طلاق بائن

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.

در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عده ها تداخل نمی کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می آید.

با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقه زن باردار در عدّه، با استناد به آیه 6 سوره طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقه مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن را برای زن دانسته اند و از سوی دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به عنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر اموال متوفی منجر می شود و در این بین عده ای همچون صاحب جواهر قائل بر نظریه انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شده اند. یافته پژوهش پس از ارزیابی ادله فقها و نظریات ارائه شده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادله آیات و روایات، این نفقه، به عنوان قسم سومی در قسیم «نفقه زوجیت» قرار می گیرد نه خود آن؛ و در مسئله تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریه انقلاب عدّه به دلیل تقدم تأثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر می شود که چنین امری با استناد به قاعده لاضرر و کلام فقها جایز نیست.

با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطه زوجیت ادامه می یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطه زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرارمی یابد. به استناد ماده 1109 قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.در این رابطه دو نظریه عمده مطرح شده است:گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می شود، مطلقه به طور مستقیم و جنین به طور غیرمستقیم از آن بهره مند می شود.

در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف به موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت وسقم و شیوه جمع بین آن ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به وجود می آورد که آیا می توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک سال، سبب موت بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی شود.

طلاق مستند به عسروحرج زوجه، طلاقی قضایی محسوب می شود که در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را بائن می دانند اما برخی معتقدند که این طلاق رجعی است و برای آنکه مقصود زوجه از طرح آن برآورده شود، لازم است وی بخشی از مهریه خود را بذل نماید تا طلاق بائن شود. بررسی این اختلاف نظر در قالب نقد رأیی که از دیوان عالی کشور صادر شده است، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقت های فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح دید حاکم باشد.

تشکیل زندگی مشترک یکی از مهم ترین بخش های زندگی اجتماعی برای بشر می باشد. انسان برای تکامل همان گونه که خداوند متعال فرموده، نیازمند همسری از جنس خود می باشد فلذا ازدواج بخش جدایی ناپذیر در زندگی انسان ها است. در عین اینکه تشکیل زندگی از لوازم زندگی می باشد، در مواردی نیز نیاز است که به این زندگی مشترک خاتمه داد و مفارقت و جدایی در زندگی بوجود می آید. اندیشه تشیع برای تمامی ابعاد بشر دستورات و راهبرد هایی دارد که به واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح تقسیم می شود. جامعیت اندیشه تشیع در خصوص طلاق نیز جاری می باشد و طلاق به عنوان نهادی برای خاتمه دادن به زندگی اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مشمول احکام پنج گانه می باشد. در این نوشتار با استفاده از منابع مدون و روش کتابخانه ای و فیش برداری به بیان انواع طلاق و احکام آنها در اندیشه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است.

طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته اند. نظر به این که مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم می خورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاق ها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آن ها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آن ا را روشن می کند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفه ی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین می داند.