بار اثبات دلیل

مهم ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف پذیری جریان داوری تجاری بین المللی، به عنوان راهکار خصوصی حل اختلاف و نیازهای خاص هر دعوا مستلزم این است که مرجع داوری با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دعوا، نظام کارآمد را برگزیند. این نوشتار در موازات بررسی و مداقه در چالش های هر یک از رویکردها برای شناخت نظام مناسب حاکم بر جریان داوری تجاری بین المللی، دیدگاه «قواعد راجع به اداره کارآمد جریان رسیدگی در داوری بین المللی» یا «قواعد پراگ» مصوب 14 دسامبر 2018 را واکاوی می کند و می کوشد سازوکارهای مؤثر در کشف حقیقت را معرفی نماید.

پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.

طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده  مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.