مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد اقتصادی


۱.

فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست ۱۳۸۶ دوره ۳۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قدرت فساد سیاسی ساختار تمرکز گرا علل ایدئولوژیک فساد اقتصادی فساد روحی و روانشناختی فساد در باورها و اعتقادات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۸۹۳
نویسنده در این مقاله این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که از نظر برخی از متفکران مسلمان هر نظام سیاسی توسط عده ای از صالحان ارزش گرا، ساده زیست، با صداقت، با شجاعت دارای همبستگی در زمان پیری و فرتوتی نظام سیاسی پیشین شکل می گیرد، اما این مصلحان خود پس از پیروزی به فساد قدرت آلوده می گردند و به واسطه زمینه های روانشناختی و جامعه شناختی به سیاست های استبدادی و تجمل گرایی و تن آسایی روی می آورند و به همین علت دولت آنان نیز به پیری و فرتوتی می رسد و توسط صالحان دیگری سرنگون می شوند.
۲.

اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی((مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: ایران دستمزد بررسی اقتصادی رانت جویی فساد اقتصادی فساد مالی (ارتشا) نظریه مجموعه فازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
تعداد بازدید : ۴۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۷۵
فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.
۳.

طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: ایران شاخص فساد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۳ تعداد دانلود : ۹۸۵
این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری فساد اقتصادی مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی می پردازد. در بخش ادبیات موضوع و مرور مطالعات اولیه برای ارائه شاخص فساد از روش اسنادی استفاده می شود. همچنین به بررسی نظری برای تدوین شاخص اندازه گیری فساد اقتصادی، مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ ایرانی - اسلامی است. روش تجزیه و تحلیل در تدوین شاخص های فساد اقتصادی، روش تحلیل منطقی با استفاده از روش تحلیل محتوا است. نوآوری های اصلی این مقاله عبارت است از: ارائه چند شاخص ایرانی - اسلامی برای سنجش فساد است که با فرهنگ و مقررات ایران منطبق باشد. دوم اینکه چند بعد فساد به صورت هم زمان اندازه گیری می شود و قدرت توضیح دهندگی وضعیت فساد افزایش می یابد. سوم اینکه یک شاخص ترکیبی از ابعاد مختلف فساد ارائه می شود که اعتبار بیشتری نسبت به شاخص های موجود دارد.
۴.

تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: کشورهای اسلامی دولت الکترونیکی فساد اقتصادی رویکرد پانل GLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۵۴۵
هدف مقاله ی حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد بین 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2011- 2003 است. بدین منظور از روش پانل تصادفی (GLS) با در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس برای برآورد نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش می دهد که این امر سرمایه گذاری بیش تر بر روی ایجاد و بهبود شاخص های دولت الکترونیکی را می طلبد.
۵.

بسترهای اجتماعی اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: مجموعه مقالات اولین همایش اقتصاد مقاومتی، بررسی برنامه ها و متون تیر ماه ۱۳۹۵

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی نابرابری اجتماعی فساد اقتصادی اقتصاد مقاومتی جامعه شناسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۹ تعداد دانلود : ۹۵۸
اجتماعی و فرهنگی بودن اقتصاد به عنوان کنشی که در این بستر روی می دهد آن را موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی اقتصادی نموده است. اقتصاد مقاومتی(Resistive economy) علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهمی است که ضرورت دارد بررسی آن با توجه به این ابعاد صورت گیرد. اقتصاد مقاومتی الگوهای ارتباطی شبکه ای از کنش گران در تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است که در شرایط بحرانی افول ننموده و قدرت بازساماندهی خود را داشته و با هضم عوامل بحران، مانع از تحمیل قواعد دیگری به خود گشته و در صورت لزوم می تواند قواعد خود را به دیگری تحمیل نماید. اقتصاد مقاومتی راهبرد جمهوری اسلامی برای تقابل با جنگ اقتصادی نامتقارن تحمیلی دشمن مستکبر و تدوام پیشرفت اقتصادی در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاومتی پویا و پیشرفت گرا، عدالت خواه و غیراستعماری، مردم محور و پاک است. اولویت در آن تولید و تامین اقلام راهبردی، اجتناب از اقتصادِ تک محصولی، بالا رفتن ارزشِ پولِ ملی با افزایشِ کارِ تولیدی می باشد. به منظور دستیابی به چنین اقتصادی علاوه بر توجه به عوامل و موانع اقتصادی نیازمند رعایت برخی الزامات و ضروریات فرهنگی و اجتماعی نظیرِ وفاق نخبگان، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی، تحول در نظام اداری، تغییر سبک زندگی و... هستیم.
۶.

تبیین مفهوم فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه توسعه محور

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۵
تعداد بازدید : ۲۱۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۹۴
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. یکی از اشکال جرم، فساد سیاسی و اقتصادی است. جرم یعنی عملی که قانون را نقض کند. به عبارت دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم تلقی می شود. سازمان های بین المللی، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. اساسی ترین مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی شامل ایجاد زمینه اشتغال و کاهش بیکاری، توزیع عادلانه فرصت ها و جلوگیری از رانت خواری، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای همه مردم است. این مقاله در پی تبیین نقش فساد در جوامع و تأثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد سیاسی و اقتصادی که مانع اصلی توسعه و منشا مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در کشورهای مختلف اشاره می شود. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل موثر در فساد سیاسی و اقتصادی را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد در کشورهای در حال توسعه، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.
۷.

مفهوم سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی اقتصاد نهادگرا فساد اقتصادی مکاسب محرمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۶۷۲
در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد. در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد  اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می باشند.
۸.

قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی فساد اقتصادی اظهار خلاف واقع تخلف گمرکی قاچاق گمرکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۶۲۴۸
قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران هم تخلف است، هم جرمی اقتصادی. یکی از اقسام این جرم، قاچاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع است. پیچیدگی و تخصصی بودن امور اقتصادی، عدم بررسی پژوهشی دقیق این نوع قاچاق از منظر حقوقی و جدید التصویب بودن قوانین کیفری اقتصادی، تحلیل حقوقی در مورد ارکان این جرم را اجتناب ناپذیر نموده است. این مقاله با روش تحلیلی و براساس تفسیر لفظی و مفهومی مواد مربوط به جرم قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در قوانین مختلف به بررسی ارکان آن می پردازد. همچنین از آراء قضایی داخلی و رویه حقوقی برخی کشورها جهت تبیین بیشتر تحلیل های ارائه شده استفاده گردیده است. این مطالعات نشان می دهد که عنصر قانونی این جرم، به صورت پراکنده در قوانین مختلف یافت می شود. همچنین این جرم، مطلق بوده و با فعل مادی و ترک فعل انجام می پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، ارائه آن به مقام صلاحیت دار، کالا یا وسیله نقلیه بودن موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مادی بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می کند.
۹.

چالش های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۷ شماره ۳۱
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۷۳۶
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان بعنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند. با اصلاح ساختارهای قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد. اما قوه تقنینی کشور نیز در این زمینه با چالش هایی روبرو است که مانع از عملکرد موثر آن می گردد. در این مقاله به بررسی چالش های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت.
۱۰.

شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸) 1-24

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی مناقصه های دولتی رانت ها تحلیل سلسه مراتبی روش دلفی طبقه بندی JEL : D72 .D73

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۴
هدف از این تحقیق دریافت زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی است. در این راستا، پس از مطالعه ادبیات نظری تحقیق و شناسایی عوامل اصلی و فرعی فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی، با استفاده از روش دلفی و طی دو مرحله، از خبرگان مرتبط با مناقصه های دولتی نظرسنجی و درستی موارد شناسایی شده کنترل و بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که، همه موارد شناسایی شده جزو زمینه های بروز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی است. در ادامه، برای تشخیص میزان اهمیت هریک از این عوامل، با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، شامل روش های تحلیل سلسله مراتبی AHP و TOPSIS، عوامل مذکور رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که، از نظر خبرگان، از بین چهار عامل اصلی شناسایی شده (ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی، سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها، اقتدار بوروکراتیک و ضعف سازوکارهای نظارتی)، ضعف ساز و کارهای نظارتی مهم ترین عامل است. اگرچه عامل ساختار رانت جویانه، از نظر خبرگان، اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارد، ولی درواقع فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی عملی رانت جویانه و روشی برای دستیابی به رانت هاست. سایر عوامل زمینه ساز نیز دستیابی به منابع رانت را تسهیل می کنند. این عوامل، هماهنگ با یکدیگر، درنهایت، کاهش قیمت نسبی فساد و، درنتیجه، شکل گیری آن در مناقصه های عمومی را سبب می شوند.
۱۱.

بررسی رابطه فساد اقتصادی و نقش نامطلوب آن بر وضعیت اقتصادی و اداری کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هجدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۷ شماره ۱۱ و ۱۲ 125-152

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی آفت های مالی اداری پیامد فساد مبارزه با فساد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۲
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها، نهاد ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و می توان گفت خود مسئله ای جهانی است . فساد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد . از این رو همواره در سطح سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. دور شدن از اخلاقیات و پراهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود، ازجمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها، سازمان ها و نهادها مورد توجه قرار گیرد، راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی قرار گیرد.
۱۲.

شناسایی زمینه های اخلال در مقاومت اقتصادی از رهگذر فساد اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی فساد اقتصادی زمینه های فرهنگی زمینه های اقتصادی زمینه های سیاسی زمینه های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئله مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می شوند اشاره می کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی که فساد اقتصادی از طریق کانال های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه های وقوع فساد اقتصادی ارائه شده و ضمن بیان زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می شود.
۱۳.

رویکرد قانون مجازات اسلامی به فساد اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری جرایم اقتصادی فساد اقتصادی نظام پولی و بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۸۱۱
در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می یابند را از حیث پیش گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی شود.
۱۴.

واکاوی مصادیق فساد اقتصادی و تبیین راهکارهای نظارتی مقابله با آن با تأکیدبر آموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 29-52

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی عدالت اجتماعی راهکارهای نظارتی نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۲۲
یکی از منابع غنی اسلامی در حوزه عدالتخواهی و تبیین مواضع روشن در برخورد قاطع با فساد و بی عدالتی کتاب شریف نهج البلاغه است. نهج البلاغه دریایی است بی کران و ژرف و در عین حال قطره ای از اقیانوس بی نهایت علوم امیرالمومنین(علیه السلام)؛ مذمت فساد مالی و تصرف بیت المالاز موارد مشهود این کتاب شریف است؛ مواخذه قاطع با ساده انگاری در برخورد با بیت المال و خیانت در مسئولیت های اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی و برخورد با متخلفین مشهود است؛ در این پژوهشضمن مرور مصادیق فساد مالی از نگاه حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) ، مفهوم مفاسد اقتصادی رامبتنی بر محتوای غنی نهج البلاغه واکاوی نموده و با احصاء کلیه خطبه ها و نامه های مرتبط،سازوکارهای نظارتی مقابله با فساد در حوزه پیشگیری و مقابله با فساد ارائه می شود؛ راهکارهای اجرایی ارائه شده در این تحقیق می تواند مبنای شکل گیریزمینه مقابله با فساد مالی در جامعه اسلامیو تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن احصاء مصادیق فساد مالی و تطبیق آن با عناوین حقوقی جاری کشور، لزوم برخورد با آنها در کلام شریف امیرالمونین (علیه السلام) بررسی شده و نهایتاًراهکارهای سیزده گانه ای جهت کنترل و مقابله با فصاد اقتصادی پیشنهاد شده که می تواند سرلوحه سازمان های نظارتی قرار گیرد
۱۵.

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پولشویی و پیشگیری وضعی از آن

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم فروردین ۱۳۹۹ شماره ۹ 12-1

کلیدواژه‌ها: جرم پول‎شویی پیشگیری وضعی فساد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است. مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی لاضرر، احترام، قبح عقاب بلابیان، حفظ نظام و ید مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و مبنای حقوقی نیز بر اساس اصولی همچون پیشگیری از جرایم و برقراری نظم عمومی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. در پیشگیری وضعی ، هدف ارائه ی راهکار پیشگیرا نه ی اجتماعی و رشد مدار از پدیده ی جرمی همچون پولشویی است، با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع فقهی و حقوقی، بررسی اهدافی همچون جرم انگاری پولشویی و راهکارهای پیشگیری وضعی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۶.

اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 33 - 58
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۶۱۹
هدف پژوهش حاضر این است تا از رویکرد اقتصاد سیاسی، عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تحلیل کند. پرسش اصلی این است که علل و عوامل پدیداری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چه چیزهایی است و مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نهادی یا کارگزاری مؤثر بر فساد کدام اند؟ ازاین رو بعد از پرداختن به مبانی مفهومی و نظری و نظریه های های فساد و نیز اشاره به مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی فساد، پاسخ به پرسش یاد شده از طریق نظرخواهی از خبرگان که شامل صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان نهادی و نیز مدیران سازمان ها و نهادهای مربوطه انجام شد. از لحاظ روش و تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دبیلیو کندال در این مقاله برای بررسی میزان اجماع نخبگان در خصوص علل فساد مبنا قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتصاد ملی و جامعه ایران در ایجاد و تداوم فساد در جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده است.
۱۷.

عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 111-132

کلیدواژه‌ها: فساد اداری رشوه اختلاس سازمان های اداری فساد اقتصادی کارمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۲۸
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند. فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری، ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند.
۱۸.

پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح های سیاسی در اخبار 20 شبکه خبر و 30 :20 شبکه دو سیما (مطالعه موردی: فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۳۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۹) 49 - 66

کلیدواژه‌ها: فیش های حقوقی واگذاری املاک فساد اقتصادی سوگیری دروازه بانی برجسته سازی و بیطرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۸
هدف اصلی این تحقیق، شناخت میزان و چگونگی پوشش اخبار فساد اقتصادی (فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران) منتسب به جناح های سیاسی، در بخش های خبری 20 شبکه خبر و 20:30 شبکه دو سیما است. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، در بازه زمانی 180 روز، تمام خبرهای پخش شده از بخش های خبری مذکور پیرامون فیش های حقوقی از تاریخ 1/2/95 تا 31/4/95 و درباره واگذاری املاک شهرداری تهران از تاریخ 1/6/95 تا 30/8/95 بررسی شد. نتایج اطلاعات گردآوری شده و جدول های توصیفی و تبیینی به دست آمده از نرم افزار spss نشان می دهد، با وجود ملی و راهبردی بودن موضوع فساد اقتصادی، تأکید بر مبارزه با آن در اسناد بالادستی و گفتمان رهبری در این باره، هر دو بخش خبری، اخبار مفاسد اقتصادی را در اولویت پایین با جهت گیری سوگیرانه و سیاسی پوشش داده ا ند. همچنین بخش های مورد بررسی در انعکاس مفاسد اقتصادی، رویکرد تحلیل محور نداشته و فیش های حقوقی را بیشتر و واگذاری املاک شهرداری تهران را کمتر پوشش داده اند.
۱۹.

تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با فساد اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 73-94
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۵۴۱
نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر بزهکاری و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست جنایی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. دولت ها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری و اجرای برنامه های گوناگون، خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند؛ چراکه آرامش و ثبات اقتصادی بعنوان مهمترین و مبنایی ترین مولفه امنیت مورد توجه قرار می گیرد. فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سال ها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. از سوی دیگر سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و بعضاً اصلاح و تربیت استوار است را نمی توان بعنوان یک سیاست جنایی، مهار کننده پدیده بزهکاری خاصه فساد در نظام اقتصادی دانست. اساساً سیاست جنایی را نمی توان صرفا در پاسخ های تنبیهی نسبت به جرم و در قالب حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری محدود نمود بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نقش عمده ای در تبیین سیاست جنایی ایفاء می نماید. بویژه اینکه جرائم اقتصادی کلان از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده و بعضاً با استفاده از قدرت و نفوذ خود در بدنه حکومت، مرتکب آن می شوند که بدین لحاظ شناخت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه توسط قانونگذار کارآمدتر از تدابیر سرکوب گرایانه جلوه می کند. اگرچه موفقیت در امر پیشگیری منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.
۲۰.

اعلان جرم؛ راهبردی مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 91-114

کلیدواژه‌ها: اعلان جرم تقلب فساد اقتصادی مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۸
به فرایند گزارش یک اتفاق خلاف قانون در یک ساختار، از سوی شخصی در همان ساختار یا خارج از آن اعلان جرم (سوت زنی) گفته می شود. اعلان جرم به تناسب آن که از سوی چه کسی انجام شود به گونه های متفاوتی تقسیم می گردد و ارتباط مستقیم با فساد یا یک عمل متقلبانه دارد. اگرچه کاربرد این اصطلاح در ادبیات حقوقی جهان عمر چندانی ندارد، اما دارای پیشینه غنی در تاریخ مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، به لحاظ عمل کنشگر آن است. امروزه اعلان جرم موردتوجه بسیاری از قانون گذاران کشورها و نظام های حقوقی داخلی قرارگرفته و درباره آن قوانین متعددی وضع گردیده است. ارایه تعریفی دقیق از اعلان جرم و آشکار نمودن ماهیت آن با توجه به سیر تکوین آن از گذشته تاکنون و هم چنین ارتباط آن با فعالیت های حوزه خبرنگاری نوین و ارزیابی مزیت های اعلان جرم نسبت به سایر روش های پرهزینه کشف مفاسد اقتصادی ضمن بررسی نظام حقوقی کشورهای منتخب و نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در حقوق ایران موردتوجه پژوهش حاضر است.