امنیت اقتصادی

بودجه دولت مهم ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فی نفسه امری بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است که مؤلفه های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بی ثباتی مواجه می کند. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی معیارهای به کار گرفته شده در جهت تأمین مالی بودجه دولت پرداخته شده است. هدف از این بررسی، دستیابی به معیارهای تأمین مالی پایدار در بخش هایی از اقتصاد کشور با کمک شناسایی ضعف ها و بهره گیری از تجارب جهانی است. اهم راهکار های ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توجه به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد تخصصی و ظرفیت محور، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (2/6/1399) یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده اند. همچنین با توجه به اثبات مزیت های درآمدهای مالیاتی و همچنین صراحت بیان در ماده 17 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [1] ، یکی از مهم ترین محورهای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ایجاد منابع درآمدی پایدار و باثبات از مالیات برای اصلاح ساختار بودجه است. درواقع مالیات نه تنها در تأمین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به عنوان ابزاری کارامد برای اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تأثیر زیادی خواهد داشت. عدم اتکا به درآمدهای نفتی (طبق ماده 18 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [2] ) و حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی در صورتی به نتیجه ای کارامد منتهی خواهد شد که بتوان بی ثباتی ها و ناپایداری های موجود در درآمدهای مالیاتی را از بین برد. به منظور دستیابی به درآمدهای مالیاتی با ثبات، راهکارهایی از جمله ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی، ثبات در نرخ های مالیاتی، مدیریت سیال در معافیت های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن آن ها، گسترش عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات ستانی پیشنهاد می گردد. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. [2]. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

زنجیره ارزش فولاد به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، از مهم ترین زنجیره های ارزش صنعتی در کشور است و نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و ارزآوری دارد. در بازار محصولات مادر و استراتژیک ازجمله فولاد، برخی عواملِ زمینه ساز فساد اقتصادی، منجر به بی اثر شدن سیاست های کنترلی دولت در بازار یا انحراف اهداف این سیاست ها از توزیع عادلانه منافع می شود. در گزارش حاضر، به منظور شناسایی گلوگاه های شکل گیری فساد در صنعت مذکور، بر مشکلات آن تمرکز شده است؛ زیرا فساد اقتصادی عمدتاً در فضایی شکل می گیرد که نوعی خلأ و ناکارآمدی در آن وجود داشته باشد. متأسفانه صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در راستای صادرات و تأسیس کارخانه های فولاد، رانت ایجادشده در فضای بازار بورس کالای این محصول، دلالی و واسطه گری، خروج مواد اولیه، واسطه ای و نهایی فولاد از بازار رسمی و عرضه آن در بازار آزاد و یا صادرات نامتعارف به خارج از کشور، خام فروشی بخشی از سنگ آهن اکتشافی موردنیاز در فرایند تولید فولاد و اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلف، از علل شکل گیری فساد در صنعت فولاد به شمار می آید. ازاین رو، با توجه به گلوگاه های احصا شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای به حداقل رساندن فساد اقتصادی پیشنهاد می شود که شامل ارتقای شفافیت از طریق الکترونیکی شدن امور، اهلیت سنجی تولیدکنندگان، جلوگیری از خام فروشی، حذف یا تعدیل قیمت گذاری دستوری، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازار فولاد است.

به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه، وجود برخی مشکلات مانع اصلاح ساختار بودجه شده است. از مهم ترین دلایل عدم اصلاح ساختار بودجه، می توان به وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، عدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی نامناسب، عدم شفافیت در فرآیند بودجه ریزی، وجود گروه های ذی نفع و تعارض منافع حزبی و ملی، تنظیم بودجه غیرکارشناسی و ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد. تجربه سال های اخیر نشان داده است که عدم اصلاح ساختار بودجه، در نهایت به کسری بودجه مزمن در اقتصاد کشور منجر شده که با توجه به نقش و اختیارات دولت در اقتصاد ایران، عملکرد بخش های مختلف اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به منظور اصلاح ساختار بودجه کشور: 1) اصلاح و تعدیل معافیت های مالیاتی، 2) اعمال مالیات بر درآمد شخصی، 3) گسترش پایه های مالیاتی، 4) تصویب بودجه واقعی و نه کاغذی، 5) تصویب بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سالانه، 6) اصلاح فرآیند تصویب و تدوین قوانین بودجه و 7) ارائه اصلاحیه بودجه و شفاف سازی در تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه به کمبود اعتبارات پیشنهاد می شود.

یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیراً در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسه ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص های معتبر بین المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیرِ مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجدداً نوعی بازگشت به گذشته های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین نامه های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.

هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بلاک چین و رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می تواند به همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده فروشی آنلاین مزایایی از جمله: ارائه روش پرداخت بی واسطه، ارائه تصاویر چندبعدی برای بررسی دقیق کالا و آگاهی از ویژگی های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینه سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض یا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه های تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی عملیات، گنجاندن خودکار داده های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمت ها و... از جمله کانال های انتقال اثرات مثبت این فناوری ها به سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از این اثرات مثبت انجام اقداماتی از جمله الگوبرداری از بستر اینترنت در زمینه قانون گذاری بلاک چین، هماهنگ سازی رمزارزها و بلاک چین با قوانین ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی، ارایه حمایت های مختلف از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بلاک چین پیشنهاد می شود.