امنیت انسانی

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.

امنیت انسانی به معنای شرایطی است که ذیل آن، از هسته حیاتی و بنیادین تمامی زندگی های انسانی، محافظت و حمایت می شود. در این دیدگاه، این نظریه مورد تأکید قرار می گیرد که در مطالعات امنیتی، انسان ها باید مقدم بر دولت ها باشند و در کنار تهدیدهای نظامی، تهدیدهای غیرنظامی نیز دیده شوند. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی "رهایی از نیاز" و "رهایی از ترس" و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده جهانی درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی تأثیر امنیت انسانی بر تحول در وظایف و اختیارت پلیس با تأکید بر حداکثر گرایی امنیت انسانی(امنیت زیست محیطی، اقتصادی، غذایی و بهداشتی) می پردازد که معتقد است دولت ها باید در کنار مسئولیت امنیتی که برای خویش قائلند(یعنی حفظ مرزها و ممانعت از تجاوز بیگانگان)، به مسئولیت های دیگری چون بهداشت، وضع رفاهی و سطح زندگی شهروندان نیز توجه کنند. این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریردرآمده است. براساس یافته های پژوهش، از آنجاکه به موجب قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، از عمده مأموریت های ناجاست، می توان بیان نمود که ناامنی های حوزه های مذکور، مستقیم و یا غیرمستقیم بر وظایف و اختیارات پلیس اثرگذار می باشند.