مردم سالاری دینی

اومانیسم یا به تعبیری انسان محوری خودبنیاد که هسته مرکزی مدرنیته غربی است و با سیطره فرهنگی اش در حال نفوذ در جوامع و سنت های دیگر می باشد، درواقع نظامی منسجم از مؤلفه های گوناگون فلسفی است. ضروری است موضع مشخص اسلام در مورد انگاره های آن و همچنین نگاه متفاوت این دین به جایگاه انسان مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده، در صدد آن است با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای به این مهم بپردازد. اومانیسم مدرن در اصلی ترین دیدگاه هایش در حوزه های معرفت شناسی-روش شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی فاصله ای عمیق با معارف و نظرگاه های اسلامی دارد و این نوع انسان محوری از نظرگاه اسلامی مردود می باشد. با این حال به نظر می رسد در معارف اسلامی با مدل خاصی از انسان محوری روبه رو هستیم که البته در تمامی مبانی مهم فلسفی اش با اومانیسم مدرن متفاوت بوده، می توان درمقابل آن را انسان محوری خدابنیاد نام نهاد. هر کدام از این دو نگاه متفاوت به انسان در عرصه های سیاسی و حکومتی الزامات خاصی را به دنبال دارند و باید گفت گفتمان سیاسی خاص آیت الله خامنه ای یعنی مردم سالاری دینی نیز در چارچوب انسان محوری خدابنیاد است که تبیین پذیر می گردد؛ همچنین این دو مدل از انسان محوری در ساحت علوم انسانی نیز ثمرات بنیادین متفاوتی دارند که سلباً و ایجاباً در وضعیت فعلی این دانش ها تأثیرگذار است.

با توجه به اهمیت ملت سازی و ضرورت تدوین الگوی ویژه جامعه سازی در نقشه راه پنج مرحله ای تمدن نوین اسلامی در این پژوهش الگوی جامعه پردازی در نظام مردمسالاری دینی بر اساس مفاد بیانیه گام دوم بررسی می شود. پرسش اصلی این است که الگوی جامعه پردازی در بیانیه گام دوم چه شاخصه هایی دارد؟ این پژوهش در چارچوب نظریه نظام انقلابی و با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد. بر اساس دستآوردهای این مقاله الگوی جامعه پردازی نظام مردم سالاری دینی در بیانیه گام دوم متفاوت از الگوی جامعه پردازی دولت- ملت غربی و در جهت الگوی جامعه پردازی ملت-امت اسلامی است، در این الگو از جامعه پردازی؛ پیشرفت همه جانبه جامعه بر پایه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی آغاز و با تقویت همزمان هویت ملی و اسلامی؛ ارتقاء رفاه و پیشرفت اقتصادی، مبارزه با فساد و برقراری عدالت، دولت سازی کارآمد در چارچوب مردمسالاری دینی محقق می شود و با تعاملات منطقه ای و ایجاد اجماع امت اسلامی زمینه تاسیس تمدن نوین اسلامی را فراهم می آید.

نیاز بشر برای زیست مطلوب، همواره اندیشمندان اجتماعی را بر آن داشته تا عوامل تعالی و انحطاط تمدن های انسانی را مورد واکاوی دقیق قرار دهند. در این میان توجه به تمدن اسلامی به دلیل عجین شدن با روح مذهب و جهان بینی توحیدی بسیار مورد توجه بوده است. اگرچه پژوهش های بسیاری در رابطه با چیستی و مراحل و حتی عوامل انحطاط تمدن اسلامی انجام شده، اما مسئله ی اصلی این پژوهش آن است که از منظر شهید مطهری به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان اجتماعی و آگاه به معارف دین اسلام، چه عاملی به عنوان نقطه ی ثقل تمدن اسلامی مطرح بوده و مبانی نظری و بنیان های عملی این تمدن چیست اند؟ روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است، بدین صورت که جملات دارای مضامین مرتبط با مقوله کلی تمدنی اسلامی از آثار شهید مطهری استخراج شده و سپس مضامین پایه و سازمان دهنده آنها استخراج گردیده و پس از تأیید روایی و پایایی تحقیق توسط خبرگان، مقوله نهایی تحقیق، تحلیل و ترسیم گشته است. یافته های تحقیق: مطالعه نظرات شهید مطهری و نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1. ایشان توحید را به عنوان نقطه ثقل تمدن اسلامی معرفی کرده و از اصطلاح «تمدن توحیدی» استفاده می کند. نظام سازی توحیدی جهت شکل گیری تمدن اسلامی را مبتنی بر فطرت انسانی دانسته است. 3. عوامل تحقق تمدن توحیدی را ذیل دو مقوله کلی مبانی نظری و بنیان های عملی طبقه بندی کرده است. 4. در بخش مبانی نظری تمدن توحیدی به اثر مستقیم نظام سازی توحیدی، تکامل اجتماعی جوامع بشری و فطرت گرایی توجه نموده است. 5. در بخش بنیان های عملی تمدن توحیدی نیز با تسری عینی ایدئولوژی اسلامی در جامعه به عواملی همچون مردم سالاری دینی، احیاء و اصلاح فکر دینی و پرهیز از عوامل انحطاط تمدنی اشاره نموده است.   

نظام های سیاسی دموکراتیک غربی عمدتا پس از جنگ دوم جهانی به عنوان الگویی مطلوب برای اداره کشورهای مختلف با تنوع فرهنگی مختلف به شکل رایجی فراگیر شده اند. پس از سقوط رژیم های توتالیتاریستی در انتهای قرن بیستم حکومت های مبتنی بر ارای مردم و تفکیک قدرت شاه بیت محافل پیگیر مقوله توسعه سیاسی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح الگوی مردم سالاری دینی و برجسته شدن نقش مردم در در مسایل سیاست داخلی و سیاست خارجی قالب جدیدی برا حکمرانی سیاسی مطرح شد که در مقایسه با دموکراسی غربی از تفاوت های معناداری برخوردار بوده است. الگوی مردم سالاری دینی برامده از پیروزی انقلاب اسلامی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبیین ایشان از ان از برجستگی خاصی بهره مند بوده است. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مردم سالاری دینی هستند. از این رو سوال ذیل مطرح می شود مبانی معرفتی الگوی مردم سالاری دینی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود الگوی مردم سالاری دینی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس مبانی برقراری عدالت در جامعه، قانون محور، آزادی، رضایت مردم و حق مداری قرار گرفته است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد. 

حکومت مطلوب در عصر غیبت حکومتی است که مزایای انواع حکومت های موجود را داشته و از عیوب آنها مبرا باشد. هدف از این پژوهش بررسی انواع حکومت ها و اثبات بهترین نوع آن در زمان غیبت می باشد. برای این منظور با روش صرفاً عقلی، انواع حکومت های موجود که عبارت اند از: دموکراسی، پادشاهی و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند و با ادله ی عقلی اثبات می شود جمهوری اسلامی تمام مزایای حکومت دموکراسی و پادشاهی را دارد، اما معایب آنها را ندارد. البته علت ناکارآمدی جمهوری اسلامی در برخی زمینه ها از جمله «اقتصادی و معیشت» نه به خاطر ساختار، بلکه به خاطر عدم اطاعت برخی خواص و عده ای از مردم از «ولی جامعه» می باشد؛ خواص با کوتاهی در بصیرت افزایی مردم، و مردم با رأی بدون تحقیق به مسئولین نالایق و ناکارآمد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم مشارکت سیاسی در قرآن کریم است، در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی بر سازوکار انتخابات متمرکز شده است. برداشت های نظری و مسائل عملی ایجاد شده به دلیل تعدد مسیرهای مشارکت سیاسی مومنین گوناگون است، با این همه یافته های پژوهشی برآمده از مبانی دینی و قرآنی نشان می دهد محقق کردن مردم سالاری دینی یک ضرورت ایمانی است که انتخابات یکی از روش های امروزی در جهت اجرایی ساختن آن است؛ در این بین مسائلی پیش می آید که راه های محقق سازی مشارکت سیاسی را درگیر ابهام می سازد. در مقاله پیش رو به واکاوی مفهوم مشارکت سیاسی با در نظر گرفتن اصول و مبانی قرآنی پرداخته شده است و در این فرآیند با تاکید بر روش مرسوم و متداول انتخابات، سازگاری و تطبیق آن در متن جامعه ایمانی برای تحقق مطلوب مشارکت سیاسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل دلایل ناکامی فعالیت احزاب سیاسی در ایران (سال های 1392-1368) با تکیه بر فرهنگ سیاسی نخبگان و تعامل ساختار/کارگزار نگاشته شد. در الگوی حکمرانی دموکراتیک، احزاب سیاسی با پذیرش انتخابات عمومی تولد یافتند و از آن ها به عنوان فرزندان دموکراسی، بسترساز چرخش مسالمت آمیز قدرت و گردش نخبگان، مشارکت سیاسی نظام مند شهروندان و... یادشده است؛ لذا در توسعه سیاسی دولت ها نقش مؤثر دارند. تأکید ساختار حکمرانی و قانون اساسی بر مشارکت و رقابت سیاسی قانونی و عدم تثبیت و نهادینه نشدن فعالیت حزبی، چالش چندبعدی است که می تواند قواعد بازی های سیاسی و به تبع آن ثبات سیاسی، امنیت ملی و ماهیت حکمرانی را با چالش جدی مواجه سازد؛ ازاین رو ضروری است این مسئله ی پیچیده و تودرتو مورد بازبینی و بازخوانی انتقادی قرارگیرد که چرا کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های 1368 1392 با ناکامی مواجه شدند؟یافته های پژوهشی با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای اسنادی و بهره گیری از چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز حاکی از این بود که در ناکامی و شکست سازوکارهای حزبی در جمهوری اسلامی ایران، محورهای مختلفی نقش دارند. فرهنگ سیاسی نخبگانی اما مؤلفه ای مؤثرتر بوده است. نخبگان سیاسی در ایران بدون آگاهی از کارویژه های حزبی ، بافت و ساخت خاص جامعه ، متأثر از شرایط مقطعی و در دست گرفتن قدرت سیاسی، سازمان های حزبی تأسیس کردند؛ بنابراین احزاب سیاسی نه تنها کارویژه های اصلی خود را در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه از دست دادند بلکه به بی اعتمادی نهادی در سطح رقابت های سیاسی منتهی شده اند.

انتخابات از مهم ترین و فراگیرترین ابزارهای مشارکت سیاسی شهروندان است که با هدف نفی استبداد و به کارگیری اراده عمومی آنان در اداره جامعه، در همه جوامع (اسلامی و غیر اسلامی) مورد استفاده قرار می گیرد؛ لکن از آنجا که انتخابات، ابزاری صرف و فارغ از هنجارهای پیشینی نیست، بلکه اصل انتخابات در غرب، در بستر اومانیسم ایجاد شده و مبتنی بر ارزش های جوامع غربی است و از سوی دیگر در هر نظام سیاسی باید از ارزش های متناسب با همان جامعه تبعیت کرد و ابزارهای سیاسی هر نظام نیز باید ناظر به هنجارهای همان جامعه باشد، در راستای استفاده از انتخابات در نظام اسلامی باید در آغاز، مبانی آن را بازشناسی و بازخوانی کرده و قرائتی بومی از آن، متناسب با هنجارهای اسلامی ارائه کرد. این تحقیق با تأکید بر رویکرد مقایسه ای و تطبیقی، بر اساس روش استظهاری، استدلالی و استنتاجی، مبتنی بر روش اجتهادی، ضمن باور به تمایز میان انتخابات به کارگرفته شده در نظم مردم سالاری دینی، نسبت به انتخابات مورد استفاده در نظم دموکراسی، پس از ارائه گونه ای متناسب از انتخابات که دارای ماهیتی متمایز از ماهیت انتخابات در نظم دموکراسی بوده و مبتنی بر مبانی دینی و غایات اسلامی است، تمایز میان این دو رویکرد از انتخابات را از حیث مبنا، کارکرد و ساختار مورد بررسی قرار داده است.

برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.  

مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 14 خرداد 1368، آیت الله سید علی خامنه ای را به عنوان ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کرد. باتوجه به اینکه نظام مردم سالاری دینی یک الگوی منحصربه فرد و بی سابقه حکومت است و یکی از علت های این تمایز، وجود جایگاه رهبری است، ضرورت دارد این مسئله بررسی شود که آیا عملکرد نظام در تعیین رهبر، منطبق بر شاخص های مردم سالاری دینی (اسلامیت و جمهوریت) بوده است یا خیر. مشخصا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شاخص های مرتبط با مردم سالاری دینی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، در فرآیند تعیین آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران رعایت شده اند؟ باتوجه به موضوع و سؤال پژوهش، به نظر می رسد روش کیفی با رویکرد تحلیلی-توصیفی، روش مناسبی برای رسیدن به نتایج تحقیق باشد. علت انتخاب این روش این است که طی آن می توان ضمن توصیف رویدادهای مرتبط با تعیین رهبر، به بررسی انطباق «فرآیند تعیین رهبر» و نیز «ویژگی های فرد منتخب» بر شاخص های مرتبط با فرآیندهای جمهوریت و عناصر اسلامیت در اندیشه مردم سالاری دینی پرداخت. نتیجه نشان خواهد داد که شاخصه های خاص مردم سالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) مبنی بر مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه، نظام امامت و حضور و مقبولیت مردمی که در قانون اساسی منعکس شده، بر فرآیند تعیین آیت الله خامنه ای به رهبری حاکم بوده است.

گفتمان سیاسی و اجتماعیِ مشروطه در ایرانِ دوریه قاجار با هدف حکمرانی بر مدار قانون شکل گرفت. دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی ایران در سال های انتهایی دوران قاجار باعث شد تا اندیشیه مشروطه و استقلال ملی ایران دچار تهدید گردند؛ بی کفایتی دولت مرکزی در راستای حفظ استقلال ملی نیز باعث ظهور مقاومت های محلی در ایران گردید، نهضت جنگل، نمونه ای از همین مقاومت ها می باشد. پژوهش حاضر که به روش کیفی و با استفاده از فن تحلیل محتوا گردآوری شده با تکیه بر مرامنامه ها، مطبوعات و روایات تاریخیِ مرتبط با نهضت جنگل به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه ایده یا ایده هایی در حوزیه حکمرانی با چه خواستگاه اندیشه ای در دوران قیام جنگل(1293-1300) توسط کنشگران نهضت مذکور ارائه شده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد کنشگران در نهضت جنگل به طرح سه ایدیه حکمرانی پرداخته اند: 1-جمهوریِ شوروی، 2-سلطنت مشروطه و 3-جمهوریِ شورایی. در میان ایده های مذکور، ایدیه جمهوریِ شورایی تنها مدل از حکمرانی بود که سه گزاریه استقلال ملی، هویت اسلامی و مشارکت مردم در امر حکمرانی را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داده است. ایدیه جمهوریِ شورایی را می توان مینیاتور اولیه ای از انگاریه جمهوری اسلامی دانست.

هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی ایرانی اسلامی (مردم سالاری دینی) براساس اندیشه ها و گفتمان امام خمینی) و امام خامنه ای(مدظله العالی) است که با بهره گیری از پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا، و تحلیل مضمون بیانات و سخنرانی های ایشان که در صحیفه نور و سایت امام خامنه ای > موجود است، صورت گرفت. روند کدگذاری با استفاده از کدگذاریِ مجدد بررسی شد و پایایی بین کدگذاران 79 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. برای بررسی روایی نیز از روش درگیری طولانی مدت و جست وجوگری بیشتر در سایر منابع موجود استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که شاخص های اصلی و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی) شامل عدالت در اقسام مختلف آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی)، مشارکت سیاسی برابر، حق انتخاب، حق نظارت، انتقاد، آزادی احزاب، امنیت سیاسی، دموکراسی اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان، از بین بردن شکاف طبقاتی، نظارت و اظهارنظر، کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، ارتباط عاطفی بین مردم و دولت، حاکمیت بر قلوب مردم بدون تزلزل، فرهنگ مبارزه با فساد، قانون مداری الهی، آزادی منطقی و الهی، التزام به ولایت است. شاخص ها و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شامل شاخص اعتقادی و اخلاقی مدیران و مسئولان، ولایت مداری، حاکمیت اسلام، نقش مردم در حکومت، سعادت مادی و معنوی، خوداتکایی، بهره وری ساختارها و نهادهای حکومتی، پیشگامی و استفاده از ظرفیت ها و اجرای حدود الهی و استقرار عدالت در جامعه است.