مجله اقتصادی

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد – که از مهم ترین اجزای هزینه های مبادله به شمار می رود – داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می داد. هجرت پیامبر (ص) به مدینه زمینه های مناسبی را برای معرفی آموزه های حقوقی اسلام ایجاد نمود؛ به گونه ای که پیامبر اسلام (ص) در عصر مدنی توانست بتدریج آموزه های حقوقی اسلام را به مسلمانان معرفی نماید. البته این پرسش مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد ایفا نماید؟ چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه ها می توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. با این وجود، فقهای مسلمان در فاصله قرون دوم تا پنجم هجری برای غلبه بر این شکاف تعالیم حقوقی اسلام مکتوب نمودند. به علاوه، چنانچه در بخش های پایانی مقاله نشان خواهیم داد تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می گرفت. بدین ترتیب، با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می توانیم این فرضیه را که اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود رد نماییم.

هر چند ارزیابی کامل اثرات آزادسازی در بخش کشاورزی میسر نیست اما می توان روند تجاری را که تا حد زیادی تحت تاثیر آزادسازی های انجام شده است مورد مقایسه قرار داد. بر این اساس در این مقاله روند تولیدی و تجاری کشورهای منتخب مقایسه شده است. مقایسه آزادسازی های انجام شده، شاخص های تجاری و بالاخره اقدامات حمایتی (جبرانی و تکمیلی) می تواند موفقیت یا عدم موفقیت نسبی آزادسازیهای انجام شده در کشاورزی را منعکس نماید و براساس این تحقیق مشخص شد در میان 7 کشور منتخب ایران در گروه کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، ویتنام در گروه کشورهای با درآمد کم و کره در گروه کشورهای با درآمد بالا بهترین عملکرد صادراتی را دارند ضمن آنکه در مجموع ویتنام بهترین عملکرد و ژاپن بدترین عملکرد صادراتی را داشته است. در رابطه با واردات، در گروه کشورهای با درآمد کمتر از متوسط فیلیپین و در گروه کشورهای کم درآمد و ویتنام بیشترین عملکرد واردات را داشته است. کره و ژاپن هم در گروه کشورهای با درآمد بالا روند مشابهی را داشته اند. در مجموع کمترین عملکرد وارداتی متعلق به ایران و بیشترین عملکرد وارداتی متعلق به ویتنام است.

.در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی روند تشکیل سرمایه و تأمین مالی بخش کشاورزی طی برنامه های توسعه پرداخته شود. در این راستا، از داده های اعتبارات عمرانی و مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی در طول چهار برنامه توسعه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرچه در سال های اخیر تزریق منابع مالی به بخش کشاورزی بسیاری از نیازهای مالی بخش را مرتفع ساخته است، اما به تدریج با تأمین زیرساخت های مورد نیاز بخش و انباشت سرمایه و نیز عدم تغییر قابل توجه در مدیریت و فناوری بخش نرخ بازدهی سرمایه با کاهش قابل توجهی مواجه گردیده است.

جریان های نقدی از منابع مهم و اساسی در هر واحد تجاری به شمار می رود و بسیاری از تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان براساس آن انجام می شود. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت از سود و جریان های نقدی به عنوان معیاری از توانایی واحد تجاری در پرداخت سود سهام و ایفای تعهدات در آینده استفاده می کنند. با توجه به ابهامات فنی حسابداری تعهدی و امکانات اطلاعاتی حسابداری نقدی و اینکه هیأت استانداردهای حسابداری به مفید بودن اطلاعات جریان های نقدی برای تصمیم گیرندگان نیز اعتقاد دارد صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند. بر این اساس، در این مقاله مبانی نظری ارتباط جریان های نقدی و بازده غیرعادی سهام توضیح داده خواهد شد.

مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.

متغیرهای اقتصادی مانند تولید، مصرف، تشکیل سرمایه و شاخص های قیمت از ابزارهای مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم گیری و سیاست های کلان و بلندمدت می باشند. به همین جهت، اعتبار و اعتماد به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید متغیرهای اقتصادی نیازمند آمار و اطلاعات گوناگون در زمینه های مختلف مانند وضعیت اشتغال؛ صادرات و واردات؛ هزینه و درآمد بخش های دولتی، خصوصی، صنعتی و خانواری است، اما آمار و اطلاعات به دلایل مختلف در معرض تغییر یا تجدیدنظر قرار دارند. انتشار نتایج اولیه طرح های آمارگیری، تغییر سال پایه در شاخص های قیمت، تغییر تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی ها، نوع استفاده و کاربری های متفاوت اطلاعات، نیاز به انتشار سریع اطلاعات با استفاده از منابع و داده های در دسترس موجود از جمله مواردی هستند که زمینه های تجدیدنظر را فراهم می سازند. اطمینان از کیفیت و اعتبار متغیرها، شاخص ها و داده های مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی-اجتماعی می تواند با بکارگیری توصیه های معتبر بین المللی در فرایند تهیه و تولید آنها حاصل شود. در این رابطه، سازمان های بین المللی توصیه هایی در زمینه تجدیدنظر داده ها به سازمان های تولیدکننده آمار ارائه نموده اند که عمل به آنها موجب افزایش اعتماد به آمارهای تولید شده و حفظ اعتبار تولیدکنندگان می شود. در این مقاله با بهره گیری از گزارش ها و ضمایم گروه های کاری صندوق بین المللی پول و پژوهش های سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اتحادیه اروپا خط مشی تجدیدنظر ارائه شده است. مطالب ارائه شده با در نظر گرفتن نیازهای کاربران، مشکلات منابع و حفظ اعتبارمندی تهیه شده است. همچنین، با توجه به خط مشی ارائه شده توسط سازمان های بین المللی پیشنهادهایی برای انجام تجدیدنظر در آمارهای تولیدی ارائه شده است.

امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه های سربار در سازمان های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. تخصیص هزینه های سربار به روش های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه های سربار بالا باشد می تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم گیران گردد. سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت از جمله روش های نسبتاً جدیدی می باشد که از دهه 1980 در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک های منابع، مخازن فعالیت و محرک های فعالیت جهت پیاده سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.

یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت های مالی لازم قرار گیرند. همچنین، با وجود مشکلات عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان می باشند دولت ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم نخواهند بود، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از این ابزارها، پوشش های بیمه ای لازم جهت اقشار کم درآمد جامعه است تا در مواقع مورد نیاز به عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، بیمه های خرد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این مقاله به بررسی انواع بیمه های خرد و الگوهای ارائه آنها، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها، تجربه دو کشور هند و فیلیپین، بررسی روند بیمه های خرد در ایران و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث پیچیدگی در جهانی شده که امروزه در آن زندگی می کنیم و برای فائق آمدن بر این پیچیدگی ها و اتخاذ تصمیمات صحیح از سوی سیاستگذاران نیاز به پیش بینی متغیرهای اثرگذار روزافزون شده است. از این رو، از دهه 1970 به بعد روش های پیش بینی در علوم مختلف به ویژه اقتصاد جایگاه مناسبی یافته است. پژوهشگران و سیاستگذاران با پیدایش این روش ها در اقتصاد و سایر علوم برخی مواقع با ترکیب این روش ها به نتایج مطلوب تر و مناسب تری دست یافته اند. بدین منظور، هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی روش های مختلف پیش بینی در اقتصاد و سایر علوم به ویژه ریاضیات و بیان این موضوع است که تمام این روش ها (فازی و شبکه عصبی) به اقتصادسنجی وابسته و به نوعی نتایج حاصل از اقتصادسنجی را بهبود می بخشند و از سوی دیگر آزمون هایی غیر از آزمون های ایستایی مرسوم در اقتصاد سنجی می بایست برای کشش سنجی مورد توجه قرار گیرد.