اقدامات پلیسی

جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  

پرسش از ماهیت حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با تأمین و تضمین امنیت در اجتماع، سابقهای دیرینه، اما مناقشه انگیز دارد. باید توجه کرد که حقوق شهروندی، حوزه ای مطالعاتی است که در پارادایم علمیِ فلسفه حقوق کشور ما با برداشت لیبرالی از ماهیت حقهای شهروندی توأم شده است؛ در حالی که از دید نگارنده، حقوق شهروندی تنها قالبی برای بیان لزوم تعریف حقوق و تکالیف برای فرد در عرصه اجتماع در مقابل سایر بازیگران این عرصه به خصوص دولت به عنوان مهم ترین بازیگر است. در کنار این دیدگاه باید دانست ماهیت حقهای شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی کاملاً در تعارض با مبانی حق های شهروندی مبتنی بر اندیشه لیبرال است؛ بنابراین نمی توان به سادگی ماهیت حقوق شهروندی لیبرال را در نظام اسلامی پذیرفت. یکی از مهم ترین حقهای شهروندی در اندیشه اسلامی تأمین و تضمین امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. از این رو اهمیت تحقق این حق شهروندی در مقایسه با سایر حقوق شهروندی به حدی است که در مقام تزاحم، تأمین و تضمین امنیت در لایهها و ابعاد مختلف آن بر رعایت سایر حقوق شهروندی اولویت و اولیت پیدا میکند. مقاله پیش رو با مبنا قرار دادن تعریفی مبتنی بر مبانی اسلامی از حقوق شهروندی و امنیت در تلاش است اهمیت و ضرورت تأمین امنیت به عنوان یکی از حقهای شهروندی را نشان دهد و از این رهیافت، فرضیه نگارنده در باب اولویت و اولیت این حق بر سایر حقوق شهروندی در مقام تزاحم را اثبات کند. چنین مبنای نظری زمینهساز تصمیمسازی صحیح در مقام تزاحم حقوق شهروندی و تأمین امنیت اجتماعی در انجام اقدامات پلیسی توسط مقامات ذی ربط خواهد بود.