فساد اقتصادی

نفرین منابع طبیعی همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. موضوعات این پژوهش ها، حول محورهایی از قبیل تأثیر بر رشد، بهره وری و انگیزه های تولید است. اما آن چه کمت ر مورد توجه قرارگرفته است تأثیرات جانبی وفور منابع بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. بررسی ارتباط بین گستردگی فساد اقتصادی و وفور منابع طبیعی را بررسی نموده است. برای انجام این تحقیق از آمار مربوط به کشورهای منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2000- 2021 استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شاخص های ادراک فساد، صادرات سوخت کشورها و آزادی اقتصادی در دوره زمانی تحقیق بوده که توسط سازمان ملل، سازمان بین المللی شفافیت و بنیاد هریتیج منتشر شده است. با استفاده ازروش رگرسیون چند متغیره پنل دیتایی با اثرات تصادفی برای تخمین پارامترهای مدل بدین نتایج رسیده شده است که ارتباط منفی و معنا داری بین شاخص ادراک فساد و شاخص صادرات سوخت کشورهای متخب وجود دارد به طوری که در فاصله اطمینان 95 درصدی، ضریب برآوردی متغیر مستقل منفی 01/0 است. برای آزادی اقتصادی 07/0 است که مطابق با نتایج سایر تحقیقات در این زمینه است. لذا می توان بیان نمود که وفور منابع طبیعی با گستردگی فساد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد.

در این پژوهش سعی شد به مهمترین فنون پیشگیری وضعی از ارتشای نظامیان پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه توصیفی- تحلیلی است. داده ها با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و از طریق فیشبرداری و رجوع به منابع حقوقی و اسناد درون سازمانی تهیه شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نبود سیاست جنایی مناسب در برابر جرائم اقتصادی و بویژه ارتشای نظامیان، این جرم در سالهای اخیر در نیروهای مسلح رشد کرده است و تا زمان رفع این مشکل می طلبد که از راهکارهای متعددی از جمله پیشگیری در برخورد با آن استمداد طلبید. از جمله مهمترین پیامدهای این جرم، سلب اعتماد عمومی از نیروهای مسلح و در پی آن آسیب های متعدد و احتمال شکست های امنیتی و ناکامی نیروهای مسلح در راهبردها و مأموریتها خواهد بود. به منظور کنترل و کاهش بزه ارتشا باید از راهکارهای پیشگیرانه متعدد و از جمله اقدامات پیشگیرانه وضعی همچون افزایش تلاش (زحمت) مورد نظر بهره جست که برای ارتشا لازم است؛ از جمله افزایش خطر ارتکاب ارتشا، کاهش دستاوردهای مورد انتظار از ارتشا یا همان سود، حذف عذر یا از بین بردن عواملی که باعث تحریک یا تشویق فرد به ارتکاب ارتشا می شود.

مقدمه: تدابیر و سازوکارهای به کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشان گر آن است که عوام گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل انکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزه های اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوام گرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده های آن، قوانین و مقررات و سخنرانی ها و مذاکرات سیاست گذاران تقنینی و قضایی تحلیل شده اند تا از این طریق میزان تأثیرپذیری از عوام گرایی در سیاست کیفری ایران پیرامون فساد اقتصادی تبیین شود. یافته: پی گیری سیاست های کیفری عوام گرا در مبارزه با فساد اقتصادی سبب شده در بسیاری موارد امنیت گرایی بر ملاحظات اقتصادی پیشی گرفته و جرم انگاری و کیفرگذاری در سیاست کیفری ماهوی با اصول بنیادینی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هم خوانی نداشته باشد. تشکیل یا پیش بینی سازمان ها و ساختارهای جدید مبارزه با فساد اقتصادی پس از وقوع رویدادهای مجرمانه، بدون تبیین دقیق وظایف، در بسیاری موارد واکنشی شتاب زده به فساد اقتصادی بوده و حتی کارایی لازم را نخواهد داشت. عدم پیش بینی مرجع تخصصی رسیدگی، علی رغم دغدغه مبارزه سریع با فساد اقتصادی و در نقطه مقابل پیش بینی راهکارهایی جهت رسیدگی سریع و خارج از نوبت، در کنار سیاست تشهیر مجرمان، از مصادیق عوام گرایی مبارزه با جرایم اقتصادی در سیاست کیفری ایران است. بی تردید موازین دادرسی عادلانه در چنین شرایطی، از تهدید مصون نخواهند بود. بحث: ارتباط تنگاتنگ شیوع فساد اقتصادی و کاهش مقبولیت عمومی اگرچه امری انکارناپذیر است، اما این امر به معنای کارآمدبودن تدابیر عامه پسند و زودبازده در کنترل مفاسد اقتصادی نیست. با توجه به این که بزه دیده نهایی مفاسد اقتصادی شهروندان هستند، ارائه برآوردهای نظام عدالت کیفری به مردم، تمایل آن ها به واکنش های سخت گیرانه مقطعی را کاهش خواهد داد. بهره گیری از نظریات کارشناسان در سیاست گذاری و اولویت بخشی به شیوه های پیش گیرانه و علمی در مبارزه با فساد اقتصادی ضمن این که مستلزم هماهنگی و اهتمام سیاست گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی است، مانعی مهم بر سر راه عوام گرایی کیفری می باشد.a

دفاع اقتصادی یکی از نیازهای اصلی جامعه اسلامی است که قرآن کریم، به عنوان معجزه جاودانه دین اسلام، در پاسخگویی به این نیاز، بی اعتنا نیست. پیامبران الهی در طول دوران رسالت خویش، با انواع تهدیدهای اقتصادی از داخل و خارج جامعه مواجه بودند و در قرآن کریم به قصص برخی از ایشان اشاره شده است. در این مقاله با بهره گیری از روش تدبر داستان محور در قرآن کریم، به سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با تهدید نظامی اقتصادی احزاب، سیره حضرت یوسف(ع) در مدیریت بحران اقتصادی خشک سالی در مصر و نیز سیره حضرت شعیب(ع) در مقابله با فساد اقتصادی کم فروشی و آسیب پذیری اقتصادی قوم خویش، به عنوان مصادیقی از راهبردهای دفاع اقتصادی در قرآن کریم، پرداخته شده است. در نهایت با بررسی قصص پیامبران الهی در قرآن کریم، دفاع اقتصادی را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای داخلی، دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای خارجی (از بیرون مرزها) و دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای طبیعی. بر همین اساس به سه نوع راهبرد سلبی (کنترل و بازدارنده)، ایجابی (سازمان دهنده) و راهبرد فرهنگ سازی اقتصادی، به عنوان راهبردهای دفاع اقتصادی در قصص پیامبران الهی اشاره می شود. در پایان با توجه به مؤلفه های مذکور می توان به برخی سیاست های دفاع اقتصادی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری چگونه بوده و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چهارمین توصیه خود، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و عدم سلامت سیاسی و اقتصادی را عامل ضربه زننده به مشروعیت نظام عنوان کرده است. از منظر بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد می توانند به عنوان یکی از مبانی روشن جهت برنامه ریزی مسؤولان اجرایی جهت تحقق مطالبات رهبری و گام نهادن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرند. علاوه بر این، در حقوق کیفری برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری به صورت کیفری و غیرکیفری قوانین متعددی وضع شده است. جزای نقدی و حبس از مهم ترین مصادیق پیشگیری کیفری و نظارت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی از مهم ترین سازوکاری غیرکیفری پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است، البته قوانین موجود به دلیل پراکندگی نیازمند تنقیح است.

اقتصاد سایه ای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد. تولید کالاها وخدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی هستند. با توجه به موضوع توسعه پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیّت جدی برخوردار است که یکی از این عوامل رشد اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه ای تابع عوامل مختلفی از جمله فساد اقتصادی است. در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه ای و آلودگی محیط زیست با استفاده از الگوی ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) برای کشورهای عضو اوپک از جمله ایران طی دوره (2012-2000 ) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد اولاً: رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایه ای وجود دارد؛ به طوری که افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد، اقتصاد سایه ای به اندازه 73/0 واحد افزایش می یابد. ثانیاً: افزایش فعالیت های غیر قانونی در بخش اقتصاد سایه ای بر رشد شاخص های آلوده کننده محیط زیست اثر مثبت و معنی داری دارد؛ به طوی که با رشد اقتصاد سایه ای، متغیّرهای آلوده کننده محیط زیست مثل انتشار دی اکسید کربن، مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با ضرایب (0.91) ، (0.47) ، (0.53-) تحت تأثیر قرار می گیرند.

فساد اقتصادی از مسائل مهمی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزه های قرآنی و روایی در کاهش فساد اقتصادی انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش، در زمینه پیشگیری از فساد اقتصادی نظیر آگاه سازی؛ تزکیه نفس؛ جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد (1. تمهیدات لازم برای پیشگیری از فساد در معاملات، 2. نظارت دقیق، 3. انتخاب افراد متعهد و متخصص برای اداره کشور، 4. کاهش دادن فقر و نابرابری در جامعه و...) نشان می دهد به کارگیری این آموزه های دینی در زندگی باعث کاهش بروز فساد اقتصادی می شود. و براساس آیات و روایات، اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی است.

فساد اقتصادی، تهدیداتی برای کشورها و دولت ها وجود داشته و نوعی بدبینی در افکار عمومی دارد، تدابیر پیشگیرانه و ایجاد شفافیت بخشی از اعتماد را جبران نمود. اتخاذ سیاست های کیفری و مجازات مجرمین یکی از مهمترین اقدام دولت ها در طول تاریخ بوده است. در سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران به پیشگیری و شفافیت تأکید ویژه شده و در سند تحول آمده است، از جمله ویژگی قضات ، محاکم ویژه، تعدد قضات و ... . ابلاغ مواجهه انقلاب اسلامی ایران با جنگ اقتصادی و تحریم از سوی دشمن به عنوان تاکتیک کوتاه مدت و راهبرد بلندمدت نظام اقتصادی کشور توسط رهبرمعظم انقلاب، بر اهمیت این تحقیق افزوده است. این پژوهش درصدد آن است که سیاست گذاری قضایی جمهوری اسلامی را در مواجهه با تهدید فساد اقتصادی با محوریت پیشگیری- شفافیت بررسی نماید. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای، اسنادی و با بررسی کتب، پژوهش های انجام شده، پایان نامه ها، مقاله های مرتبط می باشد. سوال اصلی این است که تاثیر شفافیت - پیشگیری سیاست قضایی در مواجهه با فساد اقتصادی چگونه است؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که با بهره گیری از روش های پیشگیرانه همچنین شفافیت های پیش بینی شده در قانون و رفع تعارض منافع می توان از فساد اقتصادی و تهدیدها کاست.