سلطنت بر اعضا

فتاوا مبتنی بر عناوین و موضوعات اند. اگرچه صبغه عرفی بر موضوعات فقهی غالب است، اما راه تشخیص موضوعات متعدد است و برخی موضوعات با تکیه بر مبانی عقلی، استدلال، تحلیل، تجزیه، تجربه و رجوع به رأی متخصص متعلق فتوایند. فقیه با تکیه بر مبانی فکری خود، اندیشه و استنباط می کند و فقیه فیلسوف باید مبتنی بر مبانی خود در خداشناسی، جهان شناسی یا انسان شناسی درباره موضوعات واقعی حکم کند. بر مبنای وحدت نفس و بدن که فقهای پیرو حکمت متعالیه بدان ملتزم اند، بدن، اعضا و قوای ظاهری، از شئون و مراتب حقیقت نفس به شمار می آیند، به حسب وجود با آن متحدند، بدن ظهور نفس در مرتبه طبیعی است و حکم عدم سلطنت بر نفوس بدان سرایت خواهد کرد. اکنون مسئله این است که آیا پذیرش این مبنا، در فتوای فقهی مرتبط با موضوع تأثیر خواهد داشت؟ در این مقاله با روش تحلیلی مصداقی نشان داده شده که چگونه مبنای وحدت نفس و بدن در حکمت اسلامی در مسئله فقهی سلطنت نفس بر بدن و فروعات آن چون قطع، انتقال، اهداء، سلب حیات و... اثرگذار بوده، می تواند استدلالی نو برای قول به نفی سلطه بر اعضا قلمداد شود.