نماینده مجلس

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست-گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خواهد بود. هدف از این پژوهش، ارزیابی مردم از اجرای مفاد سوگندنامة نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی ایران، در سی سال گذشته است و در انجام آن از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی استفاده شده است. در نظرسنجی از مردم شهر قزوین در مرداد 1387 دربارة میزان اجرای مفاد سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران، این نتایج به دست آمد: 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در قریب 30 سال گذشته «خوب و خیلی خوب»، 33 درصد «متوسط» و 29 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی کردند. 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه توسط رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران را در قریب 30 سال گذشته «متوسط»، 34 درصد «خوب و خیلی خوب» و 28 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی نمودند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها این نتیجه به دست آمد که غالب تنش های ناشی از عدم تایید اعتبارنامه ها در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می تواند از دخیل شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی بر عقلانیت، بی طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید

نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست وزیری، افزایش کرسی های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضائیه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شائبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است.

پژوهش حاضر با کاووش اطلاعات موجود از حضور نمایندگان زن در تقسیمات افقی و عمودی مناصب (متناظر با احراز کرسی در هیئت رئیسه و نیز عضویت در کمیسیون ها) و در نتیجه دسترسی به منابع قدرت در جایگاه های تقنینی، نظارتی نمایندگی مجلس، ابعاد کمتر بحث شده از مشارکت سیاسی زنان را مطرح می سازد. داده پردازی اطلاعات نشان می دهد با وجود تعداد اندک نمایندگان زن در چهار دهه، آنان توانستند به تعداد یک نفر تجربه عضویت در همه کمیسیون ها را به ثبت رسانند. بالاترین نرخ حضور آنان در کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات بوده است. در مقابل در کمیسیون های انرژی، صنایع، برنامه و بودجه و عمران بسیار قلیل بوده اند. این تقسیم بندی با تمایزات جاری در ارزش های پدرسالارانه متناظر و تداعی گر امتداد کلیشه های جنسیتی و ارجحیت زنان در عهده-داری نقش های مراقبتی، تربیتی است. درحالیکه به هیئت رئیسه مجلس در این چهار دهه راه نیافته اند، توانسته اند در کمیسیون های امور دفاعی، آموزش و تحقیقات و فرهنگی نائب رئیس شوند. مقاله با تحلیل این وضعیت و ذکر نکاتی به تغییر آن نظر داشته و به طرح نقاط مثبتی چون حضور زنان در کمیسیون نظارتی اصل نود قانون اساسی از دوره اول مجلس می پردازد.

جنبش مشروطیت ایران منشأ تغییراتی بود که مهم ترین آن ها تولد مجلس شورای ملی بود. طبق اصل هشتم متمم قانون اساسی تمامی ایرانیان ازجمله اقلیت های دینی رسمی کشور (زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان) دربرابر قانون برابر شمرده می شدند و با تعیین نماینده مجلس امکان بیان خواست ها و دستیابی به حقوق خود را یافتند. پژوهش حاضر بر آن است با روش تاریخی–تحلیلی و تکیه بر مذاکرات مجلس و اسناد موجود به این پرسش اساسی پاسخ بدهد که با استقرار نظام مشروطه و نهاد مجلس، اقلیت های دینی برای دستیابی به حقوق برابر چه روندی را طی و با چه چالش هایی مواجه شدند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دستیابی اقلیت های دینی به این حقوق یکسان نبود و آنان مسیری پرفرازونشیب را طی کردند. ارامنه گرچه تا مطالبه حقوق برابر با مسلمانان در انتخابات و حق رأی زنان مسیحی پیش رفتند، اما در مجلس اقبال عمومی نیافتند. زرتشتیان مجال بهتری داشتند و با عضویت در کمیسیون ها به تثبیت موقعیت شان در مجلس پرداختند. آن ها ضمن تأکید بر برابری درمقابل قانون حق عضویت در انجمن های ایالتی-ولایتی را کسب کردند. نمایندگان زرتشتی گاه خود را نه نماینده اقلیت بلکه نماینده ملت ایران می دانستند. یهودیان مشکلات بیشتری داشتند که عمدتاً به اختلافات درونی شان برمی گشت. با این حال آنان توانستند با پیشنهاداتی ازجمله آزادی کسب وکار و مستثنی کردن زنان کلیمی از اصل محرومیت حق رأی زنان و با طرح تضییقات یهودیان در مجلس مجال اعاده برخی حقوق یهودیان را بیابند. نهایتاً اصل برابری درمقابل قانون درعمل با چالش های عدیده ای مواجه شد و اقلیت ها نه در زمره ملت ایران بلکه به عنوان ملل متنوعه به رسمیت شناخته شدند.