امنیت جامع

حقوق بشر در دهه های اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های برجسته در عرصه روابط بین الملل، مورد توجه صاحب نظران و سیاستمداران می باشد. امروزه همه آنها اتفاق نظر دارند که بنیاد و اساس آن همراه با آفرینش انسان بوده است ، اما مصادیق آن در جوامع گوناگون فرق دارد. برخی آن را کاملا انسان ساخته، عده ای مطابق طبیعت انسان و عقل آن (حقوق طبیعی) و گروهی آن را برخلاف جریان روح آدمی دانسته، در حالیکه بسیاری آن را الهی می پندارند. براین اساس، تمام مکاتب و مذاهب جهان بر تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر در جامعه جهانی کنونی متفق القول بوده، ولی بزرگترین چالش آنها اختلاف در مصادیق خواهد بود. در همین راستا می توان گفت این مقوله در پارادایم صلح و امنیت دیده شود. با توجه به این، هدف نهایی این پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث امنیت جامع در سیاست جهانی می باشد به نحوی که با تحلیل سازه انگارانه و گفتمانی، لزوم رویکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمی بین المللی در این خصوص تبیین گردد. با فرض این موضوع، سوال مطرح می گردد که چه راهکارهایی برای نزدیک شدن دیدگاهای حقوق بشر در جهت تحقق نظریه امنیت جامع در سیاست جهانی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال ، با روش کیفی و نیز استدلالهای استقرایی و قیاسی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می گردد.نتایج نشان می دهدانجام مذاکرات نهادینه در سطح جهانی و منطقه ای در قالب سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی بهترین راهکار تحقیق امنیت جامع می باشد.

مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس پیشنهاد می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه هم پوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس کمک می کند؟ در پاسخ به این سؤال اصلی می توان گفت هم پوشانی «امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل دهنده یعنی شهروندان هم سو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می شود. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثبات گرایی است؛ چراکه روش اثبات گرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج فارس ناکارآمد است و نمی تواند جنبه های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره گیری از پایگاه های خبری با تکیه بر داده های عینی-تاریخی گردآوری شده است. تأکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج فارس که از رهگذر هم پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارائه تفسیری حداقلی از دولت است. هم چنین بررسی شاخص های امنیت انسانی در کشورهای خلیج فارس نشان می دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران کننده است.