مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
مردم سالاری دینی
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین چالش های جهان اسلام، رویش و رشد جریان های سیاسی عاریتی، غیراصیل و معارض با اصول دینی و فرهنگ اجتماعی سیاسی مسلمانان است و جهان اسلام از این لحاظ جریان های متعدد خرد و کلانی را پشت سر گذاشته است. عصر حاضر جهان اسلام را می توان عصر تقابل و معارضه دو جریان عمده «سکولاریسم» و «بنیادگرایی سلفی» نامید که با توجه به اقتضائات اسلام و جامعه مسلمانان، هیچ یک از این دو جریان، جریان کامل و مناسبی برای کشورهای اسلامی نمی باشند. در مقابل دو جریان مذکور، الگوی «مردم سالاری دینی» مطرح می شود که احیاگری جهان اسلام و تأمین خواسته ها و نیازهای امت اسلامی و شهروندان کشورهای اسلامی را از طریق اصلاحات مبتنی بر پایه های ذاتی اسلامی در کنار پذیرش حاکمیت مردمی، امکان پذیر می سازد. موضوع اصلی این مقاله، تبیین مردم سالاری دینی؛ به عنوان راهکار حقوقی بنیادین، برای تأمین مقاصد و اهداف دینی و دنیوی کشورهای اسلامی است که این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال می باشد که الگوی «مردم سالاری دینی» از چه ظرفیت هایی برخوردار بوده و چگونه به ایفای رسالت خود می پردازد؟ که اجمال یافته های تحقیق این است که مردم سالاری دینی مبتنی بر حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی بوده و با پذیرش کرامت انسانی، آزادی، مساوات، حق تعیین سرنوشت و سازوکارهای مردم نهاد، مانند قانون اساسی، انتخابات، شورا، مشورت و اکثریت؛ به ایفای رسالت خویش می پردازد.
رابطه حق حاکمیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
خدا انسان را برای رسیدن به کمالات والا آفریده است. راه رسیدن به آن کمالات، حرکت صحیح انسانها در مسیر حق و تکلیف است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست که خدای متعال به آنها عطا کرده است. استیفای صحیح این حق در پوشش حق تعیین حاکم، یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانها در جامعه بشری است. دین اسلام به عنوان بهترین راهنما برای سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر است. مردم، هم در عصر حضور پیشوای معصوم و هم در عصر غیبت نقش مؤثری در تشکیل حکومت دارند. حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم7 به مردم این حق را می دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت هستند یکی را انتخاب می کنند. این نوع مردم سالاری در جهان، بهترین نوع مردم سالاری است که امروزه در ادبیات سیاسی به آن مردم سالاری دینی گفته می شود. تنها نمونه عملی این نوع حکومت مردم سالار در جهان معاصر، با عنوان جمهوری اسلامی ایران به طور بالنده به حیات خود ادامه می دهد.
ظرفیت سنجی الگودهی مردم سالاری دینی ایران به کشورهای مسلمان منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
43 - 66
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول الگوساز منجر به نوعی نظام سازی شد که تغییرات مهمی را در عرصه های مختلف منطقه و جهان موجب گردید. یکی از ظرفیت های الگودهی اثربخش این نظام، عملیاتی کردن تئوری ولایت فقیه در قالب قانون اساسی و نهادمندسازی آن در قامت ساختار حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در قبال اشکال گوناگون نظام های سیاسی انسان مدار بدیلی شاخص تلقی می شود. گذشته از آن عدم پذیرش سلطه بین المللی و مقاومت هوشمندانه برای دفع آثار مخرب علیه اسلام هراسی و تبدیل آن به اسلام پذیری، جمهوری اسلامی را به صدای ملل مسلمان به منظور شکل دهی به ساختار قدرت نوین منطقه ای تبدیل کرده است. توانایی جمهوری اسلامی ایران بر جهت دهی افکار عمومی منطقه و احزاب سیاسی نشانه هایی از این اثرگذاری ارزیابی می شود که ثمرات آن در آینده مشهود خواهد شد. این نوشتار با بررسی داده های موجود، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شناسایی چالش ها، ظرفیت ها و راهکارهای موجود در مسیر الگودهی انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان منطقه، احتمال انحراف این انقلاب ها از مسیر خویش را نیز تحلیل کرده است.
مناسبات فقه حکومتی و مردم سالاری دینی
منبع:
نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
17-32
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردمسالاری غربی با الگوی مردم سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسان شناختی، تبیین تفاوت های جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می کند خاستگاه مردم سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال می نماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.
ساختار سیاسی مردم سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.
مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رقابت سیاسی به مثابه رفتاری طبیعی و حتی مفید، وجه ممیزه ساخت سیاسی غیرمتمرکز و دمکراتیک می باشد. البته تمام تلاش های سیاسی، باید معطوف به جلوگیری از تبدیل رقابت سیاسی به کشمکش و منازعه شود. بر همین اساس از لحاظ نظری، سه نوع رقابت سیاسی را می توان در نظر گرفت که عبارتند از، «رقابت سیاسی بر نظام سیاسی»، «رقابت سیاسی برای نظام سیاسی» و «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی؛ که نوع «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی» موردنظر ماست . از این نگاه، مولفه های رقابت سیاسی به عنوان قواعد رقابت سیاسی، جهت ایجاد نظم، که همه بازیگران به آن متعهد می باشند به شمار می روند. در ادامه به مهمترین مولفه ها در حوزه رقابت سیاسی اسلامی – ایرانی پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا از روش کیفی و مبانی نظری رقابت سیاسی با روش اسنادی و کتابخانه ای بررسی شده و مولفه ها ی رقابت سیاسی اسلامی-ایرانی و وزن هر کدام با روش کمی و در قالب پرسشنامه (روش دلفی) مشخص و عملیاتی گردیده است..
الگوی مردم سالاری دینی، اساس مهندسی سیاسی نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش درصدد است تا تاثیر مردم سالاری دینی بر بهبود مهندسی سیاسی نظام اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور با روش توصیفی- تحلیلی، پیوند «ولایت امام، ولایت ولی فقیه و ولایت مردم» به مثابه جوهره ، سه عرصه ی «قدرت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به عنوان گستره، و «اعتماد، مشارکت و اقتدار» در جایگاه ثمرات مردم سالاری دینی معرفی شده اند. هم چنین وضعیت «تولید، توزیع و بهره مندی» از قدرت در نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و اهم قوت ها و ضعف ها در این رابطه واکاوی شده اند.
تقوای سیاسی و اعتماد سیاسی: مقایسه ظرفیت اعتمادسازی مردمسالاری دینی و لیبرال دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۶
35 - 58
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری[1] برای بقا و بهبود کارکردها نیازمند اعتماد سیاسی است. این نوشتار در پی مقایسه ی ظرفیت نظام مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرال در تولید اعتماد سیاسی به روش مطالعه تطبیقی است. به این منظور ابتدا اهمیت و ضرورت اعتماد سیاسی برای نظام مردم سالاری مورد توجه قرار می گیرد و سپس دو ابزار مهم نظام دموکراسی لیبرال در تولید اعتماد سیاسی، یعنی «نهادسازی» و «مشارکت سیاسی» معرفی می گردد. ناکامی نظام های دموکراسی های لیبرال معاصر در جلب اعتماد سیاسی شهروندان، که در نوشته های پژوهشگران از آن با عنوان «زوال بزرگ اعتماد سیاسی» یاد می شود، نقطه ی آغازی برای تبیین اعتماد سیاسی در نظام مردمسالاری دینی خواهد بود. در نظام مردم سالاری دینی علاوه بر استفاده از نهادسازی و مشارکت سیاسی برای تولید اعتماد سیاسی، از ابزار مهم دیگری با عنوان «تقوای سیاسی» بهره گرفته می شود که منبع تولید اعتماد سیاسی خواهد بود. در این نوشتار تقوای سیاسی در قالب درختواره ای معرفی می گردد که توانایی تولید اعتماد سیاسی بر اساس رابطه ی امام و امت را دارد. سه اصل مهم در نظریه ی تقوای سیاسی معرفی می گردد که می تواند انباشت اعتماد سیاسی در جامعه ی اسلامی ایجاد نماید. 1- Democracy
مردم سالاری دینی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
با توجه به شرایط جدید در نظام بین الملل و تغییر در ابزارهای قدرت، کشورها به ابزارهای قدرت جدیدی برای تأمین منافع و امنیت ملی و نیز حقانیت و تأیید کارهای خود روی آورده اند که جنبه سخت افزاری ندارند و با نام قدرت نرم شناخته می شوند. در این زمینه، یکی از منابع، نظام سیاسی یک کشور است که می تواند مهم ترین منبع قدرت نرم یک کشور باشد. در این زمینه، نظام مردم سالاری دینی در ایران منبع کلیدی قدرت نرم است. این منبع که از دیرباز به عنوان بدیل لیبرال دموکراسی غرب در جهان مطرح شد، می تواند در شرایط فعلی که منطقه در حال گذار به مردم سالاری است، الگویی برای ملت های مسلمان باشد و از سوی دیگر، اتهامات واردشده از طرف غرب و غرب گرایان به نظام جمهوری اسلامی ایران را خنثی سازد. هدف این مقاله ارائه الگویی فرهنگی- سیاسی از نظام مردم سالاری دینی و بررسی مؤلفه های نظام مردم سالاری دینی به عنوان قدرت نرم است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای ضمن بررسی مؤلفه های مردم سالاری دینی، به این سؤال پرداخته می شود که کارایی مردم سالاری دینی به عنوان مؤلفه کلیدی قدرت نرم جمهوری اسلامی چیست.
مردم سالاری دینی و تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مایه اصلی تمدن اسلامی، دین اسلام است. بعثت مبداء تمدن اسلامی و نزول تدریجی قرآن کریم، اخلاق و سیره عملی نبی اکرم(ص) و سنت های اجتماعی و مدنی که از ناحیه آن حضرت بنیان نهاده شده است از عناصر سازنده بنیادهای تمدن اسلامی است که برای امت به میراث گذاشته شده است. در آموزه های اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی از جمله حقوق بنیادین انسانی است که هیچ کس نمی تواند این حق خداداد را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. مردم این حق خداداد را بر اساس اصول، احکام اسلامی و مقاصد دینی اعمال می کنند. از این رو، به حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش که مبتنی بر اصول و مقاصد دینی عنیت می پذیرد، مردم سالاری دینی اطلاق می گردد. اصل سلطنت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، اصل امانت بودن حاکمیت اجتماعی در نزد مردم، اصل شورا، اصل بیعت، وکالت، امر به معروف و نهی از منکر، اصل حق مداری انسان در گستره مباحات، اصل عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر، اصل آزادی، اصل برابری ازجمله مبانی مردم سالاری دینی است. اصول مذکور، پشتوانه پیوند مردم سالاری بر درخت کهن تمدن اسلامی برای رویش نوین در تمدن اسلامی است از این رو، مردم سالاری دینی، مبداء تمدن نوین اسلامی و مدخل اثبات کارآمدی الگوی حاکمیت اسلامی در جهان معاصر برای مسلمانان بشمار می آید.
بومی سازی، راهکار مقابله با چالش کارکرد منفی احزاب سیاسی(معطوف به اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
225 - 258
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر دو نگرش کلی پیرامون رابطه نظام سیاسی اسلام شیعی با تحزّب وجود دارد: نگرش اول، حزب را از ملزومات عصر جدید دانسته، لذا به دلیل نبود نص خاص، استخراج مبانی فقهی آن را غیرممکن می داند. بدیهی است که بر اساس این نگرش، استفاده از حزب به عنوان یک پدیده نوین در نظام دینی با امتناع روبروست و اما بر اساس نگرش دوم، امکان تبیین مبانی فقهی تحزب در چارچوب نصوص عام و قواعد کلی وجود دارد؛ با این حال، تحقق عینی و عملی این مهم نیز با یک مانع جدی روبرو است و آن وجود واقعیتی بنام «کارکرد منفی احزاب» است که استفاده از این پدیده نوین در نظام دینی را با منع شرعی مواجه می گرداند. این مساله در حال حاضر مهمترین چالشی است که نظام مردم سالاری دینی با آن مواجه می باشد. مقاله حاضر تلاش نموده است که در چارچوب نظری سیستمی و با روش تحلیل محتوا از بیانات آیت الله خامنه ای، راهکار برون رفت از این چالش را استخراج نماید. بر این اساس و در چارچوب اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، «بومی سازی» به عنوان یک رهیافت، راهکار اساسی مقابله با چالش کارکرد منفی احزاب در نظام دینی به شمار می رود.
الگوشناسی مردم سالاری دینی در آرای اندیشوران دوره پهلوی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مردم سالاری دینی، پرسش از پیشینه مباحث نظری سازگاری و یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی به مسئله ایی بنیادین در عرصه مشروعیت بخشی به نظام جدید تبدیل شد، موضوعی که، پاسخ آن کمتر از دل الگوپردازی های متفکران دوره پهلوی دوم عرضه شده است. با این حال، آیا می توان نظریه مردم سالاری دینی را در آرای اندیشوران اسلام گرای پیش از انقلاب اسلامی ریشه یابی کرد؟ (سؤال) آرای علامه طباطبایی و دکتر شریعتی درباره مردم سالاری، می تواند، به نمایندگی از دو اندیشه سنتی و مدرن، پیشقراول گفتگوهای نظری و تئوریزه سازی اولیه در این عرصه باشد. (فرضیه) هدف نوشتار حاضر آن است که زمینه های نظری بخشی از آرای اندیشوران جریان اسلام گرای سنتی و مدرن پیش از انقلاب اسلامی که در تحلیل الگوهای مردم سالاری دینی به کار می آید را تحلیل کند. (هدف) این مقاله، با کاربست روش توصیفی- تحلیلی، تلاش می کند آرای آن دو را تصویرسازی و نسبت آرای آنان را با نخبه سالاری پیش از انقلاب اسلامی بیان کند. (روش) کارآمدی نظری دو الگوی دموکراسی مسئولانه طباطبایی و دموکراسی متعهدانه شریعتی در شرایط قبل و گرایش به الگوی مطرح شده از سوی امام خمینی، نکته جدید این نوشتار به شمار می رود. (یافته)
مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶
139 - 162
حوزه های تخصصی:
پس از انقلاب مشروطه، نخبگان بسیاری نقش مردم در حکومت و جامعه را تشریح کردند و دراین راستا، اندیشمندانی مانند امام خمینی و سیدمحمدباقر صدر نیز، به توجیه نظری این نقش در عرصه حکومت اسلامی پرداخته و آن را بسط داده اند. (تاریخچه) اما زوایا و ابعاد اندیشه این دو عالم معاصر شیعی درباره حدودوثغور دخالت مردم در سرنوشت سیاسی، به روشنی تبیین نشده است (مسئله) و این، موضوع مهمی است که پژوهشگران و اندیشمندان دینی، جدی به آن توجه نکرده اند، (پیشینه) بنابراین، طرح اینکه مردم چه سهمی در اندیشه حکومت اسلامی امام و شهیدصدر دارند؟ پرسشی اساسی است. (سؤال) به نظر می رسد آنان از دریچه دو مکتب فکری- سیاسی ریشه دار قم و نجف نقش مردم در امر حکومت را تشریح کرده اند. (فرضیه) چنین احتمال علمی می تواند ما را به چهارچوب ها و اهداف نظری مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی شیعه رهنمون شود. (هدف) این مقاله با تحلیل تطبیقی، درصدد مقایسه تفکرات سیاسی این دو فقیه برجسته شیعی از دو منظر گوناگون است. (روش) تأکید مکتب قم بر همراهی هم زمان فقیه و مردم، و اصرار مکتب نجف بر خلیفهْْ اللهی مردم، اما با اشراف مرجع ذی صلاح ناظر، از پیامدهای این نوشتار است. (یافته)
بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
51 - 71
حوزه های تخصصی:
اصل 27 قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و آزادی های عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ مردم سالاری دینی در جامعه سیاسی ما نیاز به حقوق اساسی و حقوق بنیادین پیش بینی شده در قانون اساسی نیز بیشتر و بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتلای حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین سپرده شده است تا عملاً به نظم اجتماعی بپیوندد، لکن سؤالات و ابهاماتی در مورد این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش ها و زدودن ابهامات از این اصل مترقی قانون اساسی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوقی اعلامیه با قابلیت اعتراض است. رابطه معناداری بین اصول 26 و 27 از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام صالح به رسیدگی به اعتراضات حقوقی، دادستان و دادگاه های دادگستری خواهد بود.
تبیین اعتباررأی درنظام مردم سالاری دینی باتوّجه به اشکالات دموکراسی ها
حوزه های تخصصی:
دموکراسی نوعی از حکومت است که امروزه اکثر کشورهای جهان جهت کسب مشروعیت و تداوم حیات سیاسی خود اذعان به داشتن آن دارند. دموکراسی پس از فروپاشی نظام کمونیستی به عنوان تنها حکومت بی بدیل و مطلوب ترین شیوه زیست سیاسی مطرح گردید لذا از لحاظ عقلی و عرف سیاسی به انگاره ای بدیهی و قطعی تبدیل شده است.معروف ترین و شناخته شده ترین دموکراسی در جهان، دموکراسی غربی یا لیبرال دموکراسی می باشد که مفهوم و مصداق آن بر نگرش اومانیسم مبتنی می باشد.از طرفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نوع دیگری از دموکراسی به دنیا معرفی گردید که آن نظام مردم سالاری دینی می باشد. علی رغم محاسن عدیده ای که نظام های مردم سالار دارند، این اشکال بزرگ را هم دارند که چون در یک فرایند مشخص، این عوام هستند که حرف آخر را پای صندوق های رأی می زنند، لذا ممکن است دچار اشکالاتی از جمله: جهل اکثریت رأی دهندگان، خرید آرا، ناصالح بودن منتخبین، نادیده گرفتن حقوق و آرای اقلیت ها، گردند.حال در این نوشتار قصد بر این است که آیا این گونه اشکالات در نظام مردم سالاری دینی نیز وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه می توان با حفظ اصول و ارزش ها و با لحاظ مصالح نظام، مردم، اسلام و انقلاب، با این گونه اشکالات مقابله نمود؟
مقومات و منهیات مدل مردم سالاری دینی «مبتنی بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری، موجب شخصیت بخشی به مردم می شود. در مواجهه با دیدگاه جدایی دین از سیاست در غرب، مقام معظم رهبری، مفهوم مردم سالاری دینی را از سال ۱۳۷۷ مطرح کردند. در این راستا، این مقاله قصد دارد تا مقومات و منهیات مدل مردم سالاری دینی را از اندیشه سیاسی معظم له و بر اساس نظریه داده بنیاد استخراج کند. بدین سان، بیانات رهبر انقلاب(مدظله العالی) به روش تحلیل داده بررسی گردید و کدهایی برای مقومات و منهیات استخراج و دسته بندی شد. بر اساس آموزه های مقام معظم رهبری، برای حفظ حکومت مردم سالاری دینی باید بصیرت و امکان نقد و اعتراض وجود داشته باشد. هم چنین باید از جنگ و اختلافات داخلی، تکیه بر ثروت و سرمایه داری و سوء استفاده از قدرت؛ چه در راستای سوء استفاده از امکانات و چه به صورت ظلم و آزار و اذیت پرهیز شود؛ زیرا هردو، ناامیدی مردم را سبب شده و اعتماد آن ها به حکومت را از بین می برد. مسؤولان جامعه نیز باید علاوه بر متعهدبودن به آرمان انقلاب، به مردم تکیه داشته باشند.
نظارت بر قدرت سیاسی براساس رویکرد علوم انسانی اسلامی (نظارت ولایی)(مقاله پژوهشی حوزه)
قدرت در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین رو، تاریخ پر از دغدغه اندیشمندان نسبت به نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد، مطابق مبانی خود، گونه متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام ولایی نیز، به مثابه نظام برآمده از آموزه های اصیل اسلام، رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارائه کرده است که ضمن تمایز نسبت به رویکردهای نظارتی در نظم هایی چون سلطنت مشروطه و دموکراسی، از امتیازات فراوانی نسبت به آن ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولایی) با تحفّظ بر ویژگی های ممتاز برای حاکم، نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران، به کار می بندد و علاوه بر مؤلفه های نظارت سنتی در فقه، از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مؤلفه های مدرن نظارتی، نسخه ای مستند به شریعت از آنان ارائه کند. در نظارت ولایی، علاوه بر فراگیری نسبت به مراحل تأسیس، إعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضایی نیز مورد عنایت و مشتمل بر نظارت توأمان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده وار است. نظارت ولایی علاوه بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران، از قابلیت ارائه رویکرد نظارتی برای سایر نظام های سیاسی نیز برخوردار است.
سازمان های مردم نهاد، امتداد خط مردم سالاری دینی در برابر بوروکراسی ناشی از استبداد
حوزه های تخصصی:
مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.
چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۱ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
27 - 46
حوزه های تخصصی:
هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت مردان، اعتدال گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می کند.
تقویت ارکان نظام مردم سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
83 - 109
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته شده است. نظریه ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می توان از این نظریه در راستای استحکام بخشی به ارکان نظام مردم سالاری دینی که به عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام های سیاسی در دنیا خواهد بود.