توسعه نیافتگی سیاسی

هدف این مقاله، بررسی تأثیر رشدنیافتگی و ناکارامدی احزاب سیاسی در کمک به شکل گیری توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی دوم است. در این جا توسعة سیاسی، به معنای مشارکت مردم در عرصة سیاست و توسعه نیافتگی سیاسی، نبود چنین وضعیتی در نظر گرفته می شود. به باور این مقاله، این مشارکت از طریق احزاب سیاسی مستقل و مردمی صورت می گیرد، که فعالیت احزاب نیز خود با نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه ارتباط مستقیمی دارد. به این صورت که در نظام های دموکراتیک، زمینه برای فعالیت احزاب و از این رو مشارکت افراد جامعه در عرصة سیاست فراهم آمده است و در مقابل، در نظام های اقتدارگرا، حکومت با سرکوب احزاب مستقل و ایجاد احزاب فرمایشی، از مشارکت فعال افراد جلوگیری می کند. بر این اساس، دولت محمدرضا شاه پهلوی را می توان در دستة دوم از نظام های سیاسی قرار داد. این نظام سیاسی مانع اصلی شکل گیری توسعة سیاسی به معنای پیش گفته بوده است. به این صورت که شاه از فردای کوتای 28 مرداد 1332 توانست با جلوگیری از فعالیت و رشد احزاب مستقل و سرکوب آن ها و با ایجاد احزاب فرمایشی و دست نشانده از مشارکت فعال مردم در فرایندهای سیاسی ممانعت کند و در نتیجه صحنة سیاست در کشور را دست خوش نقش آفرینی روابط و گروه های غیر رسمی کند. این وضعیت، درنهایت، به وقوع بحران مشروعیت و سقوط رژیم در سال 1357 کمک کرد.

در تاریخ معاصر ایران توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فرود همراه بوده است.گاهی به توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگر از آن دور شده ایم. در باب توسعه نیافتگی سیاسی جامعه ایران دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بر اساس نظریه استعمار و امپرپالیسم، توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح می دهد. رویکرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکلات داخلی ، ناتوانی و بی کفایتی نظام سیاسی می پندارد. انقلاب ایران بی تردید الگوی متمایزی از توسعه سیاسی را ایجاد کرده است. هدف این مقاله مقایسه توزیع قدرت وتوسعه سیاسی در دوران مشروطه با دهه اول انقلاب اسلامی ایران است. روش تحقیق تاریخی و مقایسه ای است. پرسش اصلی مقاله این است که مهم ترین وجوه تشابه و افتراق در ساز و کار توزیع قدرت و توسعه سیاسی در عصر مشروطیت و نخستین دهه انقلاب اسلامی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق نیز به قرار زیر است: تاسیس مجلس شورای ملی و ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه و برگذاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا در نخستین دهه انقلاب اسلامی را می توان از وجوه تشابه (توزیع قدرت) دو دوره یاد شده به شمار آورد.