امانت داری

آیت اﷲ خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380ش. به دلیل ضرورت مبارزه با فساد و طراحی الگوی مبارزه با آن، فرمانی هشت ماده ای صادر کردند که در آن، با نگاهی عمیق و کارشناسی شده، به جوانب مسئله پرداخته و آن را در راستای الگوسازی نظام علوی، قلمداد فرموده اند. دقت در محتوای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، به گونه ای است که در همه ابعاد و زوایای آن، می توان آن را نشئت گرفته از دستورها و فرمان تاریخی امام علی(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه، به مالک اشتر، دانست. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ابتنای فرمان هشت ماده ای رهبری، بر فرمان مالک اشتر، بررسی شود. این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوی و متن کاوی صورت گرفته است و نتایج حاصل از تطبیق دو فرمان نشان می دهد که وجوه اشتراک زیادی بین آنها وجود دارد؛ از جمله در رابطه با اهداف کلان حکومت (خدمت به مردم و عدالت خواهی)، عوامل فسادآفرین (امتیازطلبان و رانت خواران)، نظارت بر امور و خصوصیات ناظران (تعهد، صداقت، وفاداری، و کارایی) و اصول حاکم بر مبارزه با فساد (قاطعیت، شجاعت، عدالت، انصاف، عدم تبعیض، و مجازات مجرمین).

امانت داری از اصول مهم اخلاقی است که در قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) نسبت به آن تاکید فراوان شده است. و هیچ عذری برای ترک آن پذیرفته نیست. امانت داری در اخلاق پزشکی اسلامی مصادیق فراوانی دارد، لیکن در تعامل کادر درمانی و بیمار، امانت داری نسبت به راز، ناموس و جان بیمار ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آموزه های اسلامی علی رغم تأکید فراوان بر ارزش اخلاقی رازداری به ویژه در حرفة پزشکی، افشای راز بیمار را در مواقع خاص، لازم و ضروری می داند. زیرا حفظ سلامتی بیمار و افراد جامعه در مواقعی با «رازداری مطلق» سازگاری ندارد. پاک چشمی و عفت نیز از ضروری ترین ملاحظات اخلاقی در حرفة پزشکی است که بدون پایبندی به آن نمی توان از فضیلت و شرافت پزشکی سخن به میان آورد. و بالاخره، مراقبت از جان بیمار و سعی و کوشش در جهت بهبودی وی از وظایف اصلی پزشکان و کادر درمانی است که آنان را از هرگونه تعلل و سهل انگاری در مداوای بیمار بر حذر می دارد.

کارنامه اردشیر بابکان از متون پهلوی متأخر و شامل زندگی و چگونگی به شاهی رسیدن اردشیر بابکان است. از این کتاب دو نسخه پهلوی موجود است که از روی آن ها برگردان هایی به فارسی انجام گرفته است. نخستین ترجمه فارسی که در حال حاضر موجود است، توسط احمد کسروی انجام گرفته که در مجله ارغوان سال 1306 به چاپ رسیده و پس از آن ترجمه های دیگری را بهرام فره وشی، صادق هدایت، محمد جواد مشکور، قاسم هاشمی نژاد و مهری باقری انجام داده اند که هر یک ویژگی های خاص خود را دارد. در این مقاله، شش ترجمه مذکور ضمن مقابله با اصل متن پهلوی مورد نقد قرارگرفته و برخی تفاوت های آن ها با متن اصلی و با یکدیگر بررسی شده است. نتیجه بررسی این است که به علت شباهت حروف پهلوی به یکدیگر در مواردی، واژه ها قابل تشخیص نبوده و مترجم بنا به برداشت خود، یکی از دو صورت را برگزیده است. در مواردی نیز مترجم با کاهش و افزایش واژه یا جملاتی، در متن دخل و تصرف نموده است که موجب اختلاف با متن پهلوی و با ترجمه های دیگر است. از سویی ترجمه های اولیه این متن، به ویژه ترجمه فره وشی، به علت وفاداری بیش از حد به متن پهلوی، قابل استفاده نیست و از ترجمه های متأخر، مهری باقری و هاشمی نژاد با کاربرد واژه های فارسی امروزی و حذف شماره گذاری های داخل متن اصلی، کار روان تر و قابل پذیرشی ارائه کرده اند.

در مقاله زیر کتاب روان شناسی زبان نوشته دیوید دبلیو کرول ترجمه حشمت اله صباغی نقد شده است. کتاب به لحاظ صوری و محتوایی توصیف و ترجمه آن بر اساس عواملی مانند سبک نویسنده، گزینش معادل های واژگان عمومی و تخصصی، مسائل دستوری و نحوی، علایم سجاوندی و قواعد نگارشی، اشتباهات تایپی، دقت و صحت در ترجمه و امانت داری بررسی شده است. اشکالات ترجمه عبارت بودند از: عدم بکارگیری فاصله ها و نیم فاصله ها، علایم سجاوندی و نقطه گذاری نامناسب، جملات پیچیده در ترجمه علی رغم روان بودن و قابل فهم بودن متن انگلیسی کتاب، معادل های پیچیده، کم بسامد، واژ های عربی کم کاربرد به جای معادل های ساده و پربسامد. البته در مواردی معادل های اصطلاحات تخصصی خوب انتخاب شده بود. امانت داری در ترجمه تقریباً رعایت شده بود. نتیجه بررسی نشان داد که کتاب به لحاظ کیفیت ترجمه از ویژگی های بالایی برخوردار نیست و سطح آن متوسط است. اساسی ترین ایراد کتاب این است که خواننده باید به منظور درک بسیاری از جملات آنها را چندبار بخواند. با این وجود با توجه به کمبود منابع فارسی در زمینه روان شناسی زبان دانشجویان و متخصصین می توانند از این کتاب استفاده کنند به شرط آنکه ایرادهای ذکرشده در ویراست های بعدی رفع شوند.

تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارت اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف نظر از اینکه رابطه مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت داری محقق می گردد (نظیر رابطه وکیل و موکل) و یا در رابطه مبتنی بر بی طرفی (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینه به کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان بار آن ها و یا جبران این زیان هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش امانت داری در آموزه های دین بر پیشرفت سیاسی اجتماعی نگاشته شده است. یکی از اصول مهم تربیتی اسلام حفظ امانت است، زیرا خدا انسان را با اراده و اختیار قرار داده تا با حفظ امانت الهی و با بهره مندی از آن به کمال که همان رشد و پیشرفت نهایی انسان است، دست یابد. بنابراین فرد امانت دار، به حفظ امانت در جهت رشد فردی و سیاسی-اجتماعی ایمان دارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه به آموزه های دینی، امانت داری چه نقشی در پیشرفت سیاسی-اجتماعی ایفا می کند؟ روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که طبق آموزه های اسلام، امانت داری دارای دو مصداق تعهد و تخصص است که به شایسته سالاری متخصصانه و شایسته سالاری متعهدانه و پیشرفت سیاسی-اجتماعی می انجامد و عدم التزام به هر کدام، جامعه اسلامی را به سوی عقب ماندگی می برد.