اجرای نادرست آن با پیامدهای منفی همراه است. ازآنجاکه در فرایند تولید، این مالیات، از فعالان اقتصادی دریافت و سپس به آنان بازپرداخت می شود، مابه التفاوت، مدت ها نزد دولت و برخی فعالان می ماند که به ویژه در شرایط رکودی می تواند به عده ای از فعالان آسیب برساند. مسئله مالکیت مالیات گرفته شده و تصرف در آن، در مراحل قبل از مصرف نهایی مبهم است. VAT در برخی فعالیت ها با تبعیض و انتقال بار مالیاتی همراه است و رکود آنها را تعمیق می کند. VAT با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد که مالیات بر مصرف وضع نکرده است. چالش دیگر، تفاوت نداشتن نرخ مالیات کالاهای ضروری و غیرضروری است.این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با رویکردی کاربردی، مفهوم VAT، زنجیره دریافت آن، اقسام مؤدیان آن از حیث نفع و ضرر، چالش های اجرایی و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی را تبیین و در پاسخ به پرسش از چالش های اصلی VAT و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی، این فرضیه را مطرح می کند که این مالیات با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد و عمده چالش های آن، اجرایی است و اجرای درست، فراهم آوردن برخی زیرساخت ها و اصلاحات قانونی اندک می تواند آن را کاراتر و با مالیه اسلامی سازگارتر کند.
تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران
توسعه کارآفرینی نیازمند شبکه ای از عناصر مختلف است که از این شبکه به عنوان اکوسیستم کارآفرینی نام می برند. اکوسیستم کارآفرینی به عناصر افراد، سازمان ها یا مؤسسات خارج از فرد کارآفرین اشاره دارد که محرک یا مانع تصمیم فرد برای کارآفرین شدن یا احتمال موفقیت او در صورت راه اندازی کسب وکار کارآفرینانه است. این مقاله یک مطالعه اکتشافی در مورد اکوسیستم کارآفرینی در ایران با استفاده را از داده های جمع آوری شده دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) در دوره زمانی 2007-2017 را ارائه می دهد. بر اساس مبانی نظری رابطه بین اکوسیستم کارآفرینی و رشد اقتصادی، مفهوم اکوسیستم کارآفرینی شامل محیط مالی، سیاست های مالیاتی و حمایتی دولت، برنامه های دولت، زیرساخت ها، پویایی و گنجایش بازار، تحصیلات پایه و عالی، تحقیق و توسعه و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که بهبود اکوسیستم کارآفرینی می تواند ازطریق افزایش انگیزه برای کارآفرینی و توسعه ی کسب وکارهای کوچک و متوسط باعث رشد و توسعه ی اقتصادی شود. علاوه براین، مشکلات اکوسیستم کارآفرینی در ایران بررسی و در آخر پیشنهاداتی در راستای حل مشکلات ارائه شده است.
ارائه الگوی یک پارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف در ایران (جمع آوری و مصرف منطقه ای در ماتریس سه بعدی ولی فقیه، منطقه و وظایف)
طراحی الگوی یک پارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات های متعارف، به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مقوله های فقهی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی دارد، دارای پیچیدگی های بسیاری است و همین امر سبب شده است که این موضوع، به موضوعی بین رشته ای تبدیل شود. طراحی چنین الگویی نیازمند آن است که دست کم درباره شش مؤلفه موضع گیری شود: چهار مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف است که شامل نوع معافیت مالیاتی، مرجع جمع آوری کننده، ساختار جغرافیایی و نوع مالیات مشمول تخفیف است و دو مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است که شامل نوع مصارف خمس و زکات و مالیات و ساختار مصارف آن است. از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یک پارچه سازی ایجاد می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با گردآوری داده های کتابخانه ای و بهره گیری از مؤلفه های مذکور، ضمن بررسی و نقد پیشنهادهایی که تاکنون در این زمینه ارائه شده اند، پیشنهادهای جدیدی ارائه گردد. پیشنهاد ارائه شده دارای یک ساختار جمع آوری و مصرف منطقه ای و ماتریسی سه بعدی شامل ولی فقیه، منطقه و وظایف است.