مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد اقتصادی


۲۱.

ساز و کارهای حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی اختلاس رشوه اقتصاد رانتی جرایم اقتصادی جرایم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۴۷۹
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.
۲۲.

تحلیلی و واکاوی حقوقی علل فساد اقتصادی و مالی در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم زمستان۱۳۹۹ شماره ۹ 23-51

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی نظام بانکی عوامل سازمانی عوامل فسادآفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد. فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است.
۲۳.

نقش میانجی شفافیت اطلاعاتی در کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۹ 61 - 80

کلیدواژه‌ها: شفافیت اطلاعاتی تحقیق ترکیبی تجارت الکترونیک فساد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۵۲۳
استراتژی های ضد فساد زمانی مؤثر هستند که شفافیت اطلاعاتی را ارتقا بخشند. یکی از این استراتژی ها، الکترونیکی شدن امور و کسب وکار از طریق فضای الکترونیک است که درنهایت جایگزین تصمیم ها و معاملات غیرشفاف خواهد شد. ازاین رو هدف این تحقیق، مدل سازی ارتباط میان تجارت الکترونیک، شفافیت اطلاعاتی و کاهش فساد اقتصادی با بکارگیری رویکرد ترکیبی است. در بخش کیفی تحقیق، با نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و فساد اقتصادی و با استفاده از پرسشنامه باز، مبتنی بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است. در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه آماری متشکل از 298 نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک کشور، مدل طراحی شده با رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت الکترونیک به صورت مستقیم بر کاهش فساد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد؛ بلکه با توجه به معناداری متغیر میانجی شفافیت اطلاعاتی، موجب کاهش فساد اقتصادی از طریق تأثیر بر شفافیت اطلاعاتی می شود.
۲۴.

بررسی سیاست کیفری ایران در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 945-974

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی جرایم مالی فساد اقتصادی سیاست جنایی پیشگیری از جرم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۰۰
پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا می تواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است. پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیت های جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد می کند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاش های پیش گیرانه می باشد. اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری اند. در این مقاله برجسته ترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره می شود.
۲۵.

گفتمان انقلابی اشیاء (گذار از چرخش فرهنگی به چرخش مادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۲ 279 - 314

کلیدواژه‌ها: ادراک فساد فساد اقتصادی فساد اداری رسانه های اجتماعی اینستاگرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۵
این مقاله درباره چگونگی زایش سوژه انقلابی در تقاطع زبان و مادیت در سال های منتهی به انقلاب اسلامی است. مقاله به طور خاص به دنبال روشن کردن ارتباط درونی واژگان علی شریعتی به عنوان ایدئولوگ انقلاب اسلامی، جهان اشیاء و شکل گیری سوژه انقلابی در تهران است. این تحلیل از طریق بررسی درهم آمیختگی اشیائی مانند ماه، بدن، و ادکلن های گران از یک سو، و واژگان کلیدی شریعتی مانند «حق و باطل»، «ظلم»، و «امپریالیسم» از سوی دیگر، میسر شده است. این مقاله با استفاده از روش تفسیر روایی زندگی نامه (BNIM) که برگرفته از سنت جامعه شناسانه هرمنوتیک عمیق است، نشان می دهد هم آمیزی دو جهان مادی و زبانی باعث شکل گیری و بسط کنشگری هایی شد که انقلاب و سوژه های آن را میسر کرد.
۲۶.

بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰) 47 - 54

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
در دهه های اخیر در بسیاری از رسانه ها و حتی سخنان مقام های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه گیری آن شده است، به طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان ها از جمله: سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، مؤسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه گیری می کنند و برای آن شاخص هایی ارایه می دهند. دراین بین، برخی بر این باورند که شاخص های ارایه شده از سوی این سازمان ها با نگاه سیاسی و جانب دارانه ای رتبه بندی کشورها را انجام می دهند نه با واقعیت های موجود در مورد فساد، ازاین رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی سازی شاخص ادارک فساد در کشور است.
۲۷.

فساد در صنعت فولاد کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸) 39 - 50

کلیدواژه‌ها: صنعت فولاد فساد اقتصادی خام فروشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
زنجیره ارزش فولاد به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، از مهم ترین زنجیره های ارزش صنعتی در کشور است و نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و ارزآوری دارد. در بازار محصولات مادر و استراتژیک ازجمله فولاد، برخی عواملِ زمینه ساز فساد اقتصادی، منجر به بی اثر شدن سیاست های کنترلی دولت در بازار یا انحراف اهداف این سیاست ها از توزیع عادلانه منافع می شود. در گزارش حاضر، به منظور شناسایی گلوگاه های شکل گیری فساد در صنعت مذکور، بر مشکلات آن تمرکز شده است؛ زیرا فساد اقتصادی عمدتاً در فضایی شکل می گیرد که نوعی خلأ و ناکارآمدی در آن وجود داشته باشد. متأسفانه صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در راستای صادرات و تأسیس کارخانه های فولاد، رانت ایجادشده در فضای بازار بورس کالای این محصول، دلالی و واسطه گری، خروج مواد اولیه، واسطه ای و نهایی فولاد از بازار رسمی و عرضه آن در بازار آزاد و یا صادرات نامتعارف به خارج از کشور، خام فروشی بخشی از سنگ آهن اکتشافی موردنیاز در فرایند تولید فولاد و اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلف، از علل شکل گیری فساد در صنعت فولاد به شمار می آید. ازاین رو، با توجه به گلوگاه های احصا شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای به حداقل رساندن فساد اقتصادی پیشنهاد می شود که شامل ارتقای شفافیت از طریق الکترونیکی شدن امور، اهلیت سنجی تولیدکنندگان، جلوگیری از خام فروشی، حذف یا تعدیل قیمت گذاری دستوری، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازار فولاد است.
۲۸.

نقش جریان ها و احزاب در شکل گیری فساد

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 69 - 82

کلیدواژه‌ها: احزاب جریان سیاسی فساد اقتصادی فساد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
احزاب و جریان های سیاسی که متشکل از گروهی از افراد با یک سری عقاید و چارچوب مشترک هستند، تقریباً در اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مشخصی شکل می گیرند. در مسیر دستیابی به اهداف برخی از احزاب و جریان های سیاسی به منظور تأمین مالی گروه، سهولت دستیابی به خواسته ها و سرعت بخشیدن به کارها ممکن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآمیز بزنند مانند سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، رشوه به برخی مقامات و ... که وجود چنین جریان های نادرستی بودجه عمومی کشور را هدر داده، منجر به تعویق در اجرای برنامه های توسعه ای و عمرانی، عدم گسترش آموزش و بهداشت و ... می شود و امنیت و توسعه اقتصادی کشور را که در گرو توسعه انسانی است با خطر مواجه می سازد. لذا راهکارهایی چون شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی، تشدید نظارت و به کارگیری سازوکارهای اجرایی قوی، ممنوعیت نامزدهای سیاسی از برگزاری رویدادهای عمومی رسمی (از جمله رویدادهای خیریه) به منظور تبلیغات انتخاباتی و دسترسی عادلانه به منابع و تأسیسات عمومی به منظور کنترل عملکرد احزاب و جلوگیری از فسادهای احتمالی پیشنهاد می گردد.
۲۹.

نگاه انتقادی و کاربردی به جامعه مدنی و مسئله شفافیت و فساد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 115 - 144

کلیدواژه‌ها: ایران جامعه مدنی جامعه سیاسی شفافیت فساد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۴
یکی از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با مردم سالاری و دموکراسی ، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می شود. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی کیفی از طریق مصاحبه با نخبگان و فعالان دانشگاهی شیراز به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه مدنی تا چه اندازه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی از کارنامه و عملکرد پذیرفتنی برخوردار بوده است و چرا؟ یافته و برآیند کلی حاکی از کارنامه ناپذیرفتنی جامعه مدنی در ارتباط با پیشگیری از فساد و شفافیت اقتصادی بود. این کارنامه ناپذیرفتنی، از یک سو ریشه در موانع و محدودیت های حکومتی و عدم فرصت سازی های موثر قانونی، عملی و تشویقی مطلوب برای ایفای نقش بهتر جامعه مدنی دارد. از سوی دیگر، نتیجه ضعف و کاستی ها در خود جامعه مدنی اعم از عدم اولویت گذاری و اهتمام جدی برای تبدیل شفافیت اقتصادی به مطالبه عمومی و ایجاد یک جنبش اجتماعی موثر و مستمر است. در نهایت این که در سطح وسیعتر، عدم همراهی افکار عمومی و جامعه با جامعه مدنی در این کارنامه نستا مردود موثر بوده است. در پایان به صورت مبسوط، پیشنهادهای عملی برای تقویت نقش نظارتی و ضد فسادی جامعه مدنی در ساحت های نظری- فکری، نهادی، اقدامی و حاکمیتی طرح شده است.
۳۰.

مسئله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی قانونگذاری مسأله دغدغه سیاسی - امنیتی نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
فساد اقتصادی به عنوان مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه که مرتکبِ آن از جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده می کند و از این طریق، امتیاز یا منفعت مالی برای خود یا دیگری به ناحق به دست می آورد، با اثرگذاری بر سلامت نظام اقتصادی و اداری، از موضوعات حائز اهمیتی است که به عنوان مسئله ای عمومی از سوی سیاست گذاران فهم می شود. این مسئله به دلیل چندوجهی بودن، عرصه ها و حوزه های مختلفی را تحت الشعاع قرار می دهد و دغدغه های گوناگونی می آفریند که یکی از آن ها، دغدغه سیاسی امنیتی است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «در فرایند قانون گذاری کیفری در حوزه فساد اقتصادی، دغدغه های سیاسی امنیتی چگونه در مرحله تعریف مسئله نقش آفرینی می کنند؟» از روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. یافته ها حاکی از این است که دو مفهوم اصلی تمامیت و مطلوبیت نظام، دغدغه سیاسی را می سازند و با ارتباط یافتن با موجودیت و مشروعیت نظام، این مسئله را در ذهن کنشگران برجسته می نماید. این دغدغه در توجیه فساد اقتصادی به عنوان مسئله ای در خورِ سیاست گذاری کیفری و سوق دادن تصمیم گیران برای توجه به آن، به عنوان پیشرانی قدرتمند نقش آفرینی می کند.
۳۱.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد اقتصادی در ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 305 - 336
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
فساد اقتصادی همواره از جمله آسیب های مخرب بر پیکره حکومت ها و دولت ها بوده و این نقطه ضعف اساسی، ضمن ایجاد ناامیدی در مردم به ایجاد شکاف بین ملت و دولت منجر شده و تأثیر مستقیم بر متغیرهای امنیت ملی پایدار می گذارد؛ به طوری که می توان آن را از مهمترین تهدیدات امنیتی هر کشور محسوب کرد. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و نیاز جدی به برنامه ریزی عملیاتی برای مقابله با فساد اقتصادی، لازم است تا با شناسایی مبنایی عوامل شکل گیری فساد اقتصادی و سطح بندی این عوامل، گام های عملی مؤثری برای مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شود. در مقاله حاضر که حاصل یک پژوهش عملیاتی و راهبردی در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و سطح بندی آنهاست؛ ابتدا به شناسایی عوامل فساد اقتصادی می پردازیم و سپس با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تکمیل پرسشنامه توسط دوازده نفر از خبرگان علمی و اجرایی و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری که یکی از پرکاربردترین روش های تحقیق در عملیات نرم است؛ به سطح بندی و مدل سازی این عوامل پرداخته ایم تا سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران یاری رسانیم. نتایج حاصل از مدل سازی با رویکرد ساختاری - تفسیری نشان می دهد مؤلفه های «بی ثباتی در نظام اقتصادی کشور»، «ناکارآمدی قوانین پیشگیری از فساد اقتصادی»، «امتیازهای انحصاری در اقتصاد» و «نهادینه شدن اقتصاد متکی بر نفت» در قسمت معیارهای مستقل قرار دارند که کلیدی ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد اقتصادی در ایران هستند.
۳۲.

عوامل تأثیرگذاردخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1873 - 1890

کلیدواژه‌ها: برنامه های توسعه دولت سیاستگذاری اقتصادی فساد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.
۳۳.

تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 198 - 225

کلیدواژه‌ها: رابطه غیرخطی فساد اقتصادی امنیت اقصادی ایران رگرسیون آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
فساد و امنیت اقصادی از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران می باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.
۳۴.

واکاوی تحول قضایی و پیشگیری از فساد اقتصادی (گام دوم انقلاب)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: مقام معظم رهبری تحول قضایی پیشگیری فساد اقتصادی گام دوم انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه دولت ها را دچار بحران می نماید. فساد اقتصادی، گرایش به تمرکز ثروت دارد، وقوع دیگر جرائم را تسهیل نموده این مفاسد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شدت می یابد. سند تحول قضایی شامل ۳۷ ماده در مورخ 30/9/1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، که در آن چالش ها و راهبردهایی را بیان کرده، یکی از پایه های اصلی، بازگشت دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی اشاره شده در قانون اساسی، که مهم ترین آن پیشگیری از جرم و فساد است، می باشد. رهبر معظم انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را از درون قوه قضاییه می دانند؛ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در تاریخ 22/11/1397 توصیه هایی را در هفت محور بیان نمود که محورهای سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد؛ در این پژوهش سؤال این است که نقش و تأثیر سند تحول قضایی در پیشگیری از فساد اقتصادی چگونه است؟ راهکارها و راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در گام دوم انقلاب چه می باشد؟ روش انجام، پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالادستی قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی و توجه به عدالت و پرهیز از تبعیض بین افراد در برخورد و مجازات با مفسدان، می تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد راهکارها و راهبردهای قابل تصور در راستای پیشگیری، عبارت اند از: الف) شفافیت در اعلام دارایی های مسئولین، ب) برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادی، ت-تقویت و افزایش دادگاه های ویژه اقتصادی ث) بهره گیری از قضات مجرب، متخصص... ج) رسیدگی قاطع و سریع.
۳۵.

سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 23 - 43

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی فساد اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی احتکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
زمینه و هدف: تحریم های اقتصادی از مسائل و چالش های اساسی فراروی ایران است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تأثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژه ای در خصوص مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمی خورد و به منظور شناخت دیدگاه های فقهی در این خصوص لازم است از اصول کلی اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از این منظر، مقابله با احتکار، رشوه و فساد اقتصادی از مهم ترین سازوکارهایی است که به عنوان مؤلفه های اقتصاد سالم، در ایجاد بستر و سازوکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی تأثیرگذار است. از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی و پولشویی، نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده و لذا در مقابله با تحریم های اقتصادی نقشی مهمی دارد، زیرا هدف تحریم ها از بین برد تولید است. نتیجه گیری: راهکارهای مورداشاره موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی در راستای کمک به تولید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد
۳۶.

بررسی ارتباط دینداری با فساد اقتصادی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و علوم اجتماعی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 199 - 218

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی اقتصاد اسلامی دینداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
امروزه فساد اقتصادی به مفهوم سوق دادن منافع اجتماعی به سمت منافع فردی یا گروهی، یکی از مهم ترین آسیب های جدی به جوامع قلمداد می شود. عوامل مؤثر بر فساد می تواند برون زا یا درون زا باشد. دین با توجه به تأکیداتی که بر سجایای اخلاقی دارد، می تواند یک مانع درون زا بر فساد باشد. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر دینداری و فساد اقتصادی است. روش مورد استفاده تحلیل میدانی براساس اطلاعات پرسشنامه ای است. در پرسشنامه هم زمان دینداری و تمایل افراد به فساد با هم سنجیده شده و سپس ارتباط میان این دو گزارش تحلیل می شود. براساس نتایج با افزایش سطح این زیرشاخه های دینداری شامل اعتقادات، عبادیات، اخلاقیات و شرعیات در افراد، آنها پدیده فساد را ناپسندتر می دانند و افراد کمتر به اعمال فسادآلود دست می زنند. در صورت افزایش سطح متغیرهای عبادیات، اخلاقیات، شرعیات و دینداری اجتماعی، افرادی که در پست و مقامی قرار بگیرند در شرایط ناعادلانه از فرصت های موجود به نفع خود بهره نمی برند. با افزایش سطح متغیرهای یاد شده به عنوان عوامل تشکیل دهنده شاخص دین داری، افراد کمتر از راه های غیر مجاز برای حل مشکلات خود استفاده می کنند، میزان پارتی بازی و تقلب کاهش می یابد، کمتر دست سوءاستفاده از فرصت های موجود به نفع خود می زنند همچنین افراد در راستای حل مشکلات، کاهش فاصله طبقاتی خود و بهبود شرایط خود کمتر به اعمال فسادآلود دست می زنند.
۳۷.

مطالعۀ جامعه شناختی فساد اقتصادی از منظر استادان دانشگاه های تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 1059 - 1072

کلیدواژه‌ها: آسیب اجتماعی تحلیل تماتیک جامعه شناسی اقتصادی توسعه فساد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
مقدمه : می توان گفت فساد همزاد دولت ها بوده و هست و هرگونه تلاش برای بسامان کردن اوضاع جامعه و عاری ساختن آن از فساد باید مبتنی بر برنامه ریزی در کلیه سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. در این میان، رجوع و استناد به نظرات استادان و اندیشمندان می تواند نقش بسزایی در شناخت چیستی، ماهیت فساد و راه های کنترل آن داشته باشد. روش : در این مطالعه از روش کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک استفاده شد. بدین شیوه که فرایند پژوهش از طریق مصاحبه با 15 نفر از استادان صاحب نظر دانشگاه های تهران (تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی) پیش رفت و در کنار آن، اسناد و ادبیات موضوع نیز بررسی شد. سؤال محوری تحقیق درباره موضوع فساد اقتصادی و بررسی نظرات استادان درخصوص چیستی، چرایی و علل وقوع آن در کشور بود. سؤالات پژوهش تا مرحله رسیدن به اشباع نظری و متعاقب آن ظهور تم های فرعی و اصلی ادامه یافت و موجب شکل گیری طبقات و تم های فرعی و اصلی شد. یافته ها: عواملی که از نظر مشارکت کنندگان در وقوع فساد نقش دارند، از عوامل تاریخی و فرهنگی تا وجود انحصار و فقدان رقابت، تغییر ارزش ها، تداخل سیاست و اقتصاد، مادی گرایی و وابستگی دولت به نفت در کنار نبود شفافیت، ابهام و تعارض در قوانین، اقتصاد دولتی، ضعف سیستم قضایی، نبود احزاب و پایین بودن هزینه های فساد است که به ظهور تم اصلی وجود شبکه نهادی و شیوع فساد در نظام اقتصادی منجر شد. نتیجه گیری: از منظر اساتید ضعف حکمرانی به نهادینه شدن و گسترش فساد کمک کرده است. از این رو برای مهار فساد باید حکمرانی خوب مطمح نظر بوده و برای مبارزه با آن باید تمام عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دخیل در ایجاد آن در نظر گرفته شوند.
۳۸.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری فساد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 145-175

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی ابعاد ایجاد فساد ایران روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
فساد اقتصادی از مشکلات بسیار جدی اقتصادها در حال حاضر است. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد و اولویت-بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان می دهد عوامل موثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روانشناختی قابل تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از بیشترین اهمیت عوامل موثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روانشناختی است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دستاورد این مقاله تشخیص ضرورت نیاز به سیاست کلان و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد موثر بر شکل گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.
۳۹.

آیا سرمایه اجتماعی بر فساد اقتصادی مؤثر است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 199 - 216
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
کنش های اجتماعی از دیرباز نقشی مؤثر در شکل گیری رفتارهای اقتصادی داشته اند. سرمایه اجتماعی نیز به عنوان متغیری که ارتباط بسیار نزدیکی با رفتارهای جمعی و کنش های مبتنی بر ارتباطات بین فردی در جامعه دارد، می تواند عاملی مؤثر در فساد به عنوان رفتاری اقتصادی در جامعه باشد. مبانی نظری نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف می تواند آثار متفاوتی بر فساد داشته باشد. به عبارت دیگر، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، سرمایه اجتماعی می تواند اثرات متفاوتی چه از نظر اندازه و چه از نظر جهت بر فساد داشته باشد. در این مطالعه، به منظور آزمون این فرضیه که آیا سرمایه اجتماعی در کشورهای مختلف اثر متفاوتی بر فساد دارد، از داده های دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ مربوط به ۱۳۶ کشور دنیا در دسته های متفاوت درآمدی استفاده شده است. این فرضیه با روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی می تواند اثر کاهنده ای بر فساد در کشورهای موردبررسی داشته باشد. علاوه بر این، اندازه تأثیر سرمایه اجتماعی بر فساد در دسته های متفاوت درآمدی در کشورهای دنیا متفاوت بود؛ به گونه ای که سرمایه اجتماعی در کشورهای کم درآمد اثر کمتر و در کشورهای پردرآمد اثر قوی تری بر کاهش فساد داشته است. این نتیجه می تواند به دلیل ساختار متفاوت سرمایه اجتماعی در سطوح درآمدی متفاوت کشورها و همچنین وجود ترتیبات نهادی متفاوت در کشورها باشد. هرچه بسترهای مناسب تری در جوامع وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی ایجادشده می تواند آثار مطلوب تری بر کارکرد حکمرانی و کاهش فساد داشته باشد.
۴۰.

جرم انگاری فساد در بخش خصوصی؛ تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 123 - 157

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اداری فساد مالی فساد اقتصادی بخش خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.