مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
انصاف
حوزه های تخصصی:
اندیشه عدالت به مثابه انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریه عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریه عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقاله «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقاله اخیر می کوشد آموزه های «مکافات گرایی» و «فایده گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می رسد رویکردی که رالز در «نظریه عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می کند، دکترین پیشین او را در مقاله «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشته حاضر می کوشد تا ضمن طرح مقوله کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.
جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
عدالت بین نسلی در استفاده از ذخایر طبیعی از نگاه آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
ذخایر طبیعی توسط خداوند برای استفاده انسان در عالم طبیعت به ودیعه گذاشته شده است. این منابع به میزان بسیار محدودی در اختیار ما هستند و با استفاده کردن به اتمام می رسند. سوال پیش رو این است که نسل های بعد از ما چه نسبتی با این منابع دارند؟ از منظرهای مختلفی می توان به این پرسش پاسخ داد، ما در این مقاله قصد داریم با مراجعه به منابع احکام به پاسخ این سوال بپردازیم. این منابع استفاده از ذخایر طبیعی را حق مسلّم همة انسان ها می داند و عدالت اقتضا می کند که حق نسل های آتی نسبت به این ذخایر به رسمیّت شناخته شود. راه حل منصفانه ای که به نظر می رسد این است که نسل حاضر در استفاده از منابع زیاده روی نکنند و در قبال استفاده از این منابع، سرمایه هایی از نوع دیگر ایجاد کنند تا در اختیار نسل های بعدی قرار گیرد.
مفهوم شناسی انصاف در اخلاق تجاری اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در مباحث اخلاق تجاری، انصاف به عنوان مفهومی خاص تر از عدالت مطرح، و موجب اعطای ترجیحات تجاری به کشورهای ضعیف شده است. در این مقاله با طرح پرسش دربارة ارتباط میان دو مفهوم عدالت و انصاف در بینش اسلامی، سه مفهوم انصاف به مثابه عدالت، برابری و مدارا از هم تفکیک شده اند. بنا بر فرضیة مقاله، انصاف در تجارت با توجه به معیار ارائه شده در روایات مستلزم سهل گیری و تخفیف در معامله است. بر اساس یافته های مقاله که به روش تحلیلی سامان یافته، انصاف مدارایی در بینش اسلامی، اخص از عدالت و مستلزم نوعی احسان است. احسان مورد نیاز در انصاف به اقتضای ملاک مورد اشاره در روایات (انجام دادن آنچه دوست داریم دیگران در حق ما انجام دهند)، کمتر از حد مواسات و ایثار است. براین اساس انصاف در تعاملات تجاری مستلزم سهل گیری در معامله و اعطای تخفیف در سود به عنوان امری ترجیحی است. این برداشت از انصاف می تواند بر برخی از سیاست گذاری های اقتصادی از جمله تعیین تعرفه های تجاری، قیمت گذاری محصولات و تنظیم بازار اثر بگذارد.
بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف
بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای
حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن
حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و
محوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف
در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی
انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در
حقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و
ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله
محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در
حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است
بررسی و مقایسه انصاف و عدالت در حقوق
حوزه های تخصصی:
انصاف صرف نظر این که یک قاعده ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده ی انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. عدالت از جمله مفاهیمی است که در کنار مفهوم آزادی همواره مساله و دغدغه اندیشمندان سیاسی بوده است و تفاسیر گوناگونی از این مفهوم ارائه گردیده است. در دهه های پایانی قرن بیستم راولز چنان با مفهوم عدالت در آمیخت که توجه همگان را برانگیخت. تفاوت این قاعده با قاعده ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است.در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده ی حقوقی نیز باشد.
انصاف و جایگاه آن در نظام پاسخ گویی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انصاف به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد عدالت سازمانی، در نظام حسابداری و نظام پاسخ گویی مالی نقش مهمی را ایفا می کند. در اصول اخلاقی حرفه ای حسابدارای بر انصاف به عنوان یکی از معیارهای مهم قضاوتی در گزارشگری تاکید می گردد. زیرا این پدیده تضمینی است مبنی برصحت و رعایت دقت در تهیه و تایید صورت های مالی توسط حسابداران. اگر بپذیریم که نظام حسابداری، یک جریان مبادله اطلاعات میان پاسخ گو و پاسخ خواه است، می توان گفت حسابدار عاملی است که به عنوان طرف سوم این مبادله وارد عمل می شود تا دو طرف را از ایجاد جریان روان اطلاعات مطمئن سازد. و فایده مندی این نقش سوم به عنوان نقش بیمه ای در جریان اطلاعات فقط با رعایت انصاف تحقق می یابد.
بررسى تطبیقى نظریات «عدالت» شهید صدر و جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«عدالت» مفهومى است که بشر همواره به دنبال آن بوده و نظریه پردازان آرمان شهر، جامعه ایده آل خود را بر پایه آن بنا کرده اند. قرآن عدالت را هدف بعثت انبیا مى داند. یکى از مهم ترین ابعاد عدالت، «عدالت توزیعى» یا «عدالت اقتصادى» است. یکى از این اندیشمندان جان رالز، با طرح نظریه «عدالت به مثابه انصاف» کوشیده است مفهوم «عدالت» را در بستر لیبرالیسم تبیین کند که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. اسلام نیز به «عدالت توزیعى» توجه ویژه نشان داده و اندیشمندان مسلمان از جمله، شهید صدر، عدالت توزیعى را یکى از سه رکن مکتب اقتصادى اسلام مى داند و با طرح نظریه «توازن»، عدالت توزیعى را از دیدگاه اسلام، تبیین کرده است. این پژوهش به روش تحلیلى و تطبیقى این دو نظریه را بررسى کرده و تبیین نموده است که با وجود شباهت ظاهرى دو نظریه، در موضوعاتى همچون توجه به عدالت توزیعى و جایگاه فقرا، تمایزهاى مهمى میان این دو وجود دارد؛ مثل تمایز در منشأ عدالت، تمایز در مبانى، و تمایز در قلمرو. این پژوهش بیان مى کند که نظریه رالز با توجه به مبانى آن، قابل طرح و اجرا در جوامع مذهبى و غیرلیبرال نیست.
عدالت در منظومه اندیشه ای امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عدالت از کانونی ترین آموزه های اسلامی است که در اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی نیز بازتاب بسیاری یافته است. از نظر آن فقید، عدالت نه تنها از اوصاف صاحب منصبان در مدنیت دینی به شمار می آید، بلکه غایت و معیار دینی بودن یک دولت نیز شمرده می شود. بااین همه، عدالت همانند برخی از مفاهیم اجتماعی، معانی متعددی دارد که باید از منظرهای گوناگون فقهی، فلسفی، اخلاقی و سیاسی به تحلیل آن پرداخت و نسبت آن را با دیگر مفاهیم هم خانواده بررسی کرد تا سرشت آن برجسته تر شود. در واقع، تحلیل ساختار زبانی و مفهوم شناسی عدالت، نیازمند بررسی گسترده ای در آثار مکتوب امام خمینی است که چنین رسالتی برعهده این مقاله نهاده شده است.
رضایت زناشویی و انصاف: واکنش به بی انصافی در بازی اولتیماتوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: رضایت زناشویی نقش بسیار مهمی در زندگی خانوادگی دارد.عوامل بسیار زیادی بر رضایت زناشویی تأثیر دارند که، با توجه به حساسیت زندگی خانوادگی، توجه به این مقوله و بررسی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. روش: در این مطالعه واکنش افراد نسبت به سهم غیر منصفانه در دو گروه دارای رضایت زناشویی زیاد و کم بررسی شد. برای سنجش واکنش به سهم غیر منصفانه از نسخه کامپیوتری یک بازی موسوم به اولتیماتوم و برای سنجش رضایت زناشویی از مقیاس انریچ 47 سؤالی استفاده شد. بازی کامپیوتری شامل 45 تلاش بود که واکنش افراد نسبت به سهم غیر منصفانه را می سنجید. نحوه شروع بازی به این صورت بود که به شرکت کننده در هر تلاش از پول مشخصی (20 هزار تومان) مقدار متغیری (1 تا 10 هزار تومان یعنی 5 تا 50 درصد) ارائه می شد و او آن سهم را قبول یا رد می کرد. در ابتدا به شرکت کننده گفته می شد که از قبل مبلغ هر تلاش را یک نفر پیشنهاد کرده است که اگر قبول کنید سهم شما و فرد تقسیم کننده داده می شود، در غیر این صورت به هیچکدام از شما سهمی نمی رسد. بعد از قبول یا رد مبلغ پیشنهاد شده، فرد همچنین میزان رضایت خود از سهم را از 1 تا 9 درجه بندی می کرد. یافته ها: نتایج بدست آمده از دو آزمون نشان داد که افراد دارای نمره بالاتر در رضایت زناشویی، در مقایسه با افراد دارای نمره کم، نسبت به سهم غیر منصفانه پذیرش بیشتری نشان دادند، به این معنا که سهم های غیر منصفانه را بیشتر از گروه دیگر قبول کردند. نتیجه گیری: بنابر این به نظر می رسد روشهای مداخله ای روانشناختی مبتنی بر حضور ذهن، که نشان داده شده پذیرش افراد را در برابر تقسیم غیر منصفانه بالا می برند، بتوانند رضایت زناشویی افراد را نیز افزایش دهند.
تأملاتی فقهی در قاعده انگاری «عدل و انصاف»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.
مطالعه تطبیقی ارتباط مفهومی و کاربردی الفاظ متعدد در داوری های دوستانه و کدخدامنشانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در داوری مطابق با انصاف، داور درصدد است تا اختلافات مطروحه را به شیوه ای منصفانه حل و فصل کند و راه حلی را ارائه دهد که از طریق اعمال قواعد سخت و دقیق قانونی دست یافتنی نیست. «کدخدامنشی»، «اصول عدل و انصاف» و «انصاف»، اصطلاحات رایجی هستند که در حوزه داوری های دوستانه مورد استفاده قرار می گیرند؛ لکن در این که آیا هریک از این اصطلاحات و مفاهیم بر شیوه و سازوکار متفاوتی در تصمیم گیری منصفانه دلالت می کنند یا خیر، بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد و به طور دقیق مشخص نیست که تمایز بین احکام مبتنی بر «انصاف» و احکام مبتنی بر «اصول عدل و انصاف» چیست و داوری بر مبنای «انصاف» از حیث مفهومی و کاربردی چه تفاوتی با «کدخدامنشی» دارد؟ لکن بررسی و تحلیل دقیق و جزئی عقاید نویسندگان، قوانین و نیز آرای داوری های دوستانه، بیانگر این واقعیت است که این مفاهیم تنها سه اصطلاح متفاوت برای یک معنا و کاربرد در داوری منصفانه هستند و تجار در هنگام انعقاد قرارداد های تجاری و ارجاع اختلافات خود به این شیوه از داوری، تنها براساس ترجیح زبانی به یکی از این اصطلاحات متوسل می شوند؛ بدون این که در عمل برای آن ها تفاوت قابل اعتنایی در نظر بگیرند. لذا تأکید بر تمایز و تفکیک دقیق و رسمی این مفاهیم در عمل و رویه صحیح نیست.
بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .
تصمیمات توزیعی و ترجیحات اجتماعی: استخراج منحنی لورنز پیشنهادی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری کل توزیع درآمدی عوامل
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های تعاونی
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی طراحی آزمایشات آزمایشگاهی،رفتار فرد
برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.
بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس
حوزه های تخصصی:
رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت گذاری تهاجمی و تبعیض آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است.
تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار
حوزه های تخصصی:
قاعده استاپل که از اتخاذ رفتار متعارض جلوگیری می نماید در نظام حقوقی انگلیس پا به عرصه روابط حقوقی نهاده و به استاپل کامن لا و استاپل مبتنی بر انصاف تقسیم می گردد. سابقه استاپل انصاف کمتر از استاپل کامن لا می باشد، اما بیش از آن مورد اقبال و پذیرش در عرصه بین المللی واقع گردید. پذیرش این قاعده در داوری های بین المللی و اصل کلی تلقی شدن آن، موجب شده است که برخی از حقوقدانان داخلی، بیان نمایند که این قاعده در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه نیز دارای نمونه هایی بوده و قابلیت پذیرش در این دو نظام دارد. طرفداران این نظریه قاعده اقرار و غرور را دو نهاد مشابه به استاپل معرفی می کنند. اما بررسی این دو قاعده با استاپل نشان می دهد که ازلحاظ مبنا، نتیجه و همچنین شیوه جبران خسارت با یکدیگر متفاوت بوده و امکان پذیرش استاپل در نظام داخلی ایران خلاف مبانی حقوقی و فقهی بوده و در راستای جلوگیری از فریب و رفتار متعارض، نظام فقهی و حقوقی نهادهای متناسب با قواعد حقوقی بومی را مورد پیش بینی قرار داده است.
اسلام و عدالت اجتماعی
منبع:
تأمل سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
23 - 37
حوزه های تخصصی:
تحقیق و بررسی در مورد «عدالت اجتماعی» حایز اهمیّت بسیار است، چون از راه شناخت »عدالت» ماهیت دین اسلام روشن می شود. «عدالت به معنای قرار دادن اشیا در جایگاه بایسته آنها است» و می توان دین اسلام را به همین تعریف بیان کرد، چون دین اسلام به هدف برقراری عدالت به وجود آمده است. خداوند متعال می فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » بلکه میتوانیم جلوتر برویم و اقرار کنیم که عدالت، هدف آفرینش است: «بالعدل قامت السماوات و الارض». عدالت تنها راه ایجاد نظم و حل مشکلات جامعه هست به این سبب است، می بینیم که دین اسلام به آن خیلی اهمیّت می دهد و در همه اقدامات، عدالت مشروط شده است. «عدالت»، یکی از اصول دین اسلام است، یکی از شروط امامت و رهبری سیاسی امت است و عدالت مهمترین شرط مرجعیت دینی است. عدالت به دو قسم: عدالت فردی و اجتماعی تقسیم شده است. در این بحث به تبیین هرکدام از آنها پرداخت می شود و نظریات موجود را بررسی می کند، در ادامه با راه اسلام برای ایجاد عدالت در جامعه و روش مبارزه با اقداماتی که ضد عدالتند آشنا خواهیم شد.
انصاف و تبیین کارکرد آن در سازمان های اخلاق نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در زیست فردی و اجتماعی باید به اصول و قواعدی بها دادکه فرد و جامعه را با واقعیت ها و مطلوب ها مواجه کرده، هر گونه پندار نادرست و اندیشه ناسازگار را از اذهان دور کند. اصل انصاف( مطابق آموزه های اسلام) و قرابت معنایی آن با"قاعده زرّین" آن گونه که درآیین ها ونظام های اخلاقی غرب تبیین شده است،می تواند مطلوب ما از زیست فردی و سازمانی را برآورده سازد .به حدی که مثلا اطلاع از کارکردهای آن دو در ساحات مختلف زندگی سبب تدوام روابط اجتماعی، فزونی همدلی، رشد همسوی منطق وآگاهی، بالا رفتن آمار بی طرفی و سازواری می شود. از این رو، چنان چه کنشگران مطابق این معنا از انصاف که باید انتظار معقول و مشروع از خود ودیگری در صورت قرارگرفتن در موقعیت های مشابه داشت، رفتارکنند به پیدایش زمینه بیداری وجدان، عزت نفس، تقویت حس مشارکت و اعتماد و احترام متقابل در فرد و نهادینه شدن الگوی رفتاری «من دوست دارم ... پس مراقب باشم نسبت به دیگران» در جامعه و سازمان کمک رسانده است.
انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷
111 - 135
حوزه های تخصصی:
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.