مطالب مرتبط با کلیدواژه

امنیت انسانی


۴۱.

حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزاره سوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۶ 129 - 158

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی امنیت انسانی برنامه توسعه ملل متحد حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت  ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994 خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال های اخیر دولت  ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.
۴۲.

شناسایی شاخص های امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی بندر جاسک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۸) 99 - 115

کلیدواژه‌ها: امنیت انسانی توسعه سواحل مکران تکنیک دلفی بندر جاسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های امنیتی انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی بندر جاسک) بوده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام شده است. شاخص های اولیه پس از مطالعه مقالات و منابع کتابخانه ای استخراج شده است. برای دستیابی به شاخص های نهایی از روش دلفی استفاده شده است. کارشناسان خبره برای اجرای روش از بین کسانی که حداقل در طول 10 سال گذشته در جریان تغییرات صورت گرفته در شهر جاسک بوده اند، انتخاب شده اند. به این ترتیب، روش در دو دور متوالی اجرا شده است که در هر دور، پرسشنامه ای به صورت طیف لیکرت در اختیار افراد خبره قرار گرفته است. از سوی دیگر، میزان همبستگی درونی پرسشنامه از طریق بررسی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب مقادیر 95/0 و 97/0 بدست آمد، این میزان نشانگر همبستگی درونی عالی می باشد. یافته ها: در پژوهش مجموعه ای از عوامل امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل مکران شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که  شاخص های تامین نیازهای اساسی، مراقبت های اولیه بهداشتی، قاچاق، رشد یا کاهش جمعیت، وقوع جرم و مهاجرت های داخلی به ترتیب بیشترین نقش را به لحاظ امنیتی بر توسعه سواحل جنوبی دارند. نتایج: نتایج پژوهش شامل عوامل شناسایی شده امنیت انسانی موثر بر توسعه سواحل جنوبی است که در نهایت ۶ شاخص تعیین کننده  از بین ۲۰ شاخص اولیه شناسایی شد.
۴۳.

مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 7 - 23

کلیدواژه‌ها: مرزهای بشردوستانه مرزسازی اتحادیه اروپا امنیت انسانی مهاجرت پناهندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد. امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.
۴۴.

مقابله با ویروس کرونا در سطح جهانی از منظر امنیت انسانی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 109 - 134

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی امنیت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
در دوران معاصر شاهد انسانی شدن حقوق بین الملل در پی بین المللی شدن حقوق انسانی و نیز انسانی شدن امنیت و پذیرش امنیت انسانی در جامعه بین المللی هستیم. بیماری های جهان گیری مانند کرونا به مثابه یک دغدغه مشترک یا نگرانی جمعی بشری قابل ارزیابی هستند که ضمن آنکه امنیت انسانی را به مخاطره می افکنند، در صورت عدم مدیریت صحیح و کارآمد می توانند به تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها و حتی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدل شوند. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، قلمرو مفهومی حق بر سلامت به عنوان مهمترین حق در معرض خطر این ویروس مورد واکاوی قرارگرفته و عملکرد سازمان بهداشت جهانی در این رابطه مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مقاله بدین نتیجه رهنمون می شود که حق بر سلامت به عنوان حقی اجتماعی که متعلق به نسل دوم حقوق بشر است و بنا به خصلت ذاتی خود نیازمند مداخله ایجابی دولت هاست اما در زمان بروز بیماری های جهان گیری مانند کرونا، اقدام انفرادی دولت ها کارآمدنبوده و حصول نتیجه در گرو همکاری، هماهنگی و همبستگی بین المللی است.
۴۵.

مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 7 - 23

کلیدواژه‌ها: مرزهای بشردوستانه مرزسازی اتحادیه اروپا امنیت انسانی مهاجرت پناهندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد. امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.
۴۶.

تحول مفهوم امنیت و تأثیر آن بر تحول ساختاری سازمان وحدت آفریقا به اتحادیه آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 135 - 160
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۱
مقاله حاضر به بررسی تأثیر تحول مفهوم امنیت از دیدگاه رئالیستی و دولت محور آن به سوی دیدگاه های انسان محور و تأثیر آن در چگونگی تحول سازمان وحدت آفریقا به اتحادیه آفریقا پرداخته و ضمن بررسی دیدگاه سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه آفریقا در مورد امنیت، چگونگی روند این تحول سازمانی و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله در پایان نیز نهادهایی را که اتحادیه آفریقا برای عملیاتی کردن دیدگاه امنیتی خود طرح ریزی کرده است، مورد بررسی قرار داده است. هرچند جداکردن یک فاکتور در این تحول سازمانی کار آسانی نیست؛ اما این مقاله درصدد برآمده است تا چارچوبی از این تحول سازمانی را در راستای تحول مفهوم امنیت ونهادهایی که سازمان جدید برای عملیاتی کردن امنیت انسانی ایجاد کرده، مورد بررسی قراردهد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بحث  تمرکز امنیتی، حفاظت از امنیت انسانی و ارتقاء رفاه مردم، که در گفتمان های امنیتی اواسط دهه 1990 ظهور یافت، دیدگاه امنیتی اتحادیه آفریقا نسبت به امنیت را تشکیل داده و این، مهم ترین  بعدی است که اتحادیه آفریقا را جایگزین سازمان وحدت آفریقا کرده است. در این راستا، این سازمان، نهادهایی را برای عملیاتی کردن اهداف خود طراحی کرده است. همچنین اتحادیه آفریقا اولین سازمان دولتی است که به استناد اساس نامه خود، امنیت انسانی را به عنوان قانون بنیادین این اتحادیه، به ثبت رسانده و بر خلاف سازمان وحدت آفریقا، که تمرکز امنیتی خود را بر روی دولت ها  قرار داده بود، بیشتر امنیت انسانی را مورد توجه قرار داده است.
۴۷.

تحول مفهوم امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 219 - 249
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
به دلیل توسعه روابط بین الملل در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین کشورهای جهان و نیز افزایش نیاز جوامع انسانی به بهره مندی هرچه بیشتراز منابع طبیعی جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی، نوع جدیدی از تهدید علیه بقای منافع انسان به وجود امده است که این خود نیازمند رویکرد نوینی است تا مفهوم امنیت ملی را از بعد صرفا نظامی به نگرشی زیست محیطی ارتقاء دهد. بر همین اساس ابتدا لازم است تا گذار از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت زیست محیطی را تبوین و از رهگذر ان تحقق مفهوم امنیت انسانی را ارزیابی نمود. بنابراین در این تحقیق که به روش استقرایی و بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم امنیت انسانی، نقش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در تحقق امنیت پایدار و نحوه برخورد با پدیده تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین مشخص گردید که رعایت الزامات محیط زیست که به صورت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در حال تکوین است و به مولفه ای برجسته در مشروعیت سیاست دولت ها ارتقا یافته است نقش مهمی در تکوین امنیت انسانی ایفا می کند و استانداردهای امنیت جوامع انسانی و استانداردهای توسعه را برای حیات انسانی و اجتماعی سالم تری بهبود می بخشد.
۴۸.

رفتارهای حمایت گرانه و امنیت انسانی؛ با تأکید بر رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸) 69 - 100
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۰
همگام با وقوع چالش ها و تهدیدات نوظهور در عرصه بین المللی، مفهوم امنیت نیز دچار تحول مفهومی شده و ضمن ایجاد نوعی تغییر پارادایمی از الگوی امنیت دولت- محور به سوی الگوهای امنیت انسان- محور، موضوعاتی نظیر امنیت انسانی و محافظت از موجودیت تمام ابناء بشر، اهمیت یافته است. از سوی دیگر چنانچه امنیت موید یک نوع تعادل در ساحت های مختلف دانسته شود، هر عنصر ضد تعادلی می تواند برهم زننده امنیت و بالتبع زمینه ساز ناامنی شود. بر همین اساس یکی از عناصری که هم مولود عدم تعادل و هم عاملی برای ایجاد ناامنی است، مسئله محرومیت و فقر در ابعاد گوناگون است که به منزله یکی از چالش های امنیت انسانی زمینه را برای رشد پارامترهای مخرب امنیت (همچون جنگ، خشونت و قاچاق انسان) فراهم می سازد. روی دیگر سکه بنظر می رسد رفتارهای حمایت گرانه و انسان دوستانه می تواند عاملی جهت ترمیم و کنترل تعادل درعرصه های اقتصادی و اجتماعی باشد. این مقاله درصدد است ضمن تحلیل و بررسی شاخص ها و ویژگی های امنیت انسانی، جایگاه رفتارهای حمایت گرانه را از منظر اندیشه های اسلامی در رفع ریشه های ناامنی مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای کاستن از نارسائی های امنیتی موجودتبیین نماید.
۴۹.

جایگاه و نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه امنیت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 41 - 76
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۶۳
امنیّت یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. در عصر وستفالیایی، دولت مهم ترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی می گردید. بعد از جنگ جهانی دوم، در عصر جهانی شدن، و دوران پساوستفالیایی، مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح می باشد. مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومت ها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامه ریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. در نیمه دوم قرن بیستم، در کنار نهاد دولت، نهادهای غیردولتی نظیر شرکت های چندملیّتی، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی، به عنوان بازیگران جدید، شکل گیری مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و فرهنگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی فعالیت خود را گسترش داده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش سازمان های غیردولتی در توسعه امنیّت انسانی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سازمان های غیردولتی چگونه می توا نند در توسعه امنیّت انسانی ایفای نقش نمایند؟ جهت پاسخ به پرسش ، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه نهادگرایی، این فرضیه را می توان مطرح نمود «سازمان های غیردولتی از طریق ایفای نقش اجرایی، تسهیل گری، مشارکت جویی، دانش افزایی و قانون مداری می تواند نقش اساسی در توسعه امنیّت انسانی ایفا نماید».
۵۰.

معماری نظم امنیتی جدید در خلیج فارس؛ لزوم همپوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 109 - 130

کلیدواژه‌ها: امنیت انسانی امنیت دولتی امنیت جامع خلیج فارس نظم امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس پیشنهاد می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه هم پوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس کمک می کند؟ در پاسخ به این سؤال اصلی می توان گفت هم پوشانی «امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل دهنده یعنی شهروندان هم سو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می شود. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثبات گرایی است؛ چراکه روش اثبات گرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج فارس ناکارآمد است و نمی تواند جنبه های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره گیری از پایگاه های خبری با تکیه بر داده های عینی-تاریخی گردآوری شده است. تأکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج فارس که از رهگذر هم پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارائه تفسیری حداقلی از دولت است. هم چنین بررسی شاخص های امنیت انسانی در کشورهای خلیج فارس نشان می دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران کننده است.
۵۱.

نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 207 - 246

کلیدواژه‌ها: امنیت انسانی شادکامی دولت تامین اجتماعی رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و ...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارائه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.
۵۲.

بررسی حقوقی استناد روسیه به دکترین «مسئولیت حمایت» در حمله به گرجستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 937 - 968

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت امنیت انسانی توسل به زور ژنوسید جنایت جنگی جنایت علیه بشریت پاکسازی نژادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۸
روسیه درحمله تابستان سال 2008 به گرجستان ادعا نمود که برای حفاظت از جان شهروندان روسی و مطابق دکترین «مسئولیت حمایت» برای جلوگیری از وقوع ژنوسید به زور متوسل شده است. دکترین مسئولیت حمایت، که در سال 2001 از سوی «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت» ارائه گردید، تلاشی برای پاسخ به معمای مداخله / حاکمیت بود که جامعه بین المللی در دهه 1990 با آن مواجه بود. این دکترین، که در سال 2005 به تصویب نشست سران کشورهای جهان رسید، مسئولیت اولیه حفاظت از مردم در برابر چهار جنایت عمده شامل ژنوسید، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی را بر عهده دولت هر کشور می گذارد. در عین حال، در صورت فقدان تمایل یا توانمندی آشکار دولت مذکور، جامعه بین المللی مسئولیت دارد در چارچوب سازمان ملل و مطابق مقررات منشور برای جلوگیری یا توقف جنایات مذکور اقدام نماید. برخلاف ادعای روسیه، رفتار این کشور هیچ گونه مطابقتی با منطق و معیارهای مسئولیت حمایت ندارد و با این هنجار نوظهور قابل توجیه نیست. ادعای روسیه نشان می دهد این مفهوم همچنان با خطر سوء استفاده از سوی دولت ها  برای مقاصد یک جانبه و منفعت طلبانه روبه روست و ممانعت از آن  تلاش های جدی تر و هماهنگ تری را می طلبد. گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی تحت عنوان « اجرایی کردن مسئولیت حمایت» گامی در این مسیر است. 
۵۳.

آثار امنیتی-زیست محیطی پروژه گاپ(ترکیه) بر کشورهای پایین دست؛ ملاحظات حقوق بین المللی

نویسنده:
منبع: غرب آسیا سال ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 73 - 85

کلیدواژه‌ها: هیدروپلتیک گاپ امنیت انسانی محیط زیست رودخانه بین المللی صلح و امنیت منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
اگر روزی طرح موضوع "جنگ آب" عمدتاً در نوشته های محققان برای آینده در نظر گرفته می شد، اینک همان آینده واقعیت پیدا کرده است و جهان به واقع درگیر جنگ آب در نقاط مختلف می باشد. شاید بتوان دو دسته عوامل را در این زمینه دخلیل دانست، مورد اول عامل طبیعی است، گرچه همان را هم دولت ها با برنامه ها و سیاست های اشتباه خود تشدید کرده اند و دومی کاملاً با دخالت انسان انجام شده است که چرخه اکوسیستم را مختل ساخته و مشکلات زیست محیطی جدی را ایجاد کرده است. یکی از سیاست ها و برنامه های اشتباه برخی کشورها، منحرف کردن جریان های آبی و ایجاد سدهای متعدد بدون تدبیر و آینده نگری بوده است. یکی از این سیاست ها و برنامه های پر سر و صدا و زیان بارد، ابر پروژه های آبی ترکیه خصوصاً پروژه آناتولی جنوب شرق(گاپ) می باشد که با ساخت سدهای مختلف روی دجله و فرات موجب بروز مسائل زیست محیطی حاد برای کشورهای پایین دست یعنی عراق و سوریه و پس از آن ایران شده است پروژه گاپ آثار و تبعات زیست محیطی متعددی دارد که این مقاله تلاش دارد در یک نگاه حقوق بین المللی این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد و ضمن بررسی ابعاد حقوقی اقدامات ترکیه، تاثیرات امنیتی و زیست محیطی آن برای کشورهای پایین دست مشخص شود. بنابراین در جهت دست یابی به اهداف مشخص شده در این مقاله، به این سوال محوری پرداخته خواهد شد:"هیدروپلتیک ترکیه (با تاکید بر پروژه GAP) چه تاثیرات امنیتی و زیست محیطی برای همسایگان این کشور(سوریه، عراق و ایران) دارد؟"
۵۴.

بررسی رابطه میان منازعات داخلی و شاخص های امنیّت انسانی در سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۶) 155 - 182

کلیدواژه‌ها: امنیت انسانی سوریه منازعات داخلی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۷
کاهش خشونت در همه اشکال آن یکی از مهم ترین پیش شرط های تحقق امنیّت انسانی مطابق با سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل می باشد. در این میان منازعات خشونت آمیز و خشونت میان افراد در دو سطح میان دولتی و درون دولتی از مهم ترین تهدیدات علیه تمامیت فیزیکی و امنیّت روانی و سلامت انسان ها به عنوان اصلی ترین کارگزاران امنیّت انسانی محسوب می شود. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این پژوهش آن است که منازعات داخلی در کشور عربی سوریه چگونه شاخص های امنیّت انسانی در این کشور را تحت  تأثیر  قرار داده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه این پژوهش آن است که منازعات داخلی در این کشور عربی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تضعیف دولت و ناکارآمد کردن آن) شاخص های امنیّت انسانی را تحت  تأثیر  قرار داده و موجب کاهش این امنیّت در سطوح مختلف شده است. یافته های پژوهش نیز بر اساس داده های مختلف پایگاه های رتبه بندی کشورها در زمینه شاخص های مختلف امنیّت انسانی و جایگاه سوریه در این رتبه بندی ها، این فرضیه را اثبات می کند. این پژوهش یک پژوهش کیفی و بر اساس مطالعه موردی است و اندازه گیری شاخص ها با استفاده از معیارهای کمّی انجام می شود. روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی می باشد. 
۵۵.

سازمان ملل و ارتقای جایگاه امنیّت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۶) 183 - 208

کلیدواژه‌ها: امنیت انسانی امنیت دولتی سازمان ملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
  امنیّت انسانی از ابتدای تشکیل سازمان ملل مورد توجه این سازمان بوده است. پس از تشکیل این سازمان و در دوره جنگ سرد و شکل گیری نظام دو قطبی، امنیّت انسانی در حاشیه قرار گرفت و ایده امنیّت دولتی مطرح توسط مکتب واقع گرایی، ایده غالب امنیّتی گشت. بعد از جنگ سرد و از بین رفتن نظام دوقطبی از یک سو و تغییر در ماهیت تهدیدات متوجه دولت ها از سوی دیگر ایده امنیّت انسانی مجال بیشتری در سازمان ملل یافت. با این توضیحات، این پرسش مطرح است که سازمان ملل در راستای ارتقای امنیّت انسانی چه اقدامات عملی انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش های این سازمان برای ارتقای جایگاه امنیّت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، معاهده نسل کشی اعلامیه حمایت از حقوق زنان و کودکان در زمان درگیری های مسلحانه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه داشتن حق توسعه و کنوانسیون منع شکنجه، اهداف توسعه هزاره، ایجاد کمیسیون امنیّت انسانی و ... متجلی شده است. روش تحقیق مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است. 
۵۶.

مفهوم شناسی امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۳ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی ناامنی اقتصادی امنیت اجتماعی امنیت انسانی تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۶
امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله سوال محوریْ چیستی امنیت اقتصادی، شاخص ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، مفاهیم، شاخص ها و رویکردهای امنیت اقتصادی و آثار و تبعات ناامنی اقتصادی مورد بحث واقع شده است. در بخش پایانی مقاله ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های متنوع آن در سند مذکور شناسایی و دسته بندی شده است.
۵۷.

پژوهش در حقوق امنیت ملی: مبناها و کاربردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۴ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق امنیت ملی امنیت انسانی امنیت عمومی امنیت فردی امنیت نظامی امنیت سلبی امنیت ایجابی امنیت نرم امنیت سخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۵
حقوق امنیت ملی مجموعه موازین و هنجارهای ناظر بر تعریف و تعیین ابعاد، اهداف، مرجع، بایسته ها و چارچوب های نکوهیده و در نهایت حقوق و تکالیف دولت و ملت در این ارتباط و نحوه تضمین رعایت این چارچوب هاست. اینکه چگونه می توان امنیت ملی را قانونمند کرد و در قالب ضوابط مورد تعریف، اجرا و دفاع قرار داد، دل مشغولی اساسی این حوزه مطالعاتی است. دو قرن از گرایش دولت ها به تدوین مجموعه واحد یا متکثر از «قانون امنیت ملی» و تصویب آنها در مجالس قانون گذاری می گذرد. امروز شرح و تفسیر رابطه حقوق (مجموعه موازین موضوعه) با امنیت ملی در گسترده ترین معنای آن، خود روش و چارچوب پژوهش بین رشته ای است و برای آشنایی بیشتر نهادها و مراجع کشورمان با آن، این نوشتار به بررسی و تبیین عمده ترین محورهای آن می پردازد.
۵۸.

مبانی هنجاری دکترین امنیت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 105 - 142

کلیدواژه‌ها: هنجار امنیت انسانی حقوق بشر توسعه توسعه انسانی مبانی هنجاری مطالعات امنیتی حقوق طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۹
لیبرالیسم سیاسی، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدفرهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو می آورد که باایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی،به دنبال تأمین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او رامحقق سازد. دکترینامنیت انسانی که نخستین بار در اعلامیه چهار آزادیِ روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامهعمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت.این دکترین با معرفی مؤلفه های هفت گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی،زیست محیطی، شخصی و بهداشتی بر مبانیهنجاری ویژه ای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان می سازد. آنچهنویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سؤالاست که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاری ای استوار شده است؟». تحقیقات انجام شده در این حوزه نشانمی دهد امنیتانسانی در مؤلفه های هفت گانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون، بر عناصری از هنجاری های بشریتکیه دارد که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نتیجه می توان امنیتانسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه، که خود در زمره نسل سوم حق های بشریجای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب می شود، برای حمایت از حقوقبنیادین بشر و آزادی های اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزه های مکتب حقوق طبیعی،مبانی خود را در «حق صیانت ذات» و اصول «حیثیت و منزلت انسانی»، «آزادی»، «برابری»و «برادری» جست وجو می کند .
۵۹.

نوسلفی گری و امنیت انسانی کشورهای اسلامی در عصر بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 29 - 46

کلیدواژه‌ها: بیداری اسلامی نوسلفی گری امنیت انسانی جهان اسلام خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۰
موج بیداری اسلامی که از ابتدای دهه ۲۰۱۰ بخش گسترده ای از جهان اسلام را دربرگرفت، سبب شد تا الگوهای جدید حکمرانی در کشورهای اسلامی توسط جریان های مختلف ارائه شود. متصلب ترین الگوی حکمرانی توسط جریان نوسلفی ارائه شده که پیامد رشد این دیدگاه بسط خشونت گرایی در کشورهای اسلامی بوده است. این خشونت گرایی آثار متفاوتی بر ابعاد مختلف امنیت در کشورهای اسلامی در عصر بیداری اسلامی داشته است که می توان آن را در قالب مفهوم امنیت انسانی مورد بررسی قرار داد. در این چارچوب، پرسش اصلی این پژوهش مطرح می شود که گسترش نوسلفی گری در دوران بیداری اسلامی چه تاثیری بر امنیت انسانی در کشورهای اسلامی داشته است؟ (مسئله) پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است (روش). یافته های پژوهش نشان می دهد که با گسترش فعالیت جریان های نوسلفی در کشورهای اسلامی پس از خیزش های بیداری اسلامی وجوه مختلف امنیت انسانی در این کشورها در زمینه های اقتصادی، سلامت، امنیت فردی، امنیت سیاسی و امنیت زیست محیطی تضعیف شده است. از این رو رشد نوسلفی گری را می توان عنصر مهمی در تقابل با بیداری اسلامی و در قالب «پادبیداری اسلامی» مفهوم بندی کرد (یافته ها).
۶۰.

امنیت عمومی مردم محور و حکمرانی امنیتی خوب: درس آموزی برای ارائه پیشنهادهای سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 790 - 761

کلیدواژه‌ها: الگوهای حکمرانی امنیت انسانی چالش های امنیتی نوین حکمرانی خوب بخش امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۴۹
هدف اصلی در این پژوهش درک بهتر عوامل و شرایطی است که سیاست گذاران را در زمینه مبارزه با چالش های سنتی و نوین تأثیرگذار بر امنیت عمومی مردم-محور توانمند می سازند یا محدود می کنند. از اولویت های اصلی سیاستگذاری کمابیش همه دولت ها آمادگی برای دفاع در برابر تهدیدهای نظامی سنتی بوده است، هرچند که باید بیش از هر چیزی برای رفع نیازهای رفاهی و امنیتی شهروندان بکوشند. آنها باید تعیین سیاست ها را با رویکردی انسان محور و آینده نگر بر پایه بهترین شواهد علمی موجود و واقعیت های فنی و کاربردی قرار دهند. پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. چگونه می توان در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بخش امنیتی، به تأمین امنیت عمومی مردم محور کمک کرد؟ 2. چرا همبستگی امنیت-توسعه-مردم سالاری باید در سیاستگذاری امنیتی مردم محور در نظر گرفته شوند؟ 3. برای رویارویی با چالش ها و تهدیدهای امنیتی در محیط های امنیت ملی و بین المللی ناپایدار چه درس هایی از الگوهای حکمرانی می توان آموخت؟ در فرضیه اصلی استدلال می شود که حکمرانی خوب بخش امنیتی (با ویژگی های مهم پرهیز از دولت محوری، مشارکت معنادار همه کنشگران دولتی و غیردولتی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی شفاف، اثربخشی دادگرانه و فراگیر) به موفقیت بیشتر در سیاست های تأمین امنیت عمومی انسان محور می انجامد. از تحلیل مقایسه ای مطالعه های موردی در گزیده ای از پژوهش های پیشین، و داده های گردآوری شده بر پایه تازه ترین افکارسنجی ها و شاخص های ادراک شهروندان از حکمرانی و امنیت برای درس آموزی از تجربه کشورهایی که حکمرانی خوب امنیتی را برگزیده اند، استفاده می شود، و پیشنهاد های سیاستی مؤثری برای مبارزه با چالش های امنیت عمومی مردم-محور ارائه می شوند.