مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
انصاف
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳
107 - 133
حوزه های تخصصی:
«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد.
واکاوی مفهومی معیارهای برابری و نابرابری در نظریه های عدالت و عدالت جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1391 - 1412
حوزه های تخصصی:
مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.
نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالت گرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بین الملل در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴
71 - 124
حوزه های تخصصی:
«عدالت» همواره آرمان دیرینه بشریت بوده و خواهد بود به گونه ای که ریشه بسیاری ازاختلافات و مخاصمات را باید درعدم دستیابی نوع بشر و یا جوامع بدان جست وجو نمود. انسان به مقتضای ذات خویش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مکان و در روابط اجتماعی خویش بوده است. سازوکارهایی که در این مسیر در حقوق داخلی جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یا عدم کارایی چنین سازوکارهایی در حقوق بین الملل، اجرای کامل و مطلق عدالت با مشکلات خاص خویش روبه رو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگر چه نمی توان به ضرس قاطع مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با این حال نمی توان منکر رویکرد و تمایل جامعه بین المللی به این موضوع و وضع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و این روند در حال تکامل است.
حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی اُکراین (2009)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷
175 - 200
حوزه های تخصصی:
در سوم فوریه 2009 دیوان بین المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.
تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی با روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. از میان منابع اسلامی و کتب معتبر دینی و حدیثی، 7 مؤلفه: یکسان انگاری خود-دیگری، توانایی فرض خودمیزان گری، خوددگر پسندی امور، خوددگر ناپسندی امور، دگر دوستی، دگر تقدم گری و برآوردن انتظارات معقول و مشروع، برای انصاف استخراج گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل مفهومی به تحلیل مؤلفه های انصاف پرداخته و با استفاده از روش های کمّی به بررسی اعتبار محتوای بسته آموزشی پرداخته شده است؛ لذا برای بررسی روایی مؤلفه ها، به همراه منابع آنها با استفاده از شاخص CVI و CVR فرمی آماده گردید. آن فرم در معرض آرا و نظر کارشناسان دارای مدرک دکترا در رشته روان شناسی و رشته راهنمایی و مشاوره، قرار گرفت. نتایج نشان داد که 4 مؤلفه: یکسان انگاری خود-دیگری، توانایی فرض خودمیزان گری، خوددگر پسندی امور، خوددگر ناپسندی امور، تأیید گردید. بر اساس منابع اسلامی برای هر یک از مؤلفه ها تکنیک هایی به عنوان محتوای جلسات بسته آموزشی با هدف کاهش تعارضات زناشویی تدوین گردید. کارشناسان، محتوای بسته آموزشی را ارزیابی نمودند که با استفاده از شاخص CVI، تمامی تکنیک ها تأیید گردید.
نگره ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
77 - 90
حوزه های تخصصی:
تأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدالت، یکی از مدخل های مهم در ابواب متعدد دانش فقه است که شمار چشمگیری از احکام فقهی، به آن، مشروط و یا معطوف است و امروزه، در ادبیات فقه، از منظرهای مختلف درونی و بیرونی به آن نگریسته می شود و با رویکردهای متفاوت، درباره ی آن، سخن می رود؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد، با هدف شناسائی قاعده ی انصاف که البته، ادبیات فقه شیعه با آن، آشنایی دیرین دارد و در لا به لای اندیشه ها و نوشته های فقهی فقیهان شیعه، جاری و مس تور است، مبانی اثبات پذیری نگره ی قاعده نگاری انصاف را بیان دارد و نمونه هایی از کاربرد آن را در ادبیات فقه شیعه، نمایان سازد.
شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی و تعارض آن با اهداف نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷
133 - 167
حوزه های تخصصی:
شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.
مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
522 - 548
حوزه های تخصصی:
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
مقایسه اثربخشی آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت نگر انصاف محور بر بهبود عزت نفس و همدلی زنان خیانت دیده شهرستان اهواز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
زمینه و هدف: خیانت در ازدواج عامل بزرگ عدم رضایت زناشویی و همچنین زمینه ی اصلی بروز تعارض ها و ناسازگاری های زناشویی و جنسی است، بنابراین؛ هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت نگر انصاف محور بر بهبود عزت نفس و همدلی زنان خیانت دیده شهرستان اهواز بود. مواد و روش ها: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه با گمارش تصادفی بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان متأهل خیانت دیده ی مراجعه کننده به مراکز مشاوره بین الملل و راه کمال شهرستان اهواز بود که از این میان 45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی و برابر به گروه آموزش گذشت مبتنی بر مذهب (آزمایش اول)، گروه درمان بافت نگر انصاف محور (آزمایش 2) و گروه گواه گماشته شدند. آزمودنی ها به مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) و مقیاس صفات همدلی بتسون (بتسون و همکاران، 1983) پاسخ دادند. هر گروه آزمایش براساس دستورالعمل مربوطه ی خود، تعداد جلسات آموزش مرتبط را دریافت کرد درحالی که گروه گواه در این مدت هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA)، آزمون تعقیبی بونفرنی و نسخه ی 26 نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی نشان داد که آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت نگر انصاف محور باعث افزایش عزت نفس (001/0 > p) و همدلی (001/0 > p) زنان خیانت دیده نسبت به گروه کنترل می شوند. بااین حال، تفاوت معناداری بین دو روش در افزایش عزت نفس (415/0 = p) و همدلی (114/0 = p) زنان خیانت دیده وجود نداشت نتیجه گیری: براساس نتایج، می توان گفت که برای کمک به افزایش عزت نفس و همدلی زنان خیانت دیده نسبت به همسرانشان از هر یک از روش های آموزش گذشت مبتنی بر مذهب یا درمان بافت نگر انصاف محور به طور موفقیت آمیزی استفاده نمود.
اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹
۱۲۶-۱۰۱
با فرض شرطیت قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی، هرگاه عامل زیان در زمان ارتکاب فعل زیان بار، سوءنیت داشته باشد، در رابطه با میزان مسئولیت او از جهت محدود بودن به خسارت های پیش بینی شده و مستقیم می توان تردید کرد. این مقاله با بهره گیری از حقوق تطبیقی و با روش کتابخانه ای در مقام رفع چنین تردیدی با رویکرد توصیفی و هنجاری است. در این موارد، در حقوق فرانسه و مصر (در مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد) و حقوق انگلیس، عامل زیان باید خسارات پیش بینی نشده را نیز جبران کند. در رابطه با مبنای این دیدگاه، به تبدیل مسئولیت، کیفر خصوصی عامل زیان، رجعت به اصل جبران کامل خسارت و التزام به اخلاق اشاره شده است. علاوه بر این، در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، لزوم مستقیم بودن ضرر درصورتی شرط است که خوانده قصد اضرار نداشته باشد. در رابطه با مبنای این امر، به قاعده «نتایج عمدی هیچ گاه دور نیست» و عقل سلیم استناد شده است. به نظر می رسد این دو دیدگاه در حقوق ایران، با وجود فقدان نص در این باره، به استناد اخلاق، عقل، بنای عقلا و انصاف قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه ضرر وارد شده مرتبط با فعل زیان بار باشد. همچنین می توان فرض کرد، نتایجی که عرفاً قابل پیش بینی نیستند؛ خوانده بدخواه، آن ها را پیش بینی می کرده است و نتایج عمدی غیرمستقیم نیز مستقیم به شمار می آیند؛ زیرا بر متقلب، کینه توز و بدخواه باید سخت گرفت و او را مسئول پیامدهای آن دانست.
داوری تجاری بین المللی بر مبنای «انصاف»، «میانجیگری دوستانه» و «حقوق بازرگانی فراملی»(مقاله علمی وزارت علوم)
با وجود گذشت چندین دهه از ظهور لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی، اختلاف نظرها پیرامون مناسبت های مختلف مربوط به اعمال «لکس مرکاتوریا» وجود دارد. یکی از مهمترین اختلاف نظرها مربوط به اعمال «انصاف» و «میانجیگری دوستانه» در داوری تجاری بین المللی است و اینگونه این موضوع مطرح می شود که چنانچه در قراردادی در قلمرو تجارت بین الملل، طرفین توافق نموده باشند قرارداد آن ها بر مبنای «انصاف» یا «میانجیگری دوستانه» اداره شود آیا داور می تواند این تصریح طرفین را به معنای اختیار داور در اداره قرارداد بر مبنای «لکس مرکاتوریا» تلقی نماید و اقدام به اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» نماید؟ مهم ترین ریشه اختلاف نظرها در این خصوص ناشی از این مقوله است که «انصاف» به عنوان یکی ازمهمترین اصول «لکسمرکاتوریا» تلقی می شود و از این جهت برخی از اساتید تجارت بین الملل بر این اعتقادند که تعیین «انصاف» به عنوان قانون حاکم بر اختلاف توسط طرفین قرارداد یا اختیار داور در عمل به عنوان یک «میانجیگر مهربان» در حقیت دست داور را در رابطه با امکان اعمال «لکس مرکاتوریا» بازمی گذارد. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که هرچند اصل «انصاف» یکی از مهم ترین اصول «لکس مرکاتوریا» است با این وجود در اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا، داور مکلف به اعمال و اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» است، هرچند نتیجه تصمیم او منطبق با «انصاف» نباشد. این تشتت آراء باعث گردید تا ذهن نویسندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به انجام تحقیقی مستقل در این زمینه معطوف گردد.
حل و فصل منصفانه دعوی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶
93 - 115
در این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد برابر، رویکرد منطقی به تصمیم گیری و کارآمدی که این مورد به نوبه خود شامل دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف و سازوکارهای مقابله با نابرابری های رویه ای موجود میان طرفین است بر اساس معیار دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف، اشخاص باید به شکل منصفانه ای امکان دسترسی به حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند و نیز رسیدگی می بایست با کمترین هزینه ی زمانی و مالی انجام پذیرد. پیرو معیار دوم، آن دسته از موانع پیش روی حضور موثّر طرفین در دادرسی که منبعث از روند اجرا نبوده بلکه برآمده از ناتوانی یکی از طرفین برای حضور در مسیر دادگری به شکل برابر است، باید بر اساس اتّخاذ شیوه ها و ابزار گوناگون تعدیل شده و یا ازمیان روند.
حسن نیت در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲
225 - 250
حوزه های تخصصی:
حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در عینیت یافتن برخی از جلوه ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلأ قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل گاه از اصل کلی چون حسن نیت، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای جلوه های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه های دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می پردازیم.
جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸)
101 - 110
حوزه های تخصصی:
اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رأی در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تأثیرگذار ارائه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.
بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان شهر تهران بود. شرکت کنندگان در پژوهش 470 نفر از این جامعه بودند که که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس سبک های تبادل اجتماعی لیپمن و همکاران، پاسخ دادند. برای بررسی پایایی این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و جهت بررسی روایی آن از روایی محتوایی و روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده (83/0) حاکی از پایایی بالای مقیاس و نتایج تحلیل های عاملی اکتشافی نشان دهنده وجود پنج عامل انصاف، منفعت طلبی، فردگرایی، پیگیری و سرمایه گذاری افراطی با تغییر در برخی گویه های اصلی و حذف گویه های 5، 6، 11، 12، 26، 27، 30، 32، 36، 40، 44، 51 و 53 بود. همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده برازش نسبتاً خوب مدل 41 گویه ای بود. به علاوه، یافته های مربوط به هنجارسازی نشان داد که میانه نمرات انصاف، منفعت طلبی، فردگرایی، پیگیری و سرمایه گذاری افراطی در کل نمونه ایرانی به ترتیب برابر با 14، 32، 21، 27 و 13 می باشد.
بررسی عدالت در قرآن کریم در سه محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۸
109 - 132
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی عدالت در قرآن کریم و ترسیم محورهای اصلی آن می باشد. ابتدا جهت شروع بحث مفهوم عدالت از دیدگاه شریعت، فقیهان، اندیشمندان، حکما و فلاسفه مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده که عدالت در اسلام از سطوح مختلف سطح فردی، سطح نظام هستی، سطح خداوند، سطح تشریع و قانونگذاری و سطح اجتماعی برخوردار است. مطلق یا نسبی بودن عدالت طرح و بررسی شده است و بیان شده که اسلام عدالت را نسبی ندانسته است و آن را مطلق می انگارد. زیرا نسبت عدالت با اساس خاتمیت و ابدیت دین بستگی دارد. در ادامه به اهمیت عدالت در اسلام پرداخته شده و دلایل آن ذکر شده است. سپس به طور خاص عدالت در قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.
عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
21 - 1
حوزه های تخصصی:
قضاوت در نظام حقوقی شیعه به اجرای قواعد یا گزاره های حقوق محدود نیست، بلکه قاضی که همان مجتهد است، خود در فرایند کشف و استنباط قواعد، نقش مبنایی و مستقل دارد. اما در حقوق ایران و با توجه به اینکه قضات حائز رتبه اجتهاد نیستند، مهم ترین و بنیادی ترین پرسش، تحلیل نقش و جایگاه قاضی در تفسیر و استنباط حکم می باشد. در نظام حقوقی مبتنی بر اراده دولت (حقوق سنتی)، وظیفه قاضی صرفاً تطبیق احکام از پیش تعیین شده بر مسائل مورد اختلاف است؛ اما در نظام حقوقی مبتنی بر عقلانیت فطری (حقوق مدرن)، قاضی می تواند بر مبنای عقل، به تفسیر احکام بپردازد. امروزه تحول پارادیمی لازمه ی عدالت قضایی بوده و آن گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن است. در این نوشتار برای اجرای تحول پارادیمی و با تاکید بر نقش قاضی در تفسیر احکام مبنای تطبیق، با تحقیق در مورد عدالت و جایگاه آن در استنباط احکام، عدالت فراتر از یک قاعده فقهی یا قید احکام یا فلسفه و حکمت احکام، به عنوان مقصد شریعت و آپایرون حقوقی معرفی نموده تا قاضی با الهام از اصول حقوقی و با استفاده از عقل و ملاکات احکام از ظاهر قانون فراتر رفته و به ویژه در موارد فقدان، سکوت یا ابهام یا نقص قوانین عدالت را مناط استنباط حکم قرار داده و در نتیجه حکمی عادلانه صادر نماید.
امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد. یکی از مسائل مربوط به ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس این است که در برابر دعوای دارنده برای مطالبه پرداخت وجه آن، تهاتر به عنوان ابزار دفاعی در اختیار مسئولین پرداخت اعم از صادرکننده، ظهرنویس و غیره قرار دارد؟ اگرچه ایرادات به همراه تهاتر به عنوان ابزارهای دفاعی، قابل طرح می باشند، در حقوق ابزارهای مبادله پذیر می توان تفکیک مشخصی میان آنها رسم نمود. در حقوق ایران با ابهام در موضع قانونگذار و سکوت رویه قضایی، نویسندگان حقوقی، دیدگاه های مختلفی در این مورد اتخاذ نمودند: در حالی که عده ای، آنرا در کنار اموری مانند پرداخت وجه برات و تبدیل تعهد به عنوان یکی از آثار اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت یا توافق ضمنی طرفین بر عدم وقوع تهاتر، غیرقابل استناد می دانند، دیگران، دین ناشی از سند تجاری را تابع قاعده کلی تهاتر اعلام نمودند که می تواند مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه به نظر می رسد که در حقوق انگلیس با توجه به تلقی تهاتر به عنوان قاعده دادرسی و ابزارهای مبادله پذیر به عنوان تعهد بدون شرط پرداخت در حالی که خوانده از اعمال تهاتر مستقل در برابر دارنده، ممنوع می شود، وی می تواند به تهاتر یکپارچه و مرتبط استناد نماید. برعکس، قرائنی-که از برخی مقررات قانون تجارت ایران استنباط می شود- نشان می دهد که در برابر دارنده سند تجاری، تهاتر، مطلقا می-تواند مورد استناد واقع گردد.
عدالت به مثابه مقام عرفانی درنهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متولیان ادیان وفیلسوفان به ویژه فیلسوفان اخلاق همواره ازعدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی نام برده اند ومفسران متون دینی هم در سنت های مختلف براین نظرصحه گذاشته اند. نهج البلاغهبه عنوان یکی ازاین متون پیوسته مورد مراجعه اهل فضل بوده است. در رویکرد به این کتاب غالباً بر معنای اخلاقی عدالت تاکید شده وهیچ وقت ازجایگاه وپایگاه عرفانی آن سخن به میان نیامده است. اما نویسنده درصدد برآمده تا عدالت را در گفتمان عرفانی نهج البلاغه موردتوجه قرار دهد. عدالت درحوزه عام در نهج البلاغهبه معنای انصاف و در جهاننگری عرفانی این کتاب به مثابه ی یک مقام عرفانی به کار رفته است. عدالت باید در وهله اول در نفس سالک و سپس به وسیله او در جامعه نیز تحقق یابد. در این گفتمان مولفه های به وجودآورنده ی عدالت نیز عموماً معنای عرفانی دارند. پس می توانیم از آن به عنوان یکی از مقامات فردی و اجتماعی عرفان نهج البلاغه یاد کنیم.
جایگاه عدالت و انصاف در مأموریت های پلیسی به عنوان ضابطان دستگاه عدالت کیفری
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸
29 - 51
حوزه های تخصصی:
عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.