مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
مالیات
حوزه های تخصصی:
عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.
تاثیر سیاست های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحث های فراوانی را برانگیخته است. تئوری ها از یک سو بیان می کنند که هر افزایشی در مالیات، منجر به کاهش وجوه سرمایه گذاری می شود و به طور عکس بر بازارهای مالی تاثیر می گذارد و از سوی دیگر بیان می کنند که مالیات، نوسانات بازار را کم کرده و از بحران های مالی جلوگیری می کند. در این پژوهش تاثیر مالیات بر بازار مالی ایران، طی دوره 1349-1390 و با استفاده از آزمون کرانه ها
و مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند اخذ مالیات توسط دولت اثر مثبت بر بازار مالی دارد. این امر حاکی از آن است که در سال های اخیر با توجه به پیشرفت هایی که در سیستم مالیاتی کشور به وقوع پیوسته، نقش آن در توسعه هرچه بیشتر بازار مالی برجسته تر شده است.
بررسی دوگان های تقدّم وجوهات شرعی یا مالیات و مکمّل یا جانشین بودن آنها با تأکید بر ابعاد حکومتی خمس و زکات در اقتصاد اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.
بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، تولید مفاهیم جدید دربارة کنش مالیاتی با تأکید بر مالیات بر ارزش افزوده و کشف شرایط زمینه ای و عوامل علی و مداخله گری است که بر این کنش اثر می گذارند. برای دستیابی به این هدف، از روش نظریة زمینه ای استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، با 51 مشارکت کننده مصاحبة عمیق صورت گرفت و پس از اشباع نظری، نمونه گیری متوقف شد. یافته های پژوهش نشان می دهد «نبود نهادینگی مالیات بر ارزش افزوده» مقولة هسته یا محوری این پژوهش است. موانع اجرای مالیات بر ارزش افزوده عبارت اند از: مقبولیت نداشتن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت دادن آثار منفی به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سوگیری منفی دربرابر آن، مشروعیت نداشتن نهاد مالیاتی، ناعادلانه پنداشتن رویة مالیاتی، ناکارآمدی سیستم کنترل اجتماعی و بی اعتمادی متقابل اجتماعی. همچنین تداوم توسعه نیافتگی، پیامد نبود نهادینگی مالیاتی است.
تبیین مدل مفهومی حسابداری نسلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دراین مقاله تلاش شده است ابتدا تعریف و اهداف حسابداری نسلی بیان شودکه در سال 1982 برای اولین بار توسط کوتلیکف و همکارانش مطرح و سپس توسعه یافت. مقاله به این نکته توجه دارد که تمرکز حسابداری نسلی بر بار تحمیلی هزینه های دولت و همچنین مالیاتهای پرداختی بر گروههای سنی مختلف می باشد. البته عناصر دیگری چون بدهیهای مالی دولت نیز در حیطه اظهارنظر حسابداری نسلی است. موافقان و طرفداران حسابداری نسلی قائلند که عدم تعادل بین نسلها عادلانه نبوده و باید از بین برود و تنها راه رسیدن به تعادل بین نسلی را نیز استفاده از حسابداری نسلی می دانند. از همین رو مواردی چون مالیات، مخارج دولت، استقراض دولت، انگیزه های سرمایه گذاری والدین برای فرزندان، سیاستهای رفاهی، ترکیب جمعیت و ... را بعنوان عوامل موثر بر فرایند حسابداری نسلی می دانند که درمتن مقاله بدانها اشاره گردیده است. اما آنچه در خصوص محاسبات مربوط به حسابداری نسلی مهم است در اختیار داشتن داده های صحیح و مناسب است که شامل حداقل آمار مردم از نظر سن و جنسیت و مالیاتهای پرداختی و دریافتهای انتقالی از دولت در هر سال و همچنین پیش بینی و محاسبه ارزش فعلی مخارج آتی دولت می باشد.
نگرشی بر سیاست امنیتی پهلوی اول در کنترل ایلات و عشایر فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رضاشاه تحت تاثیر پیشرفت علمی و اقتصادی دول اروپایی به منطور ترقی ایران اقداماتی چون خلع سلاح،تخته قاپو(یکجانشین) نمودن ایلات و عشایر و اخذ مالیاتهای جدید را اعمال کرد. وی چون وجود عشایر و شیوه معیشت آنان را مایه سرافکندگی خود و کشور می دانستت، مبارزه با آنان را سرلوحه امور ترقی خواهانه خویش قرار داد ومأموران خود را روانه مناطق عشایرنشین کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر پایه استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بر آنست تا به بررسی سیاستهای عشایری رضاشاه(سیاست مالیاتی) در کنترل ایلات و عشایر در استان پهناور فارس(استان هفتم) بپردازد و نتایج حاصله از اقدامات ماموران حکومت رضا شاه را در اوضاع سیاسی و اقتصادی استان فارس روشن و مبرهن سازد. یافته های تحقیق حاکی از آنست که مأموران رضاشاه به تعدیات مالیاتی خود بر ایلات و عشایر فارس ادامه دادند. همچنین در این راستا اداره مالیه فارس و حکومت نظامی قشقایی برای کنترل ایلات و عشایر تأسیس گردید. این اقدامات نه تنها وصول مالیات در این استان را با مشکل مواجه ساخت؛ بلکه زمینه ساز بروز اختلاف بین اداره مالیه قشقایی و حکومت نظامی قشقایی و تحمیل فشار بر ایلات و عشایر فارس و سرانجام نارضایتی و شورش آنها در این استان شد.
رقابت، مالیات ستانی و ارتقای کیفی خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.
تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده های تابلویی پویا
حوزه های تخصصی:
در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا، تأثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه های شش گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب شاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورش های اعتراض آمیز که واکنشی به اوضاع نامطلوب حاکم بر جامعه محسوب می شوند، علت های مختلفی دارند که بازشناسی آنها رهیافتی به زندگی اجتماعی مردم و بازیابی تاریخ اجتماعی است. بررسی شورش های دوره صفویه نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ به ویژه که در تاریخ نگاری این دوره، زندگی اجتماعی مردم و طبقات فرودست، جز اشاراتی واگذاشته شده است. شورش مردم گیلان در آغاز پادشاهی صفی که به نام شورش غریب شاه شناخته می شود، نمونه مهمی از شورش های گروه های فرودست است که این پژوهش علت ها و عوامل مؤثر در آن را بررسی می کند. این بررسی مبتنی بر دو دسته از گزارش ها و نوشته هاست: گزارش های مورخان دوره صفویه و نظریه ها و تحلیل های پژوهشگران معاصر. بررسی دقیق گزار ش ها نشان می دهد که شورش گیلان در آغاز پادشاهی شاه صفی، به طور مشخص اعتراض به پادشاهی شاه صفی نیست بلکه ریشه ها و زمینه های آن را باید در دوره پادشاهی شاه عباس جستجو کرد. مهم ترین علت ها در نحوه حکومت و اداره ایالت گیلان و فشارهای مالیاتی در قالب گرفتن اخراجات گوناگون است که موجب سلب امنیت اقتصادی مردم این ایالت در دوره شاه عباس اول شد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از گزارش های تاریخی و اسناد و تحلیل های پژوهشگران به موضوع می پردازد.
تغییر و تحول اصطلاح «استصوابیات» درنظام اداری و مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی دقیق واژگانی که در منابع تاریخی و اسناد آمده، می تواند راهگشای کاربرد آن در بستر زمان باشد. و سیر تغییر و تحولات نظام مربوط به اصطلاح مورد بررسی را روشن سازد. یکی از واژگانی که درمنابع و اسناد در کنار سایر اصطلاحاتی چون اخراجات و تکالیف دیوانی آمده است، استصوابیات یا استصوابی است. اینکه کلمه مزبور اصطلاح است یا خیر و تغییر و تحولات معنایی و کاربردی آن در بستر زمان در نظام اداری و مالی ایران به چه صورت بوده، مساله اصلی مقاله است. این مقاله با روش توصیفی- تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی به کنکاش موضوع مورد بحث می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به تغییرات مفهومی استصوابیات در متون، این واژه، غیر از معنی رایج لغوی آن، اصطلاحی در حوزه نظام اداری و مالی ایران بوده که در طول زمان کارکرد آن تغییر یافته است. و به مجموعه ای از مالیات ها به ویژه مالیات های غیر رسمی گفته می شود که بیشتر در احکام واگذاری معافیت مالیاتی سیورغالات رواج داشته است. هم چنین به عنوان نوعی هزینه خاص دردفتر توجیهات ثبت می گردید و در دوره قاجار به صورت حواله دیوانی و گونه ای پرداخت مواجب بوده است.
موقعیت و جایگاه سیاسی ولایت بهبهان و کهگیلویه از سقوط زندیه تا آغاز عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیگلربیگی کهگیلویه و بهبهان در عصر صفوی از موقعیت و جایگاه سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار بود. البته این جایگاه، پس از سقوط صفویه و نابسامانی کشور در دوره های افشاریه و زندیه، متزلزل شد؛ بنابراین، به دنبال درگیری و تقابل مدعیان زند و قاجار، منطقة مذکور سیاست تمایل و جانبداری قاجارها را پیشه کرد. با این حال، حدود دو دهه بعد از روی کار آمدن قاجار و شیوة رفتار و عملکرد آنها، ولایت مزبور به تدریج از ثبات و امنیت دور شد و شورش هایی علیه حکمرانان جدید صورت گرفت. بیشتر این شورش ها، به دلیل تحصیل مالیات و جبایت آن بود. با وجودی که ولایت مذکور بافت ایلی و عشیره ای داشت و اتحاد آنان می توانست موجب دردسر حاکمان قاجاری شود؛ تصمیم گیران حکومت قاجار، با سیاست هوشمندانه و دیپلماسی درست موفق به ادارة طولانی مدت منطقه گشتند. این مقاله، با رویکردی توصیفی تحلیلی، موقعیت و جایگاه سیاسی ولایت بهبهان و کهگیلویه را در ارتباط با حکومت قاجار مورد مداقه قرار داده است. یافته ها نشان می دهد، حاکمان قاجار در اعمال سیاست های خویش، موفق بودند و این روند را تا پایان حفظ و تداوم بخشیدند.
آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.
مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.
مطالعه تطبیقی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی (تحلیل بین کشوری)
حوزه های تخصصی:
مسأله نوشتار حاضر کیفیت حکمروایی است. هدف این نوشتار یافتن پاسخی به این پرسش است که چه رابطه ای بین ماهیت منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر وابستگی دولت به منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های مالی خارجی) و مالیات چه تأثیری بر کیفیت حکمروایی دارد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط به رابطه منابع مالی دولت و حکمروایی نیک مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش نیز از 135 کشوری که سهم منابع طبیعی و مالیات آن ها در تولید ناخالص داخلی غیرصفر بوده و همچنین از 100 کشوری که سهم کمک های مالی خارجی در کل درآمدهای دولت غیرصفر بوده، تشکیل شده است. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تحلیل تطبیقی کمّی و تکنیک رگرسیون خطی استفاده شده است. پژوهش حاضر از میانگین حق اظهار نظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون،کنترل فساد، ثبات سیاسی،کیفیت تنظیمی(بوروکراسی)،کارآیی دولت، اندازه دولت، مشارکت سیاسی و آزادی های اقتصادی با عنوان شاخص حکمروایی نیک استفاده و تأثیر منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های خارجی) و مالیات بر تمامی ابعاد را نیز به صورت جداگانه بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ماهیت حکمروایی در بین کشورهای مورد بررسی تابعی از میزان درآمدهای ناشی از منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک خارجی) و مالیات است، به نحوی که به تناسب افزایش درآمد منابع رانتی،کیفیت حکمروایی کاهش و برعکس با افزایش درآمدهای مالیاتی،کیفیت حکمروایی افزایش می یابد.
پیش بینی درآمدهای مالیاتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی در جهت وصول مالیات، دولت را در انجام برنامه ریزی های دقیق مالی کمک می نماید. این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و نسخه بهبودیافته آن به پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع وصولی (مالیاتهای کل، کالا وخدمات، اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) برای سالهای 95-1392 می پردازد. به این منظور از داده های درآمدهای مالیاتی سالهای 86-1350 برای آموزش شبکه استفاده شده و سپس با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و ازدحام ذرات بهبود یافته پارامترهای این مدل بهینه شده است. از داده های سالهای 91-1387 برای آزمون مدل استفاده شده که نتایج تاییدی بر عملکرد مدل مورد استفاده بوده و در نهایت پیش بینی برون نمونه ای درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی برای سالهای 95-1392 با استفاده از نرم افزار MATHLAB انجام شده است.
بررسی نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به سیستم ابراز و پرداخت مالیات الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
بی شک یکی از اساسی ترین تحولات در حیطه مالیات ستانی ورود فنّاوری به این حوزه است. به عبارت دیگر الکترونیکی شدن امر مالیات ستانی، اثرات بسیاری بر مدیریت و اجرای فرآیند اخذ و برنامه ریزی مالیات داشته است. در ایران طرح تحول نظام مالیاتی که به نام طرح جامع مالیاتی (ITS) شناخته می شود، منجر به مکانیزه شدن فرآیند ابراز مالیات توسط مؤدیان و تشخیص و وصول مالیات توسط ادارات امور مالیاتی گردیده است؛ اما این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به فرآیند الکترونیکی ابراز و وصول مالیات است. به همین منظور این پژوهش به دنبال بررسی نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به سیستم الکترونیک مالیات ستانی در استان فارس بوده است. برای دست یابی به این منظور پرسش نامه ای حاوی 17 سؤال تخصصی طراحی و بین 317 نفر از مؤدیان مالیاتی توزیع گردید. 279 پرسش نامه بازگشت شد و از طریق به کارگیری مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که دانش فن آوری اطلاعات و آسان بودن سیستم های الکترونیکی مالیات در کنار اعتماد به این سیستم اثرات مثبتی بر نگرش مؤدیان مالیاتی بر سیستم مکانیزه مالیات ستانی دارد.
بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
601-620
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که با وجود داشتن زمینه سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به وسیله ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که قانون مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولت های دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکننده حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب می شود. دموکراسی ها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده می گیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را می توان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب کرد؟ بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نه تنها نشانه توسعه سیاسی و دموکراتیک بودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوه مصرف آن می تواند در بهبود شاخص های دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میان رشته ای است. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع قضایی به جرایم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص ماموران مالیاتی
منبع:
جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵
95-135
حوزه های تخصصی:
مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی ، از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی ، تامین درآمدهای عمومی کشور ، افزایش استقلال اقتصادی ، عدم وابستگی به کشورهای بیگانه ، توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور تلقی می شود. یکی از حقوق متقابل دولت و مردم ، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد . ماموران مالیاتی از مهمترین ماموران دولتی به حساب می آیند که مستقیما با اموال و دارایی های افراد جامعه (مودیان مالیاتی ) در ارتباط می باشند . هرگاه مامور مالیاتی از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و صرفا بر اساس حدس و گمان بر اموال مردمان به هر انگیزه حتی خدمت به دولت تعدی نمایند در اینجاست که حقوق جزا به حمایت از حقوق عامه وارد شده و با توجه به انگیزه ها و اهداف مرتکب و آنچه که مورد تعدی قرار گرفته به کیفر متخلف همت می گمارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و داده های کتابخانه ای به بررسی و تحقیق پرداخته و نتیجا باید گفت در خصوص اعمال مقررات کیفری موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بر اقدامات مامورین مالیاتی می بایست قاعل به تفکیک گردید . در صورتی که مودی مالیاتی پس از طی شدن و اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و احراز غیرعادلانه و زیاده بر حق و قوانین بودن مالیات توسط مراجع دادرسی مالیاتی اقدام به طرح دعوی کیفری نسبت به مامور یا ماموران مالیاتی متخلف نموده باشد ورود مرجع قضایی و طرح شکایت خالی از اشکال می باشد که در این صورت نیز پس از احراز ارکان جرم بالاخص سوءنیت مامور مالیاتی صدور حکم به محکومیت وی امکان پذیر خواهد بود ؛ لیکن در صورتی که مراحل دادرسی مالیاتی به اتمام نرسیده باشد و مودی مالیاتی نیز در زمان رسیدگی یا در طی مراحل دادرسی مالیاتی از ارائه کامل اسناد ومدارک خود امتناع نموده باشد در این صورت طرح شکایت و ورود مرجع قضایی کیفری به پرونده های مالیاتی و شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی با موضوعیت تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی دارای اشکال خواهد بود ؛ زیرا مرجع تخصصی بررسی و اعلام نظر در این خصوص مراجع دادرسی مالیاتی که در راس آن ها مرجع قضایی دیوان عدالت اداری می باشد هستند . لذا شایسته است مراجع قضایی در صورت اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و تایید مراجع دادرسی مالیاتی مبنی بر تعیین و تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی توسط ماموران مالیاتی به شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی ورود ماهیتی پیدا کنند .
مروری نظام مند بر مطالعات فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران
حوزه های تخصصی:
فرهنگ مالیاتی به عنوان یکی از مولفه های اصلی پدیده مالیات و مالیات ستانی در دنیای مدرن به شمار می آید، سیاست گذاران اقتصادی و سیستم مالیاتی را چاره ای جز مدنظر قرار دادن و توجه و تمرکز بیشتر بر این فرهنگ و تقویت آن در جهت کارآمدی مالیات نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در خصوص فرهنگ مالیاتی و عوامل موثر بر آن در ایران با روش مرور نظام مند به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش مطالعات انجام شده در خصوص فرهنگ مالیاتی به تعداد چهارده پژوهش است. یافته های پژوهش بیانگر این است: به لحاظ روش شناسی رویکرد غالب در پژوهش های مرتبط با فرهنگ مالیاتی در ایران، روش شناسی کمی و به عبارت دقیق تر رویکرد قیاسی – فرضیه ای است؛ جامعه آماری مطالعات مرتبط با فرهنگ مالیاتی طیفی از کنشگران درگیر در عرصه مالیات شامل مودیان، ممیزان و کارشناسان مالیاتی است؛ سنجش فرهنگ مالیاتی در این پژوهش ها مبتنی بر ابعاد ذهنی (نگرش مالیاتی) عینی (کنش و رفتار مالیاتی) و ترکیبی از این دو بعد است؛ عوامل اثرگذار مورد بررسی بر فرهنگ مالیاتی در پژوهش های صورت گرفته قابل تقسیم بندی به عوامل نهادی (ساختاری) و عوامل مربوط به کنشکران (عاملیت) است که در دو دسته عوامل بیرون از عرصه مالیات و درون آن و همچنین عوامل بازدارنده (تضعیف کننده) و پیش برنده (تقویت کننده) فرهنگ مالیاتی قرار می گیرند.
الزامات حقوقی پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور
حوزه های تخصصی:
تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد. مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.