سعیده خالقی

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشورها پول شویی است. پول شویی به افزایش فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر می شود. براین اساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظام های مبارزه با پول شویی را تأسیس کرده اند. این نظام ها در برخی موارد موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشته اند. ازاین رو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهره مندی از تجربه کشورهای موفق کمک می کند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پول شویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پول شویی در کشورها و قوانین و مقررات پول شویی پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پول شویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاش های بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بین المللی، اجرای استانداردهای بین المللی، استفاده از فناوری های روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمان ها و گروه های بین المللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.

در این مقاله تلاش شده است اهم علل و موانع اجرا نشدن قوانین و مقررات در کشور شناسایی و تبیین شود. موانع یادشده شامل تعدد مراجع قانون گذاری، تکثر و تورم قوانین، ضعف در سیستم به روزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات با توجه به الزامات روز کشور، هم پوشانی قوانین، فقدان برخی قوانین مورد نیاز و ضرورت توجه به آن ها، فقدان توجه به ابعاد مختلف نیازهای تدوین قانون، نادیده گرفتن الزامات اجرایی قانون، فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، وجود تعارض منافع در اجرای قوانین، فقدان همکاری مناسب دستگاه های موضوع قانون و کیفیت پایین تدوین قوانین است. ازاین رو باید به عنوان نخستین گام، کاهش حجم و تورم قوانین، ساده و شفاف کردن آن ها در فرایند سالم سازی مد نظر قرار گیرد. با توجه به چالش های شمرده شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی پیشنهاد می شود که شامل تنقیح قوانین و مقررات شامل راهبردهای به روزرسانی قوانین مادر، تدوین قوانین جدید مورد نیاز و حذف قوانین و مقررات زاید و دست وپاگیر توسط یک شورای عالی فراقوه ای موقت، استفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 1389)، تغییر در رویکرد قانون گذاری و تقویت جنبه تدوینی آن، هم در مرحله پیش از تصویب و هم در مرحله پس از تصویب و نیز بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات مرتبط با حوزه های حساس و دارای اهمیت کشور است.

زنجیره ارزش فولاد به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، از مهم ترین زنجیره های ارزش صنعتی در کشور است و نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و ارزآوری دارد. در بازار محصولات مادر و استراتژیک ازجمله فولاد، برخی عواملِ زمینه ساز فساد اقتصادی، منجر به بی اثر شدن سیاست های کنترلی دولت در بازار یا انحراف اهداف این سیاست ها از توزیع عادلانه منافع می شود. در گزارش حاضر، به منظور شناسایی گلوگاه های شکل گیری فساد در صنعت مذکور، بر مشکلات آن تمرکز شده است؛ زیرا فساد اقتصادی عمدتاً در فضایی شکل می گیرد که نوعی خلأ و ناکارآمدی در آن وجود داشته باشد. متأسفانه صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در راستای صادرات و تأسیس کارخانه های فولاد، رانت ایجادشده در فضای بازار بورس کالای این محصول، دلالی و واسطه گری، خروج مواد اولیه، واسطه ای و نهایی فولاد از بازار رسمی و عرضه آن در بازار آزاد و یا صادرات نامتعارف به خارج از کشور، خام فروشی بخشی از سنگ آهن اکتشافی موردنیاز در فرایند تولید فولاد و اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلف، از علل شکل گیری فساد در صنعت فولاد به شمار می آید. ازاین رو، با توجه به گلوگاه های احصا شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای به حداقل رساندن فساد اقتصادی پیشنهاد می شود که شامل ارتقای شفافیت از طریق الکترونیکی شدن امور، اهلیت سنجی تولیدکنندگان، جلوگیری از خام فروشی، حذف یا تعدیل قیمت گذاری دستوری، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازار فولاد است.

هدف از این مطالعه، سنجش اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و سایر بخش ها و تولید ملی در ایران است. بدین منظور تابع تولید بخش کشاورزی که در آن اقلیم(دما و بارش) به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار است، با استفاده از روش خودتوزیع با وقفه های گسترده(ARDL) برآورد شد. سپس اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی در قالب چارچوب مدل SAM با محدودیت عرضه بخشی ارزیابی گردید. با توجه به اینکه در شرایط وجود محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی ، به کارگیری الگوی تقاضا محور SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است، در این مطالعه از الگوی اصلاح شده تقاضا محور در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 استفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر تغییر اقلیم پیش بینی شده برای ایران در دوره 2000 تا 2025، تولید کشاورزی 37/5-% کاهش می یابد. با توجه به روابط متقابل بخش های اقتصادی با بخش کشاورزی این اثر به صورت کاهش تولید بخش ساختمان(27/2-%) و خدمات(64/1-%) برآورد شده است. کاهش تولید ملی متناظر آن 5/9-%، کاهش درآمد عوامل تولید 54/25-% برآورد شده است که قابل توجه می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که در دهک های پایین تر، خانوارهای روستایی و شهری درآمدشان کاهش می یابد. طبقه بندیJEL : Q54، Q11، E16