دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

جهان قراردادی هر روز شاهد تقویت بُعد رابطه ای قرارداد و اخلاق رابطه ای در آن می باشد. ازجمله پیامدهای چنین توجهی، طرح مبانی جدید به منظور تأمین حداکثری عدالت قراردادی بوده که ازجمله مهم ترین آن ها، مبنای همبستگی قراردادی است. مبنایی که دربردارنده الزام توجه به منافع اطراف عقد در حقوق و تعهدات قراردادی و به ویژه در تعهد ارائه اطلاعات است که در نظام حقوقی-قضایی ایران براساس مقدمه قانون اساسی و اصول 2 و 3 آن قابل توجیه است. تعهد به ارائه اطلاعات بر مبنای جدید همبستگی از مبانی نقص رضایت و حُسن نیت که صرفاً به تعهد پیش قراردادی اطلاع رسانی محدود می شد، عبور کرده و ضمن شمول تمامی مراحل حیات قراردادی، علاوه بر تعهد به آگاه کردن، تعهد اخطار و تعهد مشاوره را نیز در برمی گیرد. در تعهد به آگاه کردن، با ارائه اطلاعات به صورت خام امتثال تکلیف شده و درجه پائینی از توجه به منافع شریک قراردادی مطرح است. لیکن در تعهد اخطار، علاوه بر ارائه اطلاعات، تأکید به جوانب منفی و خطرها و ریسک عمل حقوقی طرح شده و در تعهد مشاوره از این هم فراتر رفته و تلاش می شود تا با همکاری متعاقدین، تصمیم اطراف عقد به سمت مناسب ترین اقدام جهت دهی شود که در این قِسم از تعهد ارائه اطلاعات و درصورت ایجاب شرایط، تعهد به انصراف از انعقاد عقد که به نوعی با اصل منع مداخله در امور اشخاص نیز برخورد دارد، مطرح می شود، امری که توجه به منافع اطراف عقد در آن کاملاً مشهود است.

بیشینه سازی ثروت و فایده گرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بوده اند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان به عنوان مبنای الزام آوری قواعد حقوقی پیشنهاد شده اند. مدعای پیروان کارایی به عنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایده گرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عمل گرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلال هایی که قرار است تقویت کننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، به لحاظ اخلاقی با مشکلات عدیده ای مواجه اند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت به عنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب به لحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیار های ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینه سازی فایده و ثروت روشن شده است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمی تواند به عنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیل های اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند و از اهمیت آن به عنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانون گذاران کاسته نخواهد شد.

نظم عمومی و قواعد آمره نقش مهمی در داوری های تجاری بین المللی ایفا می کنند، تا جایی که عدم رعایت و اعمال نظم عمومی و قواعد آمره از سوی داوران رأی صادره را حسب مورد با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه می سازد. این دو تأسیس حقوقی موجب تضییق گستره آزادی اراده اشخاص شده و مانع داوری پذیری پاره ای از موضوعات می شوند. در کنار این اشتراکات، تفاوت هایی نیز میان نظم عمومی و قواعد آمره وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به مکانیزم مانعیت اجرای رأی داوری اشاره داشت؛ بدین شکل که قواعد آمره به عنوان مانعی ابتدایی ظاهر می شوند و حالتی تهاجمی دارند، درحالی که نظم عمومی مانعی ثانوی بوده و حالتی تدافعی دارد. نظم عمومی و قواعد آمره از این جهت که می توانند به عنوان ابزار و مبنای حقوقی بی اعتباری شروط نا عادلانه در قرارداد های داوری مورد استناد و استفاده قرار گیرند نیز حائز اهمیت هستند. با این وجود، به نظر می رسد قواعد مربوط به نظم عمومی برای بی اعتباری شروط نا عادلانه در کلیه موارد راهگشا نبوده و شایسته است مقررات قانونی خاصی بدین منظور تهیه و تدوین شود تا راهکار و پاسخی مناسب به چالش برخاسته از شروط نا عادلانه در قررداد های داوری ارائه دهد، همچنان که مشابه این اقدام از سوی قانون گذار فرانسوی قابل مشاهده است. بهره گیری از سیستم کنترل دولتی دو لایه به منظور فراهم کردن فرصت مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد راهکار مناسبی به منظور مقابله و فائق آمدن بر چالش برخاسته از شروط نا عادلانه در قرارداد های داوری می باشد.

ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با یک نوآوری نسبت به قانون سابق، رفتار جدیدی را جرم انگاری کرده است که برمبنای ماده مذکور، این رفتار عبارت از نقض حریم خصوصی جسمانی دیگری و ارتکاب عمدیِ رفتاری فیزیکی علیه جسم او است؛ این رفتار، هرچند ممکن است منجربه آسیب معنوی در مجنی علیه شود، اما اثری از خود در بدن او باقی نمی گذارد. این جرم وجوه اشتراک قابل توجهی با یکی از جرایم کامن لا در حقوق انگلستان با عنوان تحمیل نیروی غیرقانونی علیه دیگری (Battery) دارد. بررسی عناصر متشکله این جرم در حقوق انگلستان و تطبیق آن ها با ماده مذکور و همچنین مطالعه نقاط اشتراک و افتراق این دو جرم، ابعاد جدیدی از ماده قانونی مورد بحث را در نظام حقوقی کشورمان نشان می دهد که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است. به علاوه، به نظر می رسد که ماهیت ضمانت اجرایی که ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای ارتکاب رفتار موضوع آن ماده درنظر گرفته است، تنها مجازات نبوده و دارای جنبه جبران خسارت نیز می باشد.

با فرض شرطیت قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی، هرگاه عامل زیان در زمان ارتکاب فعل زیان بار، سوءنیت داشته باشد، در رابطه با میزان مسئولیت او از جهت محدود بودن به خسارت های پیش بینی شده و مستقیم می توان تردید کرد. این مقاله با بهره گیری از حقوق تطبیقی و با روش کتابخانه ای در مقام رفع چنین تردیدی با رویکرد توصیفی و هنجاری است. در این موارد، در حقوق فرانسه و مصر (در مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد) و حقوق انگلیس، عامل زیان باید خسارات پیش بینی نشده را نیز جبران کند. در رابطه با مبنای این دیدگاه، به تبدیل مسئولیت، کیفر خصوصی عامل زیان، رجعت به اصل جبران کامل خسارت و التزام به اخلاق اشاره شده است. علاوه بر این، در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، لزوم مستقیم بودن ضرر درصورتی شرط است که خوانده قصد اضرار نداشته باشد. در رابطه با مبنای این امر، به قاعده «نتایج عمدی هیچ گاه دور نیست» و عقل سلیم استناد شده است. به نظر می رسد این دو دیدگاه در حقوق ایران، با وجود فقدان نص در این باره، به استناد اخلاق، عقل، بنای عقلا و انصاف قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه ضرر وارد شده مرتبط با فعل زیان بار باشد. همچنین می توان فرض کرد، نتایجی که عرفاً قابل پیش بینی نیستند؛ خوانده بدخواه، آن ها را پیش بینی می کرده است و نتایج عمدی غیرمستقیم نیز مستقیم به شمار می آیند؛ زیرا بر متقلب، کینه توز و بدخواه باید سخت گرفت و او را مسئول پیامدهای آن دانست.

زمینه: کانال ها و صفحات مجازی موسوم به «کراش» به ویژه در میان جوانان و دانشجویان ایرانی درحال رواج است و اعضای آن ها با بیان مشخصه های رمزآلود یک نفر از جنس مخالف و بدون نام بردن از او یا درج چهره کامل یا واضح وی، تمایل خویش برای دوستی با او را ابراز می کنند. مغایرت های پیدا و پنهان این رفتارها با نظام ارزشی حاکم بر جامعه ایرانی نگرانی هایی را در میان متولیان امر در دانشگاه ها و در سطح جامعه برانگیخته است؛ به گونه ای که دستگاه های انتظامی و قضایی درحال ورود به این موضوع و برخورد با کنشگران آن به ویژه ایجادکنندگان و مدیران آن ها هستند. حادث بودن این کُنش اجتماعی و نبود تجربه حقوقی و قضایی در نقد و قضاوت آن، نگارندگان را بر آن داشت تا پیش از صدور آرای متشتت و احتمالاً برخورد غیرحقوقی دستگاه های مذکور، در ساحت حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم»، میزان انطباق آن را با عناوین مجرمانه مختلف بررسی کنند. روش: روش این تحقیق، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از پژوهش میدانی است. یافته ها: رفتار اعضای کانال ها و صفحات کراش با جرایم موضوع مواد 641 (مزاحمت تلفنی) و 638 (تظاهر به فعل حرام) از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی انطباق دارد ولی - با وجود برخی اقتران ها - نمی توان آن ها را مصداقی از مواد 637 (رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت)، 639 (ایجاد و اداره مرکز فساد و فحشاء و تشویق به آن)، 130 (سردستگی گروه مجرمانه) و 142 (مسئولیت نیابتی) دانست. همچنین ایجادکنندگان، مدیران و تبلیغ کنندگان این صفحات و کانال ها - با احراز همه شرایط- به عنوان معاون جرایم پیش گفته قابل تعقیب کیفری هستند.

فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلاف نظر داشته و حتی در مواردی متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شده اند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد آنان نسبت به «تبعیض قضایی» می شود. مقاله حاضر در راستای رفع این ابهام و تردید، متون فقهی مربوطه را با درنظر گرفتن مبانی فکری و قواعد اصول فقهی متداول نزد فقهای امامیه مورد بررسی قرار داده و نتیجه عبارت های پراکنده آنان در این باب را این گونه به شکل نظام مند بیان کرده است: گروهی «مساوات در دادرسی» را به شکل مطلق الزامی می دانند، گروهی دیگر بین «مساوات در حکم» و «مساوات در دادگاه» قائل به تفکیک اند. از منظر اخیر، «مساوات در حکم» که لازمه عدالت است و عدم آن موجب ظلم می شود، الزامی و ازاین رو تبعیض در این مورد مطلقاً ممنوع می باشد. حتی مصادیقی از «مساوات در دادگاه» مانند تساوی در محل نشستن نیز درصورتی که برای استماع سخنان طرفین دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامی بوده و در این فرض نیز تبعیض چون موجب ظلم می شود، قابل انتساب به قانون گذار شرعی عادل نخواهد بود.

قراردادهای اداری واجد شکل های حقوقی الزام آور و ضمانت دار است که از برخی قواعد اختصاصی و تشریفات خاص تبعیت می کند. عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجراهای مختلفی را دربر می گیرد. پرسشی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، موردنظر این مقاله می باشد، این است که موضوع بی اعتباری قراردادهای اداری در ایران، تا چه اندازه تابع قواعد عمومی قراردادهای مدنی است و دارای چه تمایزاتی با آن هاست؟ تأمل و تعمق در مواد قانونی، آئین نامه های اجرایی و دکترین حقوقی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، قراردادهای اداری در حالت بی اعتباری صرفاً با ضمانت اجرای بطلان مواجه نیست، بلکه گاهی به منظور جمع منافع اداره از یک طرف و حقوق مکتسبه افراد از طرف دیگر وضعیتی خاص بین صحیح و باطل درنظر گرفته می شود. در مواردی نیز به منظور تضمین حقوق مکتسبه افراد، قرارداد تا حدی که جبران خسارت کند، اعتبار دارد. این مدعا، با استناد به ماده 92 قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به محک گذاشته شده است.

سیاست جنایی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصولاً بر پایه پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری استوار است، لیکن به جهت چندوجهی بودن این پدیده و ضرورت کاهش آسیب های مترتبه، دولت راهی جز توسل به اقدامات پیشگیرانه و مشارکت جامعه مدنی در فرایند پیشگیری و مبارزه با این پدیده ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی این حوزه، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز اتخاذ کرده و تا حدودی در مهار این پدیده به دستاوردهای نائل شده، لیکن کماکان حجم قاچاق ورودی و خروجی به- از کشور بسیار چشم گیر و حدود 13 میلیارد دلار برآورد می شود که این امر مؤید وجود خلأها، چالش ها و موانع جدی در سیاست جنایی متخذه است. در این پژوهش ضمن تبیین اصول و مکانیزم پیشگیرانه اتخاذی ستاد، کارکرد و جایگاه ستاد در ساختار مقرره گذاری حوزه قاچاق کالا و ارز مورد تحلیل قرار گرفته، سپس سیاست جنایی متخذه پیرامون انواع کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت مهم ترین چالش های پیش روی سیاست جنایی ستاد در عدم توفیق کامل در مبارزه با این جرم مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

تبصره ماده 491 ق.آ.د.م که به صورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رأی داوری به دادگاه دلالت می کند، ظهور در زوال شرط داوری دارد بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قائل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی می سازد که ابطال رأی داور با انحلال شرط داوری ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوری و انقضای مدت آن از جهاتی است که با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق می باشد، ولی در سایر فروض باید میان داوری مطلق از مقید تمیز داد. شرط داوری مقید به داوران معین، با صدور رأی داوری به پایان می رسد، زیرا موضوع تعهد از سوی داور اجرا شده و قید مباشرت، توسعه اجرای داوری توسط اشخاص دیگر را برنمی تابد. در داوری مطلق ، مکانیزم داوری برای طرفین مطلوبیت دارد و نه شخص داور، ازاین رو ابطال رأی داوری، موافقت نامه را متأثر نساخته و احترام به آزادی اراده (Party autonomy) به عنوان مهم ترین اصل داوری اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوری رجوع شود و داوری با اشخاص دیگر ادامه یابد.

در حقوق ایران و انگلیس با تکیه بر مبانی حقوقی متعدد به ویژه اصل نسبی بودن قراردادها و مواد پراکنده قانون، قاعده بر ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف جدید قرارداد است؛ بدین معنا که بعد از انعقاد قرارداد هریک از طرفین می توانند مواجهه ناخواسته با شخصی غیر از طرف منتخب خود در زمان انعقاد قرارداد را نپذیرند؛ اما ابعاد و اجزای این قاعده با ابهامات و پرسش های متعددی روبروست. مهم ترین پرسش آن است که این دو نظام حقوقی بر مبنای چه اصول و قواعدی و چگونه تحمیل شخص ثالث را به عنوان طرف قرارداد منع می کنند و چه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند؟ در این پژوهش با مطالعه نظرات حقوق دانان و آرای قضایی به شیوه توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که با وجود پذیرش قاعده منع تحمیل در دو نظام حقوقی، در نحوه اجرای آن تفاوت های جدی وجود دارد. درحالی که حقوق ایران درصورت عدم جلب رضایت طرف مقابل، پذیرش شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد را نفی می کند، نظام حقوقی انگلیس در این شرایط ضمن اجازه حضور شخص ثالث در قرارداد، مانع از حذف طرف قبلی قرارداد می شود و در واقع شخص ثالث را در کنار طرف قرارداد قبلی قرار می دهد.

دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است. در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم می باشد. ازاین روست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می کند .یکی از مسائل مهم در تحقق عدالت، چگونگی برخورد کارکنان این نهاد با ارباب رجوع است. افرادی که مشکلات بسیاری دارند و بعضاً با شرایط روحی و مالی نامناسبی مراجعه می کنند. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان خواهد بود. به منظور دستیابی به این هدف، از روش شناسی کیفی مبتنی بر روش نظریه برخاسته از داده ها شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و با بهره گیری از رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان 33 نفر بود که نمونه گیری به شیوه هدفمند و با توجه به شاخص اشباع نظری انجام شد. در این زمینه، 33 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری نظری و در ادامه تکنیک گلوله برفی با کارکنان و مراجعان به دادگستری اصفهان انجام شده است. به منظور ارزیابی اعتبار، مصاحبه های پیاده شده، چندین بار مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس تفسیرمصاحبه پنج نفر از مصاحبه شوندگان برای آن ها بازگردانده شد که مورد تأیید قرار گرفت. همچنین در مراحل پایانی خلاصه ای کلی از الگوی صورت بندی شده به چند تن از استادان مدیریت، فرهنگ و روان شناسی به طور مجزا، ارائه و نظرات آن ها به منظور اصلاح و تعدیل اخذ شد و در انتها الگوی طراحی شده توسط چند نفر از اساتید و مصاحبه شوندگان رؤیت شده و اصلاحاتی روی آن انجام گرفت. پدیده اصلی تحقیق " تکریم ارباب رجوع " نام گرفت. شرایط علی شامل حُسن برخورد، ساختار سازمانی و ویژگی کارکنان، شرایط مداخله گر شامل سرعت در روند و تکریم کارکنان شرایط زمینه ای شامل محیطی و فرهنگی استراتژی ها شامل تقویت زیرساخت های تسهیلی، سیستم ارزیابی پرسنل، توانمندسازی، اعمال صحیح قانون، مدیریت بهینه مراجعات، آموزش و فرهنگ سازی و پیامد های حاصل شامل آرامش اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پیشبرد امور به دست آمد.