وحدت نفس و بدن

رابطه نفس و بدن یکی از مسائل و معضلات فلسفه است. نظریه دوگانه انگاری جوهری (دکارتی و افلاطونی) یکی از راه حلهای این معضل است. آنها معتقدند نفس و بدن دو جوهر و قلمرو متفاوت هستند و دارای ویژگیهای خاص خود. فلاسفه ذهن معاصر برای برون رفت از مشکلات دوگانه انگاری جوهری، دیدگاه هایی اتخاذ کرده اند. نظریه های رفتارگرایی و اینهمانی ذهن و بدن، نفس بعنوان جوهر را انکار کرده و بجای لفظ «نفس»، ذهن و حالات ذهنی را بکار میگیرند و بترتیب معتقدند: حالات ذهنی همان حالات رفتاری و مغزیند. اما حامیان کارکردگرایی با عنایت به مشکلات دوگانه انگاری و دیدگاه های رفتارگرایی و اینهمانی ذهن و مغز، تفسیری بیطرفانه از ذهن (مجرد یا فیزیکی بودن ذهن) دارند و حالات ذهنی را همان حالات کارکردی میدانند که بر اساس درونداد، برونداد و سایر حالات ذهنی، نقشهای کارکردی خاصی را ایفا میکنند. حکما و متکلمان اسلامی نیز با معضل نفس و بدن و دوگانه انگاری جوهری (افلاطونی) مواجه بود ه اند. ابن سینا و سهروردی تقدم نفس بر بدن (نظریه افلاطون) را انکار نموده اما ذات نفس را مجرد و بدن را جسمانی میدانند. بیشتر متکلمان، نفس بعنوان جوهر مجرد و قائم بذات را رد نموده و نفس را جسم لطیف میدانند. ملاصدرا همانند کارکردگرایان، به مشکلات جوهر مجرد دانستن یا جسمانی بودن نفس واقف بوده و معتقد است: ذات نفس، مجرد صرف و مادی صرف نیست بلکه نفس در ابتدا جسمانی است و سپس با حرکت جوهری، مجرد میگردد؛ نفس بر اساس وحدت حقه ظلّیه، جامع و برزخ جسمانیت و تجرد است و بر اساس حالات مراتبش، مادی و مجرد میگردد. هرچند هم کارکردگرایان و هم ملاصدرا، مجرد و جسمانی بودن محض ذهن (نفس از نگاه ملاصدرا) را انکار نموده اند اما ملاصدرا از آنجایی که هستی را منحصر به طبیعت ندانسته، دقیقتر از کارکردگرایان که نگاه فیزیکالیستی به ذهن دارند رابطه نفس و بدن را تبیین کرده است.

فتاوا مبتنی بر عناوین و موضوعات اند. اگرچه صبغه عرفی بر موضوعات فقهی غالب است، اما راه تشخیص موضوعات متعدد است و برخی موضوعات با تکیه بر مبانی عقلی، استدلال، تحلیل، تجزیه، تجربه و رجوع به رأی متخصص متعلق فتوایند. فقیه با تکیه بر مبانی فکری خود، اندیشه و استنباط می کند و فقیه فیلسوف باید مبتنی بر مبانی خود در خداشناسی، جهان شناسی یا انسان شناسی درباره موضوعات واقعی حکم کند. بر مبنای وحدت نفس و بدن که فقهای پیرو حکمت متعالیه بدان ملتزم اند، بدن، اعضا و قوای ظاهری، از شئون و مراتب حقیقت نفس به شمار می آیند، به حسب وجود با آن متحدند، بدن ظهور نفس در مرتبه طبیعی است و حکم عدم سلطنت بر نفوس بدان سرایت خواهد کرد. اکنون مسئله این است که آیا پذیرش این مبنا، در فتوای فقهی مرتبط با موضوع تأثیر خواهد داشت؟ در این مقاله با روش تحلیلی مصداقی نشان داده شده که چگونه مبنای وحدت نفس و بدن در حکمت اسلامی در مسئله فقهی سلطنت نفس بر بدن و فروعات آن چون قطع، انتقال، اهداء، سلب حیات و... اثرگذار بوده، می تواند استدلالی نو برای قول به نفی سلطه بر اعضا قلمداد شود.