نسبت مالیاتی

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

درآمدهای مالیاتی نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابری های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی به شمار می رود. سیستم مالیاتی زمانی کاراست که بتواند حداکثر درآمد مالیاتی قابل وصول را حاصل نماید؛ اما اینکه ظرفیت مالیاتی در هر جامعه به چه میزان است، موضوعی بحث انگیز می باشد. در واقع، ظرفیت مالیاتی حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و برآورد آن می تواند بیان نماید چه میزان تلاش در تأمین درآمدهای مالیاتی بکار برده شده است و از سویی تا چه حد توان افزایش این درآمد وجود دارد. به منظور بررسی عوامل مؤثر در ظرفیت مالیاتی با انتخاب استان یزد به عنوان مطالعه منطقه ای تلاش گردید تا عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی و همچنین روشی برای محاسبه سطح بالقوه مالیاتی(پتانسیل مالیاتی) منطقه ای ارائه گردد. عواملی همچون سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان یزد و نرخ باسوادی استان به عنوان عوامل اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی استان در نظر گرفته شد و با روش اقتصادسنجی اثرگذاری آنها آزمون گردیده است. با الگو گرفتن از فرم عمومی منحنی لافر و شبیه سازی از این فرم با شکل دادن تابعی درجه دوم از درآمد مالیاتی و نسبت مالیاتی و تخمین ضرایب آن نسبت مالیاتی حداکثرکننده درآمد تعیین و سپس با استفاده از آن حداکثر میزان مالیات قابل وصول را محاسبه نمودیم. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی منطقه و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی منطقه بیشترین تأثیر را بر نسبت مالیاتی منطقه دارد.

بررسی عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی و چگونگی افزایش آن، همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (117) عنوان شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. ازآنجاکه نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند، از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش های خدمات، معدن، صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش نسبت مالیاتی شده است. به علاوه، نسبت مالیاتی با افزایش ضریب جینی مناطق شهری افزایش می یابد. ضرایب تمام متغیرها در سطح 95 درصد معنی دار می باشند. رابطه مستقیم بین ضریب جینی و نسبت مالیاتی نشان دهنده تأیید این فرضیه کوزنتس در ایران است که: «هرچه توزیع درآمد نابرابرتر (ضریب جینی بزرگ تر) شود، ظرفیت مالیاتی بیشتری وجود دارد و نسبت مالیاتی آسان تر افزایش می یابد.

براساس سند چشم انداز افق 1404، ایران می کوشد در بین کشورهای منطقه جایگاه نخست توسعه اقتصادی را به دست آورد. در حالی که برای پیشرو بودن در منطقه نیز یکی از ویژگی های اساسی پنج گانه چشم انداز، سازمان مالیاتی کشور است. با نگاه هایی چنین بلند، سؤالی که مطرح است اینکه تلاش مالیاتی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه چه میزان بوده و در این مدت براساس این شاخص از چه جایگاهی برخوردار است. نتایج این پژوهش که با استفاده از داده های دوره زمانی 2010 - 2006 و تخمین ظرفیت های بالقوه مالیاتی با استفاده از روش رگرسیونی داده های تلفیقی و در نتیجه محاسبه ظرفیت های بالقوه مالیاتی در کشورهای منتخب سند چشم انداز به دست آمده است نشان می دهد ایران از حیث تلاش مالیاتی در بین این کشورها جایگاه مناسبی ندارد. ازاین رو و با چنین واقعیتی، دستیابی به هدف چشم اندازها، جدیتی دوچندان را در سال های باقی مانده این افق طلب می کند.