صلح و امنیت منطقه ای

اگر روزی طرح موضوع "جنگ آب" عمدتاً در نوشته های محققان برای آینده در نظر گرفته می شد، اینک همان آینده واقعیت پیدا کرده است و جهان به واقع درگیر جنگ آب در نقاط مختلف می باشد. شاید بتوان دو دسته عوامل را در این زمینه دخلیل دانست، مورد اول عامل طبیعی است، گرچه همان را هم دولت ها با برنامه ها و سیاست های اشتباه خود تشدید کرده اند و دومی کاملاً با دخالت انسان انجام شده است که چرخه اکوسیستم را مختل ساخته و مشکلات زیست محیطی جدی را ایجاد کرده است. یکی از سیاست ها و برنامه های اشتباه برخی کشورها، منحرف کردن جریان های آبی و ایجاد سدهای متعدد بدون تدبیر و آینده نگری بوده است. یکی از این سیاست ها و برنامه های پر سر و صدا و زیان بارد، ابر پروژه های آبی ترکیه خصوصاً پروژه آناتولی جنوب شرق(گاپ) می باشد که با ساخت سدهای مختلف روی دجله و فرات موجب بروز مسائل زیست محیطی حاد برای کشورهای پایین دست یعنی عراق و سوریه و پس از آن ایران شده است پروژه گاپ آثار و تبعات زیست محیطی متعددی دارد که این مقاله تلاش دارد در یک نگاه حقوق بین المللی این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد و ضمن بررسی ابعاد حقوقی اقدامات ترکیه، تاثیرات امنیتی و زیست محیطی آن برای کشورهای پایین دست مشخص شود. بنابراین در جهت دست یابی به اهداف مشخص شده در این مقاله، به این سوال محوری پرداخته خواهد شد:"هیدروپلتیک ترکیه (با تاکید بر پروژه GAP) چه تاثیرات امنیتی و زیست محیطی برای همسایگان این کشور(سوریه، عراق و ایران) دارد؟"

اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره گیری از گفتمان های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش های موجود در قبال اقدام های خشونت آمیز به ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده اند. البته بخش قابل ملاحظه ای از این پاسخ ها در قبال رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به ذکر است به رغم این که اتحادیه های کشورهای عربی به طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام های مؤثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات سازمان های منطقه ای و حتی بین المللی و انعکاس آن ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به عنوان امری ضرورت قلمداد می شود و باید در این فرایند، سازمان های منطقه ای ضمن هم گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد  توصیفی- تحلیلی انجام شده است و  داده ها نیز به شیوه اسنادی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.