مطالب مرتبط با کلیدواژه

انصاف


۸۱.

مطالعه تطبیقی اصول کدخدا منشانه در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۸ 127 - 160

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی مدنی اصل کدخدامنشانه انصاف شورای حل اختلاف داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
زمینه و هدف : سیر مطالعات نظامهای مختلف در زمانها و مکانهای مختلف، حاکی از تلاش برای وضع علوم ثبوتی و کوشش برای به کرسی نشاندن علوم اثباتی برای مسالمت و همزیستی انساندوستانه است. این مهم، همواره دغدغه حقوقدانان و جامعه شناسان در سراسر کره زمین بوده است. هدف این مقاله، الهام از اصول بنیادین بشری همچون "انصاف" است که با تلألؤ حسن نیات انساندوستانه در ایران و نقش بسیار فزاینده ای که در حل و فصل دعاوی مدنی در فرانسه تحت عنوان، "اصل کدخدامنشانه" دارد، تلفیقی زیبنده خواهد شد. روش: پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تطبیق متون و نصوص مشترک دو کشور ایران و فرانسه و بررسی سوابق قضایی مورد امعان نظر قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که این اصل بر مبنای اعطای اختیارات ویژه از سوی طرفین دعوی به دادرس است تا براساس میزان توافق آنان، قاضی بتواند تا حدّ امکان، دعوی را به طریق مصالحه، پایان بخشد و از ادامه دعوی، جلوگیری به عمل آورد. از مهمترین ویژگیهای این اصل، حق توصیف و بلکه تفسیر موضوع دعوی توسط قاضی در راستای هدف اصلی "اصل کدخدامنشی" و اجرای عملی "اصل انصاف" است. در ترازوی مطالعه تطبیقی، دو نهاد داوری و شوراهای حل اختلاف، مشابه اصل کدخدامنشی است؛ چون داوری طبق آیین دادرسی مدنی ایران، نهادی توافق محور و فلسفه ایجاد شوراهای حل اختلاف، اعطای ایجاد صلح و سازش و صلاحیت رسیدگی به برخی اختلافات جزئی و صدور رأی است. از این رو مطالعه ماهوی اصول کدخدامنشانه در دادرسی فرانسه، اختیارات قاضی در دادگاه، تحلیل موارد قانون دادرسی فرانسه و مقایسه با داوری و شوراهای حل اختلاف آیین دادرسی مدنی ایران از محورهای اصلی این مقاله است و با این پرسش اصلی که  آیا اصول کدخدامنشانه در آیین دادرسی مدنی می تواند نقش مثبتی در فرایند دادرسی و اهداف حاکم بر آن داشته باشد، قوام می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل کدخدامنشانه برمحور رضایت طرفین، نقش بسیار ویژه ای در جلوگیری از اطاله دادرسی و تعدد پرونده های قضایی و تکاپو برای حل پرونده مطرح شده با تکیه بر عدالت و انصاف ایفا می کند که با عنایت به نقش مهم داده های تقنینی در سیر تکامل علوم اثباتی، می تواند به نتایجی مقبول برسد و دادرسی منصفانه در لوای چنین تمهیداتی، روحی تازه بیاید.
۸۲.

«انصاف» عبور از مفهوم اخلاقی به قاعده حقوقی با نگاهی به بن مایه های آن در نظام حقوقی انگلیس و ایران

نویسنده:
منبع: تأملات اخلاقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 63 - 85

کلیدواژه‌ها: انصاف قاعده حقوقی زمینه ها عدالت گرایش عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۷
اگرچه در ادبیات کهن حقوقی، «انصاف» به موازات دارا بودن معنای اخلاقی خود، مفهومی حقوقی نیز یافته لیکن دیرزمانی نیست که به واسطه ورودش درپاره ای نصوص قانونی، تصور قاعده حقوقی بودن آن را به وجود آورده است. این تصور در نظام حقوقی انگلیس، تصوری درست است زیرا رویکرد قاعده انگاری نسبت به آن، هم در ساختار نظام دادرسی آنجا وجود دارد و هم در رویه قضایی و بلکه برخی قواعد مصوب قانونی این نظام حقوقی، ثابت و روشن است.لیکن چنین تلقی از «انصاف» در حقوق ایران به رغم توجه به آن در برخی مقررات قانونی ، امری قطعی نیست. زیرا نه تنها رویه قضایی گویای این نگاه نیست بلکه در دکترین حقوقی نیز وحدت نظر وجود ندارد.چنان نگاهی به « انصاف» در حقوق انگلیس ریشه در اندیشه های فلسفه حقوقی رم قدیم دارد که بازخوانی آنها می تواند الهام بخش دیگر نظام های حقوقی برای پذیرش مقوله مورد بحث به عنوان یک قاعده حقوقی باشد. در حقوق ایران، علاوه بر منابع رسمی آن اعم از فقه امامیه، قوانین اقتباسی خارجی و پاره ای نصوص قانونی موحود، انصاف گرایی از پشتوانه ای به بلندای متون تاریخی خود در فرایند دادرسی دارد که می توان با نگاه ژرف به منابع یاد شده، عناصر لازم برای قاعده حقوقی انگاشتن این مفهوم اخلاقی شناسایی کرد.
۸۳.

تحلیل مبانی اخلاقی ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت مدنی با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 113 - 133

کلیدواژه‌ها: اخلاق ایفای نقش جبران خسارت عینی مبانی فاعل زیان زیاندیده انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
اخلاق در تعامل با حقوق بعنوان یک نظام هنجاری ناظر به رفتار و روابط اجتماعی، انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در چهارچوب عقل و منطق کنترل میکند.جبران خسارت زیاندیده از مهمترین مباحث در حوزه ی مسئولیت مدنی بوده و روش و کیفیت جبران دارای آثار مهم شخصی و اجتماعی است و بحث از مبانی اخلاقی در روش جبران مقبولیت عام و دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی را تقویت میکند. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران تمامی اقسام خسارت (مادی، معنوی، بدنی ) با پذیرش و رضایت زیاندیده، توافقی ثانویه در گزینش روش و کیفیت جبران عینی بوده که جایگزین خسارت اولیه میگردد و نمود و تبلور و برجستگی آن در خساراتی میباشد که قابلیت جبران عینی با دخالت فاعل زیان و بر مبنای امکانات و تخصص او را دارد؛ و با بررسی و انطباق آن با اصول اخلاقی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و نفی عسر و حرج بر هر روش و کیفیتی از جبران خسارت از جمله روشهای پولی، ارجحیت و برتری دارد که در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی، با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار میگیرد. انطباق این رویکرد با مبانی اخلاقی مذکور به این ترتیب است که با وصف اطلاع و اشراف فاعل زیان و زیاندیده بر میزان خسارت وارده و روش جبران متناسب، از یک سو تمام خسارات وارده به زیاندیده جبران میشود از سوی دیگر با توجه به وضعیت فاعل زیان و امکانات فاعل زیان، از عسر و حرج نامبرده جلوگیری میشود.
۸۴.

نسبت میان محبت و عدالت در اندیشه سیاسی شهرزوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 312 - 334

کلیدواژه‌ها: جامعه سعادت محبت عشق عدالت انصاف شهرزوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۸
جایگاه و نقش عدالت در اندیشه ی سیاسی فیلسوفان مسلمان مهمترین رکن جامعه ی آرمانی و مدینه ی فاضله به شمار می رود. این درحالی است که به نقش عشق و محبت در دستیابی به کمالات حقیقی در عرصه ی اجتماع و رابطه ی آن با عدالت چندان توجهی نشده است. بدین خاطر مسئله ی اصلی این پژوهش نسبت میان محبت و عدالت در فلسفه ی سیاسی است و مورد مطالعاتی پژوهش دیدگاه شمس الدّین شهرزوری می باشد. هدف تحقیق، تحلیل عنصر محبت است تا روشن شود که این عنصر با شرایط و قیودی می تواند انصاف زا و عدالت خیز باشد. شهرزوری با اعتقاد به ضرورتِ تبعیتِ جامعه ی بشری از نظام تکوین، به تقدم عشق و محبت بر عدالت، باور داشت و معتقد بود عشق جامع – که عشقی عقلانی و انسانی است – زاینده ی انصاف است؛ بنابراین، جامعه با این رابطه ی محبت آمیز و عاشقانه به سعادت خود نائل خواهد شد و عدالت تنها به عنوان یک سیاست جبرانی و در صورتِ فقدانِ رابطه ی محبت آمیز مورد تمسک خواهد بود. در نهایت یافته ی این پژوهش که با شیوه ی توصیفی _ تحلیلی حاصل گشته آن است که نظریه ی شهرزوری اگر چه به ظاهر به محبت – به جای عدالت – تمایل دارد، اما در حقیقت، با توجه به قیود و شروطی که او برای محبت ذکر می کند، به یک عدالت درون زا که از باطن محبت حاصل می آید، منتهی می شود و عدالتی را که منکر است، چیزی جزعدالت بیرونی و قسری نمی باشد.
۸۵.

پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 43 - 54

کلیدواژه‌ها: انصاف رویه قضایی غصب در املاک غصب قاعده احترام مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۳
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائت های سنتی و سخت گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت های قانونی برای صدور احکام منصفانه ای که می تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
۸۶.

مطالعه تطبیقی اثر و قلمرو شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: انتقال حق انصاف شرط ممنوعیت واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۶
درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است
۸۷.

جستاری فلسفی در باب خاستگاه عدالت در حقوق به مثابه انصاف

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 185 - 212

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف حاکمیت دولت فلاسفه دولت مدرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۲
عدالت اساسی ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم ترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکل گیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی می شود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. به طوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسی ترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولت های مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادل هایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژه ای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوه گر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولت های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیل هایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.
۸۸.

تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: تفرید تصمیم انصاف پرونده شخصیت عدالت کیفری فرآیند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۱
گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کننده تفرید تصمیم نیز می باشند. مرحله قبل از صدور حکم به لحاظ آن که هنوز برچسب بزهکار بر متهم الصاق نگردیده از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با بکارگیری سیاست جنایی کارآمد و صحیح و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری گردد. امروزه با توجّه به پیشرفت های جرم شناسی، مخصوصاً مطرح شدن جرم شناسی بالینی، هدف فرآیند کیفری، از سزادهی صرف فراتر رفته و به اصلاح و بازپذیری مجرم توجّه شایانی شده است (هرچند برخی از حقوقدانان به دلیل عدم کارایی جرم شناسی بالینی با آن مخالفت نموده اند)؛ حتّی در بعضی از موارد درگیر نکردن فرد در فرآیند کیفری، آثار بهتری برای جامعه و خود شخص خواهد داشت. پس نباید به صورت خشک و غیرقابل انعطاف به مواد قوانین کیفری بنگریم؛ بدین معنا که مجریان قانون باید قانون و نهادهای قانونی را برای اجرای عدالت بکار گیرند نه آن که همچون دستگاه های حک کننده شماره بر روی اجناس، مواد قانونی را بر پیشانی مجرمین حک نمایند.
۸۹.

مبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: شرط غیرمنصفانه اصل حاکمیت اراده آزادی قراردادی انصاف عدالت شکلی عدالت ماهوی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۴
«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل می کند و او ناچار به قبول آن می باشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند اما پذیرش این اصل به طور مطلق با برخی واقعیت های جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظام های تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرت های بزرگ اقتصادی و در نتیجه برقراری عدالت در جامعه، به مقابله با چنین شروطی می پردازند. علی رغم احساس ضرورت و اهمیّت، در حقوق ایران قوانین خاصّی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه وضع نگردیده است ولی می توان مواجهه قانون گذار ایرانی با این شروط را در قوانین مختلف مورد بررسی قرار داد. در حقوق ایران و حتی «نظام حقوقی نوشته» می توان در مباحث راجع به شرط رفع و یا کاهش مسؤولیت و همچنین قواعد عمومی قراردادها در مباحثی همچون «رضا» و «جهت معامله»، به مبانی مقابله با شرط غیرمنصفانه دست یافت. همچنین، رویه قضایی نیز می تواند با الغاء خصوصیت از قوانین خاصی که به نحوی به شرط غیرمنصفانه اشاره نموده اند و تعمیم آن به سایر موضوعات مطروحه، بستر حمایت از طرف ضعیف قرارداد را فراهم نماید. علی رغم مستحدثه بودن این شرط می توان مبانی آن را در فقه نیز مورد کنکاش قرار داد و در خلال مباحث فقهی از جمله معامله در حالت اضطرار، حیل ربا، رضای معاملی، معاملات سفهی، مبانی عسر و حرج و همچنین آنچه برخی فقها تحت عنوان قسط معاملی از آن تعبیر نموده اند، مبانی فقهی شرط غیرمنصفانه را اصطیاد نمود.
۹۰.

بازجستی تاریخی - تحلیلی در چرایی حق دسترسی متهم به وکیل در دادرسی کیفری از منظر حق های رویه ای

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 69 - 93

کلیدواژه‌ها: حق دفاع دادرسی منصفانه آیین قانونی لازم انصاف حق داشتن وکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۹
حق متهم بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی از مساعدت وکیل به عنوان یکی از اساسی ترین تضمینات منصفانه بودن دادرسی در محاکمات کیفری، از نهایت اهمیت برخوردار است. این حق اکنون در بیشتر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و همین طور در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که مطالعه تاریخی چگونگی شناسایی این حق در تضمین کنونی آن تأثیر بسزایی دارد، مطالعه چیستی و چرایی آن از منظر تاریخی امری است ضروری. رهیافت پژوهش حاضر این می باشد که حق دسترسی به وکیل مدافع با مفهوم «آیین قانونی لازم» ارتباط نزدیکی دارد و براساس آن پی ریزی شده است. این اصطلاح، یک مفهوم تاریخی و پایه و اساس شکل گیری و توسعه «حق بر دادرسی منصفانه» و به تبع آن حق دسترسی به وکیل دادگستری به شمار می رود. پژوهش حاضر ارتباط میان انصاف در رسیدگی های کیفری از یک سو و تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع را از سوی دیگر به ما نشان خواهد داد.
۹۱.

داوری منصفانه در دعاوی تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 85 - 101

کلیدواژه‌ها: داوری انصاف تجاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۱
امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل  و فصل اختلافات طرفین قرارداد در تجارت بین الملل امری انکارناپذیر است. پندار رویه داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است، اما به دلایلی نظیر توسعه روزافزون روابط بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه  حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل  و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از اصل انصاف میسر نباشد. رعایت انصاف پایه ای است برای صدور رأی توسط مرجع بین المللی و به عنوان وسیله ای برای تکمیل قواعد حقوقی، معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم گیری استفاده می گردد، اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده می تواند بر اساس عدل و انصاف حل  و فصل شود. در مواردی که داور بر اساس عدل و انصاف اتخاذ تصمیم می نماید، باید از اعمال بخشی از مفاد قرارداد یا قاعده حقوقی حاکم که نتیجه ناعادلانه به بار می آورد، خودداری کند. در این نوع داوری، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نیست، بلکه ممکن است در اعمال انصاف، از آن عدول کند.
۹۲.

تأثیر فشارهای اطاعت و انطباق بر ارائه گزارشگری مالی با در نظر گرفتن اثر تعدیل کننده انصاف

نویسنده:
منبع: پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹) 23-42

کلیدواژه‌ها: فشار اجتماعی اطاعت و انطباق گزارشگری مالی انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۲
گزارش های مالی باید بتواند اطلاعاتی منصفانه و غیرمتقلبانه را برای ذینفعان شرکت افشا و ارائه نماید. معمولاً تقلب در گزارش های مالی توسط افرادی انجام می شود که یا از نظر اخلاقی تمایل به ارتکاب تقلب دارند یا افرادی که اعتقادات اخلاقی خود را به دلیل فشار کنار گذاشته اند، این قبیل افراد تصمیم گیری خود را در ارائه گزارشگری مالی متقلبانه، منطقی نشان می دهند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فشارهای اطاعت و انطباق بر ارائه گزارشگری مالی با در نظر گرفتن اثر تعدیل کننده انصاف است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی است و داده های مورد نیاز این پژوهش در سال 1400 گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران مالی و رؤسای حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نحوه انتخاب نمونه بر اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد که در نهایت به تعداد 271 پرسشنامه پاسخ داده شد و داده های بدست آمده در تحلیل های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS Smart مورد آزمون قرار گرفته است.
۹۳.

تبیین مدل مفهومی انصاف اجتماعی از دیدگاه اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه روانشناسی اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: رابطه انصاف ابعاد الگوی ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۳
نیاز به رابطه، نیازی فراگیر در انسان هاست و ریشه در پیوندجویی ذاتی آنها از بدو تولد با جهان میان فردی شان دارد. این نیاز، زمینه ساز شکل گیری مجموعه ای از روابط ازجمله روابط نزدیک در زندگی آن هاست. دیدگاه های گوناگونی پیرامون تبیین این روابط شکل گرفته و در این میان، رویکرد انصاف، یکی از قدیمی ترین و مهم ترین دیدگاه هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی انصاف در روابط از دیدگاه روان شناسی و نیز دیدگاه اسلامی و مقایسه این دو دیدگاه با یکدیگر است. روش پژوهش حاضر، «توصیفی - تحلیلِ مفهومی» است. بر اساس آیات و روایات، دیدگاه اسلامی درباره ساختار، فرایند، ابعاد و الگوی ارتباطی انصاف ارائه شد. یافته های این پژوهش نشان داد بین دیدگاه روان شناسی و اسلام درباره انصاف تفاوت وجود دارد. بر این اساس، الگوی ارتباطی در اسلام، الگویی با ابعاد انصاف دهی بالا و انصاف خواهی پایین است درصورتی که الگوی ارتباطی انصاف در روان شناسی، الگویی با ابعاد انصاف دهی بالا، انصاف خواهی بالا است.
۹۴.

بازنمایی ادراک دانشجویان از سنجش کلاسی عادلانه: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: انصاف پدیدارشناسی سنجش کلاسی عدالت عدالت ادارک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۵
هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان تابعی از کیفیت سواد و عملکرد سنجشی اعضای هیأت علمی و ادراک دانشجویان از بازخوردهای آن است. به دلیل فقدان شناخت کافی نسبت به عدالت ادراک شده دانشجویان از عملکرد سنجشی اعضای هیأت علمی و نقش تعیین کننده آن، در پژوهش حاضر تلاش کردیم تا ادراک دانشجویان درباره مفهوم سنجش کلاسی عادلانه را معناکاوی کرده، بازنمایی کنیم.روش پژوهش: بدین منظور مطالعه ای به روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها به کار رفت. با کاربرد نمونه گیری ملاکی و پس از انجام 29 مصاحبه فردی، یک مصاحبه گروهی و یک مصاحبه گروه کانونی با دانشجویانی که حداقل دو ترم تجربه حضور در دانشگاه تهران را داشتند، اشباع نظری داده ها حاصل شد.  یافته ها: تحلیل ادراک دانشجویان با استفاده از روش ریکور و در سه مرحله ساده خوانی، تحلیل ساختاری و درک جامع انجام شد. استخراج واحدهای معنایی به شناسایی 16 زیرمضمون منجر شد که در 4 مضمون اصلی «عدالت آموزشی» با زیرمضامین مدیریت کلاس، کیفیت تدریس و عدالت رویه ای- آموزشی؛ «ماهیت سنجش» با زیرمضامین سطح شناختی، هدف سنجش، روایی، پایایی، سنجش اصیل، سنجش فرایند، آزمون کتبی و منبع سنجش؛ «عدالت تعاملی» با زیرمضامین عوامل غیرمرتبط، عدالت اطلاعاتی و رفتار محترمانه؛ و «انصاف» با زیرمضامین تناسب با علائق و تناسب با ویژگی های شخصیتی دسته بندی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ادراک دانشجویان از عدالت در سنجش، ترکیبی از مفاهیم نظریه های اندازه گیری و عدالت سازمانی است؛ بنابراین آگاهی اعضای هیأت علمی از این مفاهیم و انطباق این مفاهیم با فرایند سنجش کلاسی به منظور رسیدن به سنجش کلاسی عادلانه تر ضروری است.
۹۵.

شناسایی و اولویت بندی مضمون های سنجش کلاسی عادلانه با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: انصاف پدیدارشناسی سنجش کلاسی عدالت عدالت ادارک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۳
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و وزن دهی مضمون ها و زیرمضمون های سنجش کلاسی عادلانه انجام شد.روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، ابتدا یک مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری ملاکی، پس از انجام 29 مصاحبه انفرادی، یک مصاحبه گروهی و یک گروه کانونی با دانشجویانی که حداقل دو ترم تجربه موردِ سنجش عملکرد واقع شدن در دانشگاه تهران داشتند، اشباع موضوعی استقرایی به دست آمد. برای وزن دهی به این مضمون ها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی که شامل 53 مقایسه بود از یک نمونه نُه نفری از متخصصان حوزه سنجش جمع آوری شد. یافته ها: تحلیل ادراک دانشجویان با استفاده از روش ریکور و در سه مرحله ساده خوانی، تحلیل ساختاری و درک جامع انجام شد. استخراج واحدهای معنایی به شناسایی 20 زیرمضمون منجر شد که در 5 مضمونِ اصلی «عدالت آموزشی»، «عدالت رویه ای»، «ماهیت سنجش»، «عدالت تعاملی» و «عدالت در آزمون کتبی» دسته بندی شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسه مراتبی فازی نشان داد که در بین 5 مضمون اصلی، «عدالت آموزشی» با وزن 318/0 در جایگاه اول قرار داشت و بعد از آن به ترتیب مضمون های «عدالت رویه ای»، «ماهیت سنجش»، «عدالت تعاملی» و «عدالت در آزمون کتبی» قرار داشتند. وزن های نهایی زیرمضمون ها از ضرب وزن مضمون های اصلی در وزن نسبی زیرمضمون ها به دست آمد؛ بر این اساس زیرمضمون «کیفیت تدریس» با وزن 22/0 در جایگاه اول و زیرمضمون های «عدالت اطلاعاتی» و «حرفه ای گری در تدریس»  به ترتیب با وزن های 11/0 و 09/0 در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.نتیجه گیری: ادراک دانشجویان از عدالت در سنجش، ترکیبی از مفاهیم نظریه های اندازه گیری و عدالت سازمانی است و وزن بالای مضمون «عدالت آموزشی» در بین مضمون ها و زیر مضمون ِکیفیت تدریس این مضمون در بین تمام زیرمضمون های به دست آمده نشان داد که نقض عدالت آموزشی در بُعد کیفیت تدریس به درک ناعادلانه سنجش منجر خواهد شد و در مقابل اگر افراد احساس کنند تدریس استاد از کیفیت مطلوبی برخوردار است و رویه های مورداستفاده برای تخصیص نتایج عادلانه است حتی اگر برای آن ها مطلوب نباشد، نتایج را می پذیرند و آن را عادلانه تر درک می کنند.
۹۶.

انصاف و عدالت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: انصاف کدخدامنشی رفتار منصفانه و برابر دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۲
عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.
۹۷.

عدالت به مثابه انصاف در سنت اسلام شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم حدیث سال ۲۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 48 - 68

کلیدواژه‌ها: انصاف عدالت اجتماعی حقوق جهانی قاعده زرین اسلام شیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از تفاسیر و جنبه های عدالت اجتماعی عدالت به مثابه انصاف است؛ اگرچه برخی انصاف را تمام عدالت اجتماعی، و بعضی آن را عالی ترین سطح عدالت می دانند. تحلیل انصاف به سان عدالت امری دشوار است؛ اگرچه انسان توشه ای فطری از معرفت نسبت به این دو دارد و در عمل، منتظر به سرانجام رسیدن نظریات در این باره نمی ماند. در سنت اسلام شیعی، انصاف از جمله اصول اخلاقی و حقوقی انسانی است. در این سنت بر انصاف به عنوان یکی از اصول راهبردی در روابط اخلاقی و حقوقی تأکید شده است. فیلسوفان اخلاق از انصاف با عنوان قاعده زرین یا سیمین یاد می کنند و در باب تبیین و کارآمدی آن به بحث می پردازند. برخی از مجریان عدالت در جهان، اساس داوری خویش را تنها بر انصاف استوار نموده اند. این مقاله درصدد است تا جایگاه انصاف به مثابه بارزترین نماد عدالت اجتماعی را در سنت اسلام شیعی بررسی و تحلیل کرده و جایگاه آن را در نظام هنجارهای اخلاقی و حقوقی آن نشان دهد.
۹۸.

قاعده انگاری عدل وانصاف و مقایسه آن با اصول و قواعد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: عدل انصاف قاعده فقهی عدل و انصاف قاعده حقوقی عدل و انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
با عنایت به جایگاه والای عدالت در نظام تشریع و قانونگذاری، زمانی می توان به این هدف جامع عمل پوشاند که تمام قوانین و و احکام اسلامی چه در مقام وضع (و استنباط) و چه در مقام اجرا بر مبنای عدالت و انصاف پایه گذاری شده باشد. برای تأمین چنین هدفی برخی معتقدند باید عدالت و انصاف را به مثابه ی یک قاعده کلی ارائه داد تا هر آن چه مصداق ظلم و مخالف با مقتضیات عدالت و انصاف تشخیص داده شد، کنار گذاشته شود. از این رو قاعده عدل وانصاف را طراحی نموده اند ولی مانند دیگر قواعد فقهی، ویژگی، قلمرو و مستنداتی برای آن ارائه نکرده اند. نقد و بررسی این قاعده منوط به تبیین دقیق این موارد است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت بنیادی و تحلیلی با رویکرد قاعده انگاران، پس از بررسی ویژگیهای قواعد فقهی و تطبیق آن بر این قاعده، تعیین قلمرو وحیطه قاعده، قاعده عدل و انصاف را با اصول و قواعد فقهی حقوقی دیگر، مقایسه و به این نتیجه رسیده است که آن چه به عنوان قاعده عدل و انصاف یا انصاف در حقوق مطرح می شود، با این قاعده فقهی، فقط مشابهت اسمی دارد و می توان برای پذیرش این قاعده مستنداتی از فقه و حقوق ارائه داد.
۹۹.

آیا عفو عدل را مخدوش می کند؟ (قسمت اول)

نویسنده: مترجم:
منبع: الهیات سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 129 - 148

کلیدواژه‌ها: عفو الهیات مسیحی عدالت مجازات انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
والترسترف در مقاله حاضر به این پرسش می پردازد که آیا آموزه عفو گناهکاران در الهیات مسیحی مستلزم نقض عدالت نیست. وقتی فردی مرتکب گناه می شود، نظر می رسد که مجازات او لازمه اجرای عدالت است. اما والترسترف معتقد است ترک مجازات و عفو با عدالت ناسازگار نیست. به باور او، نبخشیدن و تقاص گرفتن حق کسی است که به او ظلم شده، اما تکلیف او نیست. انصراف از مطالبه این حق نیز مستلزم نقض حقوق دیگران نیست. لذا می توان عفو کرد بدون آن که عدالت را زیر سوال برد. این باور مختص به دین مسیحیت است و اندیشمندان یونانی و رومی این طور فکر نمی کردند. از نظر آنان، مجازات یک متخلف علاوه بر حق قربانی، تکلیف قربانی است. متفکران کلاسیک در آغاز اجرای عدالت را مستلزم مقابله به مثل می دانستند، اما دیدگاه ایشان درباره عدالت به مرور زمان تلطیف شد. آنان در نهایت پذیرفتند که در اجرای مجازات باید انصاف را دخیل کرد و مجازات را تخفیف داد، اما این بدان معنا نبود که مجازات در بعضی موارد می تواند به کلی حذف شود. از سوی دیگر، نظریه پردازان معاصر مجازات را به منزله اعلام عمومی انزجار از فعل نادرست می دانند. بر این اساس، بدون اجرای مجازات قبح فعل نادرست از بین می رود. دیدگاه والترسترف درباره این نظریه در قسمت دوم مقاله بیان خواهد شد.
۱۰۰.

آیا عفو عدل را مخدوش می کند؟ (قسمت پایانی)

نویسنده: مترجم:
منبع: الهیات سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 121 - 145

کلیدواژه‌ها: عفو الهیات مسیحی عدالت مجازات انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
مساله اصلی والترسترف در مقاله حاضر آن است که عفو گناهکاران و ترک مجازات آن ها، آن طور که در الهیات مسیحی مورد تاکید قرار گرفته، به معنای زیر پا گذاشتن عدالت نیست. به بیان او، اجرای مجازات برای کسی که مورد ظلم واقع شده یک حق است، اما تکلیف او به شمار نمی آید. انصراف از مطالبه چنین حقی ناقض حقوق دیگران نیست. در نتیجه، عفو کردن تعارضی با عدالت ندارد. در قسمت اول مقاله به آراء اندیشمندان یونانی و رومی درباره عدالت کیفری پرداخته شد. اندیشمندان کلاسیک عفو گناهکار را نافی عدالت می دانستند. همچنین بیان شد که به باور برخی نظریه پردازان معاصر، فلسفه مجازات این است که انزجار از فعلی نادرست به طور عمومی اعلام شود. با این تقریر، با ترک مجازات متخلفان این پیام صادر می شود که فلان تخلف در واقعِ امر قبیح نیست. والترسترف این گزاره را نمی پذیرد. او معتقد است بخشیدن به معنای انکار زشتی گناه نیست. می توان گناهکار را بخشید و در عین حال تصریح کرد که عمل او شنیع بوده است. به این صورت که عفو در الهیات مسیحی فقط شامل حال گناهکاری می شود که توبه کرده باشد. وقتی فرد توبه می کند یعنی به زشتی عمل خود معترف است. در این فرض، عفو او به معنای نادیده گرفتن قبح عمل او نیست.