افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.
