آزادی دین

حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان اختلاف نظر وجود دارد. البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله ای از ابهام است، تزاحم حق آزادی دین کودکان و حق والدین برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است.

آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .

دو رویکرد اصلی و متداول در ارتباط با حمایت از آزادی دین در قوانین و به تبع آن آزادی دین در نظریه سیاسی ارائه شده است. (1) رویکرد امکان بدیل که استدلال می کند، آزادی دین را می توان با مفاهیم بدیل به طور قابل قبولی تبیین و جایگزین نموده و آزادی دین را ذیل عنوان عمومی تر آزادی وجدان حمایت می نمایند. (2) رویکرد امتناع بدیل که استدلال می کند، مفهوم دین باید به نحو صریح و متمایز در قوانین و مقررات موضوعه به معنای خاص حمایت شود. البته این رویکرد ضمن پذیرش دلالت واژگان دین بر طیف وسیعی از مفاهیم مشابه؛ دین را قابل جایگزینی با مفاهیم بدیل مشابه نمی داند. در این نوشتار پس از تبیین مدعا و نتایج هر دو رویکرد و استدلال بر عدم کارآمدی و عدم کفایت آن ها در نظریه و کاربرد، رویکردی ارائه می گردد که می تواند در مواجهه با انتقادات موجود، وضعیت نظری استوارتر و کارآمدی عملی مطلوب تری را ارائه دهد. رویکردی که با نام رویکرد تلفیقی شناخته شده و این نوشتار با استفاده از مفهوم «صدق مخبری» و رویکرد «بهره مندی از ابزار مقتضی» سعی در بهبود و توسعه آن دارد.