مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاعده


۲۱.

بررسی فقهی قاعده ارشاد جاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 485 - 521

کلیدواژه‌ها: ارشاد ارشاد در احکام ارشاد در موضوعات جاهل قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۳ تعداد دانلود : ۸۵۴
بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.
۲۲.

مفهوم قاعده در فلسفه علوم اجتماعی پیتر وینچ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۳ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۳ 33 - 56
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۵۸۳
از ابتدای شکل گیری جامعه شناسی، اغلب تصور می شد چنانچه از روش علوم طبیعی در مطالعات اجتماعی استفاده شود، این حوزه نیز همچون علوم طبیعی پیشرفت های خیره کننده ای خواهد داشت؛ اما پیتر وینچ با نشان دادن تمایز علوم اجتماعی با علوم طبیعی، امکان علم اجتماعی را به چالش می کشد و از طرف دیگر با نشان دادن پیوندی که میان علوم اجتماعی و فلسفه وجود دارد، مطالعات اجتماعی را به عنوان مطالعاتی پیشنهاد می کند که به دنبال تبیین پدیده های اجتماعی نیست؛ بلکه ماهیتی توصیفی دارد. وینچ به عنوان فیلسوفی که برای اولین بار ایده های ویتگنشتاین را در فلسفه علوم اجتماعی به کار می گیرد، معتقد است از طرفی تمامی رفتارهای معنادار آدمی، قاعده مند می باشند و از طرف دیگر فهم رفتارهای معنادار در گرو مهارت یافتن در پیروی از قاعده است که همه اینها تنها درون جامعه –با نهادهای تثبیت شده- رخ می دهد. در این مقاله سعی می شود با روشن کردن مفهوم قاعده و پیروی از آن، جایگاه کلیدی و بنیادین آن در فلسفه وینچ نشان داده شود
۲۳.

سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه با لحاظ انتظارات ناهمگن در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۸ 39-70

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی قاعده صلاحدید مدل تعادل عمومی تصادفی پویا انتظارات ناهمگن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۲۸۴
هدف مطالعه حاضر بررسی سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه در مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات در قالب مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا می باشد. سیاست پولی بهینه در نظریه های مطرح شده مبتنی بر فرض انتظارات عقلایی می باشد. از سوی دیگر همگن بودن کارگزاران اقتصادی و نحوه شکل دهی انتظارات آنها مکانیسمی می باشد که در مطالعات تجربی همواره لحاظ شده است. برخی از رویکردهای پیشنهادی در مدل های استاندارد نشان داده اند که پیش بینی تورم و تولید عقلایی نبوده و یا حداقل در برخی موارد برای برخی از کارگزاران و افراد مبتنی بر انتظارات عقلایی نبوده است. در این مطالعه تأثیر شکل دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی بررسی می شود. همچنین با استفاده از عملگرهای انتظارات کارگزاران اقتصادی به بررسی مسأله سیاست بهینه پویا تحت شرایط قاعده و صلاحدید پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که در رویکرد انتظارات عقلایی بیش تر بار سیاست پولی بر تورم و مقدار کمتری از آن بر تولید می باشد، این در حالی است که در شرایط انتظارات تطبیقی بخش حقیقی واکنش بیش تری به شوک سیاست پولی داشته است. همچنین با شبیه سازی تورم میتوان گفت در عمده مواقع تورم هدف ضمنی بالاتر از تورم هدف برنامه های پنج ساله بوده است.
۲۴.

زمینه های معرفت شناختی امتناع جامعه شناسی و تاریخ نگاری ادبی در قرون میانی: تحلیل دیرینه شناختی تذکره نویسی ادبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و نظریه ادبی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 53-74

کلیدواژه‌ها: دیرینه شناسی قاعده تذکره نویسی تاریخ نگاری ادبی جامعه شناسی ادبیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۶۱۳
تا پیش از ظهور تاریخ نگاری ادبی در یک سده اخیر، سنت تذکره نویسی ادبی به موضوع زندگی و آثار شاعران می پرداخت. این مقاله با رویکردی دیرینه شناختی، در پی توصیف قواعد دانش تذکره نویسی در قرون میانی است. بررسی حاضر نشان می دهد که تذکره نویسی، بنا به خصایص گفتمانی قرون میانی، توجهی به ارائه جزئیات زندگی شاعران ندارد و برای دسته بندی شاعران از اصل شباهت بهره می گیرد. این سنت با تعریفی خدای گونه از شاعر، شعر را مستقل و رها از شرایط تاریخی-اجتماعی و حاصل آگاهی و قصد شاعر تلقی می کند. اعتقاد به آگاهانه و ارادی بودن شعر، بر بنیانی مذهبی و تلاشی برای تأکید بر تمایز آن با وحی الهی استوار است. این قواعد، به طور مشخص در تقابل با تاریخ نگاری ادبی و جامعه شناسی ادبیات قرار دارد. در هر دو مورد اخیر، متن ادبی به مثابه امری تصویر می شود که شامل وجهی ناآگاهانه است که به واسطه شرایط تاریخی-اجتماعی به متن وارد می گردد. اعتقاد به آگاهانه و ارادی بودن شعر را می توان به عنوان مانعی معرفت شناختی در مقابل ظهور تاریخ نگاری ادبی و جامعه شناسی ادبیات قلمداد کرد که تنها با گسست از سنت تذکره نویسی و ظهور گفتمانی تازه از میان برداشته شد.
۲۵.

روش نقدی ویتگنشتاین متأخر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت و فلسفه سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 195 - 222

کلیدواژه‌ها: روش نقدی خلطِ مقولاتی کاربرد فعالیت زبانی قاعده ایضاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۶۵۷
ویتگنشتاین در دوره متأخر فلسفه خود همچون دوره متقدم بر نقدی بودن روش و فعالیتِ فلسفی تأکید می کند، اگر چه آن را در دوره متأخر بسط می دهد. او در فقراتی از کتاب پژوهش های فلسفی از این روش با عنوانِ درمانگرایانه بودن نیز یاد می کند که در فرآیند آن فیلسوف به آن چه موجباتِ مغالطی اندیشیدن و خلطِ مقولاتی را فراهم کرده است، پی می برد. تأسیس چنین روشی به واسطه نگاهی نوین به زبان فراهم می شود که زبان را جدای فعالیت های زبانی نمی داند. به عبارت دیگر مفاهیم رابطه درونی با فعالیت های زبانی و نحوه زیست ما دارند و نمی توان معنای مفاهیم را منفک از سیاقِ سخن فراچنگ آورد. سخن از کاربرد در زبان، نزد ویتگنشتاین در واقع می خواهد توجه ما را به این درهم تنیدگی زبان و نحوه زیست ما جلب کند. از نظرِ ویتگنشتاین مسائل فلسفه از عدم توجه به این بصیرت نسبت به زبان حاصل شده است زیرا که فیلسوفان، زبان را منتزع و جدای از هر فعالیتی در نظر می گیرند. با در نظر گرفتن چرخشِ نگاهِ ویتگنشتاین به زبان، مسائلِ فلسفی ناشی از نادیده گرفتن و خلطِ کاربردهای زبان خواهد بود که با نشان دادن آن ها مسائل منحل خواهند شد.
۲۶.

نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱) 3 - 20

کلیدواژه‌ها: عدالت احکام کشف استنباط اول استنباط دوم قاعده مطالعه هرمی و حلقوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
  عدالت از کهن ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است و در زندگی روزمرّه او بسآمد چشمگیری دارد و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد اولیه انبیای الاهی از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشادینی است؛ اما نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی، به تفسیر آن پرداخت. چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت های آن، وقتی در یک نظام دیده می شود، باید عناصر مؤث ر در آن را که در آن نظ ام حض ور دارند در نظر داشت. در بخش نظر و نظریه پردازی و اندیشه ورزی با مفهوم و مصداق شناسی عدالت، برخوردی بایسته نشده است؛ از این رو، لازم است کارایی های آن در کشف حکم باز خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده و روی کرد، حضور می یابد و به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.
۲۷.

بررسی و ارزیابی قاعده «سلطنت» در اثبات مشروعیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: قاعده سلطه مشروعیت نظریه اکثریت حق رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.
۲۸.

بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 41 - 57

کلیدواژه‌ها: قاعده عقد شرط فسخ امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.
۲۹.

بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 33-58

کلیدواژه‌ها: قاعده قواعد فقهی عدالت عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
فقیه برای استنباط احکام شرعی خصوصاً در این عصر که با پیچیدگی ها و مسائل مستحدثه خاصی روبرو است، نیازمند یکسری قواعدی است تا در استنباط، از آنها کمک گرفته و آنها را به عنوان معیار و میزان صحت و سقم فتاوای خود قرار دهد. یکی از آن قواعد، قاعده عدالت اجتماعی می باشد. عدالت اجتماعی مه مت رین ش اخص ارتقای حیات بشری بوده و برقراری آن یکی از هدف های مهم اسلام است. عدالت در نصوص قرآن کریم و روایت های فراوان به عنوان هدف و مقصد دین و انبیا معرفی شده است. ما در این نوشتار به بررس ی مفه وم و ماهی ت ع دالت اجتماعی به عنوان یک قاعده فقهی که فقیه در استنباط حکم شرعی بی نیاز از آن نیست، خواهیم پرداخت. بیان خواهد شد که فقیه؛ هم بصورت حکم اولی می تواند از این قاعده برای اثبات یا نفی حکمی استفاده کند و هم به عنوان معیار و میزان برای سنجش صحت و سقم استنباط های خود که در این صورت بر ادله دیگر حاکم خواهد بود. برای اثبات این قاعده به دلایلی از جمله کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد خواهیم کرد و نمونه هایی از کاربرد این قاعده در استنباط احکام را در دو محور (مصدر استنباط احکام و معیار سنجش استنباط) ذکر خواهیم کرد.
۳۰.

عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۹۸-۲۱۸

کلیدواژه‌ها: عدالت وحی موضوع شناسی قاعده فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۰
بی تردید عدالت به عنوان هدف والای علم حقوق محسوب می شود که تمامی آموزه های حقوقی در جهت دست یابی به این هدف سامان داده می شوند. اما پرسش این است که آیا اندیشه عدالت می تواند خود به عنوان اصلی مستقل در جهت قانون گذاری، نسخ، تغییر و تفسیر سایر قوانین موضوعه مورد استفاده قرار گیرد؟ آنچه از بررسی کتب فقهی و حقوقی قابل استنباط به نظر می رسد این است که در این زمینه سه دیدگاه قابلیت طرح دارد. در یک نظریه عدالت هیچ گاه به عنوان اصلی مستقل محسوب نشده و معیار سنجش قوانین، تطابق با وحی است. در گرایش دیگر عدالت می تواند به عنوان اصلی مستقل برای استنباط، جرح و تعدیل قوانین مورد استفاده قرار گیرد و دیدگاه سوم که منطقی تر به نظر می رسد، این است که رویکردی معتدل نسبت به عدالت باید در پیش گرفت؛ به این معنا که در پاره ای موارد می توان از عدالت به عنوان اصل و منبعی مستقل استمداد جست. در نوشتار حاضر، ضمن نقد و تحلیل این سه رویکرد و بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن ها، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش را ارائه می دهیم.
۳۱.

سکوت قانون و روش شکست آن

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۶۲-۷۵

کلیدواژه‌ها: قاعده ادله اصول حقوقی تفسیر سکوت قانون تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۶ تعداد دانلود : ۶۰۳
شرح و تفسیر قانون یکی از روش های پذیرفته شده در نظام های حقوقی جهان است؛ بدین گونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمده اند که حقوق دانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه می دهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبه رو می شود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیش بینی همه حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمی تواند همه مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح می شود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمی تواند از رسیدگی به بهانه نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیده ای به نام سکوت قانون روبه رو می شویم. در سیستم های حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانون گذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنباله آن در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقوله ای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبه رو شدن با قضیه ای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمی تواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جست و جو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار می شود چراکه می توان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدین ترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص می گردد.
۳۲.

مقایسه مبانی و قواعد روش های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۱۱۴-۱۴۲

کلیدواژه‌ها: مبنا روش تفسیر قانون قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۵
در حقوق مدرن، عدّه ای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعده حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمه های قانون در عرف، غرائز حقوقی، وجدان بشری، دکترین و… رجوع می شود. در حقوق مدرن، عده ای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش می دانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین می داند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و… را لازم می دانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود. منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوق دانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روش ها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳۳.

واکاوی ماهیت حقوق بین الملل در نظریه فلسفی هربرت هارت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 93 - 105

کلیدواژه‌ها: هربرت هارت نظام حقوقی قاعده حقوق بین الملل ساختار اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
در جهان معاصر موجودیت حقوق بین الملل، چرائی و چگونگی آن، همواره از سوی برخی اندیشمندان علم حقوق به چالش کشیده می شود. از این جهت پاسخ به این مسائل و بررسی مواضع فلاسفه علم حقوق در این خصوص از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. هربرت هارت به عنوان حقوقدان معاصر غربی که نظریات فلسفی حقوقی به ویژه در خصوص ماهیت حقوق بین الملل ارائه داده است، در زمره فلاسفه علم حقوق می باشد که دیدگاه های او در جوامع غربی مورد اقبال بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله که از طریق مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است، به روش توصیفی- تحلیلی نظریات ایشان در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است. در نتیجه این بررسی ها این نتیجه به دست آمده است که هربرت هارت در اثبات وجود حقوق بین الملل به عنوان پدیده ای اجتماعی، در مقایسه با دیگر نظریه پردازان مکتب اثبات گرایی که به طور کلی نافی وجود چنین نظام حقوقی بوده اند نقش موثری ایفاء نموده است. او برخی خصوصیات یک نظام حقوقی کامل را برای حقوق بین الملل نیز محرز می داند و همچنین شباهت هایی را میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل به عنوان یک نظم شکل گرفته، شمارش نموده است.
۳۴.

قاعده ی "عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه" در فقه، با رویکردی بر نظر امام خمینی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 7 - 25

کلیدواژه‌ها: قاعده کودک نابالغ احکام وضعی احکام تکلیفی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره ی کودکان وجود ندارد. نظریه ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.
۳۵.

بررسی قاعده ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 47 - 81

کلیدواژه‌ها: عدالت قاعده عدالت عرفی عدالت واقعی عدل و ظلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۴
با وجود آنکه در فقه اسلامی تنها از کتاب، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع استنباط نام برده می شود، اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت مى تواند بسیار باشد. در این راستا، فقهای امامیه، توجه ویژه ای به قواعد فقهی داشته و دارند. با این وجود هنوز برخی از قواعد فقهی که البته در استنباط بسیار سرنوشت ساز هستند، نظر فقها را به عنوان قاعده به خود جلب نکرده اند. هر چند در لابه لاى فتواها و استدلال هاى فقهى از این قواعد بهره بسیار برده شده است؛ ولی به صورت یک قاعده، مدون نگشته و حد و مرز آنها بوضوح تبیین نگردیده است. از این دست قواعد مى توان به قاعده عدالت، قاعده سهولت، قاعده مساوات و.... اشاره کرد. در این مقاله، در صدد پاسخ دادن به این پرسش هستیم که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصأ در موارد سکوت، نقص و تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می تواند به قاعده ی عدالت استناد کند یا خیر؟ در مورد استناد به «قاعده ی عدالت» توسط فقها و حقوق دانان بیان می گردد که در استقرایی که صورت گرفته حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدانان با تمسک به « قاعده ی عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده اند.
۳۶.

قاعده تبرع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 35 - 59

کلیدواژه‌ها: قاعده تبرع متبرع متبرعٌ به متبرعٌ له اهلیت تبرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۲۹۲
تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در این صورت این گونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرع له کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرعٌ به نیز می تواند عین، دین، منفعت، یا عمل باشد.
۳۷.

بررسی ایجاد مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳ 65-74

کلیدواژه‌ها: بیماری کرونا مسئولیت مدنی جبران خسارت قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
به دنبال جهانی شدن بیماری کرونا، مسائل زیادی مطرح شده که یکی از آنها، بحث مسئولیت مدنی فردی است که به واسطه وی، بیماری به دیگری سرایت پیدا می کند. اثبات ضمان جبران خسارت به بارآمده از سرایت بیماری های مسری همچون کرونا، پس از علم به خصوصیات این بیماری و شرایط و اسباب ایجاد مسئولیت ممکن است. این نوشتار با هدف بررسی مسئولیت مدنی از سرایت بیماری کرونا تهیه شده است. بنابراین ابتدا برخی از خصوصیات بیماری مذکور بیان شده و پس از آن شرایط مسئولیت مدنی در رابطه با بروز خسارت از سرایت بیماری کرونا بررسی شده است. در ادامه به شیوه تحلیلی اسباب ایجاد مسئولیت و رفع آن موردنظر قرار گرفته است. نتیجه کلی آن است که اگر فرد مبتلا به ویروس کرونا، باعث سرایت بیماری مذکور به دیگری شود و موجب اتلاف منافعش گردد، مسئول جبران خسارت به بارآمده می باشد؛ مگر آنکه بتوان خسارت ایجادشده را به خود شخص متضرر نسبت داد.
۳۸.

مبانی قرآنی و روایی قاعده فقهی احترام خون مسلمان

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم قرآن سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰) 131 - 156

کلیدواژه‌ها: دم مسلم احترام خون قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
برخی احکام شرعی از فراگیری برخوردارند و می توان بسیاری از احکام شرعی دیگر را تحت پوشش آنها قرار داد. چنین احکام کلانی به قاعده فقهی مشهورند؛ البته برخی قواعد فقهی نیز در میزان شمول و موضوع و مستند و اعتبار بر برخی دیگر برتری دارند؛ قاعده احترام خون مسلمان یکی از قواعدی است که در فقه جزایی کاربرد فراوان دارد. با آنکه این قاعده به صورت پراکنده در مسائل مختلف فقهی با عبارت های مختلف مورد استناد فقها قرار گرفته، اما در هیچ یک از کتاب های قواعد فقه به صورت مستقل از آن سخن به میان نیامده است؛ پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در صدد تبیین مبانی قرآنی و روایی این قاعده و جایگاه آن در فقه است. مستندات این قاعده فقهی اعم از آیات و روایات کاملاً حجیت این قاعده را می رسانند.
۳۹.

چالش‌های تعارض قوانین ناشی از جهانی شدن اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، انگلیس و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 29 - 45

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار تعارض قوانین قاعده حل تعارض بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
در چند دهه جهانی شدن تمامی حوزه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است.یکی از مورادی که جهانی شدن باعث ایجاد چالش هایی گردیده است، اوراق بهادار است. از سویی دیگر با توجه به تمایل کشورها به مداخله در امور اقتصادی علی الخصوص بورس اوراق بهادار،باعث گردیده است که ماهیت دوگانه عمومی- خصوصی پیدا نماید. همین امر در کنار جهانی شدن باعث ایجاد ابهاماتی در زمینه تعارض قوانین مرتبط با این اسناد گردیده است. پرسش اساسی ای که مطرح می گردد اینست که جهانی شدن و آزاد سازی اوراق بهادار چه تاثیری بر سیاست های تقنینی و قضایی کشور ها بر جای گذاشته است؟ آزاد سازی و بین المللی شدن بازار های اوراق بهادار، علاوه بر اینکه موجب پیچیدگی بیشتر در برخی از جنبه های این بازار ها شده است، این بازار ها را نیازمند طرح سیاست ها و استراتژی های تقنینی مناسب با این تغییرات کرده است. متاسفانه در حقوق ایران مقرره صریحی در زمینه تعارض قوانین در زمینه اوراق بهادار وجود ندارد و به نظر می رسد، قانونگذار جنبه ملی اوراق بهادار را در قانون بازار اوراق بهادار تقویت نموده است. در حقوق انگلیس، مقررات رم یک و کنوانسیون حقوق بین الملل خصوصی لاهه حتی بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار اعمال می شود. در اسناد بین المللی نیز اصل حاکمیت اراده جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در صورتی که مناقاتی با نظم عمومی و قواعد آمره نداشته باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی و تعیین ماهیت حقوقی اوراق بهادار می پردازیم، سپس، رژیم های مختلف حقوقی ای که ممکن است در یک قرارداد بین المللی بر اوراق بهادار حاکم باشند را بررسی می کنیم و در فصول نهایی، با استفاده از اسناد بین المللی، رویه قضایی و تجارب سایر کشورها،راهکارهای تعیین قانون حاکم بر معاملات اوراق بهادار را روشن خواهیم ساخت.
۴۰.

فقه سیاسی در اسلام (رهیافت فقهی در تاسیس دولت اسلامی)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: معاهدات قاعده فقه حقوق دولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
این مقاله علمی باهدف ظرفیت سنجی قواعد “فقه سیاسی” در تعامل “دولت اسلامی” با معاهدات بین المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم ترین قواعد مرتبط با این عرصه، در “عضویت ،” “همکارى و” “خروج” دولت اسلامی از معاهدات بین المللی، پرداخته است. علیرغم تلاش های علمی صورت گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهیِ ناظر به معاهدات بین المللی را تدوین نکرده ایم. با توجه به اینکه امروزه، معاهدات بین المللی در موارد بسیارى، از دولت ها و حاکمیت ها هم تأثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امرى لازم و ضرورى می باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد می توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر فقه اسلامی در این عرصه تا حد زیادى درآورد. قطعاً براى کارگزاران دولت اسلامی در این عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان تر و کاراتر از عمل به فروع جزئی و موردى است چراکه احتیاج به واسطه براى دستیابی به حکم الهی را، تا حد زیادى کاهش می دهد. قواعد موردبحث، به عنوان ادله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلی و راهبردى در معاهدات هستند و هرکدام، کارآمدى خاصی در عرصه معاهدات دارند: “نفی سبیل”، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه گری و سلطه جویی گردد “أوفوا بالعقود”، موجب حفظ دولت اسلامی در جامعه بین المللی می شود “تألیف قلوب”، توانایی و نفوذ ما را افزایش می دهد “لا ضرر”، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می دارد “الزام”، زمینه مواجهه احسن دولت اسلامی با سایر دولت ها را مهیا می سازد “مصلحت”، در تأمین صلاح و سداد دولت اسلامی در معاهدات بین المللی نقش بسزایی دارد. هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات پرداخته، اما به دلیل میان رشته ای بودن موضوع این تحقیق، اجمالاً به برخی از مهم ترین مفاهیم حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکزِ مهم ترین قواعد مرتبط با معاهدات، براى نشان دادن ظرفیت بالاى قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکارى و خروج دولت اسلامی از معاهدات، کارى است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتداى این راه هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، موردتوجه و اهتمام مسئولان دولت اسلامی قرار بگیرد، و شورایی ویژه و دائمی، متشکل از فقیهان و حقوقدانان خبره، براى بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین المللی، براى پاسخ به این نیاز ضرورى و مستمر دولت اسلامی، پیریزى و تأسیس گردد.