پژوهش های جغرافیای سیاسی

برنامه ی هسته ای ایران، از مهم ترین مسائل سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب بوده است. این برنامه سه دوره ی ریاست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی را درگیر خود کرد. پژوهش حاضر بر مبنای نظریه ی منطقه ی توافق ممکن (ZOPA) و همچنین با بهره گیری از روش تاریخی تطبیقی به بررسی برنامه ی هسته ای در سه دوره ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی نژاد و روحانی) می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش این است که چرا در دو دوره ی ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد مذاکرات ایران و قدرت های غربی به توافق هسته ای ختم نشد، اما در دوره ی ریاست جمهوری روحانی این مذاکرات به توافق هسته ای منجر شد. فرضیه ی نوشتار این است که استراتژی ها و تاکتیک های ناهمانند، در دو محیط داخلی و خارجی (ایران و گروه 1+5) در سه دوره ی ریاست جمهوری (خاتمی و احمدی نژاد و روحانی) منجر به دو دستاورد گوناگون (عدم توافق و توافق) در برنامه ی هسته ای ایران شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوران خاتمی، انعطاف ایران، کشورهای غربی را بر این باور رساند که نیاز چندانی به کنارآمدن با ایران ندارند. در دوران احمدی نژاد نیز به دلیل سیاست خارجی تهاجمی، این فرصت به ایالات متحده داده شد که اتحادیه ی اروپا و حتی چین و روسیه را با خود همراه کند، و قطعنامه های تحریمی را علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کند. اما در دوره ی روحانی، با بهره گیری از تجارب دولت های پیشین سعی شد مسیر اعتدال طی گردد؛ سیاستی که باعث گردید طرف مقابل ایران، در سیاست های خود تجدید نظر کند. همین امر دستیابی به توافق جامع هسته ای را امکان پذیر کرد.

کاهش بارش، افزایش مصرف آب و ناکارامدی مدیریت منابع آب، امنیت آبی، معیشت و محیط زیست کشورهای واقع بر نوار بیابانی جهان را تهدید می کند. وضعیتی که آب را در مناسبات هیدروپلیتیک و در مقیاس فروملی وارد مناسبات قدرت واحدهای سیاسی- فضایی کرده است. ایران از آن دست کشورهای واقع بر روی کمربند خشک جهان است که بخش کلان منابع آب شرین تجدیدپذیر آن به شدت افت کرده است. داده های موجود نشان می دهند که حوضه آبریز زاینده رود طی دو دهه اخیر درگیر کاهش بارش بوده و عمده منابع آب آن نیز فروکاسته و کوشش کارگزاران در مقیاس فروملی برای تأمین آب به ناهم سویی منافع شهروندان انجامیده است. داده های مقاله حاضر که ماهیتی کاربردی دارد بر این فرضیه استوار است که مناسبات هیدروپلیتیک قلمروداران استان های پیرامون این حوضه تابعی از موقعیت جغرافیایی آنها نسبت به رودحانه است. درون دادهای مورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانه و از طریق بایگانی پُر بازدیدترین وب گاه های خبری منتسب به هر استان از 1392 تا مهر 1397، دیدگاه کنشگران و فعالان عرصه آب در استان های حوضه آبریز زاینده رود (یزد اصفهان و چهارمحال و بختیاری) به همراه خوزستان گرداوری و استخراج شده سپس با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti داده های کیفی، تحلیل محتوا شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که رویکرد بخشی نگر به مقوله آب سبب شده است که مواضع دست اندرکاران استان های یاد شده تابع موقعیت جغرافیایی بالادستی و پایین دستی شان نسبت به زاینده رود باشد.

تمامی تعاریف «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» بیانگر مفهومی وسیع تر از حکومت هستند که علاوه بر نهاد دولت، شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می شود. وظیفه حکمرانی خوب همکاری و هماهنگی بین بخش های یادشده است. در این میان، شفافیت در همه بخش های حکمرانی خوب به عنوان یک ضرورت مطرح است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، در صدد بررسی شفافیت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. بدین منظور، چهار شاخص وضعیت آزادی مطبوعات، شفافیت در توزیع قدرت، شفافیت اقتصادی و موانع و مشکلات ساختار حقوقی شفافیت تشریح گشت. نتایج تحلیل ها نشان داد که شفافیت در دوره ده ساله ی اول جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1368 تحت تاثیر دو ویژگی وجود شرایط جنگی و حضور شخصیت کاریزمایی امام نتوانست مجال ظهور یابد. در دوره 1368 تا 1376نیز به دلیل تمرکز بر فعالیت های اقتصادی و شروع فرآیند رشد طبقه متوسط شفافیت نتوانست تحقق پبدا کند. در دوره ریاست جمهوری خاتمی علی رغم امید برای ایجاد شفافیت، اما این امر به دلیل ضعف جامعه مدنی و مقاومت قدرت سیاسی در مقابل آن تحقق پیدا نکرد. با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بازگشت به شعارهای انقلابی و خواسته های رادیکال عدالت طلبانه و استکبار ستیزانه، شفافیت به طور کلی به حاشیه رانده شد. آنچه در بررسی شفافیت در فاصله سالهای 1357 تا 1390 بررسی شد؛ نشان داد که در سالهای نخست به دلیل شرایط انقلابی و قبضه قدرت توسط انقلابیون شفافیت در محاق قرار گرفت و سپس ساختار نهادی و قانونی که در این سالها به تدریج آشکار شد نشان داد که سیستم سیاسی گرچه قائل به مردم سالاری است؛ اما به دلیل ضعف های نهادی و ساختاری نتوانسته است، شفافیت را تحقق بخشد.

کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، نیازمند مدیریت کارآمدتر و بهینه ای است که در طیف وسیع پیشنهادات مدیریتی رویکردهای تمرکزگرا تا تمرکززدا، الگوی حکمرانی نیمه متمرکز پیشنهاد کاربردی متفاوتی برای اداره بهتر آن مطرح و مورد ادعا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه توزیع فضایی قدرت، کانون تغییراتی است که الگوی نیمه متمرکز با تحول آن، امکان گذار به اداره کارآمد شهر تهران را رقم خواهد زد، پژوهش حاضر با تکیه بر آن، تلاش دارد به بررسی توزیع فضایی قدرت و اولویت های کاربردی آن در این کلانشهر بپردازد. موضوع اصلی مقاله حاضر عبارت است از ارائه اولویت های توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران با رویکرد نیمه متمرکز. در این راستا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه در گذار از الگوی متمرکز کنونی به نیمه متمرکز، توزیع فضایی قدرت در شهر تهران، با چه مشخصاتی در ابعاد چهارگانه اجرایی، قضایی، تقنینی و امنیتی قابل ارائه است؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که «به نظر می رسد تفکیک امور حاکمیتی از امور محلی در چهار بُعد اجرایی، قضایی، امنیتی و تقنینی، مهمترین اولویت توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران در قالب الگوی نیمه متمرکز است». روش پژوهش، کمی و با توجه به هدف، کاربردی و از نوع حل مسئله است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 44 نفر از اعضای هیات علمی رشته جغرافیای سیاسی در سطح دانشگاه های تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران است که حداقل مدرک دانشگاهی آن ها کارشناسی ارشد و روش نمونه گیری، گلوله برفی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است. یافته های پژوهش مهمترین اولویت های اداره شهر تهران مبتنی بر رویکرد نیمه متمرکز را با محوریت توزیع فضایی قدرت در ابعاد تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی کلانشهر تهران ارائه کرده است.

علل و عوامل، ریشه ها و تداوم منازعات میان دولت ها و پیامدهای ناشی از آن، از جایگاه مهمی در نظریه های ژئوپلیتیک برخوردار است. از این رو، نظریه پردازان ژئوپلیتیک به شیوه های مختلف سعی کرده اند برای تقلیل و پیشگیری از منازعات میان دولت ها با طرح نظریه ها و مدل های مختلف به تبیین و تحلیل این مهم بپردازند. یکی از نظریه های مطرح در میان نظریات ژئوپلیتیک، «مدلِ های پوتیتکای پیتر هاگت» است که مبنای پژوهش حاضر است. منازعات ابعاد و سطوح مختلفی دارد که یکی از آن، منازعات در سطح منطقه ای است. بر این اساس تحلیل منازعات منطقه ای، به ویژه منازعات میان دولت ها در منطقه حساس و استراتژیک غرب آسیا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از منازعات مهمی که در این منطقه رخ داد جنگ ایران و عراق است که هشت سال به طول انجامید. بنابر این در پژوهش حاضر سعی می شود با استفاده از مدل ذکر شده به این سوال پاسخ داده شود که تا چه میزان منابع جغرافیاییِ منازعات منطقه ای در میان دو کشور ایران و عراق، با عوامل دوازده گانه مدل ِ های پوتیتکای هاگت قابل تطبیق می باشد؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و یافته های تحقیق ضمن توضیح مؤلفه های مدلِ های پوتیتکای پیتر هاگت در درک مسئله این پژوهش، تاییدگر این فرضیه است که از دوازده عاملی که هاگت به عنوان منابع جغرافیایی تنش زا نام می برد، هفت مورد از آن به وضوح در روابط دو کشور ایران و عراق مشاهده می شود و در بروز جنگ میان آن ها، نقش داشته است.

یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط شهری، حس تعلق به مکان است و از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری است. به گونه ای که حس تعلق بالای شهروندان به محله، منطقه و شهر خود، از جهات گوناگون برای توسعه و پیشرفت شهرها بسیار سودمند است. هدف از این پژوهش بررسی مؤلفه های حس تعلق مکان بر کیفیت محیطی مناطق شهر زاهدان می باشد. با توجه به هدف پژوهش، نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش به منظور بررسی حس تعلق مکان 32 شاخص تعیین گردید. با توجه به نتایج تحلیل عاملی- تاییدی که در محیط Amos 24 صورت گرفت، این شاخص ها در قالب 6 مولفه اصلی پیوندهای عاطفی، تداوم، مشارکت و اثرگذاری، هویت و ارزش ها، پیوندهای اجتماعی و پیوندهای عملی طبقه بندی گردید. سپس برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان مولفه پیوند عاطفی، مولفه میزان تداوم، مولفه هویت و ارزش ها، مولفه پیوند اجتماعی، مولفه مشارکت و اثرگذاری و همچنین مولفه پیوندهای عملی مربوط به منطقه چهار شهر زاهدان (به ترتیب با ارزش 3.52، 3.39، 3.51، 3.50، 3.51 و 3.52) می باشد.