مجله اقتصادی

یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی امروز که بشر با آن مواجه است، تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین است. دلیل اصلی تغییرات آب و هوایی، انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. دی اکسید کربن ناشی از احتراق این سوخت ها با بیشترین سهم میان سایر گازهای گلخانه ای بیش از تمام آلاینده ها مسئول آلوده شدن هوا است. آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به وجود می آورد. در این پژوهش، برای بررسی ابعاد تازه ای از ارتباطات متغیرهای تأثیرگذار بر آلودگی هوا به مطالعه ای به روش ARDL پرداخته شد. هدف اصلی بررسی رابطه CO2 و شدت انرژی و درجه باز بودن اقتصاد است. به این منظور، از داده های سری زمانی ایران طی سال های (1386 – 1346) استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان شدت انرژی و آلودگی هوا و ارتباط مثبت بین بازبودن اقتصاد و آلودگی هوا در بلند مدت است.

مقاله حاضر به بررسی اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره (1389-1353) می پردازد. فرضیه اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری تأثیر منفی دارد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از آزمون همجمعی انگل- گرنجر و یوهانسون - جوسیلیوس روابط بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند طی سال های (1389-1353) نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری اثر منفی داشته است.

علاوه بر اهمیت بخش کشاورزی به عنوان بخشی محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخشی راهبردی در جهت تأمین نیازهای غذایی سیاست های کشور در جهت رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین تولید محصولات استراتژیک ایجاب می نماید که عوامل مؤثر جهت رشد تولید بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله سیاست هایی که به طور گسترده در اقتصاد کلان برای دستیابی به رشد اقتصادی مطرحند سیاست های پولی و مالی می باشند. در این تحقیق، رابطه بین سیاست های پولی و مالی و ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی در طول برنامه های پنج ساله توسعه پس از انقلاب و مطالعات پیشین بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که در طول برنامه های توسعه هر زمان با سیاست های پولی و مالی انبساطی تری مواجه بودیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز رشد بیشتری داشته است. در مطالعات پیشین بررسی شده نیز اگرچه سیاست پولی بر ارزش افزوده این بخش تأثیر متفاوت نشان داد، اما سیاست مالی انبساطی همواره تأثیر مثبت بر آن داشته است.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

در این مقاله شاخص مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی را در استان زنجان و سایر استان های کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای این منظور، با استفاده از سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان و کشور و سهم اشتغال این بخش در اشتغال کل مناطق شاخص ضریب مکانی(LQ ) را در ارزش افزوده بخش و زیربخش های آن و اشتغال محاسبه و بر اساس آن اهمیت بخش کشاورزی در تولید و اشتغال مناطق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استان زنجان در بخش کشاورزی از عملکرد مناسبی برخوردار بوده و این بخش در تولید و اشتغال مزیت نسبی لازم را کسب نموده است. در مزیت نسبی تولید بخش کشاورزی در سال 1379 رتبه هفتم و در سال 1388 رتبه هشتم به استان زنجان اختصاص داشته است. بخش کشاورزی در استان زنجان در هر یک از زیربخش های زراعت، باغداری و دامداری دارای مزیت اما در فعالیت جنگلداری و ماهیگیری از مزیت نسبی لازم برخوردار نبوده است. استان زنجان در مزیت نسبی اشتغال در سال های 1384 و1390 به ترتیب رتبه های هفتم و چهارم را بین استان های کشور داشت. اشتغال بخش کشاورزی با داشتن مزیت نسبی بین استان های کشور جزء فعالیت های پایه استان محسوب می شود. استان های کرمان، اردبیل و گلستان در مزیت نسبی تولید و استان های اردبیل، خراسان شمالی و آذربایجان غربی در مزیت نسبی اشتغال رتبه های اول تا سوم را در سال های مورد مطالعه به خود اختصاص داده اند. استان های تهران ، قم و اصفهان در مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی عملکرد ضعیف تری را بین استان های کشور دارد و این استان ها در تولید و اشتغال بخش کشاورزی مزیت نسبی لازم را کسب ننموده اند.

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری در سرمایه گذاری بهینه کمک می کند. تصمیم گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم جهت ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیلEVA، REVA، Q توبین، ROA و... مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نیز روابط بین EPS با معیارهای نقدی 3 شرکت بزرگ خودروسازی (از نظر دارایی) بورس اوراق بهادار طی سال های (1388-1384) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که مدل (2) در تحقیق معنادار نمی باشد و در این مدل تنها بین جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی هر سهم (به عنوان معیارهای نقدی) با سود هر سهم (به عنوان معیار بازار) رابطه خطی معنادار وجوددارد، اما در مدل اول که از جریان وجوه نقد آزاد هر سهم استفاده شد مدل خطی معنادار می باشد. همچنین، در بررسی همبستگی پیرسون بین متغیرها مشخص گردید بین جریان وجوه نقد آزاد هرسهم با نسبت نقدینگی رابطه همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.