سیاست جهانی

دولت های چین و پاکستان به عنوان دوکشور همسایه آسیایی بیش از شش دهه  است که روابط مستحکم و استراتژیکی را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، هسته ای، انرژی با یکدیگر برقرار کرده اند. این دو کشور دیدگاه ها و منافع مشترک امنیتی در حوزه جنوب آسیا دارند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که مهمترین عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر روابط استراتژیک چین و پاکستان چیست؟ و فرضیه مقاله نیزاین است که به نظر می رسد عوامل نگرانی از گسترش روابط هند با آمریکا، ضرورت واردات انرژی و بحران افغانستان از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روابط دو کشور می باشند. دراین مقاله برای پاسخ به سوال مطرح شده از روش تبیینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز حاکی از این است که روابط دو کشور چین و پاکستان در طول 60سال گذشته پیوسته روبه افزایش بوده تا جاییکه این دوکشور در حال حاضر یک اتحاد قدرتمند را در سطح منطقه  ایجاد کرده اند. هم اکنون چین بزرگترین صادر کننده اسلحه ومهمات، دومین شریک بزرگ تجاری ومهمترین کشور فعال در زمینه هسته ای پاکستان محسوب می گردد و علاوه بر این چینی ها، سرمایه گذاری های گسترده ای را در بخشهای مختلف کشور پاکستان انجام داده اند و در مقابل نیزپاکستان ضمن حمایت همه جانبه از مواضع چین در سطح منطقه، منافع مختلف این کشور را در ابعاد گوناگون تامین می کند.

از دستاوردهای مهم امنیتی انقلاب اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، تقویت محور مقاومت اسلامی و بخصوص تحکیم پیوند شیعیان در منطقه خاورمیانه است. قدرت گیری شیعیان در عراق، رشد حزب الله در لبنان و گسترش مبارزات  شیعیان بحرین، در پیوند با ایران سبب نگرانی امنیتی پادشاهی سعودی شده است؛ چرا که بخش عمده ای از جمعیت مناطق شرقی عربستان که عمده ترین ذخایر نفتی این کشور در آنجا قرار دارد را شیعیان تشکیل داده اند که عربستان در برابر ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران نفوذ پذیر و آسیب پذیر ساخته است. فارغ از این چشم انداز منطقه ای این مقاله بر کشمکش ایران و عربستان در حوزه یمن متمرکز است. در این راستا پرسش این مقاله این است که برجسته ترین هدف عربستان سعودی از حمله نظامی به یمن چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که عربستان سعودی با هدف موازنه سازی در مناسبات قدرت منطقه ای و نیز تضعیف محور مقاومت، یمن را مورد تهاجم نظامی قرار داده است.

یکی از کلیدیترین مفاهیم در رشته روابط بین الملل، که فهم آن کمک زیادی به فهم این رشته می کند، مفهوم آنارشی است. مفهوم آنارشی در نظریه های روابط بین الملل معنای یکسانی ندارد و  بر اساس مفروضات و ویژگیهای متفاوت هر نظریه برداشت متفاوتی از آن استنباط میشود. در اندیشه سیاسی روابط بین الملل سه سنت متفاوت وجود دارد که برجسته ترین شالود های نظریه پردازی در این رشته هستند که عبارتند از سنت واقع گرایی، سنت انقلابی گری و سنت خردگرایی. بر این اساس نگارندگان در این نوشتار تلاش دارند تا به این سؤال اصلی پاسخ دهند که سنتهای سه گانه روابط بین الملل چه برداشتی از مفهوم آنارشی دارند؟ در پاسخ به این سؤال سه فرضیه زیر مورد آزمون قرار می گیرد: 1)  برای سنت واقع گرایی آنارشی  اصلی نظم دهنده می باشد که نظم را در بی نظمی ایجاد می کند، یا به عبارتی نوعی نظم ارگانیک و یا نظم شکننده بر نظام بین الملل حاکم است؛2) سنت کانتی ضمن اینکه آنارشی در نظام بین الملل را می پذیرد آن را  توأم با همکاری میداند؛ 3) سنت گروسیوسی آن را نه تعارض آمیز و نه همکاری جویانه میداند، به نوعی دیدگاهی بینابین دو سنت قبل دارد و  معتقد است آنارشی به وسیله باورها و نگرشهای ما در بستری اجتماعی برساخته می شود و در قالب سود و زیان تفسیر میشود. نوشتار حاضر پژوهشی از نوع تحلیلی – تبیینی است که با فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری گردیده است.

با تحول م فاهیم م ربوط به منافع، قدرت و امنیت ملی پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی و تقویت م ؤلفه اق تصادی قدرت ملی، بهره بردن از توان اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تقویت قدرت ملی درجهت برآورده نمودن انتظارات و منافع ملی یکی از اولویت های کشورها در حوزه سیاستگذاری خارجی بوده است. بنابراین، ب رخورداری از یک نظام پایدار اقتصادی می توانست تضمین کننده قدرت و امنیت ملی کشورها باشد. دراین بین اهمیت فزاینده اقتصاد و مولفه های اقتصادی، متعاقب تأثیرات جهانی شدن اقتصاد، ضمن فروکش کردن نسبی تضادها و کشمکش های جنگ سرد و افزون یافتگی اهمیت اقتصاد و ژئواکونومیک نسبت به ژئوپولیتیک، موجب گردید دیپلماسی اقتصادی نیز جایگاه والاتری در سیاست خارجی کشورها پیدا نماید. دراین میان اتخاذ دیپلماسی اقتصادی درسیاست آمریکا بعنوان هژمون سالهای پس از جنگ سرد، سیاستگذاران این کشور را برآن داشت تا درجهت پویایی در عرصه بین المللی برای کسب منافع ملی خود تلاش کنند.  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر روند جهانی شدن اقتصاد بر جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد با روش تبیینی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر منابع معتبر بر این مسئله متمرکز می باشد که آیا آمریکا می کوشد در فضای جهانی شدن اقتصاد و با بهره گرفتن از مؤلفه توان اقتصادی برتر خود، تنش ها را به جای تقابل و تنازع ازطریق سیاست هایی بدون تنش دفع نموده و منافع بیشتری را از این طریق بدست آورد و دراین راستا از تعامل و سیاست اقتصادی برای کسب قدرت بهره برده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست ها و تعاملات اقتصادی در تصمیم گیری ها بطورروزافزون اهمیت یافته و دیپلماسی اقتصادی آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد در قالب حمایت از شرکت های آمریکایی در سطح جهان و گسترش بازار آزاد درعرصه جهانی و حضور در سازمان های مالی بین المللی، سهم قابل توجهی درپیشبرد اهداف ملی این کشور داشته است.       

این مقاله روند تاثیر وسایل ارتباط جمعی را بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی بررسی می کند و این تاثیرگذاری را در متن تطور فکری اجتماعی ایران در دوره نظام های سیاسی قاجاریه و پهلوی جستجو می نماید. در این راستا این مقاله تلاش می کند تا به این سوال پاسخ دهد که رسانه های جمعی چه تأثیری بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی داشته اند؟ و اینکه وسایل ارتباط جمعی بر توسعه جامعه و ظهور و عمق یافتگی ارزش های جدید در متن تحولات سیاسی اجتماعی ایران چگونه بوده است ؟ در پاسخ این مقاله بر این فرضیه استوار است که رسانه ها به عنوان ابزاری اجتماعی- فرهنگی از نظر کمی و کیفی بر فرآیند تحولات توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران تأثیر گذاشته و گروه های اجتماعی را از انزوا بیرون کشیده و فضای رسانه ای را بر فرهنگ مردم مسلط ساخته است. این فرضیه از چشم انداز چارچوب نظری مک لوهان بررسی شده است. و روش تحقیق نیز روش تبیینی و گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.

ظهور جریان های جهادی-تکفیری بعنوان قرائتی سیاسی از اسلام سلفی، تحولات عظیمی را در منطقه شکل داده اند. در دهه 80 میلادی موج اولیه این جریانات جدید از ائتلاف وهابی های عربستان سعودی در غرب و جریان های بنیادگرای اسلامی عربی در شرق دنیای عرب بر علیه اشغال افغانستان شکل گرفت. حوالی خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، القاعده بعنوان موج دوم گروه های جهادی-تکفیری اعلام موجودیت نمود.  بعد از اشغال عراق در سال 2003، موج سوم گروه های تکفیری تشکیل و وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی-نظامی خود گردیدند. انقلاب های عربی به احیای این جریانات و ایجاد موج چهارم گروه های تکفیری در عراق و سوریه انجامید که داعش یا خلافت اسلامی مهمترین نماینده آن است. در این مقاله سعی گردیده است با بررسی این سیر تطور و تغییرات ایدئولوژیک، عوامل ساختاری اجتماعی، سیاسی و به ویژه هویتی ناشی از عوامل داخلی یا دخالت خارجی که به تقویت خشونت و تسهیل عضوگیری گروه های تکفیری و همچنین تغییر دیدگاه های آنها انجامیده است، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با بهره گیری از مفاهیم تئوری «خشونت ساختاری» و «خشونت هویتی» و همینطور «امپریالیسم ساختاری» یوهان گالتونگ به عوامل تشدید کننده این نوع از خشونت با تکیه بر مباحث هویتی و ساختاری از جمله چگونگی ساخت مفاهیم «ما» در مقابل  «دیگری»  و تشدید بحران های ناشی از خشونت هویتی و نیز نقش تحریک خارجی در آن پرداخته ایم.

   کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت های متنوع جغرافیایی، پراکندگی و توزیع جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قاره ها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی، و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه بالایی در حمایت از توریسم داخلی و بین المللی برخوردارند. در این بین تعدادی از کشورهای اسلامی با اعمال برخی محدودیت ها، سوء مدیریت ها، سیاستگذاری های غلط  و تحجر فرهنگی عملکرد موفق و در خور توجهی را به لحاظ توسعه صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه  نداشته اند. در مقابل کشورهایی چون ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای مسلمان با حفظ ظرفیت ها و فضاهای مذهبی، ارزش ها و شعائر دینی با ارایه تسهیلات رفاهی و راهکارهای اجرایی از صنعت گردشگری سهمی مناسب ، درخور و رو به رشدی را به خود اختصاص داده اند.  ایران علی رغم برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، تنوع زیستی و غنای تاریخی و فرهنگی از جایگاه قابل توجهی در گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی برخوردار نمی باشد. این امر از یک سو از بی توجهی به ارائه تسهیلات لازم و عدم بهره گیری از راهکارهای علمی در صنعت گردشگری نشأت گرفته و از سویی دیگر منبعث از کاستی ها و خلاء های قانون گذاری و ضعف عملکرد نهادهای اجرایی که گاه به صورت غیر رسمی محدودیت هایی را بر صنعت گردشگری کشور تحمیل می نماید، می باشد.    جمیع این عوامل سبب گردیده که ایران علی رغم برخورداری از امکانات و قابلیت های گسترده و بهره گیری از موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در میان ملل اسلامی از سهم ناچیزی در گردشگری و تعاملات فرهنگی در میان این کشورها برخوردار گردد. حال آن که کشورهای ترکیه و مالزی با تدوین برنامه های اصولی و راهکارهای علمی و پایبندی به این تمهیدات، سعی در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از مزیت های فرهنگی و اقتصادی آن نموده و در این راستا نیز دستاوردهای قابل توجهی کسب نموده اند.    در این پژوهش ضمن اشاره به جایگاه گردشگری در تبادلات فرهنگی و بهره گیری از مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن، به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای اسلامی پرداخته خواهد شد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در کشورهای ترکیه و مالزی و در نهایت بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی تأکید خواهد شد

از ویژگی های اساسی دوران  جنگ سرد  ایستایی و عدم تحرک در ساختار ژئوپولیتیکی جهان بود. پس از پایان جنگ سرد، عوامل تاثیرگذار منطقه ای فعال تر شده و هر حوزه ژئوپولیتیکی اساساً واجد نیروهای همگرا و واگرایی است که تحت شرایط خاص عمل نموده و با یکدیگر به رقابت می پردازند و چیرگی هر یک از آنها بر دیگری، نوع رفتار اجزای حوزه ژئوپلیتیکی و اساساَ الگوی رابطه بین اعضای آن را شکل می دهد، یعنی تقویت نیروهای تجزیه گر و واگرا می تواند الگوی رفتار خصومت آمیز در حوزه را شکل دهد و بالعکس، تقویت نیروهای همگرا می تواند الگوی همکاری، اتحاد و رفتار مشترک و همگرایی را در حوزه پدید آورد. منطقه ژئوپولیتیک قفقاز از جمله حساسترین مناطق ژئوپولیتیک جهان در دوران جنگ سرد وپس از آن است. هدف این مقاله مشخص نمودن علل بی ثباتی در قفقاز از چشم انداز رویکردی امنیتی می باشد. روش پژوهش نیز روش تبیینی است و داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.

توسعه پایدار، مفهومی منبعث از تحمیل الزامات زیست محیطی بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی است که نخستین بار در گزارش براونلند (1987) تصریح و تعریف شد و سپس در بیانیه ریو (1992) به مثابه یکی از اصول پایه ای بهره برداری از محیط زیست و حفاظت از آن، شناسائی گردید. حق بر محیط زیست سالم نیز به معنای برخورداری انسان ها از محیط زیستی پاک است که در آن به رشد و تعالی برسند، در این راستا این پرسش مطرح است که چگونه می توان میان این دو مقوله ارتباط منطقی برقرار کرد که در عین رعایت حق توسعه نسل حاضر، حق بر محیط زیست سالم نسل حاضر و آینده نیز رعایت گردد. از آنجایی که این حق، هسته توسعه پایدار را تشکیل می دهد؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی را در صورتی قابل قبول می نماید که شرایط محیط زیستی لازم برای ادامه حیات نسل حاضر و نسل های آینده را با چالش روبرو نسازند. از این رو، چنین به نظر می رسد که توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم مسیر و هدفی واحد دنبال می کنند و آن شکل گیری مجرایی برای برخورداری نسل حاضر از توسعه اقتصادی و اجتماعی با رعایت منافع نسل های آینده و حفاظت از محیط زیست بوده، اما همزمانی این دو ممکن است سبب چالش های اجرایی گردد و عملا با ترجیح این مفهوم، موجب تضعیف حق بشریت ( نسل های حاضر و آینده ) در برخورداری از محیط زیست سالم و متوازن گردد که راه برون رفت از آن، توجه به مفهوم انصاف بین نسلی و استفاده از اقتصاد سبز است.