مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاعده


۱.

قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: آزادی عسر حرج رخصت عزیمت قاعده مدیون یسر محکومیت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۹۸۷
این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوه بحث، تحقیق موردقبول فقه سنتی و پویایمان می باشد. ادله اعتبار آن، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین، اشاره‏ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان پشتوانه ای برای اصلاح و تکمیل قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به نتیجه ای علمی و کاربردی رسیده است.
۲.

قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ضمان قاعده غار مغرور غرور لاضرر ضرر خسارت اجرت المثل سیره اتلاف اجماع سبب مباشر تسبیب تعاقیب ایدی عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۷
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .
۳.

تمامیت قاعده فقهی استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: اذن قاعده تقصیر مشتق خائن تعدی امین ضامن استیمان تفریط ماذون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۵۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۵۷
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
۴.

پیشینه و مفهوم قاعده مایضمن و ما لایضمن در متون فقهی شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: ضمان قاعده فاسد مایضمن صحیح مالایضمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
از جمله قواعد معروف فقهی، قاعده «مایضمن ومالایضمن» است که موضوع اصلی آن ضمانات قهری است. این قاعده در حقیقت مرکب از دو قسمت اثباتی (اصل) و سلبی (عکس) می باشد.معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نیز ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز موجب ضمان نخواهد بود.این نوشتار به پیشینه قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که قاعده نام برده مصطیده است به این معنا که متن آن در هیچ آیه و روایتی نیامده است ولی از مجموعه احکام شرعی در ابواب مختلف و موارد گوناگون می توان چنین قاعده ای را به دست آورد و در مذاهب خمسه، تقریبا به طور همزمان و در قرن چهارم هجری در کتاب های «المبسوط» شیخ طوسی و سرخسی دو عالم بزرگ شیعی و اهل سنت عنوان و پذیرفته شده. هم چنین به اختصار و در خور حوصله این مقاله به بررسی تطبیقی مقصود و مفهوم این قاعده از نگاه اهل سنت و شیعه نیز پرداخته شده است.
۵.

بررسی قاعده عدل و انصاف و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی سال هشتم زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: قاعده انصاف عدل قسط آثار عدل و انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۹۲
قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهى، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا مى کند و براى اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومى و خصوصى می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقى را از ابواب فقه برمی شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می دهد و به اثبات می رساند که قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است. در بخش پایانى مقاله، ضمن بیان نتیجه این قاعده یادآورى می کند که فقیه باید در استنباط احکام به این قاعده توجه نماید و در صدور فتوا از آن بهره گیرد.
۶.

مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هفتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: قاعده غرور سهم نحله تسبیب استیفاء شراکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۹ تعداد دانلود : ۸۸۹
یکی از مسائل مهم زوجه مطلقه، فقدان حمایت حقوقی موثر از درآمد ایام زندگی مشترک است. اگرچه قانون گذار ایرانی بر مبنای قاعده استیفاء از او حمایت کرده ولی شروطی برای حاکمیت این قاعده، یعنی، دستور مرد، انجام عمل، اجرت داشتن و عدم قصد تبرع، لازم است که دو شرط آن، یعنی عدم تبرع و دستور زوج در اغلب روابط زوجین محقق نیست، در نتیجه، عملاً از زوجه حمایت موثر نمی شود. به همین دلیل لازم است قواعد دیگری مانند، قاعده مشارکت، تسبیب و غرور نیز مورد توجه قرار گیرند که از حیث موضوع مناسب تر و از حیث حمایت نیز موثرترند.
۷.

نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: قاعده منافع غصب ضمانت مناسبت اخذ غاصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست میآید که در باب غصب صادر شده است. قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید. افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟ این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه¬های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
۸.

بررسی تطبیقی خوانش ویتگنشتاین و گادامر از تاریخ مندی فهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی) پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: سنت زبان قاعده عرف تاریخ بازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه تحلیلی عبور از پوزیتیویسم منطقی
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای هرمنوتیک
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
سیطره منطق گزاره ای بر مشی فلسفیِ ویتگنشتاین اول که در تعابیری چون تصویر، بازنمایی، تطابق و تناظر رخ می نمایانند از یک سو، و روح حاکم بر جریان تحلیلی با درون مایه های علم گرا، متافیزیک ستیز و منطق محورش از دیگر سو، دعویِ تاریخ گراییِ ویتگنشتاین و التفات وی به تلقی مرسوم هرمنوتیکی را به چالش می کشند. این در حالی است که دلالت های تاریخی نهفته در رویه زمینه گرایانه ویتگنشتاین دوم در سایه تعابیری چون عرف، بازی، قاعده، فرهنگ و زبان مشترک هستند، که تاریخ گراییِ خفیف وی را موجه می نمایند. در مقابل، تاریخ از ارکان کلیدی سامانه هرمنوتیکی گادامر است، که ارتباط آن با زمان مندی و سنت، بدیهی است. در نهایت، باوجود واگراییِ محتواییِ انکارناشدنی، تأکید بر ابعاد زمینه گرایی مذکور، تقریب نسبی اندیشه های ویتگنشتاین دوم و گادامر را در این حوزه، موجب می شود.
۹.

پژوهشی پیرامون قاعده عدل و انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲

کلیدواژه‌ها: قاعده انصاف عدل قاعده عدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۷۲۷
قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.
۱۰.

پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده ی یقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۹۵

کلیدواژه‌ها: قاعده اصل استصحاب قاعده یقین روایات لاتنقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.
۱۱.

قاعده لطف و ادلّه نقلی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و دوم اسفند ۱۳۹۲ شماره ۱۹۵ «ویژه کلام»

کلیدواژه‌ها: قاعده وجوب لطف روایات آیات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی اشاعره
تعداد بازدید : ۳۲۹۹ تعداد دانلود : ۹۳۸
«لطف»، به عنوان یکی از قاعده های مهم و تأثیرگذار در علم کلام، عبارت است از هر آنچه که مکلف با آن، به انجام فعلِ طاعت نزدیک، و از معصیت دور گردد و در اصلِ توان مکلف بر انجام فعل، دخیل نبوده و به حد اجبار نرسد. معتزله از طرف داران این قاعده هستند و اکثر آنان فعل لطف را بر خداوند واجب می دانند. اشاعره در مقابل، منکر این قاعده هستند و اساسا چیزی را بر خداوند واجب ندانسته و به تبع، لطف را نیز بر خداوند واجب نمی دانند. اکثر علمای امامیه، قایل به وجوب لطف بر خداوند هستند و مسائلی مانند وجوب نبوت و وجوب وجود امام معصوم در هر عصر و زمان را با آن اثبات می کنند. کاربرد این قاعده در علم کلام گسترده بوده و کسانی که قایل به وجوب لطف هستند، وجوب تکلیف شرعی، حسن آلام ابتدایی، وجوب وعده و وعید، وجوب عصمت انبیا، وجوب بعثت انبیا و وجوب نصب امام را با این قاعده اثبات می کنند. آیات فراوانی از قرآن وجود دارد که به غایات و مبادی لطف اشاره دارد، اما اکثر آنها دلالت بر وجوب لطف بر خداوند ندارد. روایات فراوانی در باب بعثت انبیا و خالی نبودن زمین از حجت خدا وجود دارد که دلالت بر لطف بودن این افعال از جانب خدای متعال می کند، اما دلالت بر وجوب این افعال و وجوب هرگونه لطف به گونه عام از جانب خداوند متعال ندارد. روش پژوهش تحلیلی توصیفی می باشد.
۱۲.

امکان تکثّر ادلّة اثبات وجود خدا در خداشناسی (بر اساس تبیین قاعدة برهان واحد بر مطلوب واحد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های هستی شناختی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: خدا قاعده براهین امکان تکثر لمی تحلیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۵۵۲
جستار پیش رو، با طرح چالشی بر تکثّر براهین و ادلة اثبات خدا، رهیافت هایی برای امکان تکثّر و فراوانی براهین و ادلّه پیش می نهد. در این مقال، بر اساس آموزه های فلسفی و منطقی سنت اسلامی، قاعده ای طراحی می گردد که بر اساس آن، بر مطلوب واحد، برهانی بیش نمی توان داشت. بنابراین، فراوانی براهین اثبات خدا، که در گزارشات فیلسوفان آمده است، با این قاعده، به چالش کشیده می شود. راه کارهای برون شد از این دشواره، در قالب سه رهیافت: رهیافت فلسفی؛ مبنی بر تکثّر براهین لمّی تحلیلی، و نیز تکثّر براهین انّی تحلیلی در اثبات وجود خدا، رهیافت منطقی؛ مبنی بر تکثّر در صورت برهان ها و استدلال ها، و رهیافت مبتنی بر تکثّر در مقام تقریر ارائه می شود.
۱۳.

تبیین تمثیل دوم (اصل علیت) در نقد عقل محض(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: اصل علیت قاعده زمان پدیدار برگشت ناپذیری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید کانت تا ابتدای دوره معاصر
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی انسان شناسی فلسفی
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۴۴
به فراخور مناقشاتِ جریانِ عینی سازیِ مفهوم ذهنی علیت، توجه کانت به اصل علیت جلب شد؛ پرسشی که همواره در امتداد تردیدهای فیلسوفان دوره مدرن درباره دوگانگیِ نفس و بدن وجود داشته است. فیلسوفانی همچون هیوم، که یکی از تأثیرگذاران بر اندیشه کانت بود، مسیر علیت را در ذهن متوقف کردند تا خارج و وقایع بیرونی را از رابطه ضروریِ علّی محروم کنند؛ اما کانت تلاش کرد اصل علیت را در واقعیت پدیداری پیاده کند و ضرورت برگشت ناپذیر توالیِ پدیدارها را با تمثیل تجربی اثبات کند. تمثیل تجربی، یعنی راهی که بدان، تصورات پدیدارها، که هرآینه رابطه متوالی و متعاقب متعلق تجربه ممکن اند، با قاعده ای کلی و ضروری، محکم و برگشت ناپذیر شوند. کانت باتوجه به صورت ادراک زمان، که امکان پدیداریِ اشیا بر آن متکی است، و پُر بودنِ زمان، یعنی عدم امکانِ حصول پدیدار بدونِ سبقت پدیدار پیشین، علیت را قاعده ای ساخت که این رابطه را خلل ناپذیر کند.
۱۴.

کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متاخرِ بدیل در تعریف نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۱)

کلیدواژه‌ها: قاعده ساختار رفتار تعادل هنجار رویکردهای متاخر نهادگرایی تعریف نهاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۲۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
در حالی که شاکله و اساس نهادگرایی مبتنی بر مفهوم نهاد است، فهم و تعریف مشترکی از نهاد وجود ندارد؛ در واقع نظریه پردازان مختلف با تعبیرها و رویکردهایی که اختلاف های اساسی با یکدیگر دارند به تعریف نهاد پرداخته اند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا با بررسی تعریف هایی که به طور عمده پس از تجدید حیاتِ اقتصادِ نهادی ارائه شده اند به طبقه بندی مفهومی آنها بپردازد. غالب تعریف های دهه های اخیر از نهاد را می توان ذیل مفاهیم رفتاری، تعادلی، ساختاری، هنجاری و قاعده محور طبقه بندی کرد. ارزیابی این برداشت ها نشان می دهد که رویکردهای ساختاری و هنجاری بیان ناقصی از رویکرد قاعده محور بوده و تعریف های رفتاری و تعادلی با مشکلاتی همچون جامع و مانع نبودن، مغالطه منطقی، خلط ماهیت و قابلیت، ضعف در تبیین تغییرات نهادی و تعارض با فروض نهادگرایی جدید روبه رو هستند و از این رو تعریف نهاد به مثابه قاعده با وجود نقدهایی که بر آن وارد است بر سایر رویکردها برتری دارد.
۱۵.

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ضرورت عزیمت قاعده اضطرار تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۲۲
قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.
۱۶.

قلمرو قاعده «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: قاعده قبح عقاب بلابیان برائت عقلی قلمرو قاعده شبهه موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۵۴۲
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که  نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
۱۷.

نقش قاضی در ایجاد قاعده حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانه هانس کلسن از قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 193 - 217

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی هنجار قاعده اعتبار وجود مشروعیت قاضی کلسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۵۰۲
یکی از مؤلفه های سازنده نظام حقوقی، قاعده حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعده حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریه کلسن، در باز سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعده حقوقی دارد. پنج مشخصه اعتبار، وجود، نیروی الزام آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعده حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابه قاعده حقوقی مؤثر است. مبنای مشروعیت تصمیمات قاضی، در ساختار سلسله مراتبی مدل کلسنی قرار دارد. از حیثِ مبنای مشروعیت، هیچ تفاوتی بین هنجارهای عام و هنجارهای خاص (تصمیمات قاضی) وجود ندارد. بر اساس نظریه بافت باز، در جایی که قاعده حقوقی عام نامتعین است، تصمیم قاضی به عنوان قاعده حقوقی مختومه کننده است.
۱۸.

بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 525 - 554

کلیدواژه‌ها: اصل ایقاع صحت عقد قاعده مبانی اصل صحت معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۵۳۲
آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری می شود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقیهان نیز اشکال هایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کرده اند که پس از بررسی و نقد این ایراد ها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا می کند. از این رو، باید بر این نظر بود که ماده 223 قانون مدنی که مقرر می کند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ایقاعات نیز می شود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، می توان به صحت آن ایقاع حکم کرد.
۱۹.

کارکردهای قاعده ی «تحقق مفاهیم گوناگون به وجود واحد» در فلسفه ی ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه دینی دوره هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۷ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: واحد فلسفه ملاصدرا قاعده کارکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
از مبانی تأثیرگذار در حکمت صدرایی، «تحقق مفاهیم گوناگون به وجود واحد» است که با وجود پژوهش های فراوان ازسوی صدراپژوهان، به نقش و جایگاه آن پرداخته نشده است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که بسیاری از نوآوری های فلسفی ملاصدرا در گروی فهمِ دقیقِ جایگاه قاعده ی «تحقق مفاهیم گوناگون به وجود واحد» است. به کارگیری این قاعده ازسوی ملاصدرا و ارائه ی دیدگاه نوین و نقد آرای پیشنیان در مسائلی چون رابطه عاقل و معقول، ترکیب اتحادی، اصالت وجود و ماهیت، تبیین ملاکِ حمل شایع صناعی، رابطه ی نفس و قوا و رابطه ی اسما و صفات با ذات الهی، از یافته های این پژوهش است که به تفصیل بدان اشاره می شود. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است که با مراجعه و استفاده از منابع اصلی صورت گرفته است.
۲۰.

بازخوانی قاعده فقهی اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 389 - 412

کلیدواژه‌ها: اعراض اموال مال تملک فقه قاعده قواعد مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۴۷۹
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون ها موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسه نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض ٌعنه، این مبحث را با ادله عقلی و نقلی و روش های علم فقه و حقوق بررسی می کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد که مال مُعْرَضٌ عنه از اموال کم اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبه مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می تواند تعدیل کننده افراط و تفریط هایی باشد که به بهانه اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی مورد حکومت ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعده اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.