اصلاحات ساختاری

خرده نظام های تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی( تات) دارای ویژگی ها و ساختار منحصر به فردی اند که آنها را از نظر مدیریت و رفتار سازمانی از ساختارهای مشابه در سیستم های مدیریتی دیگر منفک ساخته سات سیر تحولات تاریخی که بر مدیریت کلان ساختار سازمان دهی و تشکیلات بخش کشاورزی طی 25 سال اخیر تاثیر گذار بوده اند به شدت نیاز به باز مهندسی این سه زیر نظام را تحت تاثیر خویش قرار داده است به طوری که کم تر سازمان هایی در طول حیات خود این چنین تغییرات متنوعی را بخود دیده اند در تحلیل عوامل موثر بر سازگارسازی مدیریت تلفیقی تات که به کمک این تحقیق پیمایشی و با مشارکت 209 نفر از کارشناسان ارشد و میدریان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوریز کشور انجام شد مشخص شد که سه عامل مکانیزم های اصلاحی مکانیزیم های رادیکال متکی بر دگرگونی ریشه ای و مکانیزم های حد واسط جهت اعتبار دهی مدیریت تحقیقات آموزش و ترویج کشور موثر است و لزوم انجام بازمهندسی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش کارایی دورنی و بیرونی نظام تات اجتناب ناپذیر است در این میان بیش ترین نقش مربوط به متغیر اصلاحات در ساختار برنامه ریزی تات با ضریب 482/0 و کم ترین نقش به متغیر مستقل اصلاحات در مبانی بودجه ریزی و اعتبارت تات با ضریب 158/0 مربوط است یافته های حاصل از تحلیل عامل و مدل رگرسیونی سازگار سازی مدیریت تلفیقی تات در هر یک از سطوح چهارگانه اصلاحات در سطح اداری و ترکیب کارکنان ساختار برنامه ریزی ساختار سازمانی و مبانی بودجه بندی و اعترات نشان از شکاف انتظارات از وضعیت موجود و مطلوب در مدیریت تات دارد که این امر در تحلیل اثر بخشی فعالیت های مشترک تات در سه سال گذشته بخوبی نشان داده شده است

سازمان ملل متحد مهم ترین نهاد بین المللی است که دامه فعالیت آن از صلح و امنیت بین المللی گرفته تا مقابله با ایدز، سواد آموزی، حقوق بشر و بسیاری از موضوع های خرد و کلان را در سر تا سر جهان در بر می گیرد. شورای امنیت گرچه یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است ولی عملکرد ارکان سازمان ملل طی شش دهه گذشته به ویژه طی دوره پس از جنگ سرد جای هیچ تردید باقی نگذاشته است که شورای امنیت در عمل مهم ترین رکن سازمان ملل متحد می باشد. اما از آنجا که ترکیب کنونی شورای امنیت انعکاس دهنده موازنه قدرت در سال های پس از جنگ .

نرخ تورم پایین و باثبات برای بالابردن رشد اقتصادی و رفاه مردم امری ضروری است. از این رو کشورهای بسیاری سیاست های خود را در قالب چارچوب هدف گذاری تورم به گونه ای دنبال می کنند که به تورم پایین و باثبات دست یابند. اجرای سیاست پولی براساس چارچوب هدف گذاری تورم چارچوبی است که از سال ۱۹۹۰ تاکنون از سوی کشورهای متعددی اتخاذ شده است. پیاده سازی این چارچوب مستلزم مجموعه ای از اصلاحات سیاستگذاری و ساختاری است که در بخش های مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. پژوهش حاضر بر اصلاحات سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم تمرکز کرده و تلاش می کند تا با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVARX) مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را شناسایی و معرفی کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای درون زای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برون زای رشد نرخ ارز و متغیرهای مجازی کنترل اثر هدفمندی یارانه ها و شکست انتظارات تورمی به خوبی می تواند مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را ارائه کند.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

هدف: توجه به موضوع رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف سابقه ای بیش از چند دهه دارد؛ اما سازمان های تأمین اجتماعی به عنوان زیرساخت اصلی رفاه اجتماعی همچنان نتوانسته اند پاسخ گوی نیازهای عامه مردم باشند. تغییرات قابل توجهی که در ساختار جمعیت و سبک زندگی رخ داده است بر این موضوع تاثیرگذار است؛ اما عملکرد سازمان های تأمین اجتماعی نیز به صورت مستقیم بر میزان حفاظتی که می توانند برای اعضای خود فراهم آورند مؤثر است. این بدان معناست که مسئله هم از دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی و هم از دیدگاه مردم قابل بحث است. در دیدگاه مردمی برخورداری از رفاه و توانایی سازمان های تأمین اجتماعی برای فراهم کردن سطح رفاه موردنظر قابل توجه است. اما در دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی بحث های فنی و مالی برای ارائه خدمات مسئله اصلی است. پژوهش های این حوزه نشان از مشکلات مالی جدی و ناپایداری صندوق های بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی دارد. ازاین رو سازمان های تأمین اجتماعی ناگزیر از اصلاحات اساسی در روند فعلی خود هستند. روش: بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه اصلاحات پارامتریک (مانند تغییر در سن بازنشستگی و افزایش حداقل سنوات خدمت) را به عنوان راهکار مطلوبی برای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی پیشنهاد داده اند. علاوه بر پیگیری اصلاحات پارامتریک، بسیاری از کشورها تغییرات ساختاری عمده ای را در طرح های مستمری خود اعمال کرده اند. این تغییرات ساختاری به صورت انتقال از سیستم های «تک لایه» به سیستم های «چندلایه» بوده است. در چنین ساختاری معمولاً سیستم بازنشستگی تکمیلی برای افزایش سطح حفاظت اجتماعی افراد پیشنهاد می شود. بنا به اهمیت این موضوع و آگاه سازی سازمان های فعال در زمینه بیمه های اجتماعی در زمینه طراحی چنین محصولی، در مطالعه حاضر مروری مقایسه ای بر سیستم بازنشستگی تکمیلی کشورهای فرانسه، ترکیه، دانمارک، شیلی و رومانی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جایگاه و نوع طرح بازنشستگی تکمیلی مشخص شده است و سپس نحوه عملکرد این طرح ها در هر کشور بررسی شده است. یافته ها و نتایج: دستاوردهای اجرای این طرح ها با بررسی متوسط درآمد افراد بالای ۶۵ سال و نفوذ بیمه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با مقایسه کشورهای مختلف به نظر می رسد سیستم فرانسه از بقیه سیستم ها موفق تر عمل کرده است. 

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه ای در منطقه خاورمیانه می دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش شرط توسعه اقتصادی می باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علّی است و نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین الملل و نهادهای اقتصادی بین المللی، چنانکه شاخص های اصلی اقتصادی این کشور نشان می دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.