مسأله

مساله توسعه علوم انسانی، مسالة چندتباری و چندعاملی است. از این رو تأکید بر برخی علل و موانع را نباید به معنای نفی دیگر عوامل دانست. در میان موانع مختلف رشد دانش‌های انسانی به تحلیل موانع روش‌شناختی بسنده می‌کنیم و آن را معطوف به جریان رشد علوم انسانی در جامعة معاصر خود مورد تحقیق قرار می‌دهیم. در آمیختن مشکل و مساله، تحویلی‌نگری، اخذ مساله نما به جای مساله، اخذ نظریه به جای فرضیه، در آمیختن مرز علوم، حصرگرایی روش‌شناختی و فقدان الگوی پژوهشی برای تحلیل مسایل چندتباری هفت مانع عمده در راه رشد و توسعه علوم انسانی است. هر یک از این موانع، خود معلول عواملی‌اند و دارای آثار زیانبار، اما آن چه در این مقاله مورد تأکید است اشاره به شیوه‌های عبور از این هفت‌خان وادی علم است که به صورت قواعد راهبردی ارایه می‌شود.

شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.

فساد اقتصادی به عنوان مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه که مرتکبِ آن از جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده می کند و از این طریق، امتیاز یا منفعت مالی برای خود یا دیگری به ناحق به دست می آورد، با اثرگذاری بر سلامت نظام اقتصادی و اداری، از موضوعات حائز اهمیتی است که به عنوان مسئله ای عمومی از سوی سیاست گذاران فهم می شود. این مسئله به دلیل چندوجهی بودن، عرصه ها و حوزه های مختلفی را تحت الشعاع قرار می دهد و دغدغه های گوناگونی می آفریند که یکی از آن ها، دغدغه سیاسی امنیتی است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «در فرایند قانون گذاری کیفری در حوزه فساد اقتصادی، دغدغه های سیاسی امنیتی چگونه در مرحله تعریف مسئله نقش آفرینی می کنند؟» از روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. یافته ها حاکی از این است که دو مفهوم اصلی تمامیت و مطلوبیت نظام، دغدغه سیاسی را می سازند و با ارتباط یافتن با موجودیت و مشروعیت نظام، این مسئله را در ذهن کنشگران برجسته می نماید. این دغدغه در توجیه فساد اقتصادی به عنوان مسئله ای در خورِ سیاست گذاری کیفری و سوق دادن تصمیم گیران برای توجه به آن، به عنوان پیشرانی قدرتمند نقش آفرینی می کند.

ماهیت علم با پژوهش عجین است و بنیان پژوهش بر مسأله استوار است. مسأله رکن اساسی علم است و در این قلمرو معرفتی، مسأله یابی مهم ترین فعالیت به شمار می رود. این گزاره ها، مفروضاتی هستند که مقاله حاضر بر پایه آن ها قوام یافته است. این مقاله از جنس مباحثات و ملاحظات نظری است و بنابراین فاقد کارپایه تجربی و مشاهدات برآمده از آن است. در این پژوهش تلاش شده است تا با اتکاء به آموزه های فلسفه علم، جایگاه مسأله در پژوهش های علوم اجتماعی و اقتضائات دانشیِ مسأله یابی مورد مطالعه قرار بگیرد. از این رو، چیستی مسأله و اهمیت آن در پژوهش های اجتماعی مورد توجه واقع شده است. این که مسأله ها نقطه آغاز و انجام جستجوی حقیقت علمی هستند و در عرصه شناختی، مسأله یابی بر حل مسأله اولویت دارد. از سوی دیگر به گستردگی و پیچیدگی مسائل اجتماعی و عرصه رخداد آن ها، تاریخی بودنشان و همچنین ناپایداری شناخت و دلایل آن اشاره شده است. در ادامه به شیوه مستدل، پاره ای از ملاحظات و ضرورت های دانشیِ انجام پژوهش اجتماعی برشمرده شده اند که برای حرکت در مسیر دانشِ زنده و پویا ضروری و الزامی هستند. در میان این ملاحظات، مفروضات معرفت شناختی، هستی شناختی و روش شناختی جایگاه ویژه ای دارند، چرا که منطق و موضع پژوهشگر را در قبال دستگاه استدلالی پژوهش تعیین می کنند.

در دانش سیاستگذاری مسأله عبارت است از یک موضوع مشکوک یا دشوار که فهم یا انجام یا مقابله با آن دشوار است و نیاز به راه حل دارد و حل مسأله به معنای توانایی تجزیه و تحلیل منطقی و عقلانی مسأله، شناسایی چالش ها و ارائه راه حل های موثر است؛ راه حل هایی که به سیاستگذار کمک می کند تا از پیچیدگی های فرایند سیاست گذاری و تصمیم سازی عبور نموده و تصمیمات آگاهانه بگیرد و نیز بتواند به طور فعال مسائل و مشکلات احتمالی آینده را پیش بینی و برای پیشگیری یا کاهش اثرات آن اقدام نماید. هدف پژوهش حاضر تبیین اصول حاکم بر فهم و حل مسأله در سیاستگذاری عمومی با تأکید بر منظومه فکری و اندیشه ای امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که با توجه به اصول و آموزه های مستخرج از کتاب شریف نهج البلاغه، فهم و حل مسأله در فرایند سیاستگذاری عمومی بیش از هر چیزی نیازمند توجه به اصولی همچون اصل پرهیز از ساده نگری، پرهیز از نگاه صفر و یکی؛ پیچیده بودن مسائل اجتماعی؛تدریج؛ اقناع افکار عمومی، پرهیز از آمریت؛ پیگیری آرمانها در عین دیدن واقعیت ها، روشن شدن تمام زوایای مسأله، غلبه بر هیجانات و پرهیز از لجاجت می باشد.