مردم سالاری دینی

در این پژوهش به بررسی مردمی سازی حکمرانی متعالی و مردم سالاری دینی در اندیشه امامین انقلاب اسلامی پرداخته شده است. مردم سالاری دینی، سبکی از نظام سیاسی است که با مردمی سازی حکمرانی بر مبنای اصول و بنیان های اسلام سیاسی و مشروعیت الهی و نیز با تکیه بر ظرفیت ها، مقبولیت و نصرت مردمی امور جامعه تنظیم و اداره می شود. در این شیوه از حکمرانی، مردم در انتخاب حکمرانان به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته و حکمرانان، خود بخشی از مردم جامعه هستند. ضرورت و خواست مردم در کشورهای مختلف برای الگوسازی شاخص محور با هدف معرفی مبانی دینی در اندیشه سیاسی اسلام و رهبران سیاسی قرن معاصر آن دلیل اجرای چنین پژوهشی است. بر همین اساس به روش توصیفی- تحلیلی با جُستاری در منابع کتابخانه ای و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به واکاوی آراء و نظرات امامین انقلاب اسلامی در خصوص مردمی سازی حکمرانی و مردم سالاری دینی پرداخته شده است. سوال این پژوهش نیز دستیابی به مؤلفه های مربوط به مردم سالاری دینی در راهبردهای امامین انقلاب است. نتایج حاصله نشان می دهد در شیوه حکمرانی مردم سالار دینی، حکومت با مشارکت دادن مردم، مشورت پذیری، حق انتخاب دادن به مردم، نظارت مردمی و ثبات سیاسی در جامعه رضایت جمهور و هدایت و سعادت آنها در دنیا و آخرت را تضمین خواهد کرد.

آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورهای جهان شده است، تلاش این نظام برای ارائه سبک جدیدی از زندگی، حکومت و حکمرانی بر مبنای آموزه های اسلام است. منظور از «حکمرانی اسلامی» شیوه حکومتی است که در آن ابعاد روابط بین حکومت و مردم، تعامل اجزای تشکیل دهنده حکومت و رابطه آن با سایر حکومت ها، در اهداف و سیاست ها، قوانین و خط مشی ها، برنامه ریزی و اجرا و نظارت و ارزیابی بر اساس مبانی، اصول و روش های اسلامی تنظیم می گردد. در این چارچوب، تشکیلات اداری که با نرم افزار حکمرانی اسلامی به ساماندهی امور عمومی مردم می پردازد، «دولت معیار» نامیده می شود. در این پژوهش، نظریه مردم سالاری دینی به عنوان اصل موضوعه برای طراحی الگوی حکمرانی اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین مبنا مقام معظم رهبری با توجه به دغدغه های خود در باب اقتصاد و فرهنگ و ارتباط وثیق، ولی مغفول واقع شده ی این دو مقوله، راه رسیدن به این دو مقوله را بدون عزم همگانی مردم و مدیریت جهادگونه ی مدیران ممکن نمی دانسته اند، از دیگر در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1397 مجددا در بیانیه گام دوم انقلاب بر مدیریت جهادی به عنوان یک موضوع محوری در نظام و حکومت اسلامی به عنوان یک حکمرانی متعالی تاکید نمودند. بنابراین بازشناسى حکمرانی اسلامی مردم پایه بر اساس مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب در جمهوری اسلامی ایران بر اساس تدابیر و فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا(حفظه الله) و با تاکید و بهره جستی از بیانیه مهم و ارزشمند گام دوم انقلاب، به صورت کامل در جامعه امروزى ضرورتى اجتناب ناپذیر است؛ به ویژه آنکه در طى این سالها، همواره سعى دشمنان در تحریف و نابودى این نوع مدیریت بوده است. بر این اساس، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق تحلیلی-توصیفی با رویکرد کیفی بوده و با بهره گیری از اسناد و مدارک تاریخی، مقالات و کتابخانه تخصصی اطلاعات لازم جمع آوری شده است. . نتایج حاصل بیانگر این است در این میان، مقوله «مدیریت جهادی» درخور تأمل می باشد. خصوصاً بعد از ملاحظه ی این نکته که اگر کسی مقالاتی را که در همین مدت مطالعه کند، با اختلاف زیادی در تعریف این مقوله برخورد خواهد نمود؛ گویا هر نویسنده ای از ظن خود با این مقوله یار شده و برداشت خود را ارائه داده است. لذا برآن شدیم که نگاهی به این قید و به قدر وسع ناچیز خود، در شناسایی آن و در جهت ارایه راهکارهای علمی و عملی در جهت اعتلای حکمرانی اسلامی مردم پایه داشته باشیم.

نظام حکومتی اسلام در منظومه فکری شهید بهشتی، نظام امت و امامت نام دارد که ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) در مسیر حاکم کردن این نظام سیاسی گام برداشت. از این رو لازم بود تا در قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند رسمی کشور، جایگاه نهاد رهبری و نقش مردم در استقرار و اداره این نظام سیاسی به درستی تبیین شود. در همین خصوص شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی دارای نقشی برجسته در دفاع از اصل مربوط به جایگاه نهاد ولایت فقیه و جایگاه مردم در تشکیل و استمرار حکومت اسلامی می باشد. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه شهید بهشتی به عنوان یکی از رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه نقش مردم در تشکیل و اداره نظام اسلامی با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است با روش اسنادی-کتابخانه ای و با نگاهی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شهید بهشتی نظام حکومتی مبتنی بر نهاد ولی فقیه را بهترین نوع حکومت در عصر غیبت می داند. از نظر ایشان این نوع نظام دارای ویژگی های سه گانه مکتبی بودن، مردمی بودن و غیرتحمیلی بودن است و بر همین اساس در دیدگاه فکری ایشان، انتخاب نوع حکومت، انتخاب قانون اساسی، گزینش همه مقامات حکومتی از رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی باید متکی بر آراء مردم باشد، چرا که مردم نقشی اساسی در نظام جمهوری اسلامی دارند.

در نظام ولایی که پرچمدار گفتمان مردم سالاری دینی است، مردم هم علت موجده انقلاب و نظام برآمده از آن و هم علت مبقیه ی آن دو هستند و حاکمیت اساساً بدون مردم معنا و موضوعیتی ندارد و مردم به مثابه ولی نعمت، نمی توانند هیچ نسبتی با شئون حاکمیتی، مدیریتی، جامعه پردازی و بالتبع آرمان بزرگشان که ساخت تمدن نوین اسلامی است، نداشته باشند. این نوشتار با روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این مساله است که با چه سازوکار و الگویی می توان گسست ها و خلأهای میان مردم و حاکمیت را پر کرد و زنجیره ی حاکمیت و مردم را در تمام سطوح آن اعم از توده ای و نخبگانی به هم متصل کرد، به طرزی که انسجام اجتماعی و حرکت عمومی که لازمه ی قطعی تمدن سازی است، به بهترین شکل خود محقق گردد؟ این الگو که از آن به جریان حلقه های میانی تعبیر می شود، می تواند در یک فرایندی کارشناسی شده، از تمهید زیرساخت ها گرفته تا آموزش و کادرسازی در سطوح خرد و میانی و کلان ظرفیت های مردمی مخصوصاً نسل جوان را به کار گیرد و حلقه ی وصل توده های مردم و حاکمیت باشد. مفهوم حلقه های میانی در یک سامانه ی مفهومی جانمایی می شود و لذا باید شبکه مفهومی آن کشف و صورت بندی شود. در همین چهارچوب، با رویکردی آسیب شناسانه، مقوله تحزب و ظرفیت های آن به مثابه ی یکی از مصادیق حلقه های میانی مطرح شده است.  

الگوهای توسعه سیاسی در ایران معاصر، در نفی فرهنگ بومی، اسلامی و وابستگی به توسعه غربی در دوران مشروطه، قاجار و پهلوی ارائه می شد. این در حالی است که شاخص های توسعه سیاسی در الگوی اسلامی پیشرفت می بایست برپایه شاخص های مشارکت سیاسی، مردم سالاری دینی، آزادی و برابری بنا شود. انقلاب اسلامی براساس اهداف و آرمان های قابل قبول به وجود آمد که ریشه در آموزه های دینی و ملی جامعه ایران داشت و با توجه به این که مردم سالاری دینی، برآمده از درون دین می باشد؛ لذا حوزه سیاست را قلمرو خود می دان د. در این نوشتار بدنبال آن هستیم با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به ارتباط بین توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی و روند توسعه سیاسی در حوزه مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. بنابراین، ضمن معرفی توسعه سیاسی و معرفی ارکان مردم سالاری دینی تلاش خواهیم نمود نسبت توسعه سیاسی یا نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی تبیین گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه سیاسی در چارچوب تحلیل های علمی و پژوهشی، از اهداف ضروری انقلاب اسلامی در جهت شکل گیری و دوام نظام مردم سالاری دینی بوده است و اصول و شاخص های توسعه سیاسی در روند شکل گیری نظام مردم سالاری دینی حائز اهمیت است و این اصول نشان دهنده نسبت بین شاخص های توسعه سیاسی با معیارها و ملاک های حاکم بر نظام مردم سالاری دینی می باشد.

نظریة ولایت فقیه امام خمینی و خلافت اسلامی رشیدرضا در باب حکومت و سیاست، تشابهات بسیاری دارد طوری که در ساختار و اصول کلی مدلی یکسان را ارائه می دهند که در آن، هم بر نقش مردم تأکید شده و رأی ایشان اهمیت دارد و هم حکومت باید بر اساس مبانی و احکام دینی باشد. اجتهاد و مصلحت نیز موجب انعطاف پذیری دین و زمینه ساز اجرایی شدن حکومت دینی با توجه به شرایط روز خواهند شد. با وجود این شباهت در نظریه، نتایج عینی و خروجی اجتماعی جریان های وابسته به آن ها با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند. با بررسی مبانی نظری این دو نظریه مشخص می شود نوع نگاه به دین و برخی ویژگی های آن، شامل: کارکرد دین، جاودانگی و جامعیت آن، و همچنین مبانی ای از الهیات و انسان شناسی، موجب بروز چنین رویکردی در حکومت و سیاست می شود. اما تفاوت هایی در نوع مواجهة شیعه و اهل سنت به این مباحث، موجب تفاوت های مهمی در اجرای آن ها می شود. رویکرد شیعه مبتنی بر عقل و نقل است و از پشتوانة عقلی غنی ای بهره می برد در حالی که دین شناسی اهل سنت، بیشتر بر اساس نقل بوده و بر پایة فقه است. این تفاوت موجب شده در عمل نظریة خلافت اسلامی نتواند به اهداف خود برسد.

فرهنگ ملی شامل کلیه افکار، عقاید، رسوم و احساساتی که افراد یک ملت از یکدیگر آموخته اند. تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار فرهنگ ملی ایران بر قدرت منطقه ای ایران در غرب آسیا هدف این پژوهش می باشد. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا متکی به مصاحبه و مطالعه کمی متکی به پرسشنامه است، جامعه آماری مشتمل بر 30 نفر از نخبگان حوزه فرهنگ ملی شامل: اساتید دانشگاه استان اصفهان و خارج از استان، مراکز فرهنگی و مدیران راهبردی می باشد. بر اساس الگوی مفهومی ترسیم شده به منظور تعیین رابطه بین گویه ها، ابعاد و موضوع، پرسش نامه ضریب لاوشه تدوین و در جامعه خبرگی توزیع، جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی 116 شاخص از 119 شاخص پرسشنامه بار عاملی بالاتر از 30/0 داشته و تائید گردیده است. بر اساس آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ ملی با ابعاد ملی (950/0) و دینی (960/0) برابر با (972/0) و برای پرسشنامه قدرت منطقه ای با (896/0) محاسبه شده است و با توجه به مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، می توان استنباط نمود که ابزار پژوهش از پایایی نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

مردم سالاری دینی الگویی جدید از حکومت دینی است که آن را برخی اندیشوران دینیِ نوگرا در قرن بیستم مطرح کردند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظهوریافت. این نظریه با وجود نو بودن و سازگاری با مبانی دینی، هنوز نتوانسته به عنوان یک الگو در جهان اسلام جلوه کند و به رغم مهم بودن، پژوهش چندانی درباره آن صورت نگرفته است. (پیشینه) در این باره این پرسش مطرح است که با نگاه موردی به اندیشه های سید قطب، اندیشه های سلفی و بنیادگرا چه نقشی فراروی گسترش مردم سالاری دینی در جهان اسلام ایفا کرده اند. ( مسئله ) این پژوهش مهمترین چالش فراروی گسترش مردم سالاری دینی در جهان اسلام را برخی اندیشه های سلفیِ مبتنی بر خلافت می داند. (فرضیه) به طورخاص اندیشه مبتنی بر ظاهرگرایی، عقل ستیزی و تقدیرگراییِ سید قطب که با مفاهیمی مانند جاهلیت، جهاد ابتدایی وخلافت عجین شده، نقش مستقیمی در ایجاد و گسترش این چالش داشته است. این مقاله درصدد است با استفاده ازروش شناسی هرمنوتیکِ مؤلف محور ( روش )، ضمن بررسی و نقد اندیشه سیاسی سید قطب و تبیین نفوذ اندیشه سیاسی وی در گروه ها و جریان های سلفی تکفیری، نشان دهد یکی از چالش های پیش روی گسترش مردم سالاری دینی در جوامع اسلامی، اندیشه های سلفی و بنیادگرایانه است. با این حال، می توان با تکیه بر اسلام سیاسیِ مبتنی بر عقلانیت و اجتهاد و همافزایی با برخی گروه های متعادلِ جهان اسلام، بر مشکلات فراروی گسترش این پدیده فائق آمد. ( یافته )

حق نظارت مردم بر کارکرد حاکمیت و نهادهای وابسته به آن، که در متون دینی امر به معروف و نهی از منکر نامیده میشود از اصول اولیه مردمسالاری به شمار میرود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی مردم سالاری دینی ضمن به رسمیت شناختن این حق، تلاش کرده است تا ساز و کارهای متفاوتی برای تضمین اجرای آن پیشبینی کند. این مقاله با اشاره به ساز و کارهای مورد نظر به تحلیل مفاد اصل هشتم میپردازد که بنیادیترین اصل قانون اساسی در این باره است. طبق این اصل، مردم صاحبان اصلی حکومت و حاکمان نماینده و امین آنان در اداره امور عمومی جامعه هستند و به همین دلیل حق، و بلکه وظیفه همگان است که مراقب روند امور باشند و با هدف اصلاح (و نه مچگیری) از موضع برتر، انتقاد و امر و نهی کنند. اما این همه نیازمند تصویب قانون یا قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه هنوز هم انجام نشده است

مردم سالاری دینی از شاخص های مهم حکومت در اسلام است. حکومت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام به عنوان نمونه های تاریخی مردم سالاری دینی محسوب می شوند که از جمله مؤلفه های مردم سالاری در حکومت ایشان می توان به بیعت به عنوان مهم ترین نماد مردم سالاری دینی و شاخص های دیگری چون عدالت، امنیت، آزادی بیان و ... اشاره کرد. در دوران معاصر و هم زمان با شکل گیری انقلاب مشروطه در ایران، برخی از صاحب نظران سعی در ارائه الگوی مردم سالاری دینی داشتند که خط سیر این نظریه پردازی، مردم سالاری دینی را در سطح تقنین تعریف نمود و در نهایت با شکل گیری انقلاب اسلامی این نظریه به-صورت نظامند در ذیل نام جمهوری اسلامی عینیت یافت. در این پژوهش سعی بر آن است ضمن بررسی سیر تاریخی مردم سالاری در اسلام به این سئوال پاسخ دهیم که شاخص های مردم سالاری دینی در فرهنگ سیاسی اسلام کدام است و نقش آن در ساخت تمدن نوین اسلامی و تحقق آن در افق 1414 ایران به عنوان پرچمدار نوزایی تمدن اسلامی چیست؟

تامین امنیت از مهم ترین وظایف و کارویژه های نظام های سیاسی است که بدون آن هیچیک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تا یکد قرار گرفته است. با وجود این، پایداری امنیت، دغدغه اصلی متفکران و مدیران جوامع انسانی در این روزگار است. اگرچه هنوز هم تعریف و مشخصه های امنیت پایدار به اجماع همگانی نرسیده است، به اجمال می توان گفت که عمومیت و همگانی بودن، برخورداری از پشتوانه حاکمیتی، قاطعیت، سرعت و استثناناپذیری در مجازات عوامل ناامنی، استوار شدن بر مبانی و انگیزه های اعتقادی، و بالاخره جامعیت مفهومی و گستردگی قلمرو پنج مشخصه امنیت پایدارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه امنیت در جمهوری اسلامی که تبلور یک در عصر کنونی است، واجد و مولد این نوع امنیت هست یا نه؟ » نظام مرد مسالاری دینی « مراجعه به منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد در نظام مردم سالاری دینی (اسلامی): 1. برخورداری از امنیت حق مسلم همگانی است. 2. ایجاد و حفاظت از امنیت مردم وظیفه حکومت است. 3. در قوانین جزایی و سیاست جنایی اسلام و ایران سخت ترین مجازا تها برای عوامل ناامنی در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه با چه انگیزه ای دست به این اقدام زده باشند؛ انگیزه ها سیاسی باشد، یا اقتصادی یا هر انگیزه دیگری. 4. تامین امنیت به عنوان فریضه و عملی دینی پاس داشته می شود؛ به همان اندازه که برهم زنندگان امنیت مطرود و محکوم اند، ماموران و عوامل برقراری نظم و امنیت مجذوب و محبوب خواهند بود. 5. امنیت دارای مفهومی وسیعتر از آن است که دنیای غرب درک میکند.

این مقاله در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چگونه انقلاب اسلامی ایران، به عنوان یک گفتمان مهم و ملهم از اسلام اصیل و اندیشه امام خمینی(ره) در جهان اسلام، که تاثیرات فراوان و ماندگاری بر متفکران و رهبران نهضت ها و نیز جنبش های جهان اسلام داشته است، بر مبنای اینکه؛ «ژئوپلیتیک محور مقاومت» پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تعریف گفتمان جدید در مقابل اهداف و برنامه های غرب، ایالات متحده و استکبار جهانی با نقش محوری و رهبری ایران تعریف می شود. ماهیت و مبانی نظری و گفتمانی انقلاب اسلامی«امام خمینی» و محور مقاومت پرداخته، تاثیرات (نظری و عینی) انقلاب اسلامی ایران بر محور مقاومت در مقابل استکبار و رژیم اشغالگر را بررسی کرده است (سوال).گفتمان انقلاب اسلامی ایران، اثری انکارناپذیر بر دیگر مناطق دنیا دارد، و نیز نهضت و جنبش های اسلامی اثر گذاشته است، مصادیقی چون «اسلام خواهی»، «استکبارستیزی»،«مردم سالاری»، «بیداری اسلامی» و «تداوم اندیشه و عمل مقاومت در نهضت ها» پرتوی از بازتاب انقلاب اسلامی ایران هستند (فرضیه). در مقاله حاضر، اثبات این فرضیه از طریق تحلیل گفتمان به مثابه روش و تحلیل نظری استفاده شده است (روش) و در پی نشان دادن تاثیر انقلاب اسلامی بر قوت و گسترش محور مقاومت در منطقه است برای رهایی از استکبار(هدف). اثبات نقش و تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) بر نهضت های اسلامی در ترسیم آینده محور مقاومت از نتایجی است که این مقاله بدان دست یافته(یافته ها).

الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.

مشارکت سیاسی در قرآن اگر چه کمتر به شکل مستقیم و مطابقی به عنوان مشارکت سیاسی مورد خطاب است، اما به طور غیرمستقیم و التزامی می توان بر اساس تفسیر موضوعی آن را بر پایه برخی مفاهیم و مؤلفه های هم افق استنطاق نمود. بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق آن است که ظروف و سطوح مشارکت سیاسی در قرآن کدامند؟ پژوهش بر پایه روش تفسیر موضوعی برآن است که قرآن در جهت حداکثر سازیِ مشارکت سیاسی به تمامی واحدها و سطوح موجود و ممکن در سطح خرد و کلان توجه نشان داده است. بر این اساس ظروف مشارکت سیاسی اشاره به واحد تحلیل و ظرف وقوع مشارکت سیاسی دارد و این ظروف را می توان در واحدهای سیاسی فئه، طائفه، قبیله، قوم، اهل قریه، اهل مدینه، امت و جامعه ایمانی و جامعه انسانی دسته بندی کرد که بیشترین ظرفی که متضمن مشارکت سیاسی است جامعه ایمانی و خطاب یا ایها الذین امنوا است. سطوح مشارکت سیاسی را نیز در سه شکل مشارکت سیاسی توده ها و عموم مردم، نخبگان، احزاب و گروه ها می توان صورت بندی کرد و قرآن در تمامی سطوح بر مشارکت حداکثری با رعایت ضوابط منعطف پیشینی تأکید دارد. مشارکت سیاسی توده ها ابتنا بر خطابات قرآنی دارد و مشارکت سیاسی نخبگان در دو شکل فردی و جمعی است که شکل فردی به جز انبیا، متصور در شخصیت های نخبگانی جبهه حق و باطل است و شکل جمعی نیز در مجامع و گروه های نخبگانی مثبت و منفی متصور است. آیات مربوطه نشان دهنده آن است که قرآن مشارکت سیاسی را به مثابه حق و واقع در نظر می گیرد. کارویژه های مشارکت سیاسی قرآنی موجب کارآمدی نظام سیاسی، قاعده مندسازی ورود در آن، تقسیم متوازن و متناسب قدرت، افزایش اعتماد میان دولت و ملت و احقاق حق و انتقال خواست های سیاسی به دولت است.

در عصر حاضر، ناکامی بسیاری از نظام های نودموکراتیک عمدتاً به این مسئله برمی گردد که سیاستمداران این جوامع تصور می کردند با ایجاد چند نهاد حزبی و پارلمانی قادر به تأسیس مردم سالاری بوده و از تعمیق آن در سطوح پایینی جامعه غفلت ورزیدند. این در حالی است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان سیاسی، مردم سالاری صرفاً یک شیوه حکومت نبوده بلکه نوعی زیست و سلوک سیاسی و اجتماعی است. آراء آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ایشان به مفهوم مردم سالاری دینی نگاه وسیع تری داشته و این مفهوم را به مثابه یک شیوه زیست اجتماعی در نظر می گیرند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش اجتهادی، پاسخ به این سؤال است که مفهوم و مؤلفه های مردم سالاری دینی به مثابه شیوه زیست، چیست؟ مبتنی بر رهیافت فوق، الگوی مردم سالاری دینی عبارت است از شیوه زندگی مردمی که در چهارچوب قوانین و آموزه های اسلامی، در تمامی عرصه های زیست اجتماعی و در کلیه فرآیندهای تصمیم سازی/گیری، اجرا و نظارت مشارکت فعال داشته باشند. مؤلفه های شناسایی شده الگوی مردم سالاری به مثابه زیست اجتماعی عبارت اند از: مشارکت فعال و گسترده در تمامی عرصه ها، تعاون و همیاری، تمرکززدایی، مشورت و گفتگوی آزاد در حوزه عمومی، بسط جامعه مدنی و حلقه های میانی و امربه معروف و نهی از منکر.

نظام های انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام های سیاسی مردم سالار هستند. اهمیت آن ها نه فقط به واسطه نقش آنها در ساخت جامعه ی مردم سالار که در تأثیراتی است که کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای می گذارد. واژه انتخابات به معنای عملِ گزینش و انتخاب کردن است؛ یعنی عمل گزینش و انتخاب کردن از چندین مورد یا گزینه های مختلف؛ انتخابات زمانی واقعیت بیرونی خواهد داشت که اولاً اراده ی آزاد انسان، پیش فرض گرفته شود؛ و ثانیاً امکان اجرای این آزادیِ عملِ گزینش وجود داشته باشد و ثالثاً گزینه های مختلفی وجود داشته باشد تا از میان آنها گزینش صورت گیرد. هدف این مقاله تبیین تأثیر مشروعیت سیاسی و مردم سالاری دینی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به تأثیر این دو مقوله بر انتخابات مجلس پرداخته شده است.

امروزه یکی از معیارهای تمدنی در میان کشورها و حکومت ها نحوه توجه آنها به جمهور و مردم است. در واقع هر حکومتی، معیارهای مردم سالاری را در خود بیشتر داشته باشد، متمدن تر است. یکی از حکومت های مردم سالار، جمهوری اسلامی ایران است که داعیه دار مردم سالاری دینی در دنیا است. یکی از راه های بررسی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و اینکه این حکومت به چه میزان به رأی و نظر مردم اهمیت می دهد رجوع به اسناد بالا دستی این نظام است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در صدد بررسی جایگاه مردم سالاری دینی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که یکی از اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. در ابتدا به بیان مفاهیمی که در فهم این اثر می تواند مخاطب را کمک کند می پردازیم. در ادامه مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور مختصر بیان می شوند و در انتها اصول و مبانی مردم سالاری دینی که در مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به آنها اشاره شده و بیان گر جایگاه مردم سالاری دینی در این الگو هستند را بیان می کنیم.

جایگاه تساهل و تسامح(به معنای مدارا و عدم مداخله از روی قصد و آگاهی نسبت به عقاید و اندیشه های مخالف، با وجود قدرت سرکوب) با وجود پیشینه تاریخی طولانی، هنوز هم محل مناقشه و چالش و نقد و نظر در حوزه فکر و اندیشه سیاسی است. بررسی اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای حاکی از آن است که ایشان ذیل حکومت اسلامی، قائل به لزوم وجود فضیلت اخلاقی مدارا و تساهل و تسامح نسبت به مخالفان و دگراندیشان نزد حاکمان جامعه اند. هدف: محققان در این پژوهش؛ جایگاه، مبانی، اصول و حدود تساهل و تسامح را در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای بررسی کرده اند. روش: روش این پژوهش، مبتنی بر روش داده بنیاد است. یافته ها: مبانی پارادایمی مدارا در اندیشه آیت الله خامنه ای، اعم از مبنای هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی. نتیجه گیری: تساهل و تسامح در اندیشه سیاسی اسلام و به تبع آن اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، متفاوت از آنچه در غرب مطرح است، وجود دارد و از ویژگی های اصلی حاکمان در نظامات مبتنی بر مردم سالاری دینی محسوب می شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، نقد مبانی نظری «نظریه جامعه باز» یا همان «لیبرال دموکراسی منفی» کارل پوپر بود . روش: پژوهش حاضر به روش نقد معرفت شناختی و ابطال روش ابطال گرایی در فلسفه علم پوپر صورت گرفت. یافته ها: هرچند پوپر در نظریه اش خواهان تحقق جامعه ای مبتنی بر قبول اصالت فرد، محوریت قانون و تساوی در برابر آن، دموکراسی و آزادی بود، اما شرط تحقق همه این اصول را صرفاً بروز و نمود حذفی اراده های انسانی می دانست. نظریه وی بر فرض «جهانهای سه گانه» در هستی شناسی، «ابطال گرایی» در فلسفه علم و «استحاله کسب یقین» در معرفت شناسی استوار شده و در مقابل این نظریه، نظریه مردم سالاری دینی قرار دارد که در قرائت اسلام ناب بر پایه قبول مبدء و معاد و منزلتِ خلیفه اللهی انسان، مبتنی بر «رئالیسمِ» هستی شناختی، «اثبات گراییِ تجربی و عقلانی و وحیانی» در فلسفه علم و «امکان و بلکه ضرورت کسب یقین» در معرفت شناسی استوار شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مقاله حاضر می تواند تناقض موجود در ادعای «اصلاحات گام به گام منفی»، طرح شده از سوی اصلاح طلبان پوپری در دنیای اسلام و ایران اسلامی را عیان سازد و رهیافتی به یکی از بنیادی ترین و تاریخی ترین مسائل حوزه فلسفه سیاست؛ یعنی «مبانی مشروعیت در تحقق و بقای حکومت» باشد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوی پیشرفت سیاسی در بیانیه گام دوم انجام شد. توسعه و پیشرفت، از مهم ترین آمال سیاسی مردم ایران در تاریخ معاصر بوده است. برخی از اندیشمندان، لازمه چنین توسعه ای را تبعیت از الگوی غربی توسعه دموکراتیک می دانند. تقلید از الگوی توسعه غربی از انقلاب مشروطه به بعد، در آغاز به استقرار نظام استبدادی و وابسته پهلوی و در پایان به ظهور اسلام سیاسی منتهی شد. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای، با واکاوی مفهوم توسعه سیاسی و لحاظ نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم، شاخصهای الگوی مطلوب پیشرفت سیاسی در گام دوم انقلاب بررسی شده است. یافته ها: نظام دینی برآمده از انقلاب اسلامی در مقابله با تمدن سکولار غرب و بر پایه الگوی جدیدی از توسعه و پیشرفت و با دورنمای تأسیس تمدن نوین اسلامی ایجاد شد. نتیجه گیری: توسعه مردم سالاری دینی، اقتصاد مقاومتی، توسعه علمی، جوان سازی مدیریت، اصلاح سبک زندگی، اقتدار نظامی و تقویت بعد پارلمانی حاکمیت؛ شاخصه های ضروری پیشرفت سیاسی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در دهه های آینده خواهد بود