مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
امنیت انسانی
حوزه های تخصصی:
نگارنده در مقاله حاضر تلاش دارد از رهگذر شناخت بنیادهای گفتمانی جاهلیت در موضوع امنیت و استفاده از آن به مثابه یک غیر ، به تصویر روشن ترین از گفتمان امنیتی اسلام دست یابد. برای این منظور ، چهار رکن اصلی گفتمان جاهلی - یعنی تعدد خدایان ، تعدی ، تجارت و تعصب - شناسایی و متناسب با آنها ، تلقی سلبی از امنیت که مد نظر اعراب جاهلی بود ، معرفی شده است . در ادامه نویسنده با استناد به ایات الهی و از طریق تحلیل جهان بینی اسلامی ، چهار رکن بدیل برای ارکان جاهلی که در مکتب اسلام مورد توجه قرار گرفتند - یعنی توحید ، ایمان ، ولایت و سعادت - را معرفی و بازخوانی امنیتی می نماید.
جامعه شناسی امنیت ملی : مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر ، تحلیل و تخمین بنیادهای اجتماعی امنیت ملی است . نگارنده بر آن است که دولت ها به صورت متعارف می توانند چهار نقش ایفا کنند که عبارتند از : رفع تعارض ، نمایندگی جامعه ، مصلحت اندیشی ، بازآفرینی انسان و جامعه ای طراز نوین . از بین این چهار کارکرد ، دومین و سومین آن در تحلیل دولت در جهان سوم مناسب به نظر می رسند . این گونه های مختلف رفتاری مستلزم آن است که امنیت ملی در جهان سوم را نه حاصل ساختار قدرت بین المللی و یا ساخته رژیم های خودکامه بلکه برآمده از صورت بندی خاصی بدانیم که بطور تاریخی و اجتماعی تداوم یافته اند
تبیین جایگاه حق پیشرفت در نظام امنیت جمعی نوین با تاکید بر اصلاحات ساختاری ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پایان جنگ سرد و به ویژه با پایداری ایده جهانی شدن، گفتمان نوینی در ادبیات روابط و حقوق بین الملل شکل گرفت که بازتاب وابستگی متقابل جهانی، در هم تنیدگی ساختار و محتوای امنیت/ پیشرفت و همرگایی کارگزاران بازیگران ملی منطقه ای و بین المللی در راستای مدیریت چالشها و تهدیدهای پیش روی است. دقت در ابعاد و محتوای گفتمان موصوف گویای این واقعیت است که ماهیت تهدیدها نسبت به دوران جنگ سرد تغییر کرده است. منابع و کانونهای تهدید دچار دگرگونی شده است. پاسخها- واکنشها نیز به همان نسبت متنوع شده است. تنوع گزاران/ بازیگران ...
مفهوم مسئولیت حمایت : ارزیابی نقش غرب- جنبش عدم تعهد در شکل گیری هنجار جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از قید مفهوم «مسئولیت حمایت» در سند اجلاس سران 2005، بسیاری از حامیان آن تصور می کردند که این مفهوم برخلاف سلف خود یعنی مداخله بشردوستانه، مسیر آسانی در تبدیل شدن به هنجار جهانی خواهد داشت، اما تفاوت در منافع و دغدغه های غرب ـ غیرمتعهدها این روند را کند کرده است. مقاله حاضر در پی ارائه درک بهتری از مفهوم «مسئولیت حمایت» است و در این راستا به چیستی و نحوه پیدایش و ماهیت هنجاری آن توجه می کند و همچنین سعی در تبیین تفاوت واکنش غرب ـ غیرمتعهدها نسبت به این مفهوم دارد. نگارنده معتقد است که مفهوم «مسئولیت حمایت» بر مبنای نظریه جهانشمولی عدالت، حمایت از کرامت بشری و ارتقاءِ اخلاقیات در روابط بین الملل بنا شده است، ولی مقاومت کشورهای غیرمتعهد در برابر پیشبرد سریع این مفهوم به عنوان یک هنجار بین المللی به دلیل امکان کاربرد انتخابی و سیاست زده این مفهوم توسط کشورهای غربی علیه کشورهای دیگر است که در نتیجه به طولانی شدن این روند می انجامد.
جایگاه امنیت انسانی در سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
مولفه های امنیت انسانی جایگاه ویژه ای را در سند چشم انداز 1404 ج.ا.ا به خود اختصاص داده اند، به نحوی که با تحلیل محتوای این سند، می توان مولفه های امنیت انسانی را در ابعاد مختلف آن از جمله امنیت جامعه، امنیت شخصی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی در دو حوزه رهایی از نیاز و رهایی از ترس آشکار ساخت. در این راستا با بررسی تحلیل محتوای کیفی سند چشم انداز 1404 مولفه هایی مورد شناسایی قرار گرفت که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با امنیت انسانی است و با بهره گیری از این مولفه ها می توان جایگاه امنیت انسانی در سند چشم انداز 1404 را بازشناخت. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی و در تحلیل انجام شده بر متن و بیانیه و همچنین8 بند ویژگی های سند چشم انداز، در مجموع 65 واژه و 68 مولفه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد به ترتیب 28 واژه و مولفه به طور مستقیم و 12 واژه و مولفه به طور غیر مستقیم اثرگذار بر امنیت انسانی تشخیص داده شد. از این میزان، مولفه امنیت جامعه %28.5 و مولفه امنیت اقتصادی %32 هر کدام بیشترین سهم را از چشم انداز به خود اختصاص داده بودند. این تحقیق با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی در صدد بررسی جایگاه امنیت انسانی در چشم انداز 1404 ج.ا.ا ایران است.
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحران های بوم شناسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، نقش فزاینده ای در تحولات بوم شناسی یافته اند. داده ها و یافته های موجود گویای فزایندگی دامنه مداخلات انسانی در فروسایی و تخریب محیط زیست محلی و کروی است. پیامدهای ویرانگر این مداخلات، امنیت انسانیِ گستره اسکان بشر را به چالش کشانده و بحران محیط زیست را در جایگاه یکی از مصادیق امنیتی چندلایه برکشیده و تعادل محیط را آشفته کرده است. در ایران، روند تخریب محیط زیست در طول چند دهه اخیر افزایش بیسابقه ای یافته، به گونه ای که در بسیاری از موارد، کشورمان پیشگام دیگر کشورهاست. بیشتر این آمارها محصول برآیند موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی سرزمین ایران، کم توجهی به نقش جستار پایداری محیط در طراحی واجرای سازه ها و فضاها، ناآگاهی عمومی و کم توجهی سازمان های دولتی است. به نظر می رسد تداوم این وضعیت، دست کم در دو دهه آینده، کشور را با چالش های امنیتیِ محیط محورِ پرهزینه و زمان بر رویارو خواهد کرد که از پایداری و ثبات نیز برخوردار هستند.
پردازش مفهوم امنیت زیست محیطی (رابطه امنیت و اکولوژی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بروز مخاطرت انسانی و طبیعی در مقیاس کروی، تغییر در گفتمان ها، درون مایه و جهت گیری جستارهای سیاسی - امنیتی را در پی داشته است. پایان جنگ سرد آغازی بر طرح مفاهیمی نو در حوزه امنیت شد که بنیاد آن بر همکاری و تعامل میان واحدهای سیاسی استوار است. طرح مفاهیم امنیت انسانی، امنیت زیست محیطی و ... با توجه به نقش فزاینده مخرب انسان در زیست کره و پیامدهای فضایی آن در قالب بحرانهای اجتماعی - سیاسی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. به نظر می رسد پیامدهای عمدتا ناخوشایند برخاسته از فروسایی محیطی، گرمایش کروی و تغییر اقلیم، اثرات دیرپایی در حوزه معیشت و امنیت پایدار افراد و اجتماعات در سراسر زیست کره بویژه در کشورهای در حال توسعه به دنبال داشته است. در این میان، علوم جغرافیایی که به طور سنتی پیامدهای فضایی ناشی از مناسبات اکولوژیک انسان - محیط را کانون مطالعات خود قرار داده عمدتا در قالب ژئوپلیتیک انتقادی، به تحلیل ابعاد امنیتی مناسبات یاد شده پرداخته است، به طوری که در چارچوب آن، دیگر صرف دولت کانون مطالعات جغرافیای سیاسی نیست بلکه امنیت انسانی فراتر از مرزهای سیاسی در بستر زیست کره محور پژوهش و کانون توجه قرار گرفته است.
امنیت زیست محیطی از منظر ژئوپلیتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیامدهای اجتماعی و سیاسیِ برخاسته از فروسایی محیطی، گرمایش جهانی و کشمکش بر سر منابع طبیعی، محیط زیست را کانون مطالعات امنیتی سده بیست و یکم قرار داده به گونه ای که ناامنی بوم شناسی و نابودی بُن مایه های زیستکره به عنوان بخشی از تهدیدات غیر سنتی با جُستار امنیت انسانی پیوند استواری یافته است. طی دو دهه اخیر، دانش ژئوپلیتیک، به فراخورِ درون مایه های جغرافیایی و سیاسی اش جایی که «ژئو»(زمین) و «پلیتیک» (سیاست) در هم می آمیزند در قالب ژئوپلیتیک زیست محیطی به واکاوی رخدادها و مسائل برخاسته از کشمکش بر سر منابع طبیعی و کمبود منابع طبیعی پرداخته است. به گونه ای که بَرهمکُنشی و درهم تنیدگی مفاهیم و مصادیق سیاست، قدرت و محیط زیست از پُر بَسامدترین واژگانِ واکاویِ جستار محیط زیست از دهه 1980 به بعد بوده اند. از این دیدگاه، مناسبات قدرت و زیستکره به شدت به هم در آمیخته اند. چنین درهم آمیختگی در چارچوب دانش ژئوپلیتیک امکان بررسی و واکاوی می یابد. از آنجا که تهدیدات یاد شده، کارکرد و گستره ای کروی یافته اند، رویکردهای «نظامی و ملی محورِ» سنتی توان تبیین عوامل تهدیدات غیر سنتی را ندارند. بر این پایه، تبیین و مدیریت امنیت، سرشتی انسان محور با کُنشی مشترک و جهان گستر طلب می کند.
اقتصاد و دفاع ملی: چارچوبی برای مطالعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملی، عدم تعادل، ناکارآمدی، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهای جدید را در ارتباط دوسویه میان این دو حوزه و نظریه های جدیدی که مدعی پاسخ گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می کند.در نهایت با بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن، الگوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می شود. در حال حاضر، بخش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح های اقتصادی عام المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است.
بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دکترین «مسئولیت حمایت» ازجمله مفاهیم حقوقی نوظهور در حقوق بین الملل است که بر بنیادهای نظری «امنیت انسانی» و «مداخله بشردوستانه» استوار است. طرح این دکترین امیدهای فراوانی را برای رفع نواقص و کاستی های مداخلات بشردوستانه نظیر «گزینشگری» و «نیات آغشته به منافع ملی دولت های مداخله گر» برانگیخت. بحران غزه که از سال 2007 میلادی آغاز شد، مورد مناسبی برای آزمون قابلیت های این دکترین محسوب می شود. بنابراین پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا به لحاظ نظری، دکترین «مسئولیت حمایت» می تواند مبنای حقوقی مناسبی برای واکنش بین المللی در حمایت از ساکنان غیرنظامی نوار غزه و علیه اقدامات رژیم صهیونیستی باشد؟ پاسخ موقت ما به عنوان فرضیه آن است که با توجه به موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی درنتیجه محاصره غزه و تحمیل جنگ 22، زمینه حقوقی لازم برای کاربست دکترین مسئولیت حمایت از ساکنان نوار غزه وجود دارد. پرسش فرعی این مقاله نیز به ارزیابی عملکرد مراجع ذی صلاح پیش بینی شده در دکترین مسئولیت حمایت، در جریان بحران غزه، می پردازد.
امنیت انسانی و دفاع همه جانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنسرسیوم کانادایی امنیت انسانی در سال 2007، امنیت انسانی را رهیافت مردم محور به سیاست خارجی تعریف کرده که ثبات پایدار را متکی به حفظ مردم از خطرات و تهدیدات علیه حقوق، سلامتی و حیات آنها می داند و بر خلاف امنیت ملی به تهدیدات علیه امنیت افراد جامعه توجه دارد و مطالعات امنیتی را به دفاع از مرزها محدود نمی کند. بنابراین، در رهیافت دفاع همه جانبه، در کنار توجه به ابعاد نظامی مقابله با تهدیدات، به تهدیداتی که از جانب موضوعات مرتبط با امنیت انسانی مطرح می شود نیز باید توجه گردد. این مقاله درصدد است با توجه به رهیافت دفاع همه جانبه، ضمن شناسایی تهدیداتی که از عرصه امنیت انسانی برای امنیت ملی ایجاد می شود، شیوه های تأثیرگذاری آنها بر امنیت ملی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و راه کارهای مناسب برای مقابله با این تهدیدات را ارائه کند.
بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل
متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی
انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از
مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی
کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها
پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت
فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه
دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت
فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات
بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و
فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها،
دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ
جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند
آزادی از ترس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ویژه ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاری عمیقی بر اشخاص و همچنین بر تحقق سایر حقوق و آزادیهای آنان دارد . درواقع بدون شناسایی مفهوم و اهمیت آزادی از ترس تحقق و اعمال بسیاری از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افراد نادیده گرفته میشوند؛ بنابراین شایسته است که این آزادی و اهمیت آن و همچنین مؤلفه های ضروری برای دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن، آزادی از ترس در گفتمان و اسناد حقوق بشری و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدی د از امنیت در قرن و نیز ابعاد و عناصر آن تبیین می شود . همچنین به انواع منابع « امنیت انسانی » بیستم یعنی مفهوم تهدید و نقض این آزادی بنیادین و راهکارهای مبارزه و از میان برداشتن این تهدیدات پرداخته میشود. مسئله اساسی برای تحقق آزادی از ترس برای تمام افراد، توسل به مکانیزمها و سازوکارهایی است که عمدتاً جنبه پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولتها و نیز تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید.
نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در گزارش سال 1994 «برنامه توسعه ملل متحد» رویکرد امنیتی جدیدی با عنوان «امنیت انسانی» مطرح گردید که فرد را با تمام نیازهایش مورد حمایت قرار می داد. بعد از مطرح شدن این رویکرد، و هم زمان با واکنش شورای امنیت نسبت به قضایای رواندا و کوزوو دکترین مسئولیت حمایت در راستای حمایت از غیرنظامیان پا به عرصه ظهور گذاشت. از این رو، نوشتار درصدد است تا با عنایت به تغییر این رویکرد به این سئوال پاسخ دهد که اصولاً نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی چیست؟ و آیا امنیت انسانی می تواند به عنوان توجیهی مناسب برای اجرای اصل مسئولیت حمایت تلقی گردد؟
علل و پیامدهای زنانه شدن مهاجرت بین المللی در پرتو امنیت انسانی با تاکید بر حقوق بین الملل: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان با توجه به سهم قابل توجهی که در مهاجرت ها دارند، نقش مهمی در سیاست گذاری مهاجرتی ایفا می کنند و توجه به شرایط آسیب پذیر آنها ضروری است. از اهداف این نوشتار بررسی علل و پیامدهای ناشی از زنانه شدن مهاجرت و نقد و بررسی سیاست ها و قوانین مهاجرتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد. رویکرد امنیت انسانی به جای تأکید بر حفظ امنیت دولت، برعوامل متعدد از جمله محرومیت اقتصادی، سیاسی، آزار و اذیت، تمایز بین مهاجران داوطلبانه و اجباری و برجسته کردن این چالش ها تأکید دارد. بنابراین به دنبال شناسایی و کاهش تهدیداتی که منجر به مهاجرت های اجباری و غیرقانونی می شود می باشد. پژوهش حاضر تأکیددارد برای کاهش آسیب ها و افزایش فرصت های ناشی از زنانه شدن مهاجرت، باید سیاست ها ی توسعه و قوانین مهاجرت بازتاب نیازهای مختلف زنان باشد وهمکاری در تمام سطوح مختلف جامعه بین المللی، ملی، جامعه مدنی، سازمان های توسعه و بشردوستانه برای حمایت از حقوق زنان مهاجر، ارائه و ارزشیابی سیاست ها و قوانین مهاجرتی در راستای کاهش بین سیاست و عمل، داده ها و اطلاعات براساس تفکیک جنسیتی صورت گیرد.
الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟ فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان های نظری دکترین های شاخص روند انسانی شدن حقوق بین الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه ها و عوامل بسترساز تروریسم می گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین الملل به مقولاتی که در بحث ریشه های تروریسم می گنجند، دورنمای موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می کند.
مولفه های اصل حاکمیت قانون در پرتو تعریف سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
رویکرد مقاله حاضر شرح تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون است. تعریف مذکور هم الزامات شکلی و هم ماهوی را برای تحقق حاکمیت قانون ضروری می داند. تعاریف ارائه شده در خصوص حاکمیت قانون دو دسته هستند. شکل گراها بر ویژگی های شکلی قانون و آیین های تصویب قوانین و مقررات تأکید می نمایند. از نظر آنان، قوانین باید از اوصاف خاصی از قبیل روشنی، قطعیت، شفافیت، قابلیت پیش بینی وآینده نگر بودن برخوردار باشند. فرآیند تصویب قوانین باید شفاف باشد؛ قوانین باید منتشر شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد. و گروه دوم به ویژگی های ماهوی حاکمیت قانون می پردازند؛ از نظر آنان، محتوای قانون باید حاوی ارزش های خاصی باشد و با هنجارها و استانداردهای حقوق بشری سازگار باشد. علاوه بر تعریف حاکمیت قانون، مفاهیم مربوط به آن از قبیل عدالت، دسترسی به دادگستری، حقوق بشر و امنیت انسانی توصیف می شوند. تحقق هریک از این اهداف بر دستیابی به اهداف دیگر تأثیرگذار است.
تبیین مفهومی پیامدهای امنیتی حاشیه نشینی شهری و مسئله تعلق مکانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
167 - 200
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مقاله حاضر به تبیین نظری و مفهومی پیامدهای امنیتی ساختارها و سازوکارهای «شهری شدن ناموزون و رشد حاشیه نشینی و مسئله عدم تعلق مکانی» می پردازد. بر مبنای ایده بنیادی این پژوهش، ظهور و بروز چالش های گوناگون زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی ناشی از حاشیه نشینی، می تواند با به مخاطره انداختن امنیت انسانی و اجتماعی زمینه را برای ظهور عوامل تهدیدگر امنیت ملی فراهم کند.<br /> روش شناسی: این پژوهش به لحاظ روش شناختی از منظر هدف ماهیتی نظری کاربردی داشته و از منظر روش نیز واجد ماهیت توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق روش های اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده و تحلیل داده ها متکی به تفسیرهای کیفی بوده است.<br /> یافته ها و نتیجه گیری: تمرکز امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی به منابع قدرت در شهرهای بزرگ و پایتخت، مهم ترین عامل در جذب مهاجرین و گسترش حاشیه نشینی بوده است. به علاوه ضعف بنیادهای اقتصادی، شرایط نامطلوب زیست و تمرکز مسائل و آسیب های اجتماعی، دسترسی نامطلوب به خدمات رفاهی و زیرساختی و احساس نابرابری در ابعاد مختلف زندگی می تواند، حاشیه ها را تبدیل به کانون عمده ای برای بروز چالش های امنیتی بکند. مهم ترین پیامدهای امنیتی حاشیه نشینی به طور عمده در بُعد امنیت اجتماعی (افزایش جرم و جنایت، کاهش احساس امنیت و افزایش شکاف بین طبقات)، در بُعد امنیت زیست محیطی (افزایش آلودگی، کاهش زمین های کشاورزی و کمبود منابع آب) و در بُعد امنیت اقتصادی (افزایش قاچاق، گسترش مشاغل غیررسمی و...) ظهور و بروز داشته اند. این جریان ضمن آنکه تعلق مکانی را کاهش می دهد، ممکن است تحت شرایطی (از قبیل گسترش ناآرامی های شهری، رشد واگرایی و زمینه سازی برای رشد تروریسم و ...) امنیت سیاسی و ملی را نیز تهدید کند.
چالش های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت با نگاهی به وضعیت لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷
9 - 38
حوزه های تخصصی:
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بین المللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض های عمده حقوق بشر در سرزمین هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولت ها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت بار، به سرعت توانست در مباحث بین المللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع بحران های جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگی های مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش های فراوانی روبه رو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بین المللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب می شوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش های مذکور تبیین و در پایان استدلال می شود که نظر به ضعف های این نظریه در حوزه های نظری و عملی، ترسیم یک چشم انداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.
چالش های نوین صلح و امنیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی
امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود، که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است. در این جستار در پی آن هستیم تا پدیده تغییرات آب و هوایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن را بر صلح و امنیت بین المللی بررسی نمائیم. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زیست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه امنیت انسانی را پیش کشیده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای رویارویی با این پدیده را آشکار می سازد؛ امری که می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بر ماده 39 منشور ملل متحد به شمار آید. از این رو شورای امنیت به موجب فصل هفتم به ویژه مواد 40، 42 و 43 می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید که طبق ماده 25 منشور برای دولت های عضو الزام آور باشد. در نتیجه مسئله تغییرات آب و هوایی باتوجه به پیامدهایی که در سطح داخلی و بین المللی به دنبال دارد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود و عدم مسئولیت بین المللی دولت ها در نهادینه سازی مسئولیت کیفری و تخریب محیط زیست درخصوص طرح این مسئله، ناشی از انتقاداتی است که بر پیکره قدرت و سیاست در عرصه بین المللی وارد می شود.