امنیت سلبی

طرح گفتمان ایجابی در حوزة مطالعات امنیتی به اصلاح دیدگاه های امنیتی و ارتقای آن ها منجر شد. به گونه ای که ارزیابی امنیتی را، از تهدیدشناسی صرف پدیده ها، به فعالیتی جامع و مشتمل بر شناسایی «فرصت ها و تهدیدها» تبدیل کرد که برای طراحی راهبردهای امنیتی به مراتب مناسب تر و مؤثرترند. نویسنده، در نوشتار حاضر با پرسش از «ارزیابی امنیتی غرب»، مجموعة تهدیدهای ناشی از عملکرد غرب درقبال جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است و با استفاده از گفتمان ایجابی امنیت، به شناسایی محورهای امنیتی اصلی در مناسبات غرب با جمهوری اسلامی ایران پرداخته و پنج مؤلفه اصلی را معرفی کرده است که عبارت اند از فرصت ـ تهدید های غرب در حوزه های «امنیت و هویت»، «امنیت و کارامدی»، «امنیت و بوروکراسی»، «امنیت و اخلاق»، و «امنیت و انسانیت». از تحلیل مؤلف بر می آید که، به رغم اهتمام غرب به تهدیدسازی برای ایران، به سبب مبادی معتبر نظام اسلامی شکل گیری فرصت های ممکن مشابه در محورهای مذکور برای ایران فراهم می شود. ازسوی دیگر، در حالی که اهتمام اصلی غرب به تولید تهدیدهای نرم افزاری است مزیت نسبی ایران نیز در حوزة مقابله نرم افزاری است. بنابراین، توان و امکان مدیریت این تهدیدها و امنیت سازی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد ارزیابی می شود.

با توجه به نقش راهبردی فضایل در مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، این پرسش که درصورت بروز تداخل یا تعارض بین فضایل، چگونه می توان موضوع را مدیریت نمود، دغدغه ای دیرین در حوزه مباحث فلسفه سیاسی و اجتماعی به شمار می آید که از ارزش نظری و راهبردی برخوردار است. در مقاله حاضر، نویسنده از نسبت دو فضیلت مهم آزادی و امنیت سؤال نموده که در طول تاریخ عمدتاً با اولویت بخشی به امنیت و تأسیس نظام های بسته، حل وفصل شده است. محقق جهت تحلیل ابعاد مختلف موضوع، با استفاده از روش تحلیلی و طراحی الگویی ترکیبی مبتنی بر نظریه های «امنیت ایجابی- سلبی» و «آزادی مثبت – منفی» تلاش نموده تا نسبت مطلوب بین این دو را تبیین و ارایه نماید. یافته های محقق، بیانگر کاستی نظریه های تک بُعدی هر دو رویکرد لیبرالیستی و واقع گرایی است و در نهایت، رویکردی تعاملی را با عنوان «نظریه امنیت در چارچوب» با رعایت جایگاه راهبردی آزادی پیشنهاد می نماید.

حقوق امنیت ملی مجموعه موازین و هنجارهای ناظر بر تعریف و تعیین ابعاد، اهداف، مرجع، بایسته ها و چارچوب های نکوهیده و در نهایت حقوق و تکالیف دولت و ملت در این ارتباط و نحوه تضمین رعایت این چارچوب هاست. اینکه چگونه می توان امنیت ملی را قانونمند کرد و در قالب ضوابط مورد تعریف، اجرا و دفاع قرار داد، دل مشغولی اساسی این حوزه مطالعاتی است. دو قرن از گرایش دولت ها به تدوین مجموعه واحد یا متکثر از «قانون امنیت ملی» و تصویب آنها در مجالس قانون گذاری می گذرد. امروز شرح و تفسیر رابطه حقوق (مجموعه موازین موضوعه) با امنیت ملی در گسترده ترین معنای آن، خود روش و چارچوب پژوهش بین رشته ای است و برای آشنایی بیشتر نهادها و مراجع کشورمان با آن، این نوشتار به بررسی و تبیین عمده ترین محورهای آن می پردازد.