سیاست

همزمان با تحولات صنعتی در اروپا، گیلان به سبب ظرفیت های اقتصادی متعدد، مورد توجه سرمایه گذاران و تجار خارجی قرار گرفت و جزء نخستین مناطق کشور بود که جهت گیری اقتصاد آن به سوی جذب در اقتصاد منطقه ای با محوریت روسیه حرکت کرد. بر این پایه این منطقه به ویژه از نیمه دوران قاجار درگاه ورود سرمایه گذاران خارجی، در حوزه های شیلات، صنعت، کشاورزی و نفت بود. مسیر تجاری گیلان نیز از اصلی ترین شاهراه های ورود کالاهای نوین مصرفی بود که گمرکات آستارا و انزلی در آن نقش بی بدیلی داشتند. در عین حال به علت ضعف حکومت ملی در ایران، این انباشت سرمایه در گیلان، سبب قدرت یابی و تا حدی انفکاک آن از استقلال ملی شد که همین امر نیز موقعیت این منطقه را نسبت به حکومت مرکزی تقویت می کرد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به دو پرسش زیر است: ۱. شکل گیری برون گرایی اقتصادی در گیلان در اواخر قاجار چه فرایندی را طی کره است؟ و ۲. این برون گرایی اقتصادی چه تأثیری بر شرایط اجتماعی و سیاسی منتهی به اواخر قاجار در گیلان داشته است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که نخست ورود جریان سرمایه خارجی به گیلان، کم کم موجب استقلال نسبی اقتصاد گیلان از اقتصاد ملی و وابستگی آن به اقتصاد جهانی به ویژه روسیه شد؛ دوم این استقلال نسبی خود موجب شد تا هزینه های ایستادگی در برابر حکومت به کمترین اندازه برسد و نفوذ سیاسی حکومت را در برابر قدرت های اقتصادی محلی (ایرانی یا غیرایرانی) کاهش دهد. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مضمونی کیفی داده های گردآوری شده از اسناد تاریخی و دستاوردهای پژوهش های پیشین، روند این برون گرایی اقتصادی در گیلان و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن بررسی خواهند شد.

در بیرون از جعبه سیاه نظام سیاسی، میدانی از نیروهای متعارض وجود دارد که نبرد میان کنشگران و ذی نفعان به علت ایدئولوژی های مختلفی که دارند بر فرایند سیاستگذاری عمومی، و تدوین سیاست ها تأثیر دارد. بیرون از نظام سیاسی مراکز قدرت و نهادها وجود دارند که هریک مدعی تعیین دستور کار برای سیاست های آموزشی اند. این کنشگران محیط بیرونی چنان توانمندند که بیشتر به شکل ایدئولوژیک سیاست های آموزشی را تعیین می کنند و ورودی های نظام آموزشی را شکل می دهند. دو پرسش پژوهشی عبارت اند از: 1. چه کنشگرانی در بیرون از نظام سیاسی در چرخه سیاستگذاری آموزش وپرورش در ایران نقش دارند؟ 2. هریک از این کنشگران با چه ایدئولوژی ای و چه نوع مطالباتی را دنبال می کنند؟ در فرضیه بیان می شود که میدان سیاستگذاری در ایران از سازوکارهای حزبی، صنفی و اندیشکده ای برای اثرگذاری بازیگران و شکل دهی به حوزه عمومی اثربخش بهره مند نیست، در نتیجه تنها مطالبات ذی نفعان و بازیگران همراستا با ایدئولوژی نظام سیاسی در دستور کار سیاسی قرار می گیرد. برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری ترکیبی از نظریه حوزه عمومی، سازوبرگ ایدئولوژیک دولت و میدان منازعه برگرفته از اندیشه های هابرماس، آلتوسر و بوردیو استفاده شده است. با بهره گیری از روش انتقادی، ورودی های نظام سیاستگذاری آموزش وپرورش که نوعی مطالبات کنشگران و ذی نفعان در میدان قدرت و حوزه عمومی است، تحلیل خواهد شد. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود کاستی اساسی در میدان ذی نفعان آموزش وپرورش است که فرایند سیاستگذاری را یکسویه ساخته است. در نهایت، راهکارهای سیاستی همچون تقویت حوزه عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت انجمن های علمی، تشکل ها و اصناف ذی نفعان ارائه می شود.

این مقاله بر این پایه استوار است که قفقاز جنوبی همواره صحنه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. در گذشته های دور این رقابت به امپراتوری عثمانی، ایران و روسیه محدود بود. پس از یک دوره حاکمیت کامل شوروی بر این منطقه، با فروپاشی این کشور پای چین، اروپا و امریکا به منطقه باز شد. همزمان نیز ایران و ترکیه در تلاش برای پر کردن خلأ شوروی، به رقابت در این منطقه وارد شدند. درگیری های نظامی بین ارمنستان و آذربایجان در فردای پس از فروپاشی شوروی، کم کم پای برخی از قدرت های جدید یعنی هند و پاکستان را به منطقه باز کرد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا هند و پاکستان که در فاصله دور از قفقاز جنوبی قرار دارند، در درگیری های بین کشورهای منطقه مداخله کرده اند؟ فرضیه مقاله که به روش تحلیل مضمونی با رویکرد کیفی بررسی شده، آن است که ورود پاکستان و هند بازتابی از درگیری این دو کشور بر سر کشمیر در جنوب آسیا بوده است. یافته ها نشان داد کشورهایی که در درگیری همیشگی بر سر منافع حیاتی به سر می برند، بازی حاصل جمع صفر بر روابط آنها حاکم است. ازاین رو ورود پاکستان به نفع آذربایجان در قفقاز جنوبی تلاشی برای اثرگذاری بر موقعیت خود در مناقشه کشمیر به زیان هند بوده است؛ بنابراین هند نیز در اقدامی واکنشی، برای خنثی سازی ابتکارات پاکستان به نفع ارمنستان وارد عمل شده است.

هدف اصلی این مقاله تلاش برای فهم چگونگی حدود عاملیت سوژه در نظریه ساختارگرایی تکوینی است که در جامعه شناسی و نقد ادبی از سوی لوسین گلدمن مطرح شد و یکی از نظریه های کاربردی در این زمینه به شمار می آید. مقاله با بهره گیری از روش تحلیل متون در پی پاسخگویی به پرسش درباره نقش سوژه از حیث تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری در نسبت با ساختار از دیدگاه ساختارگرایی تکوینی است. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که سوژه ساختارگرایی تکوینی، در قامت فاعل فرافردی با فاصله گرفتن تدریجی ناگزیر از عاملیت مطلق و تابعیت ساختاری غیرکنشمند، به رابطه دیالکتیکی تکوینی با ساختار رسیده و در جریان شکل گیری آگاهی طبقاتی و تجلیات عینی آن، در چرخه پی در پی بازآفرینی و بازبینی، همواره در حال تکوین و دگرگونی است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در فاصله ساختارگرایی تا پساساختارگرایی، میدان دیالکتیک ساختارگرایی تکوینی با تلفیق نظریه جامعه شناختی لوکاچ و نظریه روان شناختی پیاژه و با بهره گیری از اندیشه های افرادی همچون هگل، فروید و نیچه به دنبال یافتن راهی میانه برای رهایی سوژه در عین پذیرش تأثیر محدودیت های ساختاری است؛ و با افزودن مفهوم تکوین به نظریه ساختارگرایی در تلاش برای به تصویر کشیدن رابطه سوژه و ساختار و محصولات عینی این رابطه است که در نظریه گلدمن به طور ویژه، بر آفرینش ادبی تأکید شده است.

سلطه مشروع مهم ترین مشارکت وبر در جامعه شناسی سیاسی قلمداد می شود. تفسیر غالب از پیدایش و تحول انواع سلطه مشروع تأکیدی یکسویه بر مسائل اعتقادی دارد. پشتیبانان این تفسیر استدلال می کنند که مطمئن ترین راهنما برای فهم تنوع و تفاوت نظم های سلطه مشروع، شناخت نظام باورها و ارزش های حاکم بر آنهاست. پرسش پژوهش این است که در دریافت وبر از سلطه مشروع نوع ادعای مشروعیتی که برای کسب یا حفظ سلطه ارائه می شود، چه نسبتی با شرایط و ملاحظات بیرونی دارد. در فرضیه پژوهش استدلال می شود که اگرچه نوع مشروعیت ادعایی با عوامل بیرونی تحمیل نمی شود، ولی شانس موفقیت دعاوی مشروعیت با عوامل بیرونی مشروط می شود؛ نحوه سازمان یافتن سازوبرگ های خارجی سلطه به ویژه دستگاه اداری، شانس موفقیت ادعای مشروعیت را مشروط می کند و خود به وسیله عوامل اقتصادی به ویژه شیوه تأمین هزینه های مالی دستگاه سلطه مشروط می شود. برای آزمون فرضیه با بهره گیری از تحلیل کیفی داده های متنی، در آغاز بررسی می شود که پیدایش هریک از اشکال سه گانه مشروعیت، مشروط به تحقق چه نوع سامان سازمانی-اقتصادی است؛ سپس پیدایش «سیاستمدار رسالتمدار» به عنوان گونه ویژه ای از رهبر کاریزماتیک تبیین می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیدایش منظم رهبران رسالتمدار به وجود یک سامان بوروکراتیک استثنایی وابسته است که به اندازه ای حرفه ای است که با خلع ید از قدرت های پراکنده، تمرکز قدرت و وحدت رهبری سیاسی را میسر سازد، ولی آن اندازه قوی نیست که قدرت را از رهبری سیاسی بستاند و در اختیار دیوان سالاران قرار دهد.

هدف اصلی در این پژوهش درک بهتر عوامل و شرایطی است که سیاست گذاران را در زمینه مبارزه با چالش های سنتی و نوین تأثیرگذار بر امنیت عمومی مردم-محور توانمند می سازند یا محدود می کنند. از اولویت های اصلی سیاستگذاری کمابیش همه دولت ها آمادگی برای دفاع در برابر تهدیدهای نظامی سنتی بوده است، هرچند که باید بیش از هر چیزی برای رفع نیازهای رفاهی و امنیتی شهروندان بکوشند. آنها باید تعیین سیاست ها را با رویکردی انسان محور و آینده نگر بر پایه بهترین شواهد علمی موجود و واقعیت های فنی و کاربردی قرار دهند. پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. چگونه می توان در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بخش امنیتی، به تأمین امنیت عمومی مردم محور کمک کرد؟ 2. چرا همبستگی امنیت-توسعه-مردم سالاری باید در سیاستگذاری امنیتی مردم محور در نظر گرفته شوند؟ 3. برای رویارویی با چالش ها و تهدیدهای امنیتی در محیط های امنیت ملی و بین المللی ناپایدار چه درس هایی از الگوهای حکمرانی می توان آموخت؟ در فرضیه اصلی استدلال می شود که حکمرانی خوب بخش امنیتی (با ویژگی های مهم پرهیز از دولت محوری، مشارکت معنادار همه کنشگران دولتی و غیردولتی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی شفاف، اثربخشی دادگرانه و فراگیر) به موفقیت بیشتر در سیاست های تأمین امنیت عمومی انسان محور می انجامد. از تحلیل مقایسه ای مطالعه های موردی در گزیده ای از پژوهش های پیشین، و داده های گردآوری شده بر پایه تازه ترین افکارسنجی ها و شاخص های ادراک شهروندان از حکمرانی و امنیت برای درس آموزی از تجربه کشورهایی که حکمرانی خوب امنیتی را برگزیده اند، استفاده می شود، و پیشنهاد های سیاستی مؤثری برای مبارزه با چالش های امنیت عمومی مردم-محور ارائه می شوند.

یکی از شاخص های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده اند که در میان آنها به جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی گمان شناخت و به کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.

اندیشه بحران پیشینه ای تاریخی در سنت تفکر آلمانی دارد. بنابه یک خوانش می توان واکنش رمانتیک ها به کانت را سرآغاز اندیشه مبتنی بر بحران در این سنت به شمار آورد. اندیشه بحران در سده نوزدهم نیز ادامه پیدا کرد و در اوایل سده بیستم، با بسط تمام عیار عالم مدرن، به اوج خود رسید. کارل اشمیت و کارل لوویت از بزرگ ترین مدافعان اندیشه بحران در سده بیستم به شمار می آیند که از راه های متفاوت، بنیاد عصر نو را به نقد کشیدند و مشروعیت آن را به پرسش گرفتند. حربه ای که این دو اندیشمند به آن دست یازیدند، بر خوانشی ویژه از به اصطلاح برنهاد سکولاریزاسیون بنا گذاشته شده است. در پاسخ به این انتقادها، هانس بلومنبرگ، با نقد رویکرد اشمیت و لوویت در برابر عصر نوین، و ارائه تفسیری بدیل از خاستگاه های تاریخی این عصر، کوشید پروژه بنیادین «دفاع از مدرنیته» را پی بگیرد و به این انتقادها پاسخ دهد. پرسش اصلی این جستار این است چگونه می توان بر اساس مدعیات منازعه مشروعیت عصر جدید تفسیری از ظهور جهان مدرن به دست داد که در آن مدرنیته تنها استحاله ای از الهیات قرون وسطی تلقی نشود. در فرضیه پژوهشی بیان می شود که در چارچوب دیدگاه بلومنبرگ، مدرنیته می تواند امری خودبنیاد قلمداد شود و تفسیر آن به منزله استحاله الهیات قرون وسطی ناشی از رویکردی غیرتاریخی و ذات گرایانه است. جستار حاضر با بازسازی تاریخی به منازعه اشمیت، لوویت و بلومنبرگ درباره مشروعیت عصر جدید می پردازد و سپس با استفاده از روش پدیدارشناسی تاریخی که ناظر بر وجه تاریخمند پدیده های انسانی است، از دفاعیه بلومنبرگ از عصر جدید به دفاع برمی خیزد.