قاعده عدل

قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

استفاده از عدل و انصاف از زمان های گذشته در بین اقوام و ملل مختلف رایج بوده و امروزه نیز گسترش زیادی پیدا کرده است. به عنوان نمونه قبل از اسلام در جریان عدل و انصافی که در نصاری بود، باعث هدایت آنها شد. زیرا آنان با برتر دیدن اسلام منصفانه آن را بر دین خود ترجیح داده و ایمان آوردند. بعد از اسلام نیز این امر در میان مردم رواج داشت و امروزه قاعده ی عدل و انصاف در جوامع مختلف کاربرد فراوانی دارد. با توجه به اهمیّت و کاربرد زیاد قاعده مذکور، محقق در این تحقیق، قاعده عدل و انصاف و کاربرد آن را در فقه مورد بررسی قرار داده است. براساس قاعده ی عدل و انصاف در تمام جاهایی که امور مالی مردّد و مبهم می شود، تنصیف می کنیم و شارع آن را منع نکرده است و دلیل دیگر روایات کثیره ای بود که در ابواب مختلف آمده است. قاعده عدل و انصاف کلیّت دارد زیرا در همه حقوق مالی اعم از فردی و اجتماعی در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد و مصادیق بسیاری را در فقه اسلام می توان به دست آورد که حکم آنها بر اساس این قاعده بیان شده است.

از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است.  میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمی توان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.<br />