مغرور

یکی از قواعد مهم و مسلم فقه ,قاعده غرور است,مفاد قاعده به گونه ای است که می توان در بسیاری از موارد برای اثبات ضرر و زیان بدان استناد جست. بررسی مستندات آن و اقوال فقها در این زمینه , جای شک و تردیدی در اتقان این قاعده نمی گذارد, هر چند اختلاف های جزئی در محدوده آن و برخی از مصادیق مطرح است. جای شگفتی است که در قانون مدنی بصراحت از آن سخن به میان نیامده, هر چند مفاد آن در طی مواد متعددی از قوانین گنجانده شده است. این مقاله در صدد آن است که ضمن نگاهی دوباره به ادله و مستندات قاعده و بررسی مفاد آن از منظر امام خمینی برای مراکز قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی اطمینانی فراهم آورد. باشد که قاعده غرور جایگاه واقعی خود را در قوانین بیابد.

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .

از جمله قواعد فقهی کاربردی، قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است. این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسؤلیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد. اگرچه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخی از فقها واقع شده، و لیکن پاره ای از شبهات و پرسش ها پیرامون آن همچنان باقی است که در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و مصادیق استناد و مبانی اعتبار این قاعده فقهی مهم بپردازیم. از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله اى است که مى تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد. همچنین بررسی نظر لغت شناسان درباره معنای غرور از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود باز هم غرور صدق می کند؟

جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته اند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفته اند و نه آن را به صورت مطلق رد کرده اند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقاً و بدون هیچ ضابطه ای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر می شود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه می شود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه می برد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقاً و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت هم خوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است. در بحث مدلول قاعده، فرقی بین این که مغرور کننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته اند که مدلول قاعده، عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی (فروش