اقلیت دینی

در دهه های اخیر با مطالعات جرم شناسان، بزه دیده شناسان در حوزه حقوق کیفری توجه ویژه ای به نقش بزه دیده در فرآیند ارتکاب عمل مجرمانه صورت گرفته است. یکی از مباحث خاص و نیازمند توجه ویژه، گروه های خاص بزه دیدگان است که به فراخور حوزه مطالعاتی پژوهشگران مورد توجه واقع می شود. یکی از این حوزه ها بحث اقلیت ها به صورت عام و اقلیت های دینی به طور خاص می باشد. موضوعی که از سوی بسیاری از کشورها و حتی اسناد بین المللی مورد توجه واقع نشده است. در حقوق داخلی سیاست جنایی تقنینی کشور نیز چه در سطح کلان و بطور عموم و چه به صورت موردی و خاص برنامه ریزی مدرن و منسجمی در مورد بزه دیدگان و علی الخصوص بزه دیدگان اقلیت های دینی ندارد. اگر چه پیشرفت هایی در این خصوص با توجه به مقررات جدید ماهوی و شکلی پدید آمده است. در نوشتار حاضر درصدد آن هستیم با روش تحلیلی-توصیفی، با مطالعه کتابخانه ای به نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی در زمینه حمایت کیفری از بزه دیده اقلیت های دینی بپردازیم. در این زمینه با توجه به اسناد بین المللی و مقررات فراملی و انطباق آنان با مقررات فراتقنینی و فرو تقنینی درصدد بررسی خلاء ها و کاستی ها این موضوع خواهیم بود.

همزیستی مسالمت آمیز شهروندان در جامعه اسلامی نمودهای مختلفی می تواند داشته باشد که ازجمله آن ها تمهید فرصت های مناسب زیست   فرهنگی است. از نمونه های تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه های اقلیت دینی است. با وجود این، ممکن است برخی منتقدان با تکیه بر تأثیرات فرهنگی   اجتماعی یا وهم سلطه فرهنگی، اعطای مجوز به غیرمسلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری است تا با بررسی زمینه های نظریِ بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسلامی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری به عمل آید. پژوهش حاضر با بررسی انتقادی آرای فقهی و  با تکیه بر تحلیل اسنادی، ضمن رد مبنای تحریم و ادله آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عملِ شهروندان در جامعه اسلامی، حاکم اسلامی را در توافق، براساس مصالح جامعه اسلامی دارای اختیار لازم و کافی دانسته و با ارائه ادله موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مسأله پرداخته و آن را حل کرده است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در هریک از فرض های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریقِ رد ادله نقد کرده است و اصل حرمت در مسأله را منتفی نموده است. آن گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و ملازمه اذن به شیء با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را در دایره اصل آزادی عمل و اندیشه شهروندان، مبنای اساسی در حل این مسأله دانسته است.