مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
مردم سالاری دینی
حوزه های تخصصی:
از واژه مردم سالاری دینی، برداشت های متعددی ارائه شده است. در برخی از این برداشت ها، مردم سالاری دینی امری ترکیبی در قالب دموکراسی روشی تبیین شده و در برخی دیگر، به مثابه امری بسیط تلقی شده است. برداشت آیت الله جوادی آملی از این اصطلاح در دسته دوم قرار می گیرد که آن را ترکیبی از دموکراسی و دین نمی دانند؛ بلکه دارای سرشتی واحد و برگرفته از دین می شمارند.
مقاله حاضر با مطالعه آثار آیت الله جوادی آملی تلاش می کند به گونه ای روشمند، برداشت وی از مردم سالاری دینی را استخراج نموده، مفهوم آن را در کنار مفاهیم هستی، وحی، عقل، انسان و جامعه که مهم ترین مفاهیم در منظومه فکری و مفهومی ایشان است، بازسازی و ارائه نماید. مردم سالاری دینی الگویی از نظام سیاسی است که بر پایه اصل خضوع مردم در ساحت قدس الهی، در چارچوب هدایت دین و نهاد دینی، تدبیر عقلانی مردم و حاکمیت آنها به رسمیت شناخته می شود.
فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی یا افزایش ظرفیت و کارایی نظام های سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در جوامع همواره به عنوان هدف اصلی جوامع مدنظر بوده است. اگرچه تعاریف و مولفه های مورد نظر گروههای مختلف برای تعریف ""ایده آل تایپ"" سیاسی متفاوت بوده و از اینرو مسیرهای متفاوتی برای آینده ترسیم شده اند، اما آنجه که در تمامی دیدگاهها درباره توسعه سیاسی زیربنای مشترک است، چشم انداز انسانگرایانه به عنوان هدف توسعه سیاسی است. این نوشتار در پی واکاوی گونه شناسی فرهنگ سیاسی کشورهای اسلامی است که نیل به توسعه سیاسی را ممکن می گرداند.
داده هایی که در مطالعه ی حاضر تجزیه و تحلیل شده اند از پایگاه پیمایش جهانی ارزش ها اخذ شده اند. از این پایگاه، داده های مربوط به سیزده کشور از موج پنجم (سال های 2005 تا 2008) اخذ شده که در مجموع 358/21 پرسشنامه را شامل می شود. در میان این کشورها نه کشور از کشورهای مسلمان هستند. کشور مرجع نروژ که دارای بالاترین نرخ و کشورهای ژاپن، استرالیا و بلغارستان به عنوان کشورهای دارای رتبه های میانی از نظر ارزش های رهاینده و البته دموکراتیک نیز نمونه های دیگر مورد مطالعه هستند.
نتایج تحقیق به دو شیوه و نگاه قابل تفسیر هستند: از منظر نخست نتایج مبتنی بر داده ها به ما یادآور می شوند که فرهنگ سیاسی در کشورها متغیر بوده و می توان فرهنگ سیاسی کشورهای اسلامی را در سه رتبه متفاوت طبقه بندی نمود: در رتبه نخست کشور ترکیه؛ دسته دوم کشورهای ایران، مراکش، مالزی، اندونزی و عراق بالاخره دسته سوم شامل کشورهای مصر، مالی و اردن قرار می گیرد که شدت تفاوت ارزش های آنان با کشورهای دموکراتیک بیشتر است. از نگاه دوم چنین به نظر می رسد که مسیر دموکراسی در کشورهای اسلامی امری ممکن اما متنوع، پیچیده و تأمل برانگیز است.
سنجش کمی و کیفی مفهوم جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جمهوری و دموکراسی، دو واژه ای است که از قرن پنجم قبل از میلاد تاکنون به معنای حکومت مردمی به کار رفته و از قرن 16 میلادی بر آن تأکید ویژه و گسترده تری در غرب صورت گرفته است. امام خمینی(ره) نیز برای تبیین نظام حکومتی مورد نظر خود، قبل و بعد از انقلاب، آن دو را به کار برده است. اینکه، جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از چه معنایی در کمیت و کیفیت برخوردار است، پرسشی است که این مقاله در پی پاسخ به آن است. به نظر می رسد امام خمینی(ره) واژه جمهوری را بیشتر از دموکراسی و به مفهوم نقش تعیین کننده مردم در حکومت با الگوی حکومتی مورد نظر خود یعنی ولایت فقیه نزدیک تر دیده اند. نشان دادن ظرفیت اسلام با مقتضیات زمان و مکان و هویدا کردن سازگاری جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی) با واژه جمهوری و کمتر با دموکراسی از یافته های مقاله حاضر است.
دولت و استعاره امانت در مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدعای این نوشتار آن است که استعاره امانت می تواند ظرائف دولت و قدرت در منظومه اسلامی و مردم سالاری دینی را نشان دهد. با امانت پنداری دولت و قدرت و استخراج وجوه شباهت ها بین امانت و امانت داری در امور مادی یا معنوی از یک سو و با قدرت و دولت و دولت مردان از سوی دیگر، سرشت قدرت و دولت در اسلام نشان داده می شود. امانت داری در وجه عام آن ارزش مطلق فرامکانی، فرازمانی و فرانسلی و اصل غیر قابل تعطیل و استثناناپذیر در اسلام است. امانت یکی از مفاهیم کاربردی در تحقق مردم سالاری دینی و حکم رانی خوب و سیاست سالم در جمهوری اسلامی است و با عملیاتی شدن آن در دو وجه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در مباحث مختلف، از جمله انتخابات در قالب رأی دهندگان و امانت داری آن رأی توسط مسئولان از سوی رهبری، افق جدیدی در تولید سرمایه اجتماعی و سیاسی و امنیت روانی در ایران و سیاست سالم گشوده شده است. در این نوشتار، امانت در سه وجه آن و در تعاملات شش گانه و در دو محور امانت دهنده و امانت گیرنده نظام مند شده است.
الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشته حاضر، نسبت الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل می کند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهره گیری از گزاره های نظریه های امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیت پژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردم سالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص های امنیت جامعه ای، اجتماعی و انسانی، به گواهی داده های آماری، کاستی های محسوسی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و در زمینه آسیب های اجتماعی مشاهده می شود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی می شوند. نگاشته برای ترمیم کاستی ها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاست گذاری ها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیت سنجی، جامعه محورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقه ای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیت سنجی را نتیجه گیری و پیشنهاد نموده است.
مردم سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایده امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهه 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می تواند در مقوله امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ های لیبرالیسم و جامعه گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می شود که حکومت مردم سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه گرایی فاصله می گیرد.
انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش در پی مطالعه و بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء ابعاد، مؤلفه ها و منابع سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شکل و ساختار اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت مذهبی، انسجام اجتماعی و در نتیجه، همبستگی و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی در عین حال که برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی قبل از انقلاب را کم رنگ کرد، به بازتولید نوعی سرمایه اجتماعی جدید انجامید که مبتنی بر ارکان معرفتی و اجتماعی مردم سالاری دینی است. هدف از تحریر مقاله بررسی چگونگی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء سرمایه اجتماعی و شکل گیری مردم سالاری دینی در ایران است.
صلح مردم سالارانه در اندیشه مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سئوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه حکومت های مردم سالار دینی می توانند به واسطه ساختار و ویژگی های نظام سیاسی به صلح طلبی در عرصه سیاست خارجی گرایش یابند؟ در پاسخ، استدلال شده که در این نوع مردم سالاری ها، صلح طلبی از دو مسیر امکان تحقق دارد. مسیر اول تعالیم دینی است که بر اساس آن اصل صلح یا خودداری از جنگ غیر از موارد دفاع محوریت می یابد. مسیر دوم نیز نقش پررنگ نهادهای مردم سالار در این نوع حکومت هاست که باعث می شود حکومت به خاطر حفاظت از منافع مردم آنچنان که در خواسته های آزادانه مردم نمود می یابد از اقدامات نظامی تهاجمی خودداری کرده و جنگ را به شرایط اضطراری دفاعی محدود کند. به منظور تبیین گویاتر قضیه به الگوی صلح طلبی مردم سالاری دینی در تجربه جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
نقش سازمان های اطلاعاتی در مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی اند که اطلاعات در نظام های مردم سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه ها، قواعد و ارزش های نظام مردم سالارند. از سوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان های اطلاعاتی در نظام های مردم سالار دینی و غیر دینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. البته، از نظر آنان محدودیت ها و رویه های نظارت بر اطلاعات در مردم سالاری های دینی بیشتر از مردم سالاری های غیر دینی است.
الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مشارکت شهروندان در امور دولت و حکومت و یا تعاملات بین مردم ودولت از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان قرار بگیرد. این در حالی است که این موضوع در شبه پارادیم های اخیر مدیریت دولتی یعنی خدمات عمومی نوین بسیار حائز اهمیت گشته تا آنجا که در این زمینه مدل ها و تئوری های مختلفی از دهه 50 میلادی تاکنون بیان شده است . در یک رویکرد منطقی و عقلایی، الگوی مشارکت شهروندان هر کشور متناسب با فرهنگ و محیط آن کشور شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ هرچند می توان از تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه نیز استفاده نمود. بر این اساس با توجه به درجه اهمیت مشارکت مردم در حکومت و دولت، این تحقیق بدنبال آن است که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهج البلاغه را متناسب با سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام شناسایی نماید تا گامی در تولید الگویی اسلامی برداشته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه چه الگویی دارد؟ جهت انجام پژوهش نیز از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی مشارکت شهروندی بر اساس ارزش های بنیادین و اساسی حکومت اسلامی شکل می گیرد و دارای الگویی تعاملی براساس قاعده اصلاح طرفینی جهت تحقق اداء حق و تکلیف متقابل با نهایت حسن تعامل و همکاری می باشد و براساس آن الگو فرایند تعاملی دولت – شهروند و سایر الگو های بخشی دیگر ایجاد می گردد.
الگوی حکومت مردم سالاری دینی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (دامت برکاته)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امام خامنه ای (دامت برکاته) مفهوم مردم سالاری دینی را از سال 1377 مطرح کردند. این مقاله قصد دارد تا الگوی مردم سالاری دینی را از بیانات ایشان و براساس نظریه داده بنیاد استخراج کند. مقاله، بیانات معظم له را از همان سال تا کنون بررسی و 2673 کد را استخراج کرده است؛ سپس با رفت و برگشت بین کدها، مفاهیم و مقوله ها، کدها در هفت دسته شامل عوامل، الزامات، محتویات (هست ها و نیست ها)، مقومات، منهیات و پیامدها دسته بندی شده و در نهایت با 35 مقوله پایان یافته است. براساس نتایج پژوهش، برقراری حکومت مردم سالاری دینی به اجرایی کردن الزامات بویژه ولایت فقیه و قانون اساسی و محتویاتی همچون اجرای اسلام و چارچوبهای الهی و حکومت بر مبنای ارزشها و از بین رفتن دیکتاتوری نیاز خواهد داشت. تداوم چنین حکومتی نیز به مقومات و منهیاتی استوار است که از جمله آنها می توان به بصیرت و امکان نقد و اعتراض به عنوان قوام دهنده و ثروت اندوزی و سوء استفاده از قدرت به عنوان از بین برنده اشاره کرد.
«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.
امام خمینی (س) و مردم سالاری دینی
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری دینی عبارت است از روش و شیوه زندگی سیاسی مردم که نظام دینی را پذیرفتهاند و آن نظام حداقل تضمینکننده آزادی، استقلال، رضایتمندی، مشارکت سیاسی و اجرای عدالت اجتماعی– سیاسی مردم و در نهایت احساس حاکمیت شریعت در زندگی سیاسی مردم است. در این مقاله پس از تعریف و بررسی شش پایه عملی و عینی مردمسالاری دینی که شامل رهبری، مردم و نقش آنها در عرصه سیاسی، قانون اساسی، احزاب، انتخابات و آزادی است، برآنیم که بدانیم امام خمینی چه نظری جهت بهکارگیری این شش پایه در نظام جمهوری اسلامی که نمونهی عملی مردمسالاری دینی است، داشتهاند. با مطالعه آثار امام و در نظر گرفتن تطور اندیشههای ایشان در دوران مبارزات و پس از تشکیل جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان که نشان از درایت ایشان بود میتوان به این نتیجه رسید که امام برای مردم نقش بسیار اساسی و پر رنگ در نحوهی اداره کشور در چهارچوب قانون اساسی در نظر گرفته است.
مهمترین نکتهای که در تمام گفتههای امام مورد مداقه است، این است که ایشان همواره در نطقهای خود بر انتخابی بودن حکومت تأکید داشتهاند. از 22 شهریور ماه 1357 که «جمهوری اسلامی» را به جای «حکومت اسلامی» گذاشتند و فرمودند: «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، قالب و صورت نظام را به شکل انتخابی بر اساس آرای مردم مطرح کردند، به گونهای که نهاد رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی همه از طریق آرای مردم شکل میگیرد.
طراحی الگوی هستی شناسی و معرفت شناسی مردم سالاری دینی در مقایسه با الگوی لیبرال دموکراسی
حوزه های تخصصی:
تفکر اساس همه تمدن ها است و اساس تمدن جدید معرفت شناسی و هستی شناسی است؛ که امروزه به یکی از ویژگی های اصلی علم سیاست تبدیل شده است. براین اساس، برای درک مقایسه دو نظام سیاسی مردم سالاری دینی با لیبرال دموکراسی نیازمند نگاهی معرفت شناسانه مبتنی بر روش شناسی های جدید هستیم. فرض اساسی نوشتار حاضر بر این اصل استوار است که تحولات نظامهای سیاسی در ارتباط کامل با تحولات پارادایمیک معرفت شناسانه و هستی شناسانه است. لذا سوال اصلی بیان می دارد که طراحی الگوی معرفت شناسانه و هستی شناسانه مردم سالاری دینی چگونه تأثیری بر مقایسه آن با لیبرال دموکراسی داشته است؟ بی شک امروزه نمی توان بدون نگاه معرفت شناسانه، به مقایسه و درک صحیحی از نظامهای سیاسی دست یافت. لذا با توجه به بدیل بودن نظریه مردم سالاری دینی و رویارویی آن با لیبرال دموکراسی، فرضیه حاضر که به رئالیسم انتقادی نزدیک می باشد طراحی الگوی هستی شناسی و معرفت شناسی این دو ساختار سیاسی و مقایسه آن دو را منوط به نگاه روش شناسی رئالیسم انتقادی می داند.
تئوری مردم سالاری دینی در گفتمان توسعه محور امام خمینی(ره)
با شکل گیری انقلاب تاریخی 1357، به رهبری امام خمینی (ره) و استقرار نظام جمهوری اسلامی، بحث در مورد جایگاه مردم در این حکومت به یکی از مهمترین سوالات در ذهن محققان انقلاب بدل گردید و از آنجا که امام نقش ایدئولوگ و تئوریسین انقلاب را نیز داشتند، با واکاوی اندیشه های امام خمینی (ره) این سوال قرین پاسخ خواهد بود. نگارنده معتقد است در عصر سیطره گفتمان های لیبرالیستی و مارکسیستی در هنگامه پیروزی انقلاب، امام با مطرح کردن دموکراسی (مردم سالاری) در چارچوب اسلام یا به قول مودودی تئو-دموکراسی خط بطلانی بر آن گفتمان های اومانیستی محض، کشیدند. نظریه مردم سالارانه امام خمینی (ره) با بارز نمودن معایب دیگر مکاتب طرفدار حقوق مردمی، مردم سالاری زیر نظر ولایت فقیه را که شأنیت اسلام و مردم به بهترین نحو اعمال گردد، مدنظر داشتند و حقوق مردم به معنی اعم آن در تمام شئونات جامعه جاری و ساری خواهد بود. نگارنده در این پژوهش به اهتمام نظری و عملی امام خمینی(ره) در جهت توجه به مردم در مرحله قبل از انقلاب و بعد از آن می پردازد.
پایه های مشروعیت حکومت اسلامی (با تأکید بر آرای آیت الله خامنه ای)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
لحاظ جمهوریت و اسلامیت به عنوان دو پایه مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریه مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام هایی روبه رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحله تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائه دیدگاهی خاص، ابهام های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه های سه گانه درحوزه مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ یک از دیدگاه های سه گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان گونه که معصومان چه مردم اقبال کنند یا نکنند از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.
مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رأی دادن به عنوان یکی از شناخته شده ترین اشکال مشارکت سیاسی از جایگاه ویژه ای در ادبیات جامعه شناسی سیاسی برخوردار است. این کنش سیاسی به مثابه دال از مدلول های متفاوتی در گفتمان های مختلف برخوردار است. در گفتمان مردم سالاری دینی رأی دادن صرفاً کنش سیاسی نیست، بلکه امر شرعی و دینی است و از این رو، نوعی تکلیف شرعی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که رأی دادن در گفتمان دموکراسی غربی امر و وظیفه شهروندی محسوب می شود.در گفتمان دموکراسی غربی همواره از رأی دادن به عنوان کم اهمیت ترین نوع مشارکت سیاسی نام برده می شود، در حالی که در گفتمان مردم سالاری دینی، رأی دادن از جمله واجبات و وظیفه شرعی است.
نقش قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در جنبش بیداری اسلامی جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وقوع جنبش بیداری اسلامی در جنوب غربی آسیا، اندیشمندان داخلی و خارجی زیادی، به ظرفیت های الگوی انقلاب اسلامی ایران، به عنوان یک عامل مؤثر، در ایجاد، تقویت و استمرار جریان های اخیر پرداخته اند. تحولات اخیر در جنوب غربی آسیا در قالب انقلاب های مردمی توانسته چشم انداز نوینی جهت تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در گسترش این انقلاب ها به وجود بیاورد. نقاط مشترکی چون ضدیت با رژیم اسراییل، ضدیت با استبداد و تقویت هویت اسلامی- ملی بین انقلاب ایران و انقلاب های منطقه وجود دارد. مهم ترین شباهت این انقلاب ها با انقلاب اسلامی ایران در مردمی بودن این انقلاب ها با محوریت اسلامی و دینی است. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه ی انقلاب اسلامی، یک الگوی واقعی و منطقی برای این انقلاب ها در راستای شکل گیری حکومت های مردمی و اسلامی محسوب شود. در این میان، نقش حمایت های آشکار ایران از گروه های مقاومت در خاورمیانه و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات اسرائیل و در مقابل، ضعف و سستی حکام کشورهای عربی در برابر این رژیم، آرزوی برقراری حکومتی مستقل و مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در دل ملت های منطقه، تقویت کرده است. در یک نگاه کلی به نظر می رسد گرانیگاه این جنبش ها ساختارشکنی از نهادهای سنتی و روش های کهنه و پوسیده حکومت داری و روی آوردن به ارزش هایی چون عدالت و آزادی است که ریشه در تفکر اسلامی دارد.
این پژوهش درصدد است تا به بررسی الهام بخشی الگوی انقلاب اسلامی ایران به خیزش های موسوم به «بیداری اسلامی» در منطقه جنوب غربی آسیا بپردازد و ابعاد مختلف این موضوع و نوع نگرش های غالب بر این تحولات را تبیین نماید.
بررسی رابطه دین داری با دو نوع فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه پردازان با توجه به چارچوب نظری شان، نقش متفاوتی برای دین در فرآیند گذار به دموکراسی قائل شده اند. نظریات شکل گرفته الگوهای غربی، تحقق دموکراسی غربی در جوامع برخوردار از فرهنگ اسلامی را امری بعید می دانند؛ اما روشن است که هرچند دین مبین اسلام با دموکراسی غربی، سازگاری ندارد ولی اگر مقصود از توسعه سیاسی، مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی باشد، این دو مفهوم باهم سازگار هستند. مطالعه حاضر نیز در همین راستا، باهدف بررسی تأثیر دین داری بر روی فرهنگ سیاسی دموکراتیک (منطبق با ارزش های غربی) و فرهنگ سیاسی مشارکتی (منطبق با ارزش های اسلامی) انجام گرفته است. اطلاعات این تحقیق با استفاده از ابزار پرسش نامه در چارچوب روش پیمایشی در بین کلیه شهروندان شهر اصفهان در سال 1394 با نمونه تصادفی 339 نفر انجام شد. یافته ها نشان می دهد با افزایش دین داری از میزان فرهنگ سیاسی دموکراتیک در بین افراد، کاسته می شود؛ به عبارت دیگر، فرهنگ سیاسی دموکراتیک در بین افرادی بالاتر بود که از دین داری کمتری برخوردار بودند. از سوی دیگر، فرهنگ سیاسی مشارکتی در بین افرادی که از میزان دین داری بالاتری بودند، بیشتر بود و دین داری، تأثیر مثبتی بر روی فرهنگ مشارکتی در بین شهروندان دارد
دموکراسی اصولی در آرای استاد مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مردم سالاری دینی، پرسش از پیشینه مباحث نظری سازگاری و یا ناسازگاری دین و دموکراسی به مسئله ای بنیادین در عرصه نظام سازی تبدیل شد؛ موضوعی که کمتر پاسخ آن از دل اندیشه های اندیشه وران جریان فکری- سیاسی اسلام گرای دورة پهلوی دوم عرضه شده است. بااین حال، آیا می توان نظریه مردم سالاری دینی را در آرای اندیشه وران اسلام گرای پیش از انقلاب اسلامی ریشه یابی کرد؟ به عنوان فرضیه بیان می شود که آرای استاد مطهری، حامل الگویی از مردم سالاری دینی است و می تواند، پیش قراول گفتگوهای نظری در این عرصه باشد. هدف نوشتار حاضر آن است که زمینه های نظری، مستعد و پشتیبان از آرای اندیشه وران جریان اسلام گرای پیش از انقلاب اسلامی را عرضه کند تا در تقویت نظری الگوی مردم سالاری دینی به کار آید. این مقاله، با کاربست روش جریان- گفتمان، تلاش می کند آرای استاد مطهری را درباره دموکراسی، استحصال و نسبت آن را با مردم سالاری دینی و صورت تحقق یافته آن در دوره جمهوری اسلامی بیان کند. بازشناسی الگوی دموکراسیِ اصولی مستند به آرای استاد مطهری، مؤلفه های آن، مختصات دینی آن و بازشناسی تداومِ برخی مبانی و مؤلفه های این الگو در الگوی مردم سالاری دینی دوره جمهوری اسلامی، یافته های مقاله است.