مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
امنیت انسانی
حوزه های تخصصی:
امنیت انسانی ذهن اندیشمندان و متفکرین متعددی را به خود مشغول داشته است. قحطی، جنگ، خشکسالی، سیل و بیماری های گوناگون تنها بخشی از این موارد را تشکیل می دهند که امروزه نیز کم و بیش حیات بشر را تهدید می کنند. این نوشتار درصدد است با بررسی ریشه های پیدایش مفهوم امنیت انسانی در چارچوب نظام متحول بین المللی، تعریف جامعی از مفهوم امنیت انسانی ارائه دهد. بدین منظور با نگاهی مختصر به مهمترین نهادهای مرتبط با امنیت انسانی، تعریفی عملیاتی از این مفهوم تبیین نموده و در ادامه با بهره گیری از تعریف عملیاتی خویش، برخی از بارزتری عناصر امنیت انسانی را برشمردیم. در پایان، به مشابهات و تمایزات مفهوم امنیت انسانی با امنیت ملی و به پیوند میان این دو مفهوم پرداخته شده است. دلایلی همچون عدم اجماع نظر میان پژوهشگران مطالعات امنیتی و فقدان نهادهای سومند جهت رفع تهدیدات انسانی، مهمترین عواملی هستند که نیاز به هماهنگی و همکاری در حوزه امنیت را بیش از پیش میان پژوهشگران و سیاستمداران را برجسته می سازد. از این رو، ایجاد پیوندی منطقی میان رویکردهای امنیت ملی و امنیت انسانی از یکسو و دولتها و نهادهای بین المللی از سوی دیگر، جهت تأمین امنیت بین المللی ضروری است. در غیر این صورت، غلبه بر خیل عظیم تهدیدات موجود و حمایت مطلوب از حقوق و آزادی های انسانی دور از دسترس به نظر می رسد.
بررسی تعهد دولت ها نسبت به امنیت آب در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
193 - 224
حوزه های تخصصی:
رابطه آب و انسان همواره ماهیتی دوگانه داشته است. از یک سو انسان و حیات اوست که به وسیله آب حفظ می شود و از سوی دیگر حفظ کمیت و کیفیت آب های شیرین موجود در این کره خاکی در گروی چگونگی فعالیت های انسان است. هم زمان با شدت گرفتن بحران آب در جهان، تلاش برای رفع آن و ایجاد حالت امنیت آب به یکی از دغدغه های مهم جامعه بین المللی بدل شده است. مسئله مهمی که در این زمینه جلب توجه می کند این است که آیا حقوق بین الملل تاکنون توانسته است دولت ها را به تأمین امنیت آب متعهد سازد؟ در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی- تبیینی این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد که مسئله امنیت آب اگرچه تاکنون به طور مستقیم موضوع قواعد حقوق بین الملل واقع نشده، لیکن بر اساس اصول و قواعد کلی و مقررات سایر حوزه های حقوق بین الملل و در راستای تأمین صلح و امنیت بین المللی، می توان تعهداتی را استنباط کرده و الزاماتی را متوجه دولت ها دانست و به این ترتیب خلأ حقوقی درباره تأمین امنیت آب را ترمیم کرد؛ هرچند اتخاذ گام مؤثر در این مسیر نیازمند آن است که بنیان روابط دولت ها، این کنشگران اصلی عرصه بین الملل از سطح همکاری فراتر رفته و بیش از پیش به همبستگی و بهره گیری از مشارکت دیگر کنشگران ذی ربط بیانجامد. البته هم زمان تلاش در جهت توسعه حقوق بین الملل نیز در این زمینه ضروری می نماید.
دولت شکننده در عراق و امنیت زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
159 - 177
حوزه های تخصصی:
پس از جنگ سرد و حمله های تروریستی یازدهم سپتامبر 2001، اصطلاح «دولت های شکننده» اهمیت فزاینده ای در مباحث امنیتی پیدا کرد و توجه جامعه بین الملل به چگونگی رویارویی با چنین دولت هایی معطوف شد. این نگرانی از چندین عامل ناشی می شد: تأکید بر ساختن صلح و امنیت، گسترش این برداشت که توسعه و امنیت ارتباط متقابل دارند و این اصل که ثبات دولت تأثیر زیادی در توسعه دارد. مفهوم دولت شکننده به دولت های ضعیفی اشاره دارد که در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی آسیب پذیرند و حکومت های آنها از مدیریت امور داخلی و سیاست خارجی ناتوان اند. بر این اساس، عراق پس از سال 2003 در گروه دولت های شکننده قرار گرفته و در طول این سال ها همواره در سطح نامطلوبی از ثبات ارزیابی شده است. این نوشتار با استفاده از شاخص های شکنندگی دولت و امنیت انسانی در پی بررسی تأثیر دولت شکننده عراق در بروز تهدیدهای امنیتی نسبت به زنان این کشور است. نقض امنیت انسانی در عراق پس از سال 2003 بر اثر شکست در روند ملت-دولت سازی و ضعف حکومت عراق در حفظ نظم و یکپارچگی اجتماعی به وجود آمده است. بر این اساس، پرسش اصلی این است که چگونه امنیت زنان در اثر بحران و شکنندگی دولت عراق با تهدید مواجه شده است.
چالش های امنیت انسانی در پرتو حق بر سلامت و بهداشت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله پیشِ رو پس از تشریح و تبیین امنیت انسانی در چارچوب حق بر سلامت و بهداشت عمومی به چالش های فراروی آن می پردازد. حق بر سلامت که به میزان پایین بیماری های جسمی و روانی در جوامع انسانی اطلاق می شود و بهداشت عمومی که به نوبه خود دربردارنده انواع تعهدات دولت ها در حوزه درمان برای آحاد جوامع بشری است، در تأمین امنیت انسانی اهمیت ویژه ای دارد. درحالی که چنین حقی به مثابه یک رهیافت عملی برای حفظ امنیت انسانی به شمار می آید و نمی توان دستاوردهای مثبت آن را انکار کرد، عدم تأمین حق یادشده می تواند امنیت انسانی را با چالش های فراوانی روبرو سازد. این چالش ها به عوامل متعددی وابسته اند که مهم ترین آ ن ها، ضعف در ضمانت اجرای تعهد به همکاری بین المللی میان دولت ها و تقدم رعایت منافع ملی آن ها در دسترسی افراد به حق بر سلامت و بهداشت عمومی است. یافته های ما حاکی از آن است که حق یادشده جزء حقوق بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های بین المللی و مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین امنیت انسانی از طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.
ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
465 - 490
حوزه های تخصصی:
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
کرامت انسانی و حقوق بشر؛ بررسی مقوله کرامت در اسناد بین المللی حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
یکی از ایده های اساسی در اسناد حقوق بشر، اصل کرامت انسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم، در تمامی اسناد حقوق بشر به آن توجه و اشاره شده، ولی در خصوص معنا، مصادیق و رویه های قضایی و تفسیری آن، اجماع عمومی بین المللی وجود ندارد؛ لذا مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی مقوله کرامت انسانی درگفتمان حقوق بشر بپردازد. سؤال اصلی مقاله این است که آیا مفهوم و اصول کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر، با مصادیق شرافت انسانی مغایر است؟ مفروض مقاله نیز این است که کرامت انسانی به مثابه یک اصل مهم در اسناد حقوق بشری، فاقد اجماع عمومی بوده و دلالت های معنایی مختلفی از آن در رویکردهای تفسیری حقوق بین الملل مشاهده می شود. برخی یافته ها نشان می دهند که کرامت انسانی مبتنی بر اصولی چون آزادی، برابری، حق توسعه، امنیت و حراست از هسته بنیادین زندگی افراد، کیفیت زندگی و رفاهیات اجتماعی است و برخی اعمال در جامعه بشری با اصل کرامت، شأن و عزت انسانی مغایرت دارند که از آن جمله می توان به شکنجه، تحقیر، تبعیض دینی و مذهبی، نقض حقوق زنان، بی توجهی به کودکان و اقشار آسیب پذیر، نفی حقوق سیاسی اقلیت ها و غیره اشاره کرد. این اعمال و رفتارها با اصل کرامت انسانی در تضاد هستند و اسناد حقوق بشر در سطح بین المللی و منطقه ای بر طرد این رفتارها توسط دولت ها تأکید دارند.
تبیین جایگاه حکمروایی یکپارچه کلان شهری از منظر امنیت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نقش محوری شهرها و به ویژه کلان شهرها به مثابه موتور توسعه، آن ها را آماج تمرکز و تراکم جمعیت، فعالیت و نیز کانون چالش ها و مسائل فزاینده ای کرده است. بخش عمده ای از این چالش ها معطوف به امنیت انسانی بوده است. هدف تحقیق حاضر، تبیین ضرورت استقرار مدیریت یکپارچه شهری به منظور ارتقا امنیت انسانی در این کلان شهرها بوده است. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و داده های موردنیاز از طریق روش های اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شدند. در تحلیل داده ها، علاوه بر روش های توصیفی تفسیری، از تحلیل های آماری و فضایی (مبتنی بر GIS) استفاده شد. یافته ها: 18 کلان شهر و مادر شهر منطقه ای در حدود 34 درصد جمعیت کل و 5/45 درصد جمعیت شهری ایران را در خود جای داده اند. به علاوه 52 درصد جمعیت کل و 2/76 درصد جمعیت شهری کشور در فاصله 51 کیلومتری این شهرها ساکن شده اند. آن ها بیشترین نقش را در تولید ناخالص داخلی و تولید ارزش افزوده در کشور داشته اند. نظام حکمروایی در این شهرها نیز دچار تفرق گرایی بخشی و فضایی کارکردی بوده است. نتیجه گیری: انباشت سرمایه و تراکم جمعیت در کلان شهرها، امنیت انسانی ساکنان آن ها را در معرض مخاطرات طبیعی و انسانی گوناگونی قرار داده است. به علاوه نظام اداره ناپایدار تفرق گرای این شهرها، کارایی لازم برای را در بهبود امنیت انسانی نداشته و به دلیل تضاد منافع و ناهماهنگی در مدیریت مخاطرات فرا قلمروی ناتوان بوده است. ازاین رو استقرار حکمروایی مطلوب و یکپارچه برای رفع چالش های محتوایی و رویه ای در اداره کلان شهرها و ارتقا امنیت اجتماعی و انسانی آن ها، ضروری است.
بررسی عوامل امنیت انسانی و اجتماعی در شهرستان عسلویه؛ پیامدها و راهکارها
منبع:
پژوهش های سیاسی سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۵
77 - 95
حوزه های تخصصی:
امنیت انسانی اغلب در ادبیات مربوطه به عنوان یک تحول ویژه در مفاهیم سنتی امنیت معرفی می گردد. امنیت انسانی شرایطی را توصیف می کند که در آن بستر رفع نیازهای مادی و معنوی انسان به طور توامان و دائمی فراهم آید. این رویکرد زمانی در دستور کار نهادها و افراد قرار گرفت که نگاه سنتی به امنیت نتوانست چالش های این حوزه را پاسخ گو باشد و به موازات گسترش تحولات جهانی، ناامنی ها در سطوح ملی و بین المللی افزایش یافت. در کنار امنیت انسانی، امنیت اجتماعی نیز به عنوان یکی از شاخص های عمده پدیده امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان از بیماری روانی گرفته تا خودکشی، اعتیاد و بزهکاری است. بحث امنیت اجتماعی به خصوص در تأمین بهداشت اجتماعی و روانی و در کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین در گسترش سلامت اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. بنابراین آرامش، رفاه، رشد، شکوفایی انسان، بروز استعدادها و خلاقیت ها و نیل به تمام کمالات انسان در سایه امنیت از جمله امنیت اجتماعی حاصل خواهد شد. مقاله حاضر ضمن ارائه تعریفی جامع، منسجم و دقیق از دو مفهوم امنیت انسانی و امنیت اجتماعی به بررسی توصیفی وضعیت امنیت انسانی و اجتماعی در شهرستان عسلویه قبل و بعد از احداث تأسیسات صنعتی می پردازد؛ در پایان نیز پس از بررسی پیامدهای آن راهکارهایی نیز ارائه می گردد.
مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
85 - 102
حوزه های تخصصی:
تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد های آن، ناشی از فعالیت های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین المللی در منشور شناخته شده است می تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.
کاربرد مدل سه جانبه فرهنگی در توسعه امنیت انسانی غرب آسیا
اهمیت عوامل فرهنگی و فرهنگ وحدت منطقه ای در توسعه امنیت انسانی غرب آسیا از طریق مدل های توسعه فرهنگی درون زا توضیح داده می شود. در این مقاله ضمن بیان یکی از مدل های توسعه ی درون زا یعنی مدل توسعه با تغییر درون زای فرهنگی، مدلی برای تبیین امنیت انسانی غرب آسیا معرفی می شود و ضرورت همکاری سه جانبه میان بخش های بین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بررسی خواهد شد. در ادامه تأثیر مثبت مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و نیز همکاری مشارکت اجتماعی منطقه ای، فرهنگ و وحدت منطقه ای و مشارکت سیاسی منطقه ای بر توسعه امنیت انسانی در غرب آسیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ابتدا ماهیت فرایند مشارکت اجتماعی و توسعه فرهنگی در منطقه غرب آسیا بررسی می شود؛ سپس سازماندهی، عناصر و تأثیرات آن بر مراحل و نیز مدل های توسعه درون زای وحدت فرهنگی در منطقه بررسی می شود. متعاقباً عوامل مؤثر بر موفقیت و کامیابی طرح های توسعه وحدت فرهنگی با توجه به مدل سه جانبه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، بررسی و تحلیل خواهد شد.
کاربرد طرح سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت انسانی نقاط مرزی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی
امروزه حفاظت و حراست از سرزمین برای تمامی جوامع یک ارزش محسوب می شود. ضمانت تحقق این امر بدون شک، مدیریت مرز ها و داشتن مرز هایی با امنیت کامل می باشد که این امر از طریق ارتقای امنیت انسانی در مناطق مرزی محقق می شود. امنیت و ثبات، بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهم ترین عامل برای دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود. استان خراسان جنوبی دارای مرز های زیادی با همسایگان شرقی کشور می باشد. که نا امنی آنها نگرانی هایی را برای مرز نشینان و دولت مرکزی به وجود می آورد. در همین راستا اهمیت سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، مسأله ایی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. چرخش ساختار اجتماعی و تغییرات همه جانبه در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مدرن، و مخاطرات ناشی از این تغییرات توجه به این مهم را جدی ساخته است. با اهمیت یافتن سرمایه اجتماعی در جامعه معاصر، به تدریج این مفهوم در نزد سیاستگذاران، برنامه ریزان و دولتمردان از جایگاه خاصی برخوردار شد تا جایی که اهمیت سرمایه اجتماعی و به تبع آن اعتماد اجتماعی در قانون برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی و مدیریت اجتماعی کشور، نیز مورد توجه قرار گرفت. این نوشتار با روش کتابخانه ای در پی تبیین طرح سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت انسانی مرز های استان خراسان جنوبی است.
تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی جنوب شرق آسیا؛ واکاوی فعالیت های آسه آن
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله، پرداختن به فعالیت صورت گرفته توسط آسه آن در خصوص تغییر اقلیم است. بنابراین تلاش می شود با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که آسه آن به عنوان سازمان منطقه ای جنوب شرق آسیا چه اقدام های عملی مؤثری را درخصوص پدیده تغییر اقلیم انجام داده است؟ به منظور پاسخ به پرسش اصلی مقاله، مطالب در پنج مبحث ارائه می شود. در مبحث نخست، موضوع بازنگری در مقوله امنیت در حوزه روابط بین الملل و تعریف گسترده تر از این مفهوم ارائه می شود. در مبحث دوم، موضوع امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای امنیت در روابط بین الملل بررسی می شود. در مبحث سوم، موضوع تغییر اقلیم به عنوان یک تهدید برای امنیت زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث چهارم، مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم در منطقه جنوب شرق آسیا مورد توجه قرار می گیرد و در مبحث پنجم، اقدام های صورت گرفته توسط آسه آن درخصوص تغییر اقلیم در قالب دو دسته اقدام های سیاست گذاری هنجاری و توسعه نهادی و سازمانی ارائه می شود.
تاثیر کوانتوم دیپلماسی بر بعد اقتصادی امنیت انسانی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۶
83-108
حوزه های تخصصی:
ما در جهانی زندگی می کنیم که از نظر تکنولوژی عصر کوانتوم نامیده می شود. انرژی هسته ای، کامپیوترها، بارکدخوان ها و جراحی های لیزری تنها چند نمونه جالب از نتایج جالب توجه تئوری فیزیک قرن بیستم یعنی فیزیک کوانتوم هستند. با کارهای پلانک، هایزنبرگ و دیگران با ارائه نظریه کوانتومی در فیزیک و مکانیک، مبانی جدیدی برای فهم جهان هستی و پدیده های آن شکل گرفت که عمدتا با عنوان پارادایم کوانتومی معرفی می شوند. این پارادایم نوین تاثیرات شگرفی بر همه ابعاد علم از جمله رایانه، اینترنت، فیزیک و غیره گذاشت. در حوزه علوم انسانی نیز تاثیر این تفکر نوین همچنان در حال گسترش است. نظریه کوانتوم، بر خلاف فیزیک کلاسیک که هیچ جایی برای وجود مفاهیمی چون؛ عدم قطعیت و خودآگاهی در خود نمی بیند، عدم قطعیت و خودآگاهی را مطرح می کند. از دیگر سو، بعد از صد سال از نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل که دیپلماسی فرعی از آن است، هنوز دانشمندان از رویدادهای بین المللی و جهانی غافلگیر می شوند. به نظر می رسد این ناکارآمدی ناشی از سیطره تفکر نیوتونی در نظریه های علوم انسانی و روابط بین الملل است. این پژوهش کوششی است تا با استفاده از منابع محدود کتابخانه ای، دیپلماسی کوانتومی با رویکرد اقتصادی و مختصات و ویژگی های آن را تبیین و تشریح نماید و پس از تبیین مفهوم کوانتوم دیپلماسی، با ارائه مختصری از مفهوم امنیت انسانی، تاثیر این نوع از دیپلماسی را بر بُعد اقتصادی امنیت انسانی در جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید.
پساساختارگرایی، قدرت و فقر نظریه پردازی در روابط بین الملل (مطالعه موردی: مفهوم امنیت انسانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۳۰
185 - 212
حوزه های تخصصی:
امروزه نظریّه های کلان روابط بین الملل، از تحلیل بسیاری از ریشه های دغدغه های جدید در سیاست جهان، نظیر مشکلات زیست- محیطی، گرسنگی و مهاجرت بازماند ه اند. این موضوع سبب شده تا گرایش هایی در دیسیپلین روابط بین الملل شکل گیرند که ساختارها و الگوهای آنها با جهان واقع و معیارهای علمی مطابقت نداشته باشد. یکی از این گرایش ها، «امنیت انسانی» است. نظریه پردازان این مفهوم، اجماع خاصی بر اصول و ساختار امنیت انسانی ندارند و کشورهای درحال توسعه را بدون شواهد علمی، مرجع اصلی تهدیدها علیه امنیت بشریت می دانند. اکنون جای پرسش است که چگونه می توان رابطه قدرت و بحران نظریه پردازی در روابط بین الملل را تحلیل نمود ؟ با کنکاش در بنیادهای پارادایم پساساختارگرایی در ارتباط با بازتاب رابطه قدرت- دانش و تفسیر افراطی از قدرت در نظام معنا ، مشخص شد: مفهوم امنیت انسانی، در شناسایی تهدید کنندگان امنیت بشری، سهم عمده ای از کشورهای صنعتی و نظام سرمایه داری را نادیده می گیرد. همین رویکرد، بنیادهای نظری و روشی امنیت انسانی را از معیارهای علمی دور نموده است. لذا، این گرایش که از آن به مثابه «پارادایم» نیز یاد شده، کمک شایانی به پیشرفت اندیشه ورزی در روابط بین الملل نمی کند. رویکرد تحقیق حاضر تحلیلی- تبیینی، نوع آن نظری- انتقادی، شیوه تجزیه و تحلیل داده ها کیفی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است.
تغییر مفهوم نقش ملی و اصول سیاست خارجی ژاپن: از یک دولت صلح طلب به یک دولت حافظ صلح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۴
51 - 75
حوزه های تخصصی:
ژاپن از ابتدای قرن 21م. دوران گذار را پشت سر می گذارد؛ دوره ای که در آن می کوشد به مفهوم جدیدی از نقش ملی دست یابد. این پژوهش ادعا می کند که ژاپن به دلیل فشارهای بین المللی، تغییر در رهبری داخلی، هنجارهای اجتماعی و تمایل شدید نسبت به مقوله احترام در عرصه بین المللی، در پی تغییر اصول سیاست خارجی و مفهوم نقش ملی خود برآمده است. دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن، به وضوح در رفتارهای معطوف به حفظ صلح و نیز حمایت از قانون جدید «اعمال محدودیت های مؤثر بر نیروهای مسلح» این کشور قابل رؤیت است. هدف پژوهش حاضر، یافتن مفهومی از نقش ملی است که به بهترین وجه قابلیت توصیف اهداف و اصول سیاست خارجی ژاپن را داشته باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که عامل اصلی دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن چیست؟ در پاسخ، فرضیه اصلی قابل طرح چنین است که حرکت در مسیر وابستگی و تبعیت، عامل اصلی تغییر اصول سیاست خارجی ژاپن بوده و البته، تأثیرات رفتاری ناشی از این قضیه، این کشور را در مسیری جهان وطنانه سوق داده است. نتایج پژوهش، گویای آن است که ژاپن در حال حاضر با عدم قطعیت در سیاست خارجی خود مواجه است و باید بین ادامه سیاست خارجی درونگرا همراه با وابستگی شدید به آمریکا و یا اصول بین الملل گرایانه به عنوان یک دولت حافظ صلح با سیاست های عادی دفاعی، یکی را برگزیند. شایان ذکر است که روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی با مراجعه به داده های کتابخانه ای است.
حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزه های همپوشانی
منبع:
سازمان های بین المللی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴
159-196
حوزه های تخصصی:
هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به ویژه در سطح تحلیل، جنبه های عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت های لازم را به عمل می آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.
تغییر مفهوم امنیت ملی در جهان پساکرونا
منبع:
سیاست کاربردی سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
275-296
حوزه های تخصصی:
بیش از یک سال از شروع پاندمی کرونا میگذرد. در این مدت، گسترش بیماری کووید 19 امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اکثر کشورها با کسب توانمندیهای قابل توجه نظامی و هستهای و عضویت در بلوکها و مجموعههای نظامی واقتصادی خود را در مقابل تهدیدات امنیتی ایمن کرده بودند، اما اکنون با شیوع این بیماری در حفظ جان اتباع خود ناکام مانده و درحوزه امنیت ملی با مشکلاتی مواجه شده اند. بنابراین، با شناخت و درک دقیق و به موقع تغییرات رخداده می توانند مؤلفههای جدید امنیت ملی را شناخته، راههای دسترسی به آنها و تأمین امنیت جدید را بیابند و با مدیریت صحیح بهترین اقدامات را در جهت حفظ و افزایش منافع مردم خود انجام دهند. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی مؤلفه های مفهومی امنیت ملی به منظور کمک نظری به حوزه سیاستگذاری امنیتی برای مدیریت کارآمد امنیت در چشمانداز آتی است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش اسنادی استفاده شد و برای تحلیل داده ها، الگوی طراحی شده توسط نویسندگان مبنا قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد عملکرد مناسب دولتها مستلزم: تجدید نظر در سیاست های امنیتی و دفاعی، تمرکز بیشتر بر مدیریت بحران ها و بلایای بین المللی و تجدیدنظر در مورد نقش دولت در نظارت بر ارائه خدمات اساسی است.
تقویت اعتماد عمومی به مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
219 - 242
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.
درآمدی نظری بر سیاست گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش اساسی مقاله حاضر این است که سیاست گذاری امنیتی مبتنی بر «خوشبختی و شادکامی مردم» را چگونه می توان صورت بندی مفهومی- نظری کرد؟ به نظر می رسد با بازاندیشی انتقادی در مبانی نظری سیاست گذاری امنیتی با توجه به شرایط جهانی، تحول در ارزش ها و هنجاری های سیاسی– زیستگانی، تغییر ماهیت تهدیدات ملی و همچنین تغییر در ماهیت «نیازها» و «خواسته ها»ی مردم در عصر شبکه ای شدن مناسبات، می توان ایده سیاست گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم را صورت بندی کرد. در این مقاله که به لحاظ روشی توصیفی– تبیینی و بر مبنای نوعی پژوهش بنیادی- نظری انجام گرفته است، تلاش شده با بهره گیری از مفاهیم نظریه فلسفی- اجتماعی انتقادی، نظریه انتقادی روابط بین الملل، نظریه انتقادی امنیت، امنیت انسانی و طرح شادکامی، چارچوبی مفهومی برای تعیین الزامات سیاست گذاری امنیتی در شرایط امروزی تشریح شود. مسئله ای که نقطه اصلی نوآوری و سهم پژوهشی این مقاله در حوزه سیاست گذاری امنیتی به حساب می آید.
سازمان ملل متحد و مقابله با «بحران جهانی سوانح رانندگی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲
251 - 260
حوزه های تخصصی:
به رغم پیشرفتهای حاصل شده در ایمنی حمل و نقل جاده ای در شماری از کشورها، هر سال 1.200.000 نفر در اثر سوانح رانندگی جان می بازند و بیش از پنجاه میلیون نفر مصدوم می شوند. در مقابله با این بحران جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ماه مه سال 2003 به بعد قطعنامه های متعددی صادر نموده و در آنها علاوه بر توجه به معضل فزاینده سوانح ناشی از حمل و نقل جاده ای، همکاری بین المللی بویژه در حمایت از تلاش کشورهای در حال توسعه را خواستار شده است. در این قطعنامه ها مجمع از سازمان جهانی بهداشت درخواست نموده که با همکاری کمیسیونهای منطقه ای ملل متحد، مساعی دولتها در اعتلای ایمنی جاده ها را در خانواده ملل متحد هماهنگ سازد. بررسی مختصر مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با سوانح رانندگی که «بحران جهانی» توصیف شده، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.