علی زینی وند

یکی از مفاهیم نوینی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در عرصه روابط بین الملل و ژئوپلیتیک، برای تحلیل مسائل راهبردی و بین المللی و رقابت قدرت ها از آن بهره می برند، رویکرد ژئواکونومیک است. این رویکرد از ترکیب سه عامل جغرافیا، قدرت و اقتصاد شکل گرفته و روابط جغرافیا، قدرت و اقتصاد و تعامل این سه عنصر را برای کسب قدرت دولت ها مطالعه می کند. در آغاز قرن بیست ویکم، قدرت های بزرگ با رویکردی نوین و با توجه بیشتر به منافع اقتصادی، در مناطق استراتژیک جهان به رقابت می پردازند. در قرن حاضر انرژی، به ویژه نفت و گاز، روح ژئواکونومیک محسوب شده و در فرآیند توسعه، تعیین امنیت و ایجاد کشمکش های منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی می کند. در عصر حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک، اقتصاد نقش برجسته تری از هر زمان دیگر یافته و ژئواکونومی انرژی، فصل نوینی را در روابط بین الملل گشوده است. به نظر می رسد منابع انرژی به یکی از مهم ترین متغیرهای ژئوپلیتیکی در نظام سیاسی کنونی جهان در تعاملات بین المللی، برای حفظ سیادت جهانی و منطقه ای و به چالش کشیدن رقبا در عرصه بین المللی تبدیل شده است. خلیج فارس به لحاظ نظریه های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، بین المللی ترین منطقه دنیاست که به لحاظ منابع انرژی، فضای ژئواکونومیکی مهمی را برای ایفای نقش بازیگران (منطقه ای و فرامنطقه ای) در قالب همکاری، رقابت و منازعه فراهم می کند. اگرچه با توجه به وابستگی متقابل منافع این کشورها، به نظر می رسد روابط آنها در راستای نوعی رقابت همراه با همکاری، در آینده بیشتر قابل پیش بینی است.

خلیج فارس از رنسانس به این سو، از آبراهی با موقعیت ارتباطی و جایگاهی منطقه ای به موقعیتی استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و ژئوانرژی در مناسبات و تعامل های بین المللی بدل شد. به نظر می رسد منطقة خلیج فارس، این نقش منحصر به فرد و بی بدیل را تا نیمة نخست قرن بیست و یکم دارد. از ابتدای قرن بیستم تا پایان دهة هفتاد که مصادف با تولد کشور های کوچک حوزة جنوبی خلیج فارس است، به کمک انگلستان، تلاش هایی برای همگرایی میان این کشورها صورت گرفت، اما هیچ یک از این همکاری ها به همگرایی کاملی منجر نشد و اختلاف ها و چالش های بعدی را نیز به وجود آورد. حضور آمریکا و بازگشت انگلیس و فرانسه به منطقه، رقابت تسلیحاتی، دیدگاه های امنیتی متفاوت و بعضاً متضاد، نبود اعتماد جمعی، وجود اختلاف های ارضی و مرزی، نبود دیدگاه ها و هنجار های مشترک و وجود اختلاف های قومی و فرهنگی در منطقه، زمینه ساز واگرایی و از سازه های مهم ناهمانندی و ناهمگرایی منطقة خلیج فارس است. قرن بیست و یکم را با توجه به مزایا و تجارب حاصل از این همگرایی ها، باید قرن همگرایی مجدد منطقه ای دولت ها در جهان نامید. منطقة خلیج فارس نیز مجموعه ای از امتیازها و مؤلفه های همسازة همگرایی منطقه ای را دارد که در صورت توافق در مورد آن ها می توان به همکاری و مشارکت جمعی و سپس به همگرایی منطقه ای دست یافت. عواملی نظیر قلمرو جغرافیایی مشترک و موقعیت همسایگی، دین و ارزش های فرهنگی مشترک، منابع نفت و گاز مشترک و سیاست گذاری هماهنگ در خصوص آن، مزایا و مصائب ژئوپلیتیک همسان و ضرورت برنامه ریزی دربارة آن و موضوع های مشترکی نظیر مسائل زیست محیطی، گردشگری و مواد مخدر، بر این همگرایی مؤثرند. به نظر می رسد توجه و تمرکز بر موضوع ها و مسائل مشترک واقعی و عینی محیط اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی این کشورها می تواند زمینة تفاهم، توافق، همکاری مشترک و در نهایت همگرایی منطقه ای را ایجاد کند.

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری را نفی و نهی می کند و این اصل به عنوان پایه های تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.

نظام فراملی جهان اسلام که مبتنی بر وحدت و یگانگی امت اسلامی است، به طور اصولی با نظام سیاسی موجود که بر اساس نظام سنتی وستفالیایی بنا شده متفاوت است. به نظر می رسد ناسازگاری نظام عقیدتی اسلام با نظام وستفالیایی، در ابعاد زیر قابل بررسی است: اسلام به مرزهای عقیدتی و نادیده انگاشتن اصل انشعاب ملی و نفی دولت ملی تأکید می ورزد. تفاوت دیگر، اختلاف در منشأ قوانین سامان بخش و تنظیم کننده مناسبات بین اقوام و گروه بندی های انسانی است. در سطح سوم، نظام جهانی اسلام به دنبال کنار گذاشتن تفرقه ها و گوناگونی های سیاسی، جغرافیایی، قومی، فرهنگی، نژادی و مانند آن، برای دست یافتن به نوعی وحدت و در پناه آن، ایجاد یک قطب قدرت در چارچوب موازنه قواست؛ جهان گرایی با رویکرد قطب سوم که گستره آن سرزمین و مردمان آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. درنتیجه، این پژوهش تفاوت های بین نظام فراملی اسلام و نظام دولت ملت وستفالیایی را شناسایی و بر تمایز آنها تأکید کرده است. اهداف نظام فراملی اسلام، جهت گیری سیاست خارجی ویژه ای را می طلبد و در جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی، با وجود چالش های اساسی با نظام جهانی حاکم، دستگاه دیپلماسی درپی تحقق و عملی ساختن مؤلفه های آن در عرصه بین المللی است.

این مقاله تلاش می کند تا مؤلفه های سازنده یک نظام منطقه ای نوین در قلمرو فرهنگی ایران بزرگ را مورد بررسی و مطالعه علمی قرار دهد. در این نوشتار کوشش شده است تا هم عوامل مشترک و پیوند دهنده مورد نیاز یک سازه منطقه ای و هم عوامل برهم زننده نظم منطقه ای، مورد واکاوی قرار گیرد. سه مؤلفه ای که در این قلمرو پهناور شناسایی و مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: الف- وحدت سرزمینی، ب- تاریخ و سرنوشت مشترک، ج- فرهنگ و عوامل فرهنگی مشترک. به نظر می رسد متغیرهای وحدت بخش در قلمرو ایران بزرگ، در صورت مساعدت و همکاری دیگر بازیگران این منطقه، می تواند آن را در آینده به یکی از مناطق بسیار موفق و توانمند در همه زمینه ها تبدیل کند.

در این نوشتار کوشش بر این بوده است تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیّتی موجود در جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون، سیر تکوینی و علل شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. گفتمان نخست، به نام گفتمان انقلابی، مایه های نظریه ای خود را از اندیشه ی سیاسی اسلام، قانون اساسی و دیدگاه های تصمیم سازان دریافت می دارد که تفسیری فراملّی و امّت محور و از دیدگاهی گسترده تر و مستضعف نگر از امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند. مشکلات درونی کشور، الزامات جغرافیایی و بین المللی، به معنای آغاز دوره ای نوین در ملاحظات امنیّت ملّی کشور بود. در این دوره، تلاش حاکمان جمهوری اسلامی کاهش سطح ایستارهای ایدئولوژیک تأثیرگذار در ملاحظات امنیّت ملّی کشور بود، البّته نباید از تغییرات در سطح کلان و بین المللی و تأثیر آن بر ایران در این دوره بی توجّه بود. این دوره را می توان گفتمان ملّی امنیّت جمهوری اسلامی معرّفی کرد. گفتمان دوم، یک دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با دوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد که با توجّه به شرایط داخلی و بین المللی حاکم بر کشور و ظهور تنگناهای داخلی و تهدیدهای خارجی، همچنین فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و از سوی دیگر ضرورت بازسازی کشور ناشی از ویرانی های جنگ تحمیلی ایران، خود را با قوانین مستحکم جغرافیای حاکم بر این سرزمین هماهنگ ساخت و گفتمان امنیّتی حفظ محور مبتنی بر حفظ نظام، کشور و توجّه به داخل و تأمین نیازهای آن را مدّ نظر قرار داد. پس از گذشت چندین سال به مرور زمان، ضعف و ناتوانی این رویکرد امنیّتی نیز آشکار شد و امنیّت سخت افزاری و نگاه به بیرون، به عنوان بنیاد تهدیدهای داخلی ایران، مورد چالش و نقد اساسی قرار گرفت و ناکارآمدی امنیّتی این رویکرد نیز آشکار شد.

رویکرد ژئواکونومیک از ابتدای قرن بیست و یکم به صورت رویکردی نوین برای تحلیل مسائل راهبردی و بین المللی و رقابت قدرت ها در مناطق استراتژیک به کار برده می شود. این رویکرد از ترکیب سه عامل جغرافیا، قدرت و اقتصاد شکل گرفته و به بررسی روابط جغرافیا، قدرت و اقتصاد و تعامل این سه عنصر در جهت کسب قدرت دولت ها مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دوره کشورهای قدرتمند به جای توجه محض به ژئوپولیتیک عمدتاً به ژئواکونومیک روی آورده و سعی می کنند به مناطق حساس جهان به جای توجهات سیاسی- نظامی، نگرشی سیاسی- اقتصادی داشته باشند. در قرن حاضر انرژی بویژه نفت و گاز بعنوان روح ژئواکونومیک در فرآیند توسعه، تعیین امنیت و ایجاد کشمکشهای منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی می کند. یکی از مناطق راهبردی و ژئواکونومیک که جولانگاه کشمکش ها و رقابت های ژئوانرژی در قرن بیست و یکم خواهد بود، خلیج فارس است. خلیج فارس به لحاظ نظریه های ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی، بین المللی ترین منطقه دنیاست از این رو این منطقه با توجه به نظریه های نوین (ژئواکونومیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوانرژی) یکی از مناطق تاثیر گذار و بسیار حساس در معادلات بین المللی و منطقه ای خواهد بود.