اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق)

فلسفه ایجاد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز شهری بوده است. تجربه حدوداً پنجاه ساله از اجرای این ماده نشان داده است که کمیسیون مذکور در نیل به این هدف چندان موفق عمل نکرده است. عدم موفقیت کمیسیون مذکور در تحقق هدف مقابله با ساخت وساز غیرمجاز، به ارائه طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری در مجلس شورای اسلامی منجر شد. بررسی طرح پیشنهادی نشان می دهد که تصویب این طرح نمی تواند اهداف مدنظر طراحان را تأمین کند و چه بسا در برخی حوزه ها فساد بیشتری را ایجاد خواهد کرد. حذف یک باره چهار مرحله رسیدگی در کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری و جایگزین کردن آن با دستور دادستان، ضابط دادگستری کردن مأمور شهرداری، مشخص نبودن جایگاه دستور دادستان، حذف امکان اخذ جریمه در خصوص تخلفات، و تجویز تخریب برای مطلق تخلفات، ازجمله این مسائل است. نظر به اینکه طرح مذکور در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است، پیشنهادهایی در جهت اصلاح و غنی شدن متن آن ارائه شده است.

تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت، ازجمله موضوعاتی است که در سیر تطور نظام حقوقی و قضایی ایران با تحولات زیادی همراه بوده است. مستند به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392، صلاحیت تصدیق ورود خسارت در مواردی که شاکی معتقد است در پی تخلف دولت به او خسارت وارد شده است، تلویحاً از صلاحیت دیوان خارج شد و همچون «تعیین میزان خسارت» در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، با ارزیابی اصلاح صورت گرفته، این اقدام قانون گذار گامی روبه عقب در جهت سپردن همه مراحل دادرسی مردم از دولت به دیوان عدالت اداری ارزیابی شد و سازوکار مذکور مغایر با اصل 173 قانون اساسی، که «احقاق حقوق مردم» را در صلاحیت دیوان دانسته است و نیز مغایر با برخی از اصول دادرسی مطلوب، همچون «جلوگیری از اطاله دادرسی» و «تضمین تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی»، قلمداد شد. لذا پیشنهاد شد تا در اصلاحات آتی، در این موارد رسیدگی به کلیه مراحل دعوای مسئولیت مدنی دولت، اعم از «احراز تخلف»، «تصدیق ورود خسارت» و «تعیین میزان خسارت» و حتی «اجرای حکم مذکور»، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان دارای قدرت انتخابگری است و کسی حق ندارد بر او استعلا یابد و آزادی او را محدود کند. تنها خدایی که خالق انسان است، حق دارد آزادی او را در راستای سعادت و کمال او تحدید کند. براساس اصل آزادی، در بستر اجتماع، حقوقی برای انسان در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش، تبیین آزادی به عنوان یکی از اصلول بنیادین حقوق بشر و برشماری برخی مصادیق آن از دیدگاه علامه طباطبائی به شیوه تحلیلی توصیفی با تأکید بر تفسیر «المیزان» است. آزادی هایی مانند آزادی تن، حق مالکیت و آزادی تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبیعی، در این پژوهش بررسی می شود.

رژیم بعث عراق با شروع کردن جنگ تحمیلی، ضمن وارد آوردن خسارات فراوان به جمهوری اسلامی ایران، مکرراً مرتکب نقض قواعد اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه شد. همین امر موجبات مسئولیت بین المللی دولت عراق را در پی داشت؛ اما با سرنگونی رژیم بعث عراق و جانشینی دولت فعلی عراق، جبران خسارت جمهوری اسلامی ایران با چالش مواجه شد. با وجود این، پیامدهای جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی، مطمح نظر دکترین حقوق بین الملل بوده است. حقوق بین الملل این امر را پذیرفته است که تغییرات سیاسی و حکومتی در کشورها تأثیری بر موضوع مسئولیت بین المللی و حتی بدهی های خارجی آنها نخواهد داشت. این امر در کنوانسیون 1983 وین در زمینه جانشینی دولت ها نسبت به اموال، اسناد و بدهی ها، به نحوی پذیرفته شده است. ازاین رو لزوم جبران خسارت و ارتباط تنگاتنگ جمعیت و سرزمین با کشور جانشین و عینی بودن حقوق و تعهدات، اقتضا دارد که مسئولیت به دولت جانشین و ادامه دهنده منتقل شود. در این مقاله، ضمن اثبات مسئولیت بین المللی دولت عراق در جنگ تحمیلی، اثبات می کند که به لحاظ حقوقی، دولت فعلی عراق به عنوان ادامه دهنده دولت قبلی، جانشین رژیم پیشین است و تعهدات و حقوق دولت بعثی طبق اصل جانشینی دولت ها، به عنوان ادامه دهنده دولت قبلی به دولت جدید عراق منتقل می شود. بنابراین دولت ایران مستحق است که خسارت جنگ تحمیلی را از دولت فعلی عراق مطالبه کند.

دولت با پالایش فضای مجازی باعث به وجود آمدن چالش هایی در تعاملات اجتماعی کاربران شده است؛ زیرا زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی فیزیکی به سمت نظام های اجتماعی در بستر فضای مجازی منتقل شده است و پالایش نامناسب باعث اختلال در این نظامات می شود. حال مسئله اصلی این مقاله این است که اگر پالایش به ضرر کاربران فضای مجازی منجر شود، آیا دولت ها در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ در راستای پاسخ به سؤال، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر سایت یا کانالی که فعالیت های قانونی انجام می دهد، پالایش شود، جبران خسارت امری مسلم است؛ ولی درصورتی که امکان اِعمال پالایش هوشمند وجود نداشته باشد و دولت به طور قانونی برای احتراز از یک تهدید امنیتی یا اقتصادی به پالایش غیرهوشمند مبادرت ورزد، دراین صورت، اگر زیان دیدگان اکثریت جامعه را تشکیل دهند، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد؛ اما اگر زیان دیدگان تعداد محدود و معینی باشند، دولت ملزم به جبران خسارت است.

آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر و درعین حال یکی از ملزومات شکوفایی استعدادهای انسان در دنیای مدرن امروزی است. آگاهی از رویکرد اسناد بین المللی و اسلام به محدودیت های آزادی بیان، این فرصت را فراهم خواهد آورد تا در تطبیق این دو رویکرد، نقاط قوت و ضعف هریک مشخص شود. به علاوه، بررسی محدودیت های آزادی بیان در اسناد بین المللی و اسلام، ارزیابی رویه دولت های اسلامی در این خصوص را امکان پذیر کرده، نکات برجسته آنها را نشان خواهد داد. پرسش اساسی در این مقاله آن است که اسناد بین المللی و اسلام چه رویکردی به محدودیت های آزادی بیان دارند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که از حیث گستره مفهومی و دامنه شمول، محدودیت آزادی بیان در اسناد بین المللی متفاوت با شریعت اسلامی است. البته این تفاوت، ازیک سو در مبانی متفاوت نظام حقوق بین الملل و ازسوی دیگر در نظام حقوقی اسلام ریشه دارد.